تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 629000 ليرة لبنانيّة.

البنزين 98 أوكتان: 646000 ليرة لبنانيّة.

المازوت: 700000 ليرة لبنانيّة.

الغاز: 413000 ليرة لبنانيّة.

تعرض المواطن “ع.ب” البالغ من العمر ٣٧ عاماً لحادثة سقوط أثناء قيامه بتلحيم أحد الأسقف الحديدية التابعة لأحد أشهر معامل الحلويات في مدينة طرابلس على طريق الميناء مما أدى إلى وفاته على الفور اثر حادثة السقوط

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان بإنتظار الأدلة الجنائية للكشف على الجثة تمهيداً لنقله الى المستشفى.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء انخفاضاً كبيراً، حيث ترواح ما بين 43,500  ليرة للمبيع و43,700  ليرة للشراء.

وكان قد اقفل مساء امس، ما بين 44000  ليرة للمبيع و44300 ليرة للشراء.

نعى رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق افتقدت الراحل شكيب الحسيني ابن بلدة بلاط كاتباً: “إفتقدت بلاط ابنها الحبيب شكيب الحسيني الحاضر في كل مناسباتها. هو رجل الإستقامة الوظيفية، وصاحب المواهب المتعددة من الرسم الى الكتابة التي اختصرت اللوحات بكلمات. أيقظ الكلمات من سباتها وجعلها حية متحركة لنتغذى منها روحا” وفكرا”.

برحيلك يا شكيب خسرت بلاط ثروة اخلاقية، واصيبت عائلتي كما عائلتك بالحزن. بفقدانك شهدنا لحظة غروب لشمس الادب، لكنك ستبقى حيا” بما كتبت ورسمت.

والى عائلة شكيب العزيزة وفي مقدمها نجليه المهندسين روبير وريشار الحبيبين السائرين على خطاه بالموهبة والحضور البارز، أتقدم بأحر التعازي القلبية، ودعائي لله ان يسكنه في جوار قديسيه.”

أكد عضو مجلس المطارنة الموارنة راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم أن موقف بكركي من الاستحقاقات الوطنية لم يتغيّر بل الامر الذي تغير هو الاشخاص وأجنداتهم، معتبرا أن السياسيين لا يسمعون الكنيسة.

وشدد، في برنامج “حوار المرحلة” عبر الـLBCI، على أن الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم.

ولفت المطران بو نجم إلى أننا نعيش اليوم أزمة قضية، ورأى أن الاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار “حفاظا على المجتمع المسيحي”، مؤكدا أننا لا نريد الوصول إلى الحرب الأهلية لأنها ليست الحلّ، فالكنيسة لا تنادي بالحروب والخلافات، بل تدعو للحوار.

ودعا راعي أبرشية أنطلياس المارونية النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة، وقال :”هذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله”، وكشف عن لقاءات شهرية مع عدد من النواب وهي بمثابة خدمة روحية لهم، منهم الياس بو صعب وابراهيم كنعان والياس حنكش وملحم رياشي وروجيه ديب، من دون التكلم في السياسة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تتطور هذه اللقاءات الروحية إلى لقاءات سياسية.

وعن مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، فأكد المطران بو نجم أن الكنيسة لا تتدخل بالنظام الداخلي للبنان ولكن عندما ينتهك النظام حقوق الانسان فعندها تتدخّل.

أما عن مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش، فقال عضو مجلس المطارنة الموارنة:” باقون في أرضنا وما حدا يخاف” على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا”.

وأشار المطران بو نجم إلى أن المساعدات التي نحصل عليها ليست كبيرة ونحن نتعامل معها بكلّ شفافية، معتبرا أنه في كثير من الأوقات يتمّ تحميل المسؤولية للكنيسة، كأنها هي المسؤولة عن غياب الكهرباء وأزمة الدواء والانهيار، وسأل:” فهل المسؤولين “صنم” لا علاقة لهم بإيجاد الحلول؟”.

