غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام مشيداً بمنتخب الأرز والجمهور اللبناني كاتباً:” اداء الفريق اللبناني بنهائيات البطولة العربيّة بياخد العقل. تشجيع المقيمين في الخارج لمنتخب لبنان في كرة السلّة بِيكَبِّر القلب. كمْلوا المشوار. قلوبنا معكم. شعبنا معكم. لبنان معكم”.

هنّأ النائب فريد هيكل الخازن المنتخب الوطني لكرة السلة لتأهله لنهائي بطولة العرب وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:

“‏مبروكٌ فوز منتخبنا الوطني لكرة السلة والتأهّل لنهائي بطولة العرب.

هي فسحةُ أملٍ في مستقبل كرة السلة وسط كلّ الأزمات.”

مبروكٌ فوز منتخبنا الوطني لكرة السلة والتأهّل لنهائي بطولة العرب.
هي فسحةُ أملٍ في مستقبل كرة السلة وسط كلّ الأزمات.#لبنان pic.twitter.com/kbQG4jLI3L

— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) February 16, 2022

‎ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2400 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، والغاز 300 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 200 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

– بنزين 95 أوكتان: 362000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 372000 ليرة

– المازوت: 333400 ليرة

– الغاز: 280600 ليرة

يكشف قيادي كتائبي عن تحضير القيادة مجموعة من الإجراءات، بعضها تأديبي، ردا على حركة الإعتراض التي سبقت ورافقت استقالة النائب السابق سامر سعادة من رئاسة إقليم البترون رفضا لعدم الأخذ برأيه ووجهة نظره فيما خصّ تبني ترشيح مجد حرب.

افتتح سعر صرف الدولار مسجّلًا 20950 ليرة للمبيع و21000 ليرة للشراء.

فرح اللبنانيون وهللوا حينما أقر مجلس النواب  بتاريخ 22/10/2020 القانون رقم 191 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وحقوق الدفاع  عن المشتبه فيه أو المشكو منه، اذ ان هذا القانون عدل بموجب المادة الثالثة منه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أعطت المشتبه فيه أو المشكو منه عدة ضمانات وحقوق، مثل الاتصال بمحامٍ يختاره أو الاتصال باحد افراد عائلته فور احتجازه، كما حقه بالاستعانة بمحامٍ لحضور استجوابه والاستماع الى أقواله ومقابلته، وذلك من دون تنظيم وكالة من قبل الكاتب العدل بل بموجب تصريح يدوّن على المحضر.

جميل جداً هذا القانون، اذ يحفظ حقوق المشتبه فيه ويضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه، لو تم الالتزام به وتطبيقه من قِبَل عناصر الضابطة العدلية ومعظم قضاة النيابات العامة.

الواقع مغاير تماماً، والمخالفات بالجملة من قِبَل أشخاص يُفتَرَض بهم تطبيق القانون أولاً، وقبل غيرهم من المواطنين، الا أن القانون في لبنان وكما درجت العادة يُطبَق بشكل استنسابي جداً و A la carte، نظراً لماهية الجرم المرتكب وبشكل مخالف للقانون.

لم تفرّق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الجنح والجنايات، بل أعطت الضمانات وحقوق الدفاع نفسها لكل مشتبه فيه أو مشكو منه، ومهما كان نوع الجرم المرتكب. الا أن ما يحصل هو اعتداء صارخ على حقوق المشتبه فيه، حيث انه في الكثير من الأحيان يُمنَع المحامي من مقابلة المشتبه فيه أثناء فترة الاحتجاز، اما بحجة ان المحامي ليس لديه توكيلاً منظّماً لدى الكاتب العدل، واما بحجة ان المشكو منه لم يتم بعد الاستماع اليه من قبَل قاضي التحقيق، واما بحجة أن طبيعة الجرم المرتكب تحول دون السماح للمحامي بحضور التحقيق خصوصاً في الجرائم الهامة مثل قضايا تجارة وترويج المخدرات وجرائم القتل والقضايا التي لها علاقة بالتخابر غير الشرعي والتواصل مع العدو، ما يشكل مخالفات وتجاوزات واضحة للقانون الذي لم يميز بين جرم وآخر.

أما الأخطر من هذا كله، فهو تدوين عناصر الضابطة العدلية على محضر التحقيق الأولي وقبل المباشرة بالتحقيق مع المشتبه فيه، عبارة تخالف رغبة المحتجَز في الكثير من الاوقات “لقد تليت عليه حقوقه (اي للمشتبه فيه) المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يرغب بحضور محامٍ ولا الاستفادة من أي بند من بنودها”.

فهل هي صدفة أن يتنازل كافة المشتبه فيهم عن حقوقهم المنصوص عنها في المادة 47 أصول محاكمات جزائية عندما يتعلق الأمر بجرائم معينة من دون غيرها، مثل المخدرات والقتل والتعامل؟ الأ يُسأل كيف ولماذا يتنازل جميع المحتجزين بالجرائم المذكورة آنفاً عن حقوقهم في هذا النوع من الجرائم فقط؟

لا دولة ولا اصلاح من دون قانون، ولا قانون من دون قضاة يفرضون القانون بالقوة ويطبّقونه بأدق حذافيره ويلاحقون كل من تسوّله نفسه الامتناع عن تطبيقه. لذلك، يجب على كافة القضاة أن يسهروا بشكل جدي على حسن تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشدد بتطبيقها وملاحقة كل من يمتنع عن الالتزام بها، طالما أن القانون النافذ لم يستثنِ ولم يحرُم أي مشتبه فيه من حق الاستفادة من الضمانات والحقوق المنصوص عنها في المادة ٤٧ ومهما كان نوع الجرائم المرتكبة، كما يجب التحقيق لمعرفة سبب تنازل جميع المحتجزين في قضايا معينة عن حقهم بالاستفادة من المادة ٤٧ تحت طائلة بطلان التحقيق والملاحقة الجزائية.

قامت دورية من حرس وشرطة بلدية أميون بإلقاء القبض على شبّان من الجنسية السورية يقومون بسرقة الحديد من سهل البلدة، وقد تمّ تسليمهم لشعبة المعلومات من أجل استكمال التحقيق اللازم.

وجاء في بيان البلدية الآتي: “يرجى من أهالي بلدتنا الكرام، كل من يُسْكِن أو يُؤَجّر لديه أيّ عامل أجنبي تحمّل كامل المسؤولية القانونية ومراقبتهم الدورية وإلزامية التبليغ عن أي عمل مُخِلّ على الفور لإجراء اللازم، وكل من يَتَلكّأ عن إعلام البلدية عليه تحمّل كامل المسؤولية، كما وضرورة الإلتزام بعدد محدّد ضمن المسكن منعاً للإكتظاظ”.

‎أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن جدول تركيب اسعار المحروقات ليس جاهزاً اليوم، ومن الممكن ان لا يصدر قبل الغد.

وأكد البراكس أن هذا الموضوع يمكن ان يخلق ازمة مازوت جديدة في حال لم يتم تسليم هذه المادة للاسواق المحلية بسبب عدم صدور الجدول.

علمت «الجمهورية» من مرجع أمني ان الحديث عن وجوب إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام «لا صحة قانونية له»، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ«شاهد» وليس كـ«مُدع عليه» ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.

واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية»، مُنبّهاً الى «محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف».

وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه «لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة». وأشارت الى «ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte»، مؤكدة «انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك».

ورجّحت «ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته».