ينطلق عمل حزب الكتائب الانتخابي على صعيد دوائر عدّة من اعتبارات هادفة إلى توحيد الجبهات المحسوبة على قوى الانتفاضة. وتفرض هذه الاستراتيجية بعض التمهّل في تأكيد أسماء المرشّحين والإعلان عنها، في وقت أعلن عن إسمين على صعيد الترشيحات الرسميّة حتى الساعة، لجهة اختيار الوزير السابق سليم الصايغ في دائرة “جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل) ومجد حرب في دائرة “الشمال الثالثة” – قضاء البترون. وتشير المعطيات الى اتّجاه نحو ترشيح النواب المستقيلين سامي الجميّل والياس حنكش في “صخرة” الحضور الكتائبي الأساسية على صعيد دائرة “جبل لبنان الثالثة” (المتن الشمالي) ونديم الجميّل عن دائرة “بيروت الأولى”. ويدرس الكتائب مجموعة أسماء يفكّر بترشيحها أو دعمها على صعيد دوائر البقاع الغربي، الكورة، بعبدا، “بيروت الثانية”، جزين، زحلة، طرابلس، عكار وجبيل. ويُنتَظر أن تأخذ الترشيحات في الاعتبار ما ظهّرته استطلاعات الرأي على صعيد الأسماء الممكنة، بما يخصّ الحضور الحزبي والتحالفات المحتملة لجهة المقاعد التي يمكن الفوز بها كمعايير مأخوذة في الاعتبار. وفي سياق متّصل، يدعم الكتائب مرشّحي “جبهة المعارضة اللبنانية” في كلّ الدوائر الانتخابية، بما يشمل مجموعات حليفة ومنضوية في الجبهة، أبرزها: “عامية 17 تشرين”، “لقاء تشرين”، “هيئة دعم الثورة”، “ثوار عكار”، “تقدم”، “رابِلز”… ويتواصل مع شخصيات مستقلّة على صعيد زحلة للوصول إلى عقد تحالفات. ويتشاور مع مجموعات من منصات ثانية على صعيد الانتفاضة. كما يتفاوض مع أحزاب ناشئة وصديقة. وكانت المجموعات المنضوية في “جبهة المعارضة اللبنانية” قد شاركت في مناسبة إطلاق الماكينة الكتائبية.

وقد تحوّل حزب الكتائب إلى ماكينة انتخابيّة ناشطة في ظلّ فريق قانوني، وآخر متخصّص بالتدقيق المالي للمرشحين. وفريق ثالث مرتبط بتأمين مندوبين. ورابع معنيّ بالتواصل مع الناخبين في لبنان وبلاد الاغتراب. وفريق خامس إعلامي مختصّ بإطلاق الحملة الإعلامية التي باشرت العمل. وسادس متعلّق بوضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويرى الكتائب أنّ المعركة الانتخابية لم تعد قائمة بين ما كان يسمى قوى 8 و14 آذار، بل تتمحور حول بلد مقسوم بين طبقة سياسية حاكمة وقوى تغييرية بشكل عام، وسط العمل المستمرّ باتجاه توحيد قوى الانتفاضة رغم مواجهة عراقيل لجهة بعض المجموعات الرفضية. ويعوّل على أمل الناس بتحقيق التغيير وقدرتهم على فرز اللوائح الجديّة والتي تتمتَّع بالمصداقية، وفَصلها عن اللوائح المفبركة التي ستتألّف شكليّاً بغية ضعضعة التوجهات التي تمثّل التغيير على صعيد الدوائر الانتخابية. وتلفت المعطيات إلى أن المساعي الكتائبية تقوم على أساس تشكيل تكتّل كبير يتلاقى على العناوين الأساسية الكبرى، بما يضمّ نواب حزب الكتائب وحلفائه على امتداد الدوائر. على أن تعنى كلّ كتلة مصغّرة بالشؤون المناطقية والخاصة على صعيد المجموعات والشخصيات الحليفة.

