pic.twitter.com/cZvpKMSZHT

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 17, 2022

بدأت المنازلة الكبرى، هكذا وصفت مرجعية سياسية التطورات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستغلّة غياب تيار المستقبل عن الساحة السياسية واختلال موازين القوى لصالح العهد وحلفائه، وما الحملة على سلامة إلا رأس جبل الجليد في المواجهة القادمة لناحية إطاحته، وترويع أو ترويض آخرين قبل الإنتخابات النيابية للبدء بمرحلة ثانية من استهداف تيار المستقبل لعدم استفزاز قواعده قبل الإنتخابات.

كرم نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم)، قبل ظهر اليوم في دار النقابة في الحازمية.

القصيفي

واستهل القصيفي الحفل بكلمة ترحيبية قال فيها: ” نعود معكم اليوم الى زمن الذكريات، الى الزمن الجميل، زمن تلفزيون لبنان في انطلاقته الاولى عندما اقتحمه عمالقة من وزن صلاح تيزاني ابو سليم، اديب حداد ابو ملحم، ايفيت سرسق وسواهم من الكبار الذين شقوا الطريق الى صناعة فنية لبنانية راقية بلغت مستوى العالمية”.

وتابع: “ابو سليم خاض الجانب الافعل من الفن. من السهل ان تبكي المشاهد وان تجعله محايدا لكنه من الاصعب ان تنتزع منه الضحكة والقهقهة. ابو سليم ادخل الفرح الى قلوب الناس لكنه كان الفرح الموجه، الفرح صاحب الرسالة الذي اضاء على مشكلات المجتمع على علاته وعلى حسناته باسلوب فكاهي ضاحك، واذا عدنا القهقرى الى السنوات الماضية واذ نستعيد شريط الذاكرة، نستذكر معا كيف ان ارباب العائلات كانوا يعتذرون عن تلبية دعوات العشاء عند اصدقاء عندما كانت تبث شاشات التلفزيون برنامج ابو سليم، وبرنامج ابو ملحم، وفي هذا دليل على تعلق اللبنانيين بهذه الوجوه الطيبة”.

اضاف:” فإذا كان اديب حداد يضيء على المشكلة باسلوب رصين وجاد، فأن ابو سليم كان يقدم “كاركتيرات” مختلفة عن المجتمع اللبناني فيها من الذكاء وشيء من “الاحتيال” واشياء من الفكاهة وكان يقدم نماذج ووجوها من هذا المجتمع التي كانت تصوغ صورة لبنان الحقيقية لا المزيفة”.

وتابع:” ابو سليم عندما نكرمك اليوم انما نكرم انفسنا. انت الذي تكرمنا ولسنا نحن الذين نكرمك. نحن نعتز بك قامة فنية كبيرة وهامة شامخة من شمال لبنان اطلت على لبنان بكامله وغطت كامل مساحته بلغة الفرح والالتزام الذي ادخل السعادة ولكن في الوقت نفسه ادخل الى قلوب اللبنانيين شيئا من المسؤولية والتبصر هيهات لو حافظوا عليهما لما كنا وصلنا الى هذا الدرك” .

ابو سليم

ورد الفنان ابو سليم بكلمة جاء فيها: “اعتبر اليوم نفسي اسعد انسان على وجه الارض وتسألون لماذا؟ وانا بصراحة امتلك اكثر من مئتي درع، ولكن احسن درعا هي التي قدمتها لي نقابة محرري الصحافة اللبنانية لأنها فخر لي. وقد منحت لي النقابة هذه الدرع لانني اهل لها واشكر هنا نقيب المحررين جوزف القصيفي وحبيب القلب الذي نتمنى له التوفيق في توليه ادارة النقابة، ونأمل ان يكون فاتحة خير لكل الصحافيين في هذا البلد. واخص بالشكر وسائل الاعلام التي شاركتنا اليوم في هذا التكريم ونقلوا الحدث”.

درع تكريمية

وسلم النقيب القصيفي ابو سليم درعا كتب عليه: “عربون تقدير ووفاء الى من ادخل الضحكة الى قلوب الملايين. الكاتب والممثل الكوميدي صلاح تيزاني (ابو سليم) من نقيب محرري الصحافة اللبنانية الاستاذ جوزف القصيفي”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وحضر الجلسة النواب: ايوب حميد، ياسين جابر، سليم سعادة، ايدي ابي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، الان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، امين شري، رولا الطبش، علي درويش، فريد البستاني. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي. درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات.

