علمت mtv أنّ عدداً من المسلّحين هاجموا ليلاً مزرعة ومنزلاً يملكهما النائب السابق عاصم قانصوه في الهرمل، من دون أن يعثرا عليه.

وفي حين تتحدّث مصادر قريبة من قانصوه عن وجود محاولة لاغتياله، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها في الحادث.

علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تمّ تسجيل اصابة الطبيب حكمة رزق من بلد غلبون الجبيلية بفيروس كورونا

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز – حدث بعلبك.

كفرذبيان – حدث بعلبك.

جرد مربين – الهرمل.

العاقورة – حدث بعلبك.

O‎النهار

‎يؤكد نائب مستقيل أنّ قرار المواجهة مع العهد وتياره سيكون قاسياً في هذه المرحلة مهما حاولوا فتح الملفات على خلفيات لم تعد تنطلي على أحد.

‎تسأل الهيئات التعليمية عن أموال النازحين بالعملات الصعبة والتي يعتبرونها من حقّهم بعدما تدنت مكتسباتهم بالليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي.

‎يلاحَظ أنّ سفراء دول كبرى يلتزمون الصمت لدقة وحراجة الوضع في لبنان بانتظار ما ستحمله المرحلة الجديدة بعد تسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية.

‎مؤسسة كبرى ذات طابع اجتماعي يتم فيها شراء اللوازم المكتبية وغيرها من لوازم العمل بالتجزئة وبالتراضي من دون الاطلاع على سعر السوق ولا من يحاسب.

‎الجمهورية

‎لم يتبلغ مسؤول كبير من مرجعية دينية أي معطيات جديدة عن إقتراح طرحته هذه المرجعية على المسؤول.

‎سئل ديبلوماسي أوروبي عن سبب إنكفاء دولته عن لبنان في هذه المرحلة فقال: لأننا مع الأسف جئنا نبيع الثقة في بلد لا يريدها.

‎أسرّ سفير دولة كبرى لبعض أصدقائه إنه يتمنّى لو ينقل من لبنان الى دولة عمل فيها سابقاً.

‎اللواء

‎وفقاً لقوى معنية، والنصائح التي يجري تداولها الآن بين التيارات والكتل، إحتواء الخلافات وعدم تعميق التأزم..

‎تهتم شخصيات متعددة بالجهة التي سرَّبت معلوماتت كاذبة عن صحة مرجع كبير، وإذا ما كان ثمة علاقة بالوضع الصحي لمرجع آخر؟!

‎تشكو وحدات تنفيذ قرارات الاقفال، من ثغرة رسائل الـS.M.S التي تعيق تنفيذ المهمة والإجراءات!

‎نداء الوطن

‎تبين أن المنصة المتعلّقة بأذونات التنقل خلال فترة الإغلاق العام، تتيح بسهولة الاستحصال على الترخيص من خلال انتحال صفة موظف عام في الادارات المستثناة، كما انها كانت تعطي الموافقة الحكمية مع بدء العمل فيها.

‎أفاد مرجع قانوني ان اقتراحات القوانين المتعلقة بتسديد أجور المتعاقدين في القطاع التربوي في فترة الإغلاق من شأنها ان تتسبب بإشكاليات قانونية للقطاعات غير المشمولة بالنص المقترح لا سيما سائر المتعاقدين والمياومين وكان الأجدى تقديم اقتراحات تنظم العمل.

‎تتداول أوساط صحية أنباء عن بدء دخول كميات محدودة من لقاحات كورونا للمحظيين عن طريق بعض المسافرين مصدرها بعض الدول الاوروبية رغم انها لا تزال تخضع للتجارب لإثبات فعاليتها.

‎الأنباء

‎القسم الأكبر من المعلومات التي تناقلها الإعلام عن لقاء جمع عددًا من الشخصيات يفتقد الى الدقة في التوقيت والمضمون.

‎مرجع رسمي عقد اجتماعاً لفريق عمله بعد سفر مرجع آخر للبحث في كيفية الضغط عليه، ولربما كان أحد التسريبات جزءا من هذا التوجه.