وعلى صعيد الدوائر الأساسية التي تحظى بحضور بارز للكتائب، علمت “النهار” أنّ التواصل متقدّم مع النائب السابق غسان مخيبر الذي ثمة مؤشرات حول التوجه إلى دعمه من حزب الكتلة الوطنية على صعيد دائرة “جبل لبنان الثانية” – المتن الشمالي. ويتحالف الكتائب مع لوري هيتيان مرشحة حزب “تقدّم” عن المقعد الأرمني في الدائرة نفسها. وهناك توجّه لم يُحسَم حول تبنّي ترشيح الناشط سمير صليبا على اللائحة في المتن. وهناك تواصل قائم بين الكتائب ومجموعة “متنيون مستقلون” في وقت التشاور مستمرّ لإمكان انضمام الناشط سلمان سماحة إلى اللائحة الكتائبية، علماً أن هناك أكثر من إسم يعتزم الترشّح على صعيد مجموعة من الشخصيات المستقلّة تحت مسمّى “متنيون مستقلون”، في حال كان الاتجاه لترشيح شخصيات عدّة تمثّل هذه المجموعة عبر لائحة خاصة بها على صعيد منفرد. وتنفي المعطيات الاتجاه نحو التحالف بين حزب الكتائب والمرشّح ميشال الياس المرّ خلافاً لما أشيع على نطاق واسع، والذي يتّجه بدوره إلى خوض الانتخابات بالتحالف مع حزب الطاشناق في المنطقة.

ويُعتَبر النائب المستقيل نعمة افرام القطب الأساسي في تشكيل نواة اللائحة التحالفية مع الكتائب في دائرة كسروان – جبيل، حيث يترشّح الوزير السابق سليم الصايغ عن المقعد الماروني في كسروان. وعُلم أنّ هناك مشاورات قائمة لم تُحسَم بعد حول إمكان انضمام الناشط فراس أبي يونس ابن العاقورة إلى اللائحة، والذي يعتزم الترشّح عن مجموعة “لقاء تشرين”. ويُشكّل النائب المستقيل نديم الجميّل لائحة كتائبية في دائرة “بيروت الأولى”، حيث تظهر استطلاعات عدّة تقدّمه في المنطقة، وسط مشاورات عُلم أنها متقدّمة نوعاً ما مع أنطوان الصحناوي والنائب السابق جان تالوزيان. كما تستمرّ المشاورات مع الأصوات المؤيدة للراحل مسعود الأشقر في الأشرفية. ويبقى الانتظار قائماً في سبيل معرفة الاتجاه العام نحو خيارات المجموعات المحسوبة على الانتفاضة التي لم تحسم توجّهاتها على صعيد التحالفات الاتتخابية، في ظلّ بورصة انتخابية تتأرجح صعوداً أو هبوطاً لجهة الاتجاه الذي ستتّخذه هذه المجموعات على عاتقها لناحية التحالف مع سواها من الجبهات التي سَبَق أن تشكّلت على صعيد الدوائر الانتخابية المتنوّعة. وحتى اللحظة، يلاحَظ أنّ مؤشرات البورصة منخفضة لجهة بعض المجموعات التي تتمسك بشروط واعتبارات خارجة عن الاطار الوحدوي، في مقابل مؤشّرات بورصة مرتفعة لناحية مجموعات أخرى تنطلق من اعتبارات خوض الانتخابات على لوائح موحّدة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلثاء، بمُعاقبة الفنان شادي خلف، بالسجن المُشدّد ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بـ”هتك عرض سبع فتيات”.

وكانت النيابة العامة، قد وجّهت إلى الممثل المصري، تهمة “هتك عرض سبع فتيات، والتحرّش بهنّ ومحاولة اغتصابهن، خلال تلقيهنَّ دورات تمثيل في الورشة الخاصة به”.

وأنكر الممثل سابقاً، في التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفاً أنّها حملة مُمنهجة ضدّه وانتشرت على مواقع التواصل، للنيّل من سمعته، وأنّه لا يعلم عنها شيئاً.

