سلسلة تقارير أعدّها “سبوت شوت” في وقتٍ سابق عن سوق الدعارة في لبنان والأماكن العديدة التي تنشط فيها، أوكارٌ متعددّة كشفناها لكم بغية تحرك القوى الأمنية لوضع حدّ لهذه التجاوزات اللاأخلاقية والفاضحة.
ها هو وكرٌ جديد يظهر للعلن يقصده كل من يرغب في ممارسة الرزيلة فقط.
تساءل رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام في تغريدة له قائلاً:” إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها”؟
أضاف:” حذار إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسّسات الدولة المركزيّة”.
صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن قرارها التوقف عن إستقبال طلبات المواطنين الإستثنائية لتقريب مواعيد تقديم جوازات سفرهم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق فيه 09/01/2023 ريثما يصار إلى إعتماد آلية جديدة، على أن تستمر بإستقبال طلباتهم في مواعيدها الأصلية وفق التواريخ المحدّدة لهم على المنصة.
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في الوزارة، ضم ممثلي الجهات الضامنة، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله ومدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والطبابة العسكرية في الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وتمحور الإجتماع حول تطبيق المسار الممكنن الذي ترسيه وزارة الصحة العامة والذي يشمل كل الجهات الضامنة من أجل تتبع أدوية الأمراض السرطانية وضمان وصولها إلى مستحقيها وعدم تهريبها أو الإتجار بها من خلال برامج وأنظمة مرتبطة إلكترونيا ببعضها البعض، بما يحقق الإفادة القصوى من المبلغ المرصود للدواء المدعوم والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار شهريا.
وأكد الحاضرون على التزام الجهات الضامنة بهذا المسار الذي سيصدر وزير الصحة القرارات اللازمة في شأنه.
يذكر أن هذا المسار الممكنن يبدأ بإنشاء رقم صحي للمريض (Unique ID)، وتسجيل ملفه الصحي على برنامج “أمان” الذي يتيح للجهات الضامنة المعنية كما للمستشفى المعالج والصيدلية والطبيب، تحديد الدواء والكمية التي يحتاج إليها، فيصار وفق ذلك إلى تأمين الدواء وتتبعه من خلال برنامج Meditrack لتأكيد حصول المريض عليه، وذلك وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة العامة لجميع المرضى.
وخلال الإجتماع أكد بيرم “العمل على زيادة مداخيل الضمان الإجتماعي”، مشيرا إلى أن ذلك “سيؤدي إلى زيادة التغطية التي يؤمنها الضمان للدواء والإستشفاء”.
بدوره، أكد الأبيض وعبد الله “الإستمرار بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”، وشددا على أن “لا قرار برفع الدعم عنها”.
وفي مداخلته، أوضح وزير الصحة أن “أموال الدعم لا تزال غير كافية، ويهدف ترشيد استخدامها إلى إعطاء الأولوية للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية”.
وأوضح أن “مسار التتبع الممكنن الذي ترسيه وزارة الصحة العامة بدأ يثبت فعاليته من حيث ضبط عدد المرضى الذين يحق لهم العلاج على نفقة الجهات الضامنة، كما ضبط حركة الدواء المدعوم”.
وقال: “إن مسار التتبع الممكنن يشمل حاليا حوالى أربعين دواء في المستشفيات وأحد عشر دواء في الصيدليات، وسنعمل على شموله في المرحلة القريبة المقبلة كل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، بحيث يتم بلوغ المرحلة التي يكون فيها الدواء المدعوم مؤمنا لجميع مستحقيه”.
وتعقيبا على طلب نقابة أصحاب المستشفيات تعديل تعرفة غسيل الكلى في ظل التبدل الحاصل في سعر الصرف، أكد “التعاطي بإيجابية مع هذا الأمر”، مشيرا إلى “دراستين للتكلفة تجريهما كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية وستنجزان في وقت قريب لاتخاذ القرار المناسب”.
وشدد على “ضرورة صون حقوق المرضى بحيث لا يتم اتخاذ إجراءات آحادية من أي طرف قبل الإعلان عن القرار النهائي المتعلق بالتعرفة”.
وكان الأبيض التقى رئيس جمعية شركات الضمان ACAL أسعد ميرزا والرئيس السابق للجمعية إيلي نسناس، في اجتماع تناول الإجراءات التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في موضوع الدواء، إضافة إلى البحث في مشاريع تعاون مشتركة بين الجمعية والوزارة.
إلتقى رئيس نقابة اصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالتكليف العقيد علي طه، في حضور رئيس دائرة التسجيل في الهيئة وليد درويش ووفد من النقابة حيث تم التباحث في “عملية تبسيط معاملات تسجيل السيارات مما يساعد على تسريع التسجيل المعطل منذ اشهر بفعل الاضرابات وتوقيف عدد من الموظفين”.