وبعد الجلسة تكلم كنعان فاعلن ان اللجنة درست مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بان تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة اقرت اي موازنة عام ٢٠٢٠.

ولفت كنعان الى انه في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق واي تعثر معين.

واضاف انني كنت صريحاً مع وزير المال باننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات، وحذّر كنعان من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة، مضيفاً ان وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر ففي ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلاً للتدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة.

كما أكد كنعان أن هذا القانون يعطينا حداً ادنى من الضمانة القانونية لكن ليس كافياً ومن المفروض ان تقرّ الموازنة وكل كلام عن انه تم توقيعها واحالتها ليس صحيحاً، وبحسب توقّع وزير المال فانها سوف تحال الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وشدد كنعان على ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تتخذ بعين الاعتبار، مضيفاً اننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشاً اقتصاديا ب ٩٠٪؜ ، ولا نفهم دولار اً ضريبياً على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خاصة ان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان ونأمل ان لا يستغرق هذا الامر وقتاً اكثر.

كما اشار كنعان انه طالب بعملية احصاء للموجودات من اجل ميزانيتنا لنعلم ان كان هناك مشكلة سيولة ام اننا نتجه نحو الافلاس او وصلنا اليه.

واضاف كنعان لذلك لا افهم لماذا منذ عام ٢٠١٩، بعد ان توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تُحص الموجودات ولم تقيَّم ولم تحصل اعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع اعادة هيكلة للمصارف.

وختم كنعان معتبراً انها كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش وطالب باسم اللجنة ان تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل، مشدداً على ان هذا الامر اساسي خاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر دخول عنزة الى قصر العدل في منطقة الجديدة- المتن.

وتظهر العنزة في الفيديو وهي “تتنزه” في قصر العدل، حيث ترافق المشهد مع اصوات الدهشة الصادرة من الاشخاص المتواجدين في المكان.

 الحقوها ربما بتدلكن عالعدل…

pic.twitter.com/pGtltVlSdd

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 17, 2022

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 20925 ليرة للبيع و 20975 ليرة للشراء.

كتب الدكتور جيلبير المجبّر: “إخــواني وأحبّائي في قضاء جبيل الحبيب وفي كل لبنان،توضيحًا للغط الحاصــــــــــــل حول قرار حضرة مدّعي عام جبل لبنان القاضي غادة عــــون المحترمة حول موضوع مذكرة الجلب بحق حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه خصوصًا فيما يتعلّق بالآلية القانونية تواصلت مع مكتبي في بيروت “الدائرة القانونية “وحرصًا مني على الشفافية في طرح المواضيع أختصر وإستنادًا إلى الفقه القانوني حقيقة ما يحصل :

1.      بالإشارة إلى ما تفضّل به مستشارنا القانوني نورد ما يلي “لقد نصّت المادة 18 من قانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1963/13513 تاريخ 1/8/1963 أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المال لست سنوات قابلة للتجديد لمرات عدة. وحاكم مصرف لبنان يُعتبر من موظفي الفئة الأولى لذلك تعيينه بحاجة إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها سندًا لأحكام المادة 65 من الدستور. إشارة مهمة إلى أنّ المصرف المركزي وعملاً بأحكام المادة13 من قانون النقد والتسليف شخص معنوي من القانون العام ويتمتّع بالإستقلال المالي،ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال والرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري.لجهة إقالة حاكم مصرف لبنان وعملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ فإنها تحتاج بدورها إلى موافقة ثُلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. إنّ إقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه ممكنة من جانب الحكومة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة19 من قانون النقد والتسليف أنه وفيما عدا الإستقالة الطوعية لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلاّ لِعجـــز صُحّي مُثبتْ بحسب الأصول أو لإخلاله بواجبات الوظيفة أو بحجة عدم تفرّغه لوظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال . والظاهر أنّ الحاكم لم يرتكب أي جرم من الجرائم المذكورة.وفي حال طالبوا بإقالته يجب أن تتوفر العناصر الجرمية والتي تُختصر بالمواد 357 (الرشوة) 357 (صرف النفوذ) 359-366(في الإختلاس وإستثمار الوظيفة) 367-370(التعدي على الحرية) 371-377 (إساءة إستعمال السلطة) ولمّا كان ثابتًا أنّ الحاكم الحالي لم يقترف جرما من هذه الجرائم لا يمكن إقالته…صحيح أنّ الحاكم يتحمّل مسؤولية مجاراته السلطات السياسية في قراراتها لكن الصحيح أنّ المسؤولية تقع بالتكافل والتضامن بين المصارف وحاكمية مصرف لبنان ووزراء المال والمجلس النيابي لــــــــــــــــــــــذلك كيف نُحاسب الحاكم منفردًا ؟ إنّ الجميع مسؤولين عن هذه الجرم والقضاء ليس إستنسابيًا”. أتمنى من أهلي التفضّل في قراءة التوضيح علّهم يبنون على الشيء مقتضاه لأنني عازم على تنوير الرأي العام وعدم تضليله وسأبقى شاهدًا ومدافعًا عن الحق مهما غلت التضحيات وسمتْ الشهادات.