ونشر عددُ من الفتيات، عبر “فايسبوك”، في حزيران الماضي، منشورات تُفيد بتحرشه بهنَّ، وتبيَّن أن هذه الوقائع، حدثت أثناء تلقيهنَّ ورش عمل عن التمثيل التي نظّمها أحد الاستديوات الشهيرة في هذا المجال.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن النسخة الثانية من متحور أوميكرون المسماة “بي ايه.2″، التي تنتشر خصوصا في الدنمارك لا تتسبب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية “بي ايه.1”.

وقالت المسؤولة في المنظمة ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحافي: “لا نرى أي فرق من حيث الخطورة بين (بي ايه.1) و(بي ايه.2)، وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث مخاطر الاستشفاء”.

وأضافت أن هذا الاستنتاج “مهم حقا، لأنه في بلدان عدة كان هناك تفش كبير للنسخة (بي ايه.1) كما للنسخة (بي ايه.2)”.

ولفتت إلى أن هذه الخلاصة مطمئنة ومنتظرة بفارغ الصبر بعد المخاوف التي تسبب بها نشر نتائج أولية لدراسة أجريت على فئران هامستر وبدت وكأنها تظهر أن “بي ايه.2” تسببت بأشكال أكثر خطورة من المرض من النسخة “بي ايه.1”

لا شكّ أن انتخابات 2022 هي أكثر ما ينتظرهُ اللبنانيون في المدى القريب، فهي أملهم الوحيد للتخلص من هذا الكابوس الذي يتحكم بمصيرهم. لذلك، وبما أن الموعدَ يقترب، هناك بعض التواريخ التي يجب التنبّهُ لها جيّدا من قبل الناخبين والمرشّحين في آنٍ واحد في ما يخصُّ عمليةَ الاقتراع.

لكلّ من يرغبُ في الترشحِ للانتخابات، عليه الانتباه لأن المهلةَ تنتهي في 15 آذار المقبل، فيما تسجيلُ اللوائح متاحٌ حتى 4 نيسان. اما من يريدُ العودةَ عن الترشح فأمامهُ مهلةٌ تنتهي في 31 من آذار.

أما مع بداية شهر أيار، شهر الانتخابات، فهناك لاءات عدة يجب أخذها بعين الاعتبار، إذ واعتبارا من 5 أيار يُمنع نشرُ استطلاعات الرأي، ويُعمّم صمتٌ انتخابي في هذا اليوم أيضا بالنسبة للدول التي تجري فيها الانتخابات في اليوم التالي أي في 6 أيار، وهي الدول التي تعتمدُ يومَ الجمعة يومَ عطلة نهاية الأسبوع.

في 7 أيار، يجبُ الالتزام أيضا بالصمت الانتخابي بالنسبة للدول التي تجري فيها الانتخابات في اليوم التالي أي في 8 أيار، وهي بطبيعة الحال الدول التي تعتمدُ يوم الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع.

بالنسبة لاقتراع موظفي أقلام الاقتراع، فتمّ تحديده في 12 أيار، ليخيّم بعده الصمتُ الانتخابي في لبنان في 14 أيار في اليوم الذي يسبق الانتخابات النيابية الموافقة في 15 من الشهر نفسه.

اما وبعد إجراء الانتخابات، فلكلّ من يرغبُ بتقديم طعنٍ امام المجلس الدستوري فلديه مهلةٌ تنتهي في 14 حزيران للقيام بهذه الخطوة.

ما تقدّم، هي مواعيد ومهل مهمّة تسبقُ الانتخابات النيابية، إحفظوها جيّدا، حتى لا يفوتكم أيُ تفصيلٍ عن هذه العملية الديمقراطية التي قد تكتبُ لنا جميعا مصيرا مختلفا.

على وقْع قرقعة السلاح وقرع طبول الحرب بين الأوكرانيين والروس، لوحظ أنّ المشهد اللبناني لم يغب عن الدول الكبرى، ولاسيما منها تلك المعنية بهذا الملف، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إضافةً إلى المملكة العربية السعودية ومصر، وكل ذلك تبدّى بوضوح من خلال المواقف التي أُطلقت من واشنطن إلى باريس وميونيخ والرياض وتناولت الوضع اللبناني، في ظل رسائل واضحة وكأنّ هناك إجماعاً وتناغماً في كل ما صدر عن وزراء خارجية هذه الدول، وفي مقدمهم وزراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية.

