وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

ونص المرسوم على الاتي:

“المادة الأولى: يعطى، على سبيل التسوية، العاملون في القطاع العام الذين يلتزمون، واعتبارا من تاريخه، بالحضور في الدوام الرسمي العادي: الإدارات العامة، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية) البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمون واجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية موقتة.

تشمل المساعدة أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

المادة الثانية: تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل الدفعة عن 1،500،000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3،000،000 ليرة لبنانية.

تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

في حال استفاد أي من المذكورين اعلاه من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى،

يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.

أكّد رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل دوري شمعون أن “بعض الأفرقاء لا يناسبها إجراء الانتخابات لأنها ستمنى بخسائر كبيرة ولكن من جهتنا فنحن مستمرون في التحضير لها وتحالفنا مع “القوّات اللبنانيّة” راسخ وصلب وسنبقى نناضل سوية حتى تحرير لبنان، فهذه ليست أول معركة تحرير نخوضها معاً إلا أننا نتمنى أن تكون الأخيرة وأن تنتهي بتحقيق لبناننا المنشود، لبنان الازدهار، لبنان الذهبي، الذي عودنا عليه الرئيس كميل شمعون”.

كلام شمعون جاء عقب لقائه وامين سر الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مدى ساعة من الوقت في المقر العام لحزب “القوّات” في معراب، في حضور النائبين ماجد إيدي أبي اللمع وبيار بو عاصي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

ولفت شمعون إلى أنهم تطرقوا إلى تفاصيل المعركة الإنتخابيّة وتباحثوا في إمكانيّة التحالف في كل الدوائر ما بين “القوّات” و”الأحرار” وحلفائهما في “الجبهة السياديّة”، مؤكداً أننا “نمر في وضع دقيق جداً في البلاد لذا الإستحقاق الإنتخابي المقبل مصيري بالنسبة للبنان وعلى كل مواطن أن يدرك أن صوته قادر على تغيير المعادلة باتجاه تحسين ظروفه الحياتيّة والمعيشيّة ومستقبله”.

وتابع: “نحن كسياديين نعتبر أن واجبنا تصحيح الأوضاع في البلاد، والثقة مطلوبة من الجميع من أجل إتمام هذا الأمر والإستمرار بمسيرتنا فهدفنا لم يتغيّر وهو إزاحة السلطة الفاسدة المغطاة من قبل السلاح بغية تصحيح المسار في البلاد وتأمين ظروف عيش كريم لنا فيها وضمان مستقبلنا ومستقبل أولادنا فيها، وهذا هدف جميع المواطنين”.

وشدد شمعون على أن “المستقبل لنا وعلينا أن نتكاتف جميعاً ونعمل بكل جهد من أجل الوصول إلى أهدافنا، باعتبار أننا نخوض اليوم معركة مفصليّة في تاريخ لبنان، ومن الضروري جداً ان يشعر الشعب اننا نخوضها بقلب واحد ويد واحدة”.

ورداً على سؤال، عن سبب عدم وجود أجواء إنتخابيّة في البلاد وعدد المرشحين قليل بالرغم من أننا على قاب قوسين من الإستحقاق الإنتخابي، قال: “هذا الأمر صحيح، باعتبار أن هناك عدد كبير من الشائعات التي تنشر في البلاد أجواءً عن أن الانتخابات لن تحصل في موعدها، إلا أننا من جهتنا نعتبر أنه من الضروري إجرائها في موعدها وأي حدث من الممكن أن يطرأ لن يتمكن من إلغائها وإنما من الممكن أن يكون سبباً للتأجيل فقط لا غير باعتبار أن الانتخابات ضرورة من أجل مستقبل البلاد”.

ورداً على سؤال عما إذا تم الاتفاق مع “القوّات” على اقتسام الأصوات التفضيليّة في دائرة بعبدا، نفى شمعون ذلك، وقال: “نحن لدينا أصواتنا التفضيليّة، كما أنه لدى “القوّات” عدد كبير من الأصوات، المهم بالنسبة لنا هو ان ننال الحاصل الإنتخابي، وأن تكون نسبة المشاركة مرتفعة من أجل ان نبرهن أن الحق ينتصر دائماً على الباطل وأن الحريّة لها ثمن وعلى كل مواطن شريف يحب لبنان أن يصوّت بالشكل الصحيح، وإذا ما قمنا جميعاً بذلك فعندها بطبيعة الحال لبنان سيبدأ بالتعافي وسندخل جميعاً مرحلة جديدة في هذا الوطن الذي يستحق أكثر بكثير من هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة التي برهنت فشلها في كل المراحل منذ 30 سنة حتى اليوم”.

في ظل السلاح المتفلّت والفوضى العارمة ليس بجديد أن نشهد حوادث إصابات برصاص طائش، ولا تقتصر ضحايا هذا التفلّت على الماديات فحسب بل خطفت أرواح العديد من الأبرياء.

وفي حادثة مماثلة، إستفاق أهالي بلاط – جبيل على صوت رصاص، أصيب على أثرها منزلاً في بلاط.

وعند تقديم صاحب المنزل شكوى ضد مجهول، تبيّن أن عليه مخالفة سابقة تتعلق بشيك مصرفي، وتمت عرقلة تقديم الشكوى إلى أن تنحل الدعوى عليه.

pic.twitter.com/rKVdEYDfhw

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 22, 2022

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة،البـلاغ التالـــــي:

في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من حبوب الـ”كبتاغون”، بواسطة النّقل البرّي، الى المملكة العربية السعودية.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشّبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الى تحديد هويّة المتورطين، ومن بينهم:

غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة)

وهو الرأس المدبّر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب “كبتاغون”، التي ضُبطت سابقاً في ماليزيا.

