تطور إشكال بين أبناء العم من آل “ي.م” خلال مجلس عزاء في بلدة الكنَيسة الحدودية في منطقة وادي خالد، إلى إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية، ما تسبب بعدة إصابات بينهم طفل.

وحضرت الأجهزة الأمنية، وبوشرت التحقيقات والتعقبات بحق المشتبه بتورطهم بإطلاق النار.

كشف الصحافي إيلي مرعب عن عودة برنامج “ستار أكاديمي” بموسم جديد قريباً على شاشة ال LBCI

وقع حـادث سير بين سيارة و توك توك في منطقة البترون نتج عنه جريح ، وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على صفحته متهكّماً:” يا للأسف وكأنّ اقتصادنا بألف خير، فما المشكلة أن تقف عمليّات الاستيراد والتصدير في المرفأ بسبب عطل طرأ على الشبكة الإلكترونيّة منذ الخميس وإلى اليوم لا حل، ولا نعرف لماذا وأين تقع المسؤوليّة”؟!

أضاف:”الشكر لبعض عناصر الجمارك يعملون يدوياً لتسهيل حركة البضائع، على الرغم من أنف السيستم”!

وقعت الإنتخابات البلدية والإختيارية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار المنصرم، ضحية الإنتخابات النيابية، فالأولوية كانت لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

لكنّ القوى الأساسية إشترت الوقت لأنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى الصناديق لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر الحديث عن ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والتي تشكّل البلديات إحدى أهم ركائزها.

بعد جمهورية «الطائف»، تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية 4 مرات، المرّة الأولى بعد الحرب كانت عام 1998 في ظلّ الإحتلال السوري، من ثمّ أجريت عام 2004 في ظروف مماثلة، وبعد الإنسحاب السوري جرت الإنتخابات في دورتي 2010 و2016 وتم تأجيل انتخابات 2022 للظروف والأسباب السابقة الذكر.

ويراهن عدد من قوى السلطة على تأجيل هذا الإستحقاق مرّة ثانية لكي لا يحدث مزيد من التشرذم لأنّ التجارب السابقة ماثلة للعيان، لكنّ التمديد يعتبر مخالفاً للدستور ويُطعن به، وتنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 على أن تكون مدّة ولاية المجالس البلدية ستّ سنوات، فيما عُدّلت مدّة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الإختياريّة الواردة في المادّة 15 من قانون المختارين للمجالس الإختياريّة وصارت بدورها ستّ سنوات، بعدما كانت سابقاً أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب.

عند إجراء الاستحقاق للمرة الأولى بعد «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، وحالياً يبلغ عدد البلديات 1112 بلدية، وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار 2016 على 4 دورات عكس الإنتخابات النيابية التي باتت تجرى في يوم واحد منذ انتخابات 2009.

وكما هو واضح فإنّ الإنتخابات البلدية ستجرى وفق قانون الإنتخاب الأكثري وليس النسبي، لأنّ النسبية ستساهم في شرذمة البلديات أكثر، بينما يتطلّب العمل البلدي فريق عمل متجانساً، كذلك فإن انتخاب المغتربين لن يكون متاحاً كما كان في الإنتخابات النيابية، مع أنّ لجنة البلديات النيابية لا تزال تنتقي الاقتراحات المقدّمة لتعديل القانون.

إلى ذلك، فإنّ كلّ الأجواء في وزارة الداخلية تدلّ على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، وهنا يُطرح سؤال أساسي وهو: هل بالإمكان إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا بلغنا المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفض بعض القوى البرلمانية إجتماع المجلس النيابي لأنه يُعتبر هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

وفي السياق، يتمّ استرجاع تجربة عام 2016 حيث تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في ظل الشغور الرئاسي، وقد نجحت حكومة الرئيس تمام سلام يومها في إجراء هذا الإستحقاق، لكن حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف أعمال ومطعون بميثاقيتها وسط رفض «التيار الوطنيّ الحرّ» تغطيتها.

من هنا، فإن الرأي الدستوري يؤكد أنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن هذا العمل يدخل في الدستور تحت مبدأ الضرورة لتأمين إستمرارية الإدارات المحلية المنتخبة، وبالنسبة إلى صرف الإعتمادات فإنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإجتماع أسوة بالاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي لتأمين هذه الاعتمادات بشكل قانوني، إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.

أمّا في ما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فإنّه مخالف للدستور، وقد صدر عام 1996 إجتهاد من المجلس الدستوري يعتبر هذا الأمر غير دستوري ومنافياً لمبدأ تداول السلطة، لكنّ السلطات الحاكمة ورغم هذا القرار إستمرّت بالتمديد للإدارات المحلية حتى عام 1998 ومن ثم مدّدت لها لمدّة عام في 2022، لكن في حال لم يسمح القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية ولم يجتمع المجلس النيابي للتمديد بحجّة أنه هيئة ناخبة، عندها إمّا تستمرّ المجالس البلدية والإختيارية بحكم الأمر الواقع بتصريف الأعمال الضيق تحت شعار «إستمرارية المرافق المحلية»، أو تتمّ إناطة أعمال البلديات بالقائمقامين مثلما يحصل عندما تحلّ بلدية، لكن عندها تكون نهاية السلطات المحلية.

إذاً يعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الدرب الأسهل لإجراء الإنتخابات، ويشكّل إجراء هذه الإنتخابات على دفعات وليس بيوم واحد ضغطاً أقلّ على وزارة الداخلية، التي تستعدّ كما لو أن الإنتخابات حاصلة غداً. وإضافة إلى التحضيرات اللوجستية فإنّ لوائح شطب الناخبين ستصدر حكماً في حين أن الجهوزية الأمنية مؤمنة والأجهزة مستعدة لتغطية هذا الإستحقاق ولا يوجد سبب أمني قاهر لعدم إجرائها، لذلك فإنّ العوامل كافة تجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها.

ومن جهة ثانية، فإنّ جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.

وتصبّ كلّ المعطيات لتؤكّد إحترام موعد الإستحقاق البلدي والإختياري، ما يعني أنّ الأحزاب والقوى والعائلات ستغرق في هذا المستنقع الكبير. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، إلّا إذا قرّر وزير الداخلية تقديم موعد الانتخابات.

تشهد التحقيقات بملف الممثلة ستيفاني صليبا ضغوطات مكثّفة من مرجعيات عليا بهدف طمس التحقيق، ما يشي بفضيحة قد تطال بشظاياها رؤوس كبيرة في حال لم يرتدع المعرقلون.

وبخلاف ما يتم الترويج له بأن القاضية غادة عون تراجعت عن القضية واعتذرت من صليبا، فإن القاضية عون مستمرة للنهاية بالملف، وهي بانتظار الإجابات على طلبها بنقاط عدة، وقامت بتحديد جلسة للاستماع لصليبا خلال أيام.

تبيّن أن القوى الأمنية كثفت مؤخراً حملاتها لإزالة “الفوميه” من السيارات وذلك في بيروت وضواحيها.

واتّضحَ أن هذا الأمر يطالُ الأشخاص الذين لا يحملون أي تراخيص، علماً أن حملات قوى الأمن القائمة تجري بشكل مفاجئ على الطرقات عبر “حواجز مُباغتة”.

صدر صباح اليوم الثلاثاء جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وأصبحت على الشكل التالي:

صفيحة بنزين 95 أوكتان: 742000 ليرة.(-11000)

صفيحة بنزين 98 أوكتان: 768000 ليرة (-10000)

المازوت: 794000 ليرة (-4000)

ناشد مختار بلدة غرفين الجبيلية فارس فضّول عبر موقع “قضاء جبيل” المعنين للتحرك سريعاً بعد إنقلاب شاحنة لنقل النفايات التابعة لإحدى بلديات القضاء حيث تمّ سحب الشاحنة وترك كميّة كبيرة من النفايات على طريق عام غرفين عمشيت.

وحذّر فضول من خطورة الإنبعاثات الناتجة عن النفايات والروائحة الكريهة التي تحيطها، ناهيك عن الضرر البيئي والتلوث النظري الذي لا يليق بسكّان البلدة والمارّين.

pic.twitter.com/g2FdLzuctL

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 13, 2022

أفادت معلومات صحافية بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف أمينة السجل العقاري في بعبدا نايفة شبو بواسطة الجلب، على خلفية التحقيقات التي يجريها في ملف الدوائر العقارية.