في السياق، تكشف مصادر سياسية مطلعة نقلاً عن سفراء لبنانيين في الدول الكبرى، عن تقاطع تقارير ديبلوماسية غربية وعربية ومن بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يتشاورون باستمرار مع أصدقاء لهم نافذين في واشنطن وباريس. وتشير المعلومات وفق مصادر متابعة لـ “النهار”، إلى أنّ هذا التقاطع في المواقف تجاه لبنان مرده مخاوف وقلق دولي من حصول اهتزازات أمنية في الداخل اللبناني على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي والانقسام السياسي الذي بلغ ذروته أخيراً، إلى ما يجري على صعيد القضاء، وكذلك الاستعراضات الجوية والبرية من قِبل إسرائيل و”حزب الله”، وآخر الابتكارات مسيّرة “حسان” التي دخلت في بازار تبادل الأدوار في الإقليم ومن الداخل اللبناني الذي تحوّل ساحةً ومنصةً لإطلاق رسائل تصل إلى مسامع الذين يتفاوضون في فيينا والدول الكبرى، بما معناه أنّ لدى إيران حليفاً أساسياً يملك ترسانة من الأسلحة وقادراً على تغيير المعادلات. ويترافق ذلك مع حملات تصعيدية لقادة “حزب الله” تتركز على السعودية والإمارات وبعض القوى السياسية اللبنانية وعودة خطاب التخوين، في محاولات لتغطية كل ما جرى على خط ترسيم الحدود، وحيث يردد زعيم سياسي بارز في مجالسه أنّ ما حصل في الترسيم مسألة مهمة ولكن أهدافها لا تنطلي على أحد: “ارفعوا العقوبات عن فلان وفلان وحصّنوا موقع إيران في المفاوضات”، إلى كل ما يتصل بإبعاد “حزب الله” عن الشبهات إزاء ما يقوم به من تقويض للاستقرار في لبنان والخليج، أضف إلى ذلك سطوته على مفاصل الدولة اللبنانية برمّتها.

كتب الدكتور طوني ميشال عيسى رئيس مجموعة ال أي بي تي للطاقة عبر فايسبوك: “وجودنا بالمؤتمرات الدولية يلي بتبحث بمستقبل الطاقة بالعالم مكمل.. مكمل لأنو في جيل جديد بأي بي تي مكمل. كتير من المؤسسات بلبنان هيك عم تعمل لتكمل. صحيح الأزمة مطولة. بس نحنا ما رح نوقف. رح نكمل.”

صدر عن النائب نهاد المشنوق البيان الآتي:

إسمحوا لي بداية أن أتمنّى أن تثبت الأسابيع والأيام المقبلة خطأ ما سأقوله اليوم.

آمُل طبعاً، كما يأمل معظم اللبنانيين، أن تكون الإنتخابات المقبلة، فرصة للتغيير المنشود وأن تفضي إلى ولادة نخبة سياسية جديدة شابة، عصرية، وحديثة، تمتلك الأدوات اللازمة لاجتراح حلول للأزمات التي نمرّ ويمرّ بها لبنان برمته، وتمتلك روحاً  وطنية وعقلية  سليمة  قادرة على صناعة  المستقبل، الذي  يليق بطموحات اللبنانيين…

أتمسّك بهذا الأمل على الرغم من كلّ الشواهد التي تؤكّد أنّنا عالقون في مستنقع سياسي واقتصادي وأمني وعسكري، مهمّته تبديد كلّ الآمال واغتيال كلّ الأحلام…

من واجبي الاعتراف أنّني أنتمي إلى مجموعة سياسية تحرجها الإدانة من الشباب الذي انتفض دفاعاً عن كرامته وحقّه بحياة أفضل. ولستُ هنا في معرض الدفاع والتبرير. لكن هي بعض الكلمات للتاريخ.

