أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية حملةً “اختار الافضل واستهلك أكثر” لترويج زيت الزيتون اللبناني ذي الجودة وذلك خلال اختتام مشروع “تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون في لبنان” المموّل من الحكومة الإيطالية الممثّلة بالوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون (AICS) والمنفّذ بالتعاون بين وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط – معهد العلوم الزراعية المتوسطية (CIHEAM – BARI).

وتسعى وزارة الزراعة اللبنانية عبر هذه الحملة إلى دعم قطاع زيت الزيتون ومزارعي الزيتون اللبنانيين وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا القطاع وزيادة مستوى الأمن الغذائي وتحويل زراعة زيت الزيتون إلى قطاع منتج وذلك من خلال تأمين البنية التحتية لتحسين جودة الانتاج وتسليط الضوء على اهمية هذا المنتج بما يساهم في زيادة نسبة استهلاكه وبالتالي زيادة التصريف.

وأنتج المشروع الذي بدأ منذ أوائل العام 2018 التطبيق الذكي “زيت لبنان” (Olio Del Libano) على الهاتف المحمول الذي يساعد المستخدم في تحديد أماكن وجود زيت الزيتون اللبناني ونشر المعلومات حول زيت الزيتون ليصبح هذا التطبيق الدليل الرسمي للمستهلك حول زيت الزيتون عالي الجودة.

وتجدر الاشارة إلى أن تقييم جودة زيت الزيتون يتطلب معرفة كيفية تذوقه عبر اتباع سلسلة خطوات تم اخراجها على شكل بطاقة نستعين بها في حياتنا العادية ويوما بعد يوم تتضاعف قدرتنا على تمييز جودة زيت الزيتون وهذا يشكل واحدة من الخطوات التي يجب اتباعها لتحديد زيت الزيتون البكر الممتاز قبل شرائه.

ولزيت الزيتون فوائد صحية من الضروري معرفتها لزيادة الإستهلاك الفردي، وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت وزارة الزراعة علامة الجودة “زيت لبنان” وهي علامة فارقة يمكن من خلالها الدلالة على المنشأ اللبناني لزيت الزيتون والتأكيد على جودته العالية. تمنح وزارة الزراعة هذه العلامة لزيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني والمطابق للمعايير المعتمدة وفقًا للتشريعات اللبنانية.

غيّب الموت ديما عبد الصمد بعد أن دخلت في غيبوبة في 4 آب المنصرم لأكثر من شهرين ونصف الشهر, بعد اصابتها بإنفجار بيروت في 4 أب, الذي نجم عنه سقوط 191 شهيدا وأكثر من 5000 جريح، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والأبنية.

وكتبت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد في سلسلة تغريدات على حسابها عبر “تويتر”, “بعد ٨٣ يوماً على انفجار مرفأ بيروت، كان خبر وفاة قريبتي وصديقتي ديما عبد الصمد قيس”!.

وأضافت: “هل أنت شهيدة أم ضحية الفساد والاهمال والتقصير؟ في كلتا الحالتين النتيجة واحدة: تغيبُ ابتسامتك التي لا تفارق وجهك ويغيب حضورك المميز ومحبتك الصادقة”.

وتابعت: “لم ولن نسكت عن متابعة حيثيات هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى والمشردين والمنكوبين، دون أي ذنب أو معرفة بما اقترفت أيدي أولئك المجرمين, لأن السكوت عن هكذا جرم هو جرم أكبر وأشنع وأفظع!”.

وختمت عمد الصمد: “لن نرضى أن تمر هذه الجريمة المروعة مرور الكرام لأن من افتعل أو نفذ أو دبّر أو أهمل أو قصّر أو تواطأ أو تكتم هو مجرم “من غير الكرام” ولا يمت الى الكرامة والانسانية والشرف بصلة!”

أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، في تعميم، تأجيل “الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2020 لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني من تاريخ 30-31/10/2020 و 1/11/2020 الى تاريخ 9-10-11/11/2020”.

وذلك، “بالاستناد الى القرار رقم 374/2020 تاريخ 20/7/2020 (استئناف التحاق طلاب الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2019 / 2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية).

وبالاستناد إلى القرار رقم 54/2020 تاريخ 2/7/2020 (تحديد المواد التي ستستأنف الدراسة فيها والتي ستجري الامتحانات الرسمية لها لشهادة الامتياز الفني للعام الدراسي 2019/2020.

