نظمت مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، ضمن إطار مشروع “تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان ” الذي تنظمه بالشراكة مع قسم الشؤون العامة في السفارة الاميركية في بيروت” ، ندوة حوارية في استديو المؤسسة، ضمّت المبعوث الخاص والمنسق لشؤون الطاقة الدولية، السيد آموس هوكستين الذي يترأس مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية بالإضافة الى وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة و وزير الطاقة و المياه في لبنان الدكتور وليد فياض.
جرى في هذه الحلقة بحث ومناقشة أزمة الطاقة الخانقة في لبنان، بدءاً من مبادرة ضخ الغاز الطبيعي المصري عبر الأردن و سوريا التي مِن المُتَوَقَّع أن تساعد على تعزيز إنتاج الكهرباء، والتخفيف من الأزمة التي أصابت البلد، وصولاً الى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتطوّر المفاوضات بهذا الشأن.
تولّت الإعلامية جويل قزيلي إدارة النقاش حيث تَضَمَّنَ مدى أهمية الإتفاق الذي حصل بين لبنان والأردن ، سبب قيام الولايات المتحدة بهذا الدور الكبير في محاولة معالجة أزمة الطاقة في لبنان, و مشكلة التمويل الجوهرية في مسار وصول الغاز المصري.
في بداية النقاش، و عند سؤاله عَن مدى أهمية الذي حصل بين لبنان و الأردن و إذا هناك مِن عَراقيل عبّر الدكتور صالح الخرابشة عَن سعادة الأردن بتعاونها مع أشقائها اللبنانيين. قائلاً ،”نحن نحاول أن نقدّم ما نستطيع تقديمه خلال هذه الفترة التي يواجه فيها لبنان أزمة صعبة في قطاع الطاقة والكهرباء”. كما شدّد على اهميّة المباحثات الدائمة لتعزيز التعاون ، واشار الى ان هذه هي الخطوة الأولى ضمن سلسلة خطوات قادمة إن شاء الله بين البلدين الحبيبين .
و أضاف: “الذي رأيته من شجاعة وتصميم من جانب أشقائنا اللبنانيين يجعلنا مطمئنين.”
و تابَعَ: “ليس فقط لأن هذا الاتفاق سيحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان لكن برمزيته التي ستساعدنا أن نفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
حقيقةً هذا المشروع مهم جداً لأخواننا في لبنان. هو يساعد على حلّ جزء من المشكلة التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان. الإتفاق يشمل على تزويد
لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة السورية بـ ١٥٠ ميجا وات لست ساعات التي هي من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً أو باقي ساعات اليوم على 18 ساعة وبـ 250 ميجا وات. اما توقيع الإتفاق فلا يُعتبر نافذاً إلاّ بتوقيع لبنان عقد التمويل مع البنك الدولي،وقد ناقشنا هذا الموضوع عندما
كنا في بيروت. وكنا قد تحدثنا عن إطار زمني، أي خلال ٣ أشهر ستكون الأمور كلها منتهية فيما يتعلّق بالاتفاق ما بين لبنان والبنك الدولي.
و إنّ الإجراءات الفنية الآن ليس لدينا مشكلة فيها. الشبكة الأردنية هي جاهزة من اليوم الأول. أشقائنا في سوريا حقيقةً أريد أن أشكرهم. قاموا بجهد كبير جداً بموضوع إصلاح بعض الأعطال في شبكة النقل السورية وبعض الأعمال على الجانب السوري اللبناني. فمن الناحية الفنية، الذي تم تاكيده من قبل كل الأطراف هو أننا جاهزون. لكن بقيت التفاصيل فيما يتعلق بترتيبات البنك الدولي..
إنّ هذه الصفقة كاملة من ناحية الإجراءات المطلوبة بموجب قانون قيصر. أريد فقط أن أؤكّد أنّ ليس لدينا أي إشكالية مع الجانب الاردني . أشقائنا في سوريا أكّدوا لنا أن شبكتنا جاهزة. و الأخوان في لبنان شبكتهم جاهزة ايضا. هذه الخطوة الأولى وهي تفتح لنا آفاق جديدة. ومن الجانب اللبناني يمكن أن يكون هناك محطة تحويل إضافية في المستقبل.