2.      موضوع شائك(موضوع “ترسيم الحدود”) ويُحاول أرباب السياسة تمريره تحت جنح الظلام وقد راجعت العديد من الباحثين وإنطلاقًا من الدفاع عن مصالح شعبنا وأرضنا وجغرافيتنا ولمّا  كانت مسألة الحدود الجنوبية مطروحة للأخذ والرد والزبائنية رأيت من واجبي توضيح مايلي وعلى ذمة من راجعتهم…بين الدولة اللبنانية وفلسطين أو إسرائيل هناك خط الحدود الدولية أو خط بوله-نيوكومب وهذا الخط مثبت بنقاطه الحدودية الأساسية 38 والثانوية 104 وإحداثياته واضحة منذ العام1923،بعد عقد إتفاقية الهدنة1949وبإشراف الأمم المتحدة قام أعضاء من لجنة الهدنة اللبنانية الإسرائيلية بإعادة إحياء النقاط الحدودية الأساسية …وهذا يعني أن مرحلة الترسيم قد حصلت بين لبنان وإسرائيل وإن لجنة الهدنة التي تتمثّل بها تشرف عليها الأمم المتحدة قد ساهمت في عملية الترسيم … أيّها الجبليّون أيُّها اللبنانيّون من الخطأ أن تُسلّم الدولة اللبنانية بمبدأ ترسيم الحدود بينها وبين إسرائيل والصحيح أنْ يُطالب لبنان بتثبيت الحدود وأن يستمر بالمطالبة بإنسحابها إلى الحدود الدولية وأن يقلع عن إستعمال الخط الأزرق أو خط الإنسحاب …

أهلي إخوتي أيُّها اللبنانيّون بكل أمانة أردت الإضاءة على هذيّن الموضوعين بكل موضوعية وقانونية وغير هذا سيكون مؤسفًا إطالة النفاق وتضييع مزيد من الوقت على شعبنا”

تقع الدولة اللبنانية بحيرةّ في كل مرّة لإيجاد طرق جديدة لإذلال اللبنانيين. وكأن المواطن اللبناني لا يكفيه أن يقضي يومه متنقّلاً من طابور ذل إلى آخر، من البنزين، إلى الخبز، الأدوية، والإحتياجات اليومية. تبتكر السلطة الحاكمة كل فترة بدعة جديدة للإمعان في إذلال المواطنين.

الزحمة على المعاينة الميكانيكية ليست وليدة اليوم، فقد إعتدنا أن نرى هذا المشهد مراراً وتكرارا دون العمل على حلّه. ولكن المختلف اليوم، أن هذه الزحمة تضاعفت، فاللبنانيّون يعيشون تحت تهديد الموازنة السوريالية، التي من شأنها أن ترفع إيرادات الدولة من جيوب المواطنين وليس من خطط إنمائية، لذا يتهافت المواطنون إلى تسديد كل مدفوعاتهم للدولة اللبنانية قبل إسقاط الموازنة الكارثية على رؤوسهم.

