وقعت مأساة كبيرة تمثلت بوفاة 3 أشخاص من عائلةٍ واحدة،في الجديدة قضاء المتن.
وفي التفاصيل، فإنّ حريقاً اندلع داخل منزل عائلة معلوف، الأمر الذي أدى إلى وفاة جرجس معلوف وزوجته إيفيت سركيس بعد إصابتهما بحروق داخل المنزل. أما نجلهما داني معلوف فحاول إنقاذهما لكنه لم يتمكن من ذلك، فهرع باتجاه “درابزين” الشرفة في محاولة منه للنجاة من النيران، إلا أنه سقط من المبنى وتوفيَ على الفور.
أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد
أكّدت مصادر المديرية العامة للنفط لـ”لبنان24″، اليوم الثلاثاء، إنّ “جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدرُ صباح غدٍ الأربعاء”، موضحة أن “مصرف لبنان أبلغ المديرية اعتماد مبلغ 20400 ليرة للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة 85% من سعر صفيحة البنزين”.
وأوضحت المصادر أن “نسبة الـ15% الأخرى من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار يتراوح بين 20800 و 21200 ليرة”.
ولفتت المصادر إلى أن سعر البنزين سيشهدُ بعض التغيرات الطفيفة، ومن المتوقع أن يتغير بين هامش يتراوح بين 2000 إلى 4000 ليرة صعوداً أو هبوطاً.
وبذلك، فإن سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) قد يأتي سعرها غداً بين 355 ألف ليرة و 367 ألف ليرة.
أقدم مسلّحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع على خطف المواطن خ. س. من ساحة ناصر في بعلبك، وفروا إلى جهة مجهولة.
وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
وقع إشكال كبير في منطقة برج حمود بين مجموعة كبيرة من الشبان.
وفي المعلومات المتداولة فإن الاشكال سببه خلاف بين اصحاب الفانات، فيما قال متابعون انه إشكال بين شبان من الجنسية السورية وابناء المنطقة.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 15, 2022
كشفت القاضية غادة عون للـOTV أن هناك محضران رسميان من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل ، بالاضافة الى فيديو يثبت ان منع تنفيذ مذكرة الاحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر امن الدولة بأن الاصرار على التنفيذ سيؤدي الى مواجهة وقد تم سحب عناصر امن الدولة منعاً لحصول اصطدام .
كما اضافت أنها بصدد الادعاء على اللواء عماد عثمان.
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“ردًّا على ما أُشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السيّد رياض سلامة، لدوريّة من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه.
يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
إنّ قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.
إنّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصّةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص.
هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة.
هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما”.
أسفت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الاجتماعية لحالة الجمود التي تصيب أغلب الفرق الشبابية في لبنان ، حيث غياب تام لأبسط متطلبات الدعم لهم ، فضلاً حتى عن مجرد الثناء على جهودهم والوقوف المعنوي لهم.
وسألت مؤسسة المجبر الإجتماعية في بيان عن “دور وزارة الشباب والرياضة الغائب ، حيث أغلب الوزراء الذين تعاقبوا على استلام تلك الحقيبة كانوا من خارج فئة الشباب ، وكذلك عن دور وزارة الثقافه التي عليها واجب دعم إقامة مسرحيات شبابية هادفة ، لكنها كما وزارة الشباب والرياضة في خبر كان وخارج السمع”.
وأضاف بيان المؤسسة: ” في هذا البلد لا ملاعب رياضية ألا مأجورة وبتكاليف باهظة ، لا نوادٍ ثقافية ، لا فضاءات مفتوحة لاقامة النشاطات ، فقط فوضى وتلاعب بجيل الشباب عند كل انتخابات ليس إلاّ”.
وختم بيان مؤسسة المجبر الإجتماعية: ” من هنا دعوتنا لشريحة الشباب تحديداً أن تاخذ حقها بنفسها يوم الإنتخابات ، أن تنتقم من كل من استهان بقدراتهم ، ان يكونوا صوت التغيير المنشود والحقيقي ، وألاّ يكونوا مجددًا وقودًا لألاعيب السياسيين النتنة والقذرة”.
صدر عن تيار المستقبل البيان الآتي:
استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز امن الدولة لمقار اقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الاحضار والتوقيف التي اصدرتها القاضية غادة عون.
لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من اصحاب الودائع في المصارف الذين يحملّون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها.
فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الاهداف وقد حققت اهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من ازمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت.
ومن المفيد تنبيه جميع اللبنانيين الى ان ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد.
المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين.
ان الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب اي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي.
وحسناً فعلت القوى والاجهزة الامنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الاعلامية.
ايها اللبنانيون،
كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. انها خطوة تستدعي اجهزة الدولة الى اشتباك في ما بينها. خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي.
قرار عشوائي من عشوائيات العهد. انهم يخوضون الانتخابات النيابية على انقاض الدولة والاقتصاد.
انتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات.
قالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في تصريح: “إنني مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى إحضاره إلى قوس العدالة”.
يشار الى ان عون كانت راسلت المديرية العامة لامن الدولة للمرة الثانية وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطيا مديرية قوى الامن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة.
وكانت قناة “الجديد” افادت ان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ابقت مذكرة الاحضار في حق سلامة مفتوحة لحين احضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها اليوم للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على عثمان بسبب منع انفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع امن الدولة تنفيذا لمذكرة الاحضار بحق سلامة.
