تعود أزمة المحروقات “المُفتعلة” الى الواجهة من جديد بسبب احتكار اصحاب المحطات للوقود تمهيداً لرفع سعره، حيث قدرت مصادر وزارة الطاقة أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى 425 ألف ليرة، حسبما افادت لـ “الأنباء” الإلكترونية فيما اكد عضو نقابة موزعي المحروقات جورج براكس بدوره في اتصال مع الأنباء الالكترونية اليوم الاثنين، عدم وجود أزمة محروقات على الإطلاق. لكنه لم ينف بالمقابل وجود أزمة على المستوى العالمي، وهذا أمر طبيعي بسبب الحرب وتورط العديد من الدول بها، لكن هذا لا يعني ان البنزين مقطوع. فالشركات لم تتوقف عن الاستيراد وهي تعمل كالمعتاد على تأمين احتياجات السوق، عازيا سبب البلبلة التي حصلت على المحطات كانت بسبب تهافت المواطنين لاعتقادهم أن البنزين سينقطع، كما كان يحصل في كل المرات، متوقعا ان تشهد الساعات الـ 48 المقبلة انفراجا واسعا.

ويُعقد في هذه الأثناء إجتماعاً للجنة جدول أسعار المحروقات، على أنْ يصدر الجدول قبل الساعة الواحدة

أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في تصريح، أنّ المطاحن أوقفت اليوم تسليم أفران المناقيش ومخابز المرقوق والباتسيري كمياتهم المقننة أصلاً من الطحين والتي أقفل البعض منها اليوم أبوابه والقسم الأكبر سيقفل خلال 48 ساعة.

وأوضح أنّ “التسليم اقتصر على أفران الخبز العربي بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر خلق بلبلة وهلعاً وارباكاً في السوق الجنوبي، وخصوصاً أن آلاف العائلات تعتاش من هذا القطاع الحيوي، وقد أصبحوا اليوم مهددين في لقمة عيشهم”.

وناشد وزير الاقتصاد “إيجاد آلية معينة ليستفيد هذا القطاع، ولو كان عبر تخفيف حصص أفران الخبز الكبيرة وإيجاد حلّ عادل بين القطاعين الخبز والمناقيش، مع علمنا بصعوبة الوضع وقلّة كميات القمح المتوافرة، وعدم وضعنا كموزعين لمادة الطحين في مواجهة الناس والأفران والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل   في بيان انه نظراً لإرتفاع سعر مادة المازوت مما سيعكس إرتفاعاً بفواتير الكهرباء ،تمّ التنسيق مع البلديات لوضع برنامج تقنين جديد يتناسب مع كل بلدة إبتداءً من ٩ آذار ٢٠٢٢ .

كما شهدت  مكاتب الشركة اقبالاً كثيفاً للمواطنين لتحويل اشتراكاتهم من ديجونكتور الى عداد متجاوبين مع قرار الشركة في هذا الموضوع ، وللحد من مصروف الطاقة وتخفيفا من الاعباء المالية عليهم .

وكانت الشركة دعت في بيان لها جميع المشتركين للتوفير بالطاقة من خلال تشغيل مسخن المياه فقط ساعة صباحا وساعة مساء كحد اقصى ، إطفاء الانارة ومكيفات الهواء عند مغادرة الغرفة ، فصل التيار عن اجهزة الكمبيوتر عند التوقف عن استعمالهم والتخفيف من استعمال الميكرويف واستعمال المكواة بحده الادنى .

يمكن التوفير 30% بفصل التيار حتى 6 ساعات يوميا ( معدل 5% توفير بالساعة ) .

واكدت الشركة في بيانها ان جميع المشتركين ملزمين بتحويل اشتراكهم الى عداد عملا بالقرار الوزاري رقم 40/1/أ.ت بتاريخ 7/10/2021 ، مشيرة الى ان مشتركي الديجونكتورات يستهلكون الطاقة بدون حساب بشكل عشوائي حيث ان كمية الاستهلاك بالديجونكتور لكل 5 امبير يوازي اكثر من اربعة اضعاف مستهلكي المشتركين بالعداد بعد ان قمنا باحتسابها وفقا للمعادلة التالية: مجموع الكيلواط المسجل على عداد المولد “-” مجموع الكيلواط المسجل على عدادات المشتركين بالعداد = مجموع الكيلواط المستهلك من مشتركي الديجونكتورات (4,8 اضاف )

وختمت بيانها : هذا الاستهلاك العشوائي لمشتركي الديجونكتورات لم يعد مقبولا .