‎البناء

‎قالت مصادر مالية إن الغموض في تفسير أسباب تدرج ارتفاع سعر الصرف من دون التضاعف في متواليات هندسيّة وبقاء سعر الصرف بين 5 و6 أضعاف سعر الانطلاق رغم سنتين من الحديث عن الإفلاس مقارنة بأعوام 87 و88 و89 التي قفز فيها 300 ضعف يرسم علامات استفهام حول كوابح تحكم خفيّة بلعبة التسعير.

‎لفتت مصار دبلوماسيّة إلى دعوة المبعوث الأمميّ في اليمن لرفع سريع للعقوبات على أنصار الله بصورة أوحت بوجود قرار ضمنيّ من الرئيس الأميركيّ المنتخب برفعها. وتساءلت المصادر عن وجود خطة أمميّة للحل السياسي اليمني بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة تأتي العقوبات لعرقلتها.

كشفت مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن” ان الاجتماع الذي عقد في دارة الرئيس تمام سلام وحضره رؤساء الحكومات السابقون والوزير السابق غازي العريضي حصل قبل اكثر من 10 ايام، وسبق فيديو رئيس الجمهورية متهماً الرئيس المكلف بـ”الكذب”.

واتفق المجتمعون على: التأكيد على حماية الطائف، تنقية السلوك السياسي وتصويبه، اعادة الثقة الى المؤسسات وإعادة دورها الى السابق، ودراسة كيفية الحصول على الدعم المالي.

وأبدى المجتمعون حرصهم على بقاء لبنان “الصيغة” وعدم تغيير هويته. ومن هذا المنطلق يتواصلون مع أكثر من طرفٍ سياسي لتثبيت البنود المتفق عليها. كذلك تطرّق المجتمعون إلى وجوب وضع حد لتجاوزات عدّة تخرق الدستور يقوم بها رئيس الجمهورية و”حزب الله” أو الاثنان معاً أحياناً.

ويحرص المجتمعون على تواصلٍ يشمل الأطراف المسيحية وغير المسيحية، مع إعطاء الاولوية للتواصل مع الخطّ المسيحي، لأن أي تحرك ضد رئيس الجمهورية يستوجب غطاء مسيحياً من الاحزاب الكبرى كـ”القوات اللبنانية” و”الكتائب”، ويبدو أنّ بعض المسيحيين المستقلين منسجمٌ مع هذا الطرح.

وهكذا يكون المحور الموحّد الدفاع عن “الطائف” وعدم الخروج عن المؤسسة والتحوّل إلى فئات تعيش تحت سياسة “الأمر الواقع”.

وتقول مصادر “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن”: بدأ “الإنقلاب على “الطائف” منذ العام 1990، وتمثّل بتغطية الاحتلال السوري واستمرار سلاح “حزب الله”. لذا ترى “القوات” أنّ أي جبهة معارضة ينبغي أن “تصحّح” الإنقلاب وتستردّ بالتالي قرار الدولة بالحرب والسلم وتقرّ بضرورة تسليم “حزب الله” سلاحه.

وتطرح “القوات” خريطة طريق لجبهة المعارضة تعيد إنتاج سلطة تكون أولويّتها تطبيق الدستور بشقّه السيادي، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ووضع جدول أعمال لحوارٍ وطني عنوانه الوحيد العودة إلى الميثاق والدستور والحياد وقيام الدولة.

توقّع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، وتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما.

وكان لبنان قد دخل أمس (الخميس) مرحلة جديدة ومتشددة من الإقفال التام في إجراءات هي الأولى من نوعها ستمتد على 11 يوما لمواجهة انتشار وباء «كورونا»، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب بشأن التمديد من عدمه بناء على نتائج هذه الفترة، وإن كانت غير كافية، حيث يعوّل عليها المسؤولون للتخفيف من العبء على المستشفيات فيما الأمل يبقى محدودا بإمكانية تراجع عدد الإصابات.