وبالاستناد إلى القرار 593/2020 تاريخ 26/10/2020 (تحديد مدة كل مسابقة ومعدل مواد الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني (الماستر) في جميع الاختصاصات لدورة 2020 ).

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات”.

ودع أهالي البترون وقضائها ورابطة آل خباز وفروعها اليوم، النائب السابق سايد عقل بمأتم في كاتدرائية مار اسطفان في البترون، وترأس الصلاة لراحة نفسه ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، في حضور النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: جبران باسيل، فادي سعد وزياد الحواط، النائب السابق بطرس حرب، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، الامين العام السابق لحزب “الكتلة الوطنية” المحامي جان حواط ووفد من الحزب، رؤساء بلديات ومخاتير، بالاضافة الى أهالي مدينة البترون وقرى وبلدات القضاء وأصدقاء الراحل وعائلته.

الرقيم

بعد تلاوة الإنجيل المقدس، تلا أمين سر البطريركية المارونية الخوري هادي ضو الرقيم البطريركي الذي تناول مزايا الراحل ومسيرته وجاء فيه:

“بالأسى الشديد والصلاة نشارككم، مع أهالي مدينة البترون وقضائها ورابطة آل الخباز وفروعها، في وداع عزيزكم وعزيزنا النائب السابق سايد بك عقل، الذي أنهى رحلته على وجه الدنيا عن سبع وثمانين سنة مثقلة بثمار الخير في عائلته وبيئته والمجلس النيابي. وفي يوم الرب أمس، أسلم الروح بسلام مع الله والناس، فيما كانت الصلوات ترتفع من جميع الكنائس والقلوب. في هذا الجو المفعم بالرجاء انتقل إلى بيت الآب في السماء.

النائب سايد بك عقل إسم يحمل تراثه الشخصي النفيس، ويذكر بالوجوه العائلية المشرقة في خدمة المجتمع والوطن. فجده إبراهيم بك عقل وجه بارز في السياسة والإدارة والقضاء، ولامع في المواقف الوطنية المعارضة للحكم التركي. كسب ثقة المكرم البطريرك الياس الحويك، “أبي لبنان الكبير”، فكان قريبا منه كإبن وفي، وفتح دارته له حتى سميت “بيت البطريرك”، ووالده خليل بك عقل، محام لامع عرف بجرأته ووطنيته وحبه للناس.

في هذا الجو من الإرث الوطني والتراث العائلي نما وتربى وحصل العلم في مدارس بيروت وتخرج في التجارة في العام 1955، وبدأ نشاطه التجاري متكلا على ذاته في الولايات المتحدة الأميركية، ثم انتقل إلى القطاع السياحي في مشروع “سان ستيفانو بيتش” على شاطىء بحر البترون.

ارتبط في سر الزواج المقدس بشريكة حياة فاضلة هي السيدة نهاد جبران مقبل، الآتية أيضا من عائلة كريمة. فكانت له خير عضد ورفيق في الحياة. عاشا معا حياة زوجية سعيدة، باركها الله بثمرة الإبن والبنات الثلاث. فوفرا لهم أحسن تربية إنسانية وأخلاقية وإجتماعية وعلمية. وسرا بابنتين تؤسسان عائلتين رضيتين، ووجدا في الأحفاد السعادة والعزاء، وغمراهم بكثير من الحب والحنان.

دخل معترك الحياة السياسية بالترشح عن المقعد النيابي في البترون فانتخب نائبا في دورة 1968 وهو في الخامسة والثلاثين من العمر، وأعيد انتخابه في ثلاث دورات أخريات، كان آخرها سنة 2000. وذلك لمحبة أهالي قضاء البترون له وتقديرهم إياه، وبخاصة لحضوره معهم وخدماته، ولوجهه اللامع تحت القبة البرلمانية. فكان صاحب الصوت الحر والجريء والذي لا مرجعية له سوى ضميره الوطني.

شارك في العديد من اللجان النيابية من مثل: المال والموازنة، والأشغال العامة، والدفاع الوطني، وشؤون المهجرين، وأمانة سر هيئة المجلس.