ر. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسيّة)

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني، ومراقبته تمهيداً لتوقيفه وضبط المخدّرات.

بتاریخ 12-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيّارة رباعية الدّفع لونها أسود.

بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط حوالى /700,000/ حبّة “كبتاغون”، موضّبة داخل أكياس. وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.

الأثرياء الجدد نصابون، يحتالون بمهنهم على الناس، ويجنون مبالغ طائلة بالفريش دولار، فمن هم هؤلاء؟

أموال طائلة حققها أرباب المهن الحرة «الحداد، الدهان، الميكانيكي، البنشرجي، الأشكمنجي» وغيرهم ممن إستفادوا من عصف الأزمات ففرضوا أجرتهم بالدولار، ومعها القطع، غير انهم حوّلوا مهنهم أدوات نصب على الناس، فكيف ذلك؟

أكل رائد الضرب من الميكانيكي بعدما كبّده 300 دولار ثمن قطع للسيارة، وفي الاخير لم يتمكن من إيجاد العطل، «ما دفعني للبحث عن ميكانيكي آخر».

وفق الميكانيكي نفسه الذي رفض الإفصاح عن اسمه، «العطل داخل السيارة لم يكلفه سوى 5 دولارات، وأنه في معرض بحثه عنه كبَّد الزبون شراء قطع بـ300 دولار، فيما القطع القديمة التي ما زالت جديدة سيبيعها لزبون آخر، ما يعني أن الميكانيكي ربح 300 دولار فيما العطل لم يكلف 5 دولارات.

ليس الميكانيكي وحده الذي ينصب على الزبون ايضاً الاشكمنجي الذي يسحب «ديبو» البيئة من السيارات، فأقل «ديبو» ثمنه 400 دولار، عدد كبير منهم كوَّن ثروة كبيرة، وبدأوا يشيدون المباني ويشترون المنازل والسيارات، على حساب المواطن وديبو البيئة. أحمد صاحب محل «إشكمانات» في منطقة النبطية يؤكد هذا الامر، ويرفض ان يغش المواطن. بحسبه، «سرقة 3 «ديبوهات» يوميا يعني 1000 دولار فكيف بشهر؟ هناك من يحقق 30 الف دولار شهرياً، وتمكنوا من تكوين ثروة باهظة جداً».

شرَّعت الازمة الباب لاصحاب المهن الحرة للدخول الى عالم الثروة من بابها العريض، فالذين كانوا «ينقّون» قبل الازمة، إنقلبت حياتهم رأساً على عقب باتوا هم الاثرياء وموظفو القطاع العام أضحوا «عالارض يا حكم»، وأكثر المهن التي استفاد أصحابها هم من يعملون في قطاع السيارات الذي نشط بشكل كبير خلال الازمة، وارتفعت «فحصية» السيارة الى 50 دولاراً واكثر، غير آبهين بمعاناة الناس، والمؤسف أنهم «باعوا ضميرهم لصالح المصاري»، وفق رائدة التي إضطرت للدفع مرتين ثمن تصليح سيارتها، وتوضح انها وضعتها عند الميكانيكي لاصلاح «الكولاس» وبعض الاعطال وطلب اجرته 240 دولاراً، وبعد انتهاء التصليح اكتشفت أنه تقاضى ثمن القطع ولم يبدلها، «بل وضع قطع خشب لتسنيد «بواط» السيارة الذي قبض ثمنه 80 دولاراً، والمخزي أنه يتباهى أنه دكتور بمصلحته، وبالنهاية طلع نصاب».

تحولت مهنة دهان السيارات منجم ذهب لاصحابها، آلاف الدولارات حققوها خلال الازمة، فدهان رفراف سيارة يكلف 100 دولار، والبوليش 100 دولار، إستطاع قاسم ان يجمع ثروة هائلة خلال الازمة، فبعدما كان ينق من القلة، تمكن من شراء سيارة فخمة وتملك شقتين. يقول إنه استغل الازمة، كما كثر، بل رفع اجرة الفرن من 20 دولاراً الى 100 دولار، و»الشاطر بشطارتو»، ولا يخفي ان المهنة اليوم تعيش ازدهاراً كبيراً، جراء تهافت الناس على التجارة بالسيارات.

«الله يعين اللي بيوقع بإيد البنشرجي»، يقول زهير وقد إضطر لدفع ثمن طقم اطارات بـ300 دولار ليكتشف أنه مستعمل، وفوق كل ذلك دفع إجرة البنشرجي 20 دولاراً فريش.

«وين ما راح المواطن أكل الضرب» فيما أصحاب المهن يحققون الاموال، في ظل غياب الرقابة على هذا القطاع الذي لا سلطة حكومية عليه، بل صار قطاعاً فلتاناً للنهب والسرقة والنصب على المواطن الذي لا حول له ولا قوة، واستغلال الناس، وبيعهم بضائع مغشوشة غير صالحة بمعظمها، بعد ايهامهم بإصلاح الاعطال، ليكتشفوا انهم دفعوا اموالهم سدى، فيما تمكن الميكانيكي والبنشرجي والاشكمنجي وبائع القطع من تحقيق ثروات طائلة، اولاً بسبب مضاعفتهم اجرتهم بالدولار وثانياً بسبب غشهم بالقطع التي يتقاضون اسعارها بالدولار الفريش وبإرتفاع 4 مرات وأكثر مما كانت عليه.

من لم يأكل منهم الضرب؟ ومن لم يدفع ثمن تصليحات لم تُصلّح؟ في المحصلة تحولت المهن مصيدة للناس فيما الرقابة غائبة فمن يحاسب ويردع غش هؤلاء؟