على غرار”خواتيم” الأعوام الثلاثة الأخيرة مذ بدأ لبنان يرزح تحت وطأة احد أسوأ الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في القرنين الماضيين، تشهد آخر أيام 2022 معالم اضطراب مالي ترجمته الموجات الجنونية في قفزات سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرديفة وتراجعاته في ما يشبه مبارزة مفتوحة بين تدخلات مصرف لبنان وتفاعلات السوق بحسب “النهار”. وإذ طغت الوقائع المالية – المصرفية على الأجواء الداخلية التي واكبت عطلة عيد الميلاد واعقبتها، فان موجات المد والجزر المالية لم تحجب اطلاقا تصاعد الغموض والبلبلة والغبار المتصاعد أيضا من المشهد السياسي – الرئاسي الذي يبدو واضحا انه على رغم كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فان ذلك لم يزد ازمة الفراغ الرئاسي الا تعقيدا ورسوخا وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب من تداعياتها موجات التلاعب بالدولار وتهريبه الى سوريا. واذا كانت الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة تتسم بترقب تطورات مواقف القوى الداخلية من السيناريوات المطروحة مجددا، سواء لاحياء فكرة الحوار مع الية جديدة لتذليل اعتراضات القوى التي رفضت الدعوات السابقة الى الحوار، او لتبين طبيعة ما يسمى مبادرات لقوى داخلية حيال التوافق على لائحة بمجموعة أسماء مرشحين للرئاسة، فان اللافت في هذا السياق ان التشاؤم بدا غالبا على المعطيات التي تجمعت في شأن كل الطروحات، الامر الذي يؤكد ان المرحلة الجدية لتحريك مشاريع الحلول لازمة الفراغ لم يحن اوانها بعد لا داخليا ولا خارجيا. ولم يكن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم اعتزامه زيارة لبنان سوى مؤشر ضمني حيال تجمع أجواء خارجية وداخلية لا تشجع أي دولة “وسيطة” كفرنسا على حرق اصابعها مجددا في الرمال اللبنانية الحارقة ما دامت لا تمتلك ضمانات كافية للتحرك مجددا، علما ان الافقار الى هذه الضمانات يعني عدم وجود أرضية إقليمية (سعودية وايرانية تحديدا) كما عدم وجود أرضية داخلية تشجعان على اطلاق مبادرة تحمل معايير النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية .

لذا تمركزت الأنظار في الساعات الأخيرة على ” معركة” تدخل ‏مصرف لبنان في الازمة المتصاعدة التي دفعت بسعر الدولار الى سقوف مخيفة ناهزت سقف الـ 48 الف ليرة محدثا ذعرا واسعا على وقع اشتعال الأسعار الاستهلاكية كافة ربطا بهذا الجنون. وغداة عطلة الميلاد، عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التدخل عبر بيان انعكس فرملة فورية لسعر الصرف ‏متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، مقابل اجراء معاكس ترجم برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، ولكن الاجراء ‏الأخير سيتسبب بارتفاعات كبيرة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية .

وفي تطور لافت ينبئ بمواجهة دارت خلف الكواليس المالية، اصدر سلامة بيانين متلاحقين، اعلن في الأول منهما ان ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ليرة في ‏السوق الموازية، “ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع ‏سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر ‏صرف الدولار”. واعلن تاليا رفع سعر‎ “صيرفة” ‎ليصل إلى 38 الف ليرة‎ على ان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على ‏سعر‎ ‎‏38 الفا ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن ‏يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات‎”‎‏.‏ وفي البيان الثاني، ‎أكد سلامة البيان الصادر سابقًا وأن”ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ‏ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها ‏فورًا بالمقابل الدولارات” وأعلن أن “مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة ‏حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023‏‎”‎‏.‏وعلى اثر صدور هذين البيانين سجل سعر الدولار تراجعاً كبيراً تجاوز الـ5 آلاف ليرة .

وإذ اعتبر اجراء مصرف لبنان اعنف رد على المضاربات اكدت مصادر مطلعة أن لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل في السوق بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وإذ توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار أقله الى نحو 40 ألف ليرة، ليتقلص الفارق مع سعر صيرفة، شددت على ضرورة تنفيذ قرار الحاكم بطريقة تمنع اي استغلال، فيما علم ان مصرف لبنان سيعمم على المصارف اجراءات تنظيمية منعا من استغلال القرار خصوصا وأنه سيكون متاحا للجميع ومن دون حدود بعدما كان مصرف لبنان يسمح للأفراد فقط بشراء 400 دولار شهريا كحد أقصى من المصارف.

أنهى فرع المعلومات تحقيقاته الأولية في ملف الفساد في السجل العقاري في بعبدا، والتي كان قد بدأها قبل نحو شهر بإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع. الأخير ادعى تقريباً على جميع موظفي عقارية بعبدا، وعددهم 30، بجرائم تراوحت بين تقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. في الأثناء يدور حديث وفق معلومات «الأخبار» عن اتجاه وزارة المالية لتشكيل فريق عمل، وإرساله إلى عقارية بعبدا لينوب عن الموظّفين الموقوفين إلى حين انتهاء التحقيق معهم وإصدار الأحكام، لعدم إطالة أمد إقفال «العقارية» التي مضى على توقّف العمل فيها قرابة الشهر.