وقد مثل المجلس النيابي في احتفالات تطويب الأب نعمة الله الحرديني، والقديسة رفقا. كما شارك في مؤتمرات برلمانية في الخارج. وانتمى إلى التكتل النيابي الشمالي. من مآثره أنه عارض إتفاق القاهرة سنة 1969 الذي كان في أساس تدهور لبنان وخسارة هويته الطبيعية كدولة ذات حياد ناشط.

وشرب مع أسرته كأس مرارة الألم بوفاة إبنته الكبرى جيسي، فراحت صحته تزيد تدهورا شيئا فشيئا حتى بلغت ذروتها، لكنه تعزى بإحاطة زوجته وأولاده بكل محبة وعناية حتى أسلم الروح.

بغياب النائب السابق سايد خليل بك عقل، يغيب وجه مشرق من البترون العزيزة، ومن النواب الذين تركوا أثرهم الطيب في الندوة البرلمانية. وبسلام مع الله والعائلة والناس أغمض عينيه عن دنيانا لينعم بالمشاهدة السعيدة في السماء.

على هذا الأمل واكراما لدفنته وإعرابا لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران منير خيرالله، راعي أبرشية البترون المارونية السامي الإحترام، ليرئس باسمنا حفلة الصلاة لراحة نفسه وينقل إليكم جميعا تعازينا الحارة.

رحمه الله في فسيح جنانه، وسكب على قلوبكم بلسم العزاء”.

بارودي

وفي الباحة الخارجية، ألقى حفيد الراحل سمير بارودي كلمة قال فيها: “سايد عقل كان جدي لكنه كان بالنسبة لي أكثر من أب وهو كان يعتبرني ولده الخامس. كان يعلمني المبادىء التي آمن بها وكان يقدم لي النصائح وكنت أستشيره في كل الأمور. بجانبه ومعه كنت أشعر بالأمان وأنا على ثقة أن كثرا ممن عرفوه كانوا يشعرون الشعور نفسه”.

أضاف: “سايد عقل كان البترون والبترون كانت سايد عقل ومن يعرف جدي جيدا يعرف أنه كان يعطي ويخدم من دون مقابل، وكان يمضي وقته متابعا قضايا الناس والمنطقة”.

وتابع: “إن الأحب الى قلبي بعد عائلتي هي البترون، وهذا ما تعلمته من جدي سايد”.

وخاطب روح الراحل بالقول: “أتمنى أن يأتي يوم نستطيع فيه أن نعيش في لبنان الذي حلمت به، وأعدك أن دارتك في البترون ستبقى مفتوحة كما كانت دائما بوجودك”.

بعد ذلك ووري الجثمان في مدافن العائلة التي تقبلت التعازي في صالون الكاتدرائية.

وكان أقيم استقبال للجثمان في الشارع العام لمدينة البترون، حيث رفعت لافتات ثمنت مسيرته ومواقفه ، وحمل النعش على الأكتاف وصولا الى كاتدرائية مار إسطفان حيث قرعت الأجراس عند وصوله.

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “عدد الإصابات بكورونا لا يزال مرتفعا ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق، ويجب حث المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الإلتزام وأخذ المزيد من الحيطة والحذر خصوصا أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض التنفسية يتزايد”.

كلام حسن جاء خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة لمتابعة تقييم المنحنى الوبائي وذلك بحضور رئيس اللجنة وليد عمار، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري، مستشار وزير الصحة العامة محمد حيدر، رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة رشا حمرا، مديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد. كما شارك عن بعد رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية إليسار راضي، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ندى غصن، والأطباء الإختصاصيون عبد الرحمن البزري ونادين يارد ووفاء جريج وجوزف رشكيدي وندى ملحم.

وقال حسن أن “اجتماع اللجنة العلمية ركز على النقاط الست التالية:

– رفع توصية باسم اللجنة العلمية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بإغلاق أحياء بعض المدن الكبرى ومن بينها العاصمة، لأن مصدر الإصابة يكون أحيانا في المدينة قبل انتقال الإصابة إلى الأرياف وليس العكس”، لافتا إلى “أهمية اعتماد عدد المصابين من القاطنين في المدينة وليس من المسجلين في قلم النفوس لكل بلدة أو مدينة”، مشددا على “وجوب التخفيف من عدد الإصابات”، مؤكدا أن “المسألة مرتبطة بأداء المواطن بشكل مباشر ما يسمح بالتجاوب مع مطالب القطاعات الإقتصادية والتجارية والسياحية لعدم اللجوء إلى الإقفال الجزئي أو العام”.