لقد نجحنا في الحصول على الثقة  الشعبية العارمة مرّتين منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 وحاولنا إكمال المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس الشهيد، فواجهونا بسلاح التعطيل والفراغ. وحين ربحنا الإنتخابات، أٌرغِمنا على الشراكة، لنتحمّل وحدنا مسؤولية المحاسبة، فيما ينعم الآخرون بكلّ مكتسبات الإمساك بالقرار الوطني من دون تبعات.

كان لهم كلّ القرار ولنا كلّ تبعاته.

بصرف النظر عن رأيي الشخصي، خُيِّرنا دوماً بين التسويات الظالمة أو التعطيل الذي له نتائج أكثر ظلماً على الناس. فاخترنا التسويات بكافة أشكالها، وحاولنا أن تكون بلا تنازلات. تعالينا على الإساءات، والأذى، وظللنا نراهن على لبنانية ما، تكمن في زاوية ما من زوايا المشروع الآخر، مشروع السيارات المفخّخة للبنانيين، والمٌسيَّرات الأليفة لإسرائيل…

وحين انتفض الناس في السابع عشر من تشرين الأول 2019 كانوا  يعلنون أنّ التسويات هي شراكة في الجريمة المتمادية بحقّ اللبنانيين واستقرارهم واقتصادهم وأمنهم…  وهذا  صحيح نسبيًا..  ولو تجرّأنا أن نقول بشكل جماعي وعبر مشروع سياسي واسع التمثيل، أنّ الديموقراطية اللبنانية مُصادَرَة وأنّ الانتخابات آلية وهمية، منذ انقلاب القمصان السود، أو قبله منذ انقلاب السابع من أيار 2008، وختامه خطيئة قانون الانتخاب الذي صوّتتُ ضدّه في مجلس النواب حينها… لو تجرّأنا لربما  كنا  أكثر مصداقيةً مع أنفسنا ومع الناس.

لستُ متأكّداً إن كان هذا الموقف، لو اتُّخذ وقتها، سيوفر فرصة نجاة للبنانيين. لكن كان الصواب أن نقوم به في تلك الأيام السوداء، بدل الاستمرار في لعبة  التسوية مع من لا يفهمون التسوية إلا إخضاعاً  للآخر..

لا قيامة لوطن في ظلّ السلاح غير الشرعي وفي ظلّ الاحتلال الإيراني للقرار السياسي والعسكري. ولن يحين زمن السلم والازدهار والعلاقات اللبنانية العربية السليمة في زمن “حسّان”… هنا كانت  المشكلة وهنا ستظلّ إلى حين الوصول إلى تفاهم وطني حقيقي حول أيّ لبنان نريد.

لقد شاركتُ في الحياة السياسية، والانتخابية، من هذا المنظور. أُعْلي السقف السياسي حينًا، وأبحثُ عن تسوية مع الآخرين أحياناً أخرى. نجحتُ وفشلتُ، وللتاريخ أن يحكم عندما  يهدأ غبار المزايدات والمعارك الوهمية وموسم سكاكين الغدر وتصفيات الحسابات خارج معايير العدل والنبل…

للشباب الحقّ بأن يأخذوا الفرصة بحثاً عن ثوبهم الجديد، السياسي والسحري. ولجيلي خيباته. وللشباب المنتفض حقّه في أن يصيغ أحلامه وأن يواجه خيباته حين يقعُ فيها، أو ينجح فنكون كلُّنا من الرابحين.

إذ أُعلن اليوم عزوفي عن الترشّح إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، أؤكّد إنّني سأظل جندياً في معركة الدفاع عن بيروت. بيروت لذاتها. وبيروت بما هي لبنان، بمعانيه النبيلة والأصيلة.  بما هي قلب حداثته، ومشروع تنوّعه، وخلاصة رسالته، وعنوان عروبته، وبما هي أوّلاً وأخيراً الأرض التي تحتضن بوصلة الصواب، عند ضريح الشهيد رفيق الحريري.

تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية.

وعلى الاثر ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.