التقى وزير السياحة وليد نصار في مكتبه في الوزارة رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق الذي اطلعه على ما تعده البلدية من تحضيرات على مستوى الإنماء السياحي في النطاق البلدي وتفعيل المرافق السياحية فيه ولا سيما في الواجهة البحرية لاستقبال وافدين من الخارج. وقد أعرب الوزير نصار عن استعداده لدعم جهود البلدية وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة في سبيل إنجاح الموسم السياحي المقبل.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، 20625 ليرة للمبيع 20675 ليرة للشراء.

تداول معنيون بالعملية الانتخابية المقرر اجراؤها في مايو القادم، بمعلومات تفيد بأن القضاة الذين يتولون ضبط لجان القيد التي تشرف على الانتخابات وسلامتها، سيعلنون الامتناع عن القيام بالمهمة المناطة بهم احتجاجا على المخصصات المالية غير الكافية لمصاريفهم ابان فترة عملهم، والمقدرة بمليون ليرة لبنانية، كما ورد في “الأنباء” الإلكترونية. وبعض المعلومات تشير الى أن جهات سياسية نافذة تشجع هؤلاء على الاعتكاف بهدف فرض أمر واقع يؤدي الى تأجيل الانتخابات.

وسبق ذلك انتشار معلومات مؤكدة عن نية جزء أساسي من الطاقم الديبلوماسي في السفارات اللبنانية بإعلان الإضراب قبل موعد اقتراع المغتربين المسجلين في الخارج في 8 مايو، وذلك اعتراضا على التأخير الذي يحصل في تأمين رواتبهم ومخصصاتهم بالعملات الصعبة، وقال هؤلاء إنه لا قدرة للسفارات على تأمين تكاليف ارسال صناديق الاقتراع بالبريد المضمون الى مصرف لبنان بعد انتهاء التصويت، وهو ما قدرته جهات واسعة الإطلاع بـ190 الف دولار أميركي.

والبلبلة التي تسود بين النشطاء النقابيين في قطاعات التعليم والإدارة تؤكد وجود نية واضحة على اعلان الإضراب قبل موعد الانتخابات ورفع سقف مطالبهم للضغط لتحقيق هذه المطالب، بينما الجهات المعنية في أعلى هرم الدولة ستتخذ موقفا سلبيا من هذه المطالب لدفعهم للاستمرار في الإضراب، وبالتالي عدم المشاركة في تنظيم الانتخابات لكون هؤلاء يتولون إدارة صناديق الاقتراع، وبذلك تكون الجهات النافذة في الدولة قد حققت هدفها بتأجيل الانتخابات بحكم الأمر الواقع بسبب عدم إمكانية المباشرة بالعملية الانتخابية من دون حضور الأساتذة الى مراكز أقلام الاقتراع، كما حصل في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

يعبّر مشهد الإقبال على السوبرماركت في اليومين الماضيين عن قلق اللبنانيّين من احتمال انقطاع بعض المواد الغذائيّة، نتيجة توقف التصدير من روسيا واوكرانيا نتيجة الحرب الدائرة.

وتواكب الحكومة اللبنانيّة، منذ جلستها الأخيرة يوم الجمعة، موضوع الأمن الغذائي، وعلم موقع mtv أنّ قراراً سيصدر اليوم يتضمّن منع التصدير الى الخارج. ويشمل القرار بعض المنتجات التي تشكّل صلب الأمن الغذائي وتستخدم في الصناعات الغذائيّة مثل الحبوب كالفاصولياء والفول والعدس والحمّص، بالإضافة الى الزيت والأعلاف.

ويتوقّع أيضاً أن يصدر قرارٌ بمنع تصدير القمح، حتى إشعارٍ آخر.

وفي حين أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن في مقابلة إذاعيّة أمس عن توجّه لوقف تصدير بعض المواد الزراعيّة، علم موقع mtv أنّ لبنان لا يصدّر الخضار في هذه الفترة من السنة بل يستورد أنواعاً مختلفة منها.

كما أنّ تصدير الحمضيّات وبعض الفواكه مثل الموز والتفاح سيستمرّ لأنّ الكميات المنتجة تفوق حجم السوق المحلي، كما أنّ هذا التصدير سيؤمّن كميّات من الدولار النقدي الذي يحتاج اليه المزارعون في هذه المزرعة، في ظلّ الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي.

إشارة الى أنّ بعض تجار المواد الغذائيّة أوصلوا الى وزارة الاقتصاد والتجارة رفضهم قرار منع التصدير، ولكن يبدو أنّ الوزارة مصمّمة على المضيّ قدماً فيه، حيث يتوقّع أن يصدر اليوم.

علم موقع mtv أنّ يوم غدٍ الإثنين لن يشهد صدور جدول جديد بأسعار المحروقات، الذي سيؤجّل الى ما بعد استكمال جولة مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة على المحطات للكشف على الكميّات المتوفرة لديها، قبل إصدار تسعيرة جديدة.