– تم تجاوز مرحلة الإحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات، ولم يعد بإمكان وزارة الصحة لدى تسجيل إصابات، القيام بحملات فحوص لعينات موجهة للمخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لذا، نوجه دعوة للمخالطين لأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالإلتزام بالحجر المنزلي الإلزامي ويتحملوا المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم، على أن تواصل وزارة الصحة العامة تباعا ومن ضمن قدراتها حملات الفحوص للعينات الموجهة”.

– إن من يكون لديه فحص PCR إيجابي ويبقى في منزله من دون عوارض مدة عشرة أيام، يمكنه بعدها العودة تدريجا إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات الوقائية اللازمة. أما من يعاني من عوارض، فعليه انتظار زوالها لمدة عشرة أيام على الأقل والبقاء بعد ذلك في الحجر ثلاثة أيام إضافية من دون عوارض، من دون الحاجة إلى معاودة فحص PCR لأن هذا الأمر يؤدي إلى احتساب حالات إصابة إضافية ومغالطات للواقع بحيث يتم تسجيل إسم الشخص نفسه مرتين ما يؤدي إلى أخطاء وإعطاء أرقام أعلى بنسبة اثنين إلى خمسة في المئة”.

– ضرورة تطبيق البروتوكول المعتمد في استخدام دواء الـ Remdesivir، لأن هناك توجيهات معينة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامه وهو يؤدي إلى عوارض جانبية ولا يلائم جميع المرضى فضلا عن أن تكلفته باهظة”، وأكد الوزير حسن أن “ثمة لوائح في وزارة الصحة العامة تظهر كيفية صرف كمية الـRemdesivir التي استلمتها الوزارة مع التوقيع المباشر للمعنيين الذين استلموا الدواء مجانا من مختلف المناطق اللبنانية”.

– بالنسبة إلى اللقاح ضد كورونا، يتم العمل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول: حجز كمية من اللقاح عبر كوفاكس لتغطية عشرين في المئة من المواطنين اللبنانيين. المستوى الثاني: يتم التواصل مع شركة Pfizer لعقد اتفاق معهم بهدف زيادة نسبة تغطية اللبنانيين باللقاح علما أن الشركة تؤكد أن اللقاح الذي ستنتجه سيكون الأول في السوق، إنما لا يمكننا الإعتماد على معطيات الشركة فقط بل إننا ننتظر اعتماد لقاح Pfizer من قبل منظمة الصحة العالمية. وهكذا يكون لبنان في مقدمة الدول التي تحفظ حق مواطنيها من الإستفادة من أي لقاح يعتمد. المستوى الثالث: يتم إجراء اتصالات مع المصانع الروسية وبعض مصنعي اللقاح في الصين من أجل القطاع الخاص في حال وجدت شركات مهتمة باستيراد اللقاح”، مشددا في هذا المجال على أن “وزارة الصحة العامة لن تسمح باستيراد أي لقاح قبل اعتماده من منظمة الصحة العالمية، ولكن الخطوات التي يتم القيام بها تهدف إلى حجز حق القطاع الخاص بالإستثمار ومواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المجال”.

– بتوصية من اللجنة العلمية، سيتم توجيه كتابين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لمتابعة العلاقة مع عدد من المستشفيات الخاصة، خصوصا في جبل لبنان والعاصمة بيروت والتي لم تفتح لغاية الآن أقساما لكورونا رغم قانون التعبئة العامة المعلن منذ اكثر من سبعة أشهر”، وقال إن “الدول الأوروبية ترفع جهوزيتها وتعلن مرحلة الطوارئ الصحية الثانية التي تلزم كل المستشفيات بحجز ستين في المئة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا. ولكن بعض المستشفيات الكبرى في لبنان والمستشفيات الجامعية ولا سيما في جبل لبنان والعاصمة لا تستقبل مرضى كورونا وقد تأخرت كثيرا عن اتخاذ القرار رغم كل التسهيلات والإتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة العامة ونقابة أصحاب المستشفيات. لذا، نتمنى على وزيري الداخلية والعدل البحث في كيفية إلزام هذه المستشفيات بفتح أقسام كورونا بما يراعي النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا أننا بأمس الحاجة لأن نتعاون بهدف إنقاذ مواطنينا”.