أول مفاجأة على ال “ام تي في” كانت إطلالة عصرية جداً للممثلة السا زغيب، نجمة الدراما الاجتماعية العربية “​شتي يا بيروت​”  حيث جسدت في المسلسل، شخصية امرأة بسيطة  جداً في مظهرها، اما كضيفة في برنامج “تعا ننسى” فكانت بلوك شبابي منعش جداً. هذا البرنامج من تقديم طوني بارود ويعرض كل سبت على ال ام.تي.في

أما  المفاجأة الثانية فرسمت أمامنا علامة استفهام كبيرة: لماذا

إعتمدت ال ام.تي.في. في برنامجها، الاسم نفسه الذي اعتمدته

الاعلامية رولا بطرس سعد في برنامجها “تعا ننسى” الذي عرض لمدة طويلة على قناة مريم MariamTV ؟ سؤال برسم المعنيين…

يذكر ان برنامج “تعا ننسى” على ال ام.تي.في يحظى بإعجاب المشاهدين خاصة ان طوني بارود يضع لمسة ظريفة ومسلية يحتاج لها كل لبنان وسط ظروف البلد و أزماته

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر قائلاً: “يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها.

المطلوب في هذه المرحلة، عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم والذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم.”

يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها. (1/2)

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) February 23, 2022

يعجز التيّار الوطني الحر، حتى الآن، عن الاتفاق مع أيّ مرشّح محتمل في دائرة بيروت الأولى، وهو عرض على أكثر من شخصيّة الترشّح على لائحته من دون أن يلقى موافقة من أحد.

حيّا الدكتور جيلبير المجبر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على كشفها شبكة تكفيرية وارهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات وتعيدنا لزمن البارود والدم من جديد.

وقال الدكتور المجبر في بيان: ” هناك من يعمل على استثمار الوقت الضائع في لبنان وغياب الامساك التام بالأمن والواقع الاقتصادي والمعيشي الضاغط من أجل تجنيد بعض الشباب للقيام بأعمال ارهابية جديدة في لبنان ، من هنا وجب التنبُّه واعطاء الأمن حيِّزًا هامًا من الاهتمام”.

وتابع الدكتور المجبر: ” لبنان أمام خطر حقيقي ، وحدهم ابطال الأجهزة الأمنية من يضحُّون لأجل البلد والناس ، هؤلاء وجب تقديسهم وتقديم كل أنواع الدعم لهم ليكونوا قادرين كل الاوقات على البقاء في خط المواجهة الاول دفاعًا عن الوطن”.

بعد الحوار التشاركي الذي عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول مشروع “الموازنة العامة وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و المعيشية” مع رئيس لجنة المال و الموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، نقباء المهن الحرة، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اعتبر كنعان ان هدف اللقاء هو التواصل في ظل الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، والمكان الصالح للحوار هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يضمّ مختلف الهيئات والنقابات، من القطاعين العام والخاص.

وشدد كنعان على ان هناك بعض الأمور التي تحتاج الى توضيح، حتى لا يتم الوقوع في خطأ التعميم، مؤكدا ان من يعدّ الموازنة التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي هي الحكومة. وهذه الموازنة “مش ميزانية” وليست مجرّد تجميع للأرقام، وتعويض النقص بالواردات من خلال زيادة الضرائب.

ورأى كنعان ان مسؤولية الحكومة انتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، التي ليست وزارة مال أو وزارة اقتصاد، و”مش شغلتها” طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والاصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بحّ صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبيّن لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية”.

واعتبر كنعان أن “مسؤولية الدولة أن لا تصبح غير شرعية، وبلا رقابة ولا رقم صحيح، وقطوعات حساباتها لا تزال في ديوان المحاسبة على رغم تدقيق ورقابة لجنة المال وتقرير وزارة المالية الذي حدد وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق”.

وسأل كنعان “اين الرؤية بالموازنة؟ وهي ليست بالطبع كناية عن تعديلات ضريبية، لا تأخذ بالاعتبار انخفاض الناتج المحلي من 51 مليار دولار في العام 2019 الى أقل من 20 مليار دولار. فهل يعقل فرض ضرائب جديدة في ظل انكماش اقتصادي يصل الى 90%؟ ومن بقدرته أصلاً تسديدها؟”.

وأشار كنعان الى أنه “في ضوء ما سبق، سنطرح على الحكومة عند وصول الموازنة إلينا، أليست الواردات المحددة وهمية ومنفوخة؟، مؤكداً “الحاجة الى موازنة، على أن تتضمّن الاصلاحات المطلوبة، وايقاف الاستدانة”.

ولفت كنعان الى أن “القطاع الخاص هو موتور الانتاج، والتكامل مطلوب بينه وبين القطاع العام، بين النظاف في القطاعين لتحقيق المصلحة العامة، لا السيئين في القطاعين. والتعامي عن هذه المعادلة سيوصلنا الى أسوأ مما نحن عليه. واصلاح هذه المعادلة يؤدي الى اصلاح الممارسة وانتاج موازنة فعلياً”.

واشار كنعان الى أن “الموازنة لا تزال في وزارة المال وتخضع للتعديلات التي جرى الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ولم توقّع مراسيم احالتها، ولجنة المال لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية لها، وسيكون لديها ملاحظات عديدة عليها”.

وقال “أموال الناس مجمّدة في المصارف، وبات لدينا 50 سعر صرف. و”عمهلكن شوي” على الدولار الجمركي والدولار الضريبي، لأن ذلك يؤدي الى قتل الاقتصاد وتبخّر الودائع”.

وأكد كنعان رفض تحميل الناس نتائج السياسات النقدية والمالية الفاشلة التي انتهجت على مدى سنوات”.

اضاف ” نحن لا نشتكي، بل نفعل ونراقب. والمطلوب من المسؤولين الآخرين الحذو حذونا. وعلى القاضي أن يحاسب، وأن يكون مستقلاً، ويجب تأمين استقلالية القضاء بالقانون والتطبيق، ليكون لدينا حكومات تحترم القوانين، والاّ فستحاسب”.

تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022.

وعيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.

وستتألف بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لعام 2022 من مجموعات مختلفة من المراقبين.

وسيصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقباً ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج  في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين. وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات. وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.

وتماشياً مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستعقد البعثة مؤتمراً صحافياً في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج. وبمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ستنشر البعثة تقريراً نهائياً يتضمن تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل.

ويتعين التوقيع على ترتيب إداري يحدِّد التزامات ومسؤوليات الموقعين عليه في إطار بعثة مراقبة الانتخابات هذه بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وبمجرد التوقيع، ستُتاح هذه الوثيقة للعموم.