وبدا لافتا أمس، وعلى خلاف مرحلة الإقفال السابقة، التزام بنسبة عالية، من اللبنانيين بقرار منع التجول في موازاة إجراءات مشددة قامت بها القوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين، بعدما فرضت على كل من يريد الخروج من منزله الحصول على إذن مسبق عبر تطبيقات خاصة، والتي شهدت بدورها بعض الفوضى في اليوم الأول.

ومع الارتياح العام الذي تركته خطة «الطوارئ الصحية» هذه، وإن كان قد سبقها فوضى لا سيما في المحلات التجارية، حيث تهافت اللبنانيون لشراء حاجياتهم ما أدى إلى ازدحام يتناقض تماما مع كل إجراءات الوقاية، يقّر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن هذه الفترة ليست كافية لمحاولة السيطرة أو الحد من انتشار الوباء، حيث أوصت منظمة الصحة بأن تكون ما بين 4 و6 أسابيع، لا سيما أن الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوما للظهور، لكن للأسف الوضع اللبناني الدقيق اقتصاديا واجتماعيا قد لا يحتمل فترة كهذه، ونحن نعتبر اليوم أن العبرة تبقى في التنفيذ لا سيما أنه في مرحلة الإقفال السابقة لم يكن هناك التزام.

ويتحدث خوري لـ«الشرق الأوسط» «عن المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن الذي عليه أن يلتزم بدوره بالإجراءات ويقتنع لأهميتها، وهذا لا يزال بعيدا عن المجتمع اللبناني، حيث البعض لا يزال يستخف بالوباء والبعض الآخر لا يرى في الزيارات واللقاءات العائلية مشكلة، علما بأن 70 في المائة من الإصابات هي نتيجة الاختلاط فيما بين العائلات، حيث باتت العدوى تنتقل داخل الأسر أكثر من تلك التي تنتقل في المطاعم وغيرها، وهذا من الأخطر، وهنا يلفت إلى توصية جديدة في لوس أنجليس، حيث طلب من أفراد العائلة الواحدة وضع الكمامات داخل المنازل.

وفيما يشدّد خوري على ضرورة أن يعلم اللبنانيون الذين لا يزال يستخفون بالوباء على آثاره الصحية المباشرة التي تظهر يوما بعد يوم وتؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم، من الرئتين إلى الجهاز التنفسي والقلب والخصوبة لدى الرجال، يحذر من تزايد عدد الحالات في لبنان إذا لم يقتنع الشعب اللبناني ويلتزم بالإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في أقسام «كورونا» بالمستشفيات تجاوزت الـ90 في المائة. ويوضح «بين كل مائة مصاب بالفيروس هناك 15 منهم يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى و2.6 منهم بحاجة للعناية الفائقة، وبالتالي إذا بقيت وتيرة الإصابات على ما هي عليه اليوم في لبنان بتسجيل بين 4 آلاف و5 آلاف حالة يوميا الوضع سيصبح كارثيا بعد 11 يوما مع انتهاء مرحلة الإقفال، وسيبقى مئات المرضى غير قادرين على تلقي العلاج، في وقت خصص حتى الآن 600 سرير في المستشفيات الخاصة والحكومية لمرضى «كورونا» مع إمكانية زيادة العدد في المرحلة المقبلة إنما بوتيرة محدودة.

ومع توقعه أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، يتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما، من دون أن يعني ذلك أن نسبة وإن ضئيلة من الذين أصيبوا قد يصابون مرة ثانية، في وقت أعلنت وزارة الصحة يوم أول من أمس أن العدد التراكمي المسجل وصل إلى 231936 حالة.

ومع اعتبار خوري أن لبنان اليوم مع هذه المرحلة من الإقفال هو أمام امتحان حقيقي، على أن يحدد بعدها القرار المناسبة لجهة الاستمرار بالإقفال التام أو الانتقال إلى الجزئي، مضيفا «برأيي الوضع الصحي يتطلب التمديد لكن المشكلة تكمن في الوضع اللبناني الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد لا يكون قادرا على تحمّل فترة إقفال طويلة».

