أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “
ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.
وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:
١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.
٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).
وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .
واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.
وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.
وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.
وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.
وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.
وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.
وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.
وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.
وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.