كما تم تأكيد “اعادة فتح ابواب النافعة الاسبوع المقبل امام المواطنين واصحاب معارض السيارات لاتمام معاملاتهم”.
واكد فرنسيس ان “النقابة ستعد مذكرة مطلبية لتقديمها الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والتي ستتمحور حول مطالب ورؤية النقابة في سبيل تفعيل عمل مصلحة تسجيل السيارات”.
تابع مفتشو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الرقابية بمؤازرة قوة من أمن الدولة، وتركزت اليوم في السوبرماركت ومحطات المحروقات في بلدات عيتيت وكوثرية السياد وقعقعية الصنوبر، حيث سطرت 3 محاضر ضبط في الكوثرية نتيجة المخالفات التي جاءت أولاها في سوبرماركت تبين بعد معاينة بضاعته وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم اعلانه الاسعار، والثانية في إحدى المحطات لعدم وجود ختم الوزارة على رصاص العداد العائد لمكنة المازوت والثالثة لعدم التزام المحطة ببيع مادة المازوت بالسعر الرسمي
65 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، بينما تستمر حكومة تصريف الأعمال في مهامها منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار، في وقت يواصل الدولار آلاعيبه وتحليقه فيصل الى 48 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ثم ينخفض الى 42 ألفا، من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية، فيما ينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.
بأي حال رغم كل ذلك، فإن «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».
البت بمصير موازنة 2022
يدخل اللبنانيون عام 2023، وامامهم سلسلة من الاستحقاقات الهامة التي تضاف الى همّ الفراغ الرئاسي الذي يدخل يومه الـ65 دون أن تلوح أي بوادر للحلحلة، في وقت يبدأ العام الجديد من دون موازنة عامة للدولة عنه، بينما يدرس المجلس الدستوري في طعن قدّمه نواب «تغييريون» في موازنة «الضرائب» لعام 2022 التي سبق إقرارها من قبل مجلس نواب وصدرت في الجريدة الرسمية، وأمس، عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.
وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس.
الانتخابات البلدية والاختيارية
ومن الاستحقاقات الهامة التي تواجه لبنان هذا العام الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم يفصلنا عنها خمسة أشهر فقط، والتي كان يفترض إنجازها في شهر أيار من السنة الفائتة، ولكن بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية، كانت الأفضلية لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.
وإذا كانت القوى الأساسية قد إشترت الوقت في السابق، إلا أنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر حديث كل القوى السياسية عن ضرورة وأهمية تطبيق «اللامركزية الإدارية» والتي تشكّل البلديات لبنتها الأساسية، تبعا للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة «الوفاق الوطني» في الطائف عام 1989. علما انه جرت منذ بدء «مسيرة الطائف» أربعة انتخابات بلدية واختيارية، بعد أن جمّدت هذه الاستحقاقات منذ العام 1963، وهكذا شهدنا انتخابات: 1998، 2004، 2010، و2016.
الجدير بالذكر، انه عند إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري للمرة الأولى بعد اتفاق «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية في لبنان عام 1998، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، بينما يبلغ عدد البلديات الآن أكثر من 1055 بلدية.
بأي حال، يفترض أن تكون الأجواء في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، فهل هناك من إمكانية لإجراء هذه الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا وصل لبنان الى المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفضت بعض القوى في مجلس النواب إجتماع المجلس بذريعة انه هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟
قانونيا ودستوريا، ليس هناك ما يمنع أو يحول دون أن تدعو حكومة تصريف الأعمال الهيئات الناخبة للممارسة حقها في انتخاب المجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية، فقد سبق لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس تمام سلام أن نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق عام 2016 في ظل الشغور الرئاسي، فهل ستقوم حكومة نجيب ميقاتي وهي حكومة تصريف أعمال بهذه المهمة، أم ستمتثل لطرح البعض انه مطعون بميثاقيتها كما يرى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل؟!
فهل يقوم وزير الداخلية والبلديات بتحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم أكثر من 12 ألف و484 عضوا وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، كما أن هناك نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، يضاف إليها نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها أيضا القائمقام أو المحافظ. علما ان هناك الكثير من رؤساء البلديات الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء ولاياتهم، بسبب الأوضاع المالية السيئة للبلديات وعدم نيل حقوقها كاملة من الصندوق البلدي المستقل.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليتراوح ما بين 43100 و43200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أعلن البيت الأبيض تعيين السّفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ممثّلة للولايات المتّحدة الأميركية في الأمم المتّحدة.
إشارة إلى أنّه لم يُعيّن حتّى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ 3 أشهر كحدّ أقصى.
داهمت قوة من شعبة المعلومات مكاتب الشؤون العقارية التابعة لـ عاليه، والواقعة الى جانب قصر العدل في بعبدا، وأوقفت 4 موظفين، بينهم أمينة سجل الشؤون العقارية ليليان داغر، وساقتهم الى فرع المعلومات لمباشرة التحقيقات معهم.