لا تختلف مقاربة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، الدكتور عبد الرحمن البزري عما يقوله الدكتور خوري، وإن كان أكثر تشاؤما انطلاقا من تجارب الإقفال السابقة التي لم يسجل لها النجاح. ويقول البزري لـ«الشرق الأوسط»: «فترة الإقفال هذه هي كالوقت المستقطع الذي لن يكون كافيا لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. ويوضح «من المفترض أن تكون هذه الفترة لوضع خطة بديلة أو تصحيح الأخطاء لكن السؤال كيف يمكن التصحيح في وضع مثل لبنان يتحكم الوضع السياسي والاقتصادي بالموضوع الصحي؟. ويضيف «من البداية لم يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة والاقتصاد والصحة في بلد منهوب مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين والإرباك في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على الشعب والمواطنين أنفسهم الذين لا يلتزمون بالإجراءات لحماية أنفسهم. من هنا لا يرى البزري أن الـ11 يوما كافية لحل المشكلة لا سيما إذا ما اعتمدنا على التجارب السابقة، مؤكدا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ومحذرا من الوصول إلى مرحلة أكثر سوءا في وقت بدأت فيه المستشفيات تصل إلى كامل قدرتها الاستيعابية بحيث قد لا يستطيع عدد كبير من اللبنانيين الحصول على العلاج.

في ظل الجمود القاتل في الملف الحكومي، الذي يدفع البلاد أكثر فأكثر نحو المزيد من الاختناق تُذكيه نيران الضرب المستمر بنصوص الدستور والقوانين وتخطّيها، بل ومحاولات تكريس أعراف وبدع غب الطلب وانزلاق قاتل عن طبيعة العمل المؤسساتي، ومع البحث المستمر على ضفة رافضي هذا التمادي، وهو نقاش لم يصل بعد الى درجة واضح يمكن على أساسها إطلاق أي تسمية فعلية عليه، تبقى الشؤون السياسية، بحسب “الانباء الالكترونية” مقفلة دون أي مستجد.

الى ذلك، اشارت معلومات “الجمهورية” انّ هناك مساع عدة لإقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدخول على خط الوساطة، في ضوء القطيعة الشاملة بين عون والحريري وانقطاع الاتصالات في شأن الاستحقاق الحكومي، وهذه المساعي تجري في الكواليس السياسية لضمان نجاحها وحمايةً للقائمين بها. لكنّ اي خطوة تؤشّر الى انطلاقها وما يمكن ان تؤدي اليه، تنتظرعودة الحريري في موعد لم يستطع أحد من محيطه او من أي جهة أخرى تحديده.

وعليه، فقد حذرت مصادر سياسية عليمة من مخاطر استمرار القطيعة بين عون والحريري، منبّهة الى ما هو اخطر بكثير بعد انعكاسات توقفهما عن بذل اي جهد يؤدي الى تنفيذ المهمة على مستقبل البلد، وهو ما سينعكس حكماً على حجم الازمات التي يمكن ان تتطور الى درجة لا يتوقعها اي عاقل.

ولفتت هذه المصادر، عبر “الجمهورية”، الى “التعنّت الذي بلغ مرحلة خطيرة لم تصل اليها اي معادلة سياسية سابقاً. كذلك بالنسبة الى لغة التخاطب التي اعتمدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأحد الفائت، قبل ان يقدّم رئيس الجمهورية نسخة ثانية من هذا الخطاب في اليوم التالي”.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الانشغال المحلي بملف كورونا  هو الطاغي لتلمس ما قد يخرج عن الإقفال الذي دخل إليه البلد أمس، مشيرة إلى أن  الملفات الأخرى أضحت مغيبة مع العلم انها تتصدر المشهد اللبناني في وقت قريب لاسيما عندما يتصل الأمر بالحاجة إلى التصدي لها إلا إذا عهد الأمر إلى حكومة تصريف الأعمال.