قسّم القاضي ليشع الموقوفين في الملف إلى مجموعات، وأثناء الاستماع إليهم كان يطلب من فرع المعلومات إرسال دورية لتفتيش منازلهم والحجز على بعض المقتنيات، مستفيداً من الصلاحية الممنوحة إليه بموجب القانون، متى توافرت لديه علامات تثير الشكوك بارتكاب المتهم لجرم الإثراء غير المشروع. فعلى سبيل المثال عثر في خزنة منزل رئيسة مكتب الشياح العقاري ف. ي. (وهي ما زالت موقوفة) على مبلغ بالدولار الأميركي جرى حجزه احتياطياً. ويوضح حقوقيون أن «ادعاء الإثراء غير المشروع يعطي صلاحية للقاضي باستدعاء المشتبه فيهم من دون أذونات ويسقط عنهم الحصانة الوظيفية. كما يعطي سلطة للقاضي بطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتهم البنكية، وطلب بيانات الملكية للمستجوبين بثروتهم المنقولة وغير المنقولة». أحاط ليشع الملف بتكتم شديد. وفي هذا الصدد تشير المصادر إلى أن «وكلاء الموقوفين أنفسهم يعانون لمعرفة تواريخ جلسات التحقيق. كما أن الملف غير متوافر لدى المساعد القضائي إنما في حوزة الريّس حصراً». هذه السّرية «حالت كذلك دون أن يتمكّن المحامون من الاضطلاع على ما يعرف بورقة الطلب»، وهي مستند يحدد فيه المدعي العام أرقام المواد التي استند إليها للادعاء على المتهمين وتحويلهم إلى قاضي التحقيق. وفي العادة يسمح للمحامين بمعرفة مضمونها. إلا أن مصادر «الأخبار» تفيد بأن ليشع اعتمد على المادة 352 من قانون العقوبات، والتي تحدد الوصف الجرمي لتقاضي الرشوى بجناية وليس جنحة. أما جرم تبييض الأموال، فيعني فيه ليشع، الأموال الناتجة من الفساد والتي يتم شرعنتها من خلال شراء عقارات أو ما شابه وتسجّل بأسماء الأقارب.

لغايته عقد قاضي التحقيق نقولا منصور جلسة استجواب واحدة يوم الأربعاء الماضي. استمع خلالها لإفادة 11 موظفاً، وادعى عليهم وفق مواكبين للقضية بجرائم الإثراء غير المشروع والرشوى وتبييض الأموال. ويتم التداول أن في الملف أيضاً جرائم تتخطى الرشوة. «إذ يجري التحقق مما إذا كان هناك استيلاء على أملاك الدولة. بمعنى آخر تحويل عقارات كناية عن مشاعاتٍ للدولة إلى أملاكٍ خاصة، تحديداً في المناطق غير الممسوحة».

تبقى الخشية من أن تلعب التدخلات السياسية دوراً مضراً بمسار التحقيقات وخواتيم الملف. كما هي الحال في ملف النافعة الشبيه بما تضمّنه من فساد بملف العقارية. قبل أن تؤكّد بالأمس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، قانونية محضر التحقيق مع المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، هدى سلوم، الذي أجرته المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، نازك الخطيب. ما يعني الإبقاء على توقيف سلوم. بعدما كان قد أبطله القاضي منصور. لتعود غرفة الرئيس بيار فرنسيس في الهيئة الاتهامية وتفسخ قرار منصور إبطال محضر التحقيق مع سلوم.

علمت “الأخبار” أن ما يتردد في أروقة القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقدها اليوم ستناقش رفع سعر صرف رواتب القضاة. وكشفت مصادر قضائية أنه إذا ما جرى الاتفاق بين القضاة، سيُصار إلى رفع الاعتكاف نهائياً.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا أعلنت فيه رفضها واستنكارها التعرض لمبنى تلفزيون الجديد، وطالبت الأجهزة الامنية المعنية التحقيق السريع في الاعتداء الذي تعرضت له المحطة وإلقاء القبض على الفاعلين واحالتهم على القضاء. وأكدت النقابة تمسكها بموقفها المبدئي باللجوء إلى القضاء لحل أي خلاف إن وجد.

شكك مراقبون في جبيل بعمل إحدى الجمعيات المستحدثة تحت عنوان إنساني وجمع التبرعات لتقديم المساعدات في القضاء علما أن عددا من أعضائها عملوا ضمن حملة أحد المرشحين في الإنتخابات النيابية الأخيرة بحسب ما أكدت المعلومات .

وأعرب عدداً كبيراً من المواطنين الذين يستفيدون من هذه المساعدات عن استيائهم من أدائها خلال توزيع الملابس لهم حيث تم تصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام متاجرين بعوزهم غير محترمين خصوصيتهم الشخصية وغير آبهين بكرامتهم