وأمام هذا الواقع، لم تتحرك السلطة الميّتة لتنظيم المعاينة الميكانيكية، ولا حتّى فتح فروع أخرى حسب الوعود التي أغرقت اللبنانيين فيها، بالإضافة إلى أنها تفتح لثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

ختاماً، سئمنا أن نتوجّه لسلطة تديرها جثث متحرّكة لا نيّة في إصلاحها. كلامنا اليوم موجّها بالمباشر إلى كل مواطن يتحمّل هذا الذّل، ويكافح يوميّاً لتأمين لقمة عيشه، والمُهدّد بأمنه الصحّي والإجتماعي، أن يتذكّر مأساته اليومية قبل أن يدلي بصوته في صندوق الإقتراع، حيث لا ينفع الندم بعد.

pic.twitter.com/byKDSTTfXW

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 17, 2022

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّه “لم نكن يوماً ولن نكون أبداً جزءاً من المنظومة حتى لو جلسنا على الطاولة نفسها مع البعض في مجلسي الوزراء والنواب لأن الناس اختاروهم كممثلين لهم وهذا خيار الناس وليس خيارنا”. وأضاف: “بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة، أذكّر بأنّنا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع، وهذان الأمران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الاعمال”.

وقال باسيل، في مقابلة عبر صفحته على “فايسبوك”: “لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأنّ لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو أنّ أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني”، مؤكداً أنّ “موقف تيار (المستقبل) من موضوع سلامة معروف لناحية الحماية السياسية”، مشيراً إلى أنّ “الخطوط الحمراء الداخلية والخارجية حول سلامة معروفة، لكن ما جرى أمس معيب”.

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، سأل باسيل: “هل أضع لهم سماعة ليستعوا إلى احاديثي مع الرئيس عون؟ لم نتحدث يوماً في موضوع رئاسة الجمهورية!”.

أمّا في موضوع ترسيم الحدود البحرية، فقال: “بغض النظر عن مسألة الخط 23 أو 29 او هوف المسألة ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها وأيّ أمر يجب أن يُقاس من هذه الخلفية وهذه القضية كنت أطرحها منذ عام 2013 مع هوكشتاين الذين كان يتعاطى بالموضوع”. وأضاف: “لبنان يجب أن يتطلّع إلى أمرين: حقوقه وفق القانون الدولي وكيفية البدء في العمل لاستخراج النفط والغاز وهذا الأمر بدأناه منذ كنت وزيراً عام 2010 ولم نفعل شيئاً كلبنانيين بينما الآخرون يستخرجون”.

وتطرّق باسيل في حديثه إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فقال: “أن لا أترشّح إلّا في البترون، وسيكون لنا مقعد في البترون”، مضيفاً أنّه “لا أستطيع أن اتّهم طرفاً معيّناً بمحاولة اغتيالي سياسيّاً ومعنويّاً لأنهم تكتلوا معاً وصاروا معروفين، وفي لبنان المجرمون والميليشيات كثيرون، وإجرامهم الجسدي الذي أعفي عنه يستكملونه اليوم بجريمة تسميم الرأي العام وتخريب المجتمع بالكذب”.

وتابع قائلاً: “القوات وغير القوات يأتون بالمال السياسي، لكن القوات أكثر من غيرهم لأن لديهم مصدرا وازنا لذلك، فهل الانتخابات تكون بالمال؟ وهنا نطالب الجهات الداخلية والدولية لمنع المس بحرية الناس بالمال من خلال استغلال حاجاتهم بسبب الازمة التي تسببوا بها هم”.

وعن التحالف مع “حزب الله” في الانتخابات قال: “لا شهر عسل مع (حزب الله) بل مراجعة ونقاش ولم يبت شيء بالنسبة للتحالف لأن الامر مرتبط بوثيقة التفاهم ووضع البلد الى جانب الانتخابات والعمل جدي لكن كل ما تقرأونه في الصحف غير صحيح، ولم ننتهِ بعد من موضوع التحالف مع (حزب الله) لنصل إلى موضوع حركة (أمل) أو غيرها وعندما نصل الى هذه المرحلة نتحدث عنها لكن هذا القانون يفرض امور معينة وهذا ما ينطبق على جميع الاطراف”.

كما أكد باسيل أنّ “غياب تيار (المستقبل) له تأثيره على الواقع اللبناني وما نتمناه عدم حصول مقاطعة وغياب او احباط سني ونحن نتواصل مع الجميع بلا المس بالخصوصيات ونأمل في ان يختاروا ممثليهم حتى لا يحجب احد التمثيل السني او يضع يده عليه او يحاول ان يأخذ منه”، لافتاً إلى أنّه “لا نرى مصلحة انتخابية مع فرنجية لكن انا دائما أرحّب بأي مصالحة”.

وختم قائلاً: “لم أخبّئ نيتي بزيارة سوريا عندما تكون الظروف مناسبة”.