وهنا لفتت المصادر نفسها إلى أن الملف الحكومي يحتاج إلى أكثر من معجزة  في ظل توقف المبادرات مع العلم ان  بعض سعاة الخير أو الوسطاء يرفضون تعليق تحركهم ولذلك هم على استعداد للتحرك من أجل أحداث أي خرق.

إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن خطوط التواصل مقطوعة وستبقى لفترة على الأرجح من دون معرفة ما إذا كان هناك من وساطة خارجية ستظهر ام  لا.

وأشارت إلى أن المقاربات لا تزال كما هي بالنسبة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف  فالرئيس عون يتحدث عن المعايير الواحدة والتوازن الوطني والرئيس الحريري قال ما لديه.

وتوقعت مصادر سياسية ان تستمر حالة الجمود التي تتحكم بتشكيل الحكومة العتيدة اكثر من المتوقع بسبب الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تسبب بها الموقف  التصعيدي الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيس سعد الحريري وعلى الواقع السياسي ككل.

 وقالت انه لم  يسجل اي اختراقات مهمة لحالة الجمود هذه، باستثناء محاولات محدودة لتقصي مواقف الاطراف من امكانية تقبل الوساطات بهذا الشأن،او الاعتراض عليها او رفضها ككل.

ولكن تبين من فحوى الاتصالات ان موقف عون الاخير تجاه الحريري ما يزال يرخي بمفاعيله الثقيلة السلبية،بعدما تسبب بجرح بالغ في العلاقة مع الحريري وما يمثله، ولذلك من الصعوبة بمكان القيام بترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالوقت الحاضر ريثما يتم تبريد الاجواء تدريجيا من خلال بعض الخطوات والمواقف التي تبدد اتهامات عون للحريري وبالتالي يسهل بعدها الانتقال إلى مرحلة اعادة التواصل بين الرئيسين،  الا انه بدون قيام الرئاسة الاولى بالخطوة الاولى ،يبدو انه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى تحقيق اختراق جدي في مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

تشخص الأنظار في اليوم الثاني نحو جلسة يعقدها مجلس النواب لـ”تشريع الضرورة” وإقرار قانون “اللقاح”. ويقع على عاتق النواب التعمّق في بنية المشروع الذي أحالته لجنة الصحة إلى الهيئة العامة للنقاش والتصويت عليه اليوم. وفي حال إقراره بصيغته الحالية التي حصدت موافقة 10 نواب، يعطى وزير الصحة سلطتين تنفيذية وقضائية، ويرأس “لجنة متخصصة” يُلزمه القانون بإنشائها بقرار منه ويديرها مدير عام وزارته، ويتألف اعضاؤها من طبيبين متخصصين يختارهما شخصياً، وآخرين تختارهما نقابتا الأطباء، ويكون له حصراً الحكم بقيمة التعويض (المبلغ الذي يُمنح للمتضرر). ويتمتع الوزير، بحسب “نداء الوطن” بسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات من دون قدرة المواطن المتضرّر على “الطعن” أو “الاستئناف”.

ولفت أحد اعضاء لجنة الصحة الى خلل فاضح: كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن “اتصالاً” من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من “مجلس القضاء الأعلى”، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى “على زعل”!

خلل آخر يتمثل في أنّ المشروع يمنح شركات كـ”فايزر” و”موديرنا” حصانة شاملة ترفع عنهما المسؤولية وتمتد تلك الحصانة أيضاً إلى القطاع الخاص المستورد للقاح، فلا يجبر الوكيل على التعويض عمّن يعانون مضاعفات خطيرة ولا تحميهم الوزارة. وهكذا يحرم القانون المواطن اللبناني المتلقي للقاح- والذي يدفع ثمنه ويشارك بتغذية صندوق التعويضات المذكور- من حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، علماً أن القانون يستحدث صندوقاً يوضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت (وهو مسموح لها) بدفع هذا المبلغ (وتمريره إلى المواطن) لكن من دون تغطية المواطن في حال وقوع أيّ ضرر، وتلك شائبة كبرى لأن ذلك يضع اللقاحات كلّها عملياً في سلّة وزارة الصحة فتخضع لاستنسابية التوزيع.