أمّا السيّد هوكستين فَعَبَّرَ مِن جهّته عَن إمتنانه لمؤسسة مي شدياق لاستضافته في هذا اللقاء، و عند سؤاله عَن سبب قيام الولايات المتحدة بهذا الدور الكبير في محاولة معالجة أزمة الطاقة في لبنان و تطورات مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل وكيف ستؤثر الصفقة على قانون قيصر والعقوبات الأمريكية على الكيانات السورية، تحدث عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية قائلاً :” في نهاية المطاف نهتم بما يحدث للبنانيين وللبلد ونريد أن نكون داعمين قدر المستطاع ، لبنان ليس لديه الكثير من الخيارات ، ليس لديه موارده الخاصة، لذلك فهو يتطلب دعمًا من مكان ما، ولهذا السبب نحن ندعمه بشدّة خاصةً بالتعامل مع جيرانه
على أمل أن يكون هذا التعاون الإقليمي وسيلة لجمع روابط الطاقة مع روابط تجارية اقتصادية أخرى. لكن أولاً ، يجب أن نصل بهذه الصفقة إلى خط النهاية، ونحن متفائلون للغاية ونود أن ندعم هذه الجهود الإقليمية.”
و أضاف: “قانون قيصر جزءًا مهمًا للغاية من سياسات الولايات المتحدة. إنه القانون في الولايات المتحدة وسوف نتبع القانون. ونعتقد أيضًا أنه قانون عادل وجزء من سياستنا. القضية التي نواجهها هي المستوى الحاد من المطالب المطلوبة في لبنان. لن نستخدم هذا كتطبيع مع سوريا. لن نستخدم هذا كمدخل للتطبيع مع نظام الأسد .هناك سبب لفرض عقوبات على نظام الأسد. لم تتم معالجة هذه الأسباب ، وبالتالي سيستمر العمل بهذه القوانين. نتطلع ، سواء كان ممكناً أم لا ، لنقل الغاز من مصر إلى لبنان مع الالتزام بقانون العقوبات. أعتقد أن هناك طريقًا للقيام بذلك. علينا أن نكون يقظين ومثابرين للتأكد من أن هذا هو الحال. وهذا هو السبب في أننا نعمل بحذر شديد في الحكومة الأمريكية مع البنك الدولي ، والحكومة اللبنانية ، والمصريين والأردنيين ، للتأكد من أن قطع هذا اللغز لا تنتهك هذه العقوبات. أعتقد أنه من الممكن القيام بذلك ، وأعتقد أن السبب والأزمة التي نحاول حلها تبرر الأساليب التي نرغب في اتباعها هنا ، والتي ستبذل جهودًا كبيرة وتعقيدًا من أجل تحقيق ذلك “.
و تابع:” أعتقد أننا في نهاية الطريق ، علينا أن نصل إلى نقطة حيث نحن نعرف جميع القضايا ، ونعرف أين يوجد المجال المحتمل ، ونعرف الخطوط التي يفكر فيها الناس. لقد أجرينا المفاوضات غير المباشرة ولقد حاولنا المفاوضات المباشرة، تلك لم تنجح ، لقد أعادونا للوراء. نحن في مرحلة حيث علينا فقط اتخاذ قرار. لذلك نحن نعلم أنه ليس من المسلم به أن الحكومة تشكلت بعد الانتخابات مباشرة قد يستغرق بعض الوقت لذلك لدينا فرصة سانحة هنا.
يمكن أن تستمر المفاوضات لفترة طويلة حتى تحدث لحظة حرجة عندما يفهم الجميع ويقرر أن هذا هو الوقت المناسب ليس بالنسبة لي لزيادة النفوذ ، وليس بالنسبة لطرف أو لآخر لمحاولة تقوية نفوذه. كل هذا متوقع. أنا منذ سنوات كوسيط ولكن أحيانًا أكون لاعبًا في المفاوضات ولذا فهمت ذلك. لكنها مرت 10 سنوات. ونحن الآن في نهاية هذه العملية، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى نقطة حيث يقرر الأطراف أنهم يريدون حلًا ولهذا أتيت إلى هنا في تشرين الثاني (نوفمبر) وذهبت إلى تل أبيب والقدس. وعدت إلى هنا الآن لأرى ما إذا كان الطرفان يريدان اتفاقًا. إذا كانوا يريدون الاستمرار في المفاوضات ، فلا بأس بذلك. لكن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون جزءًا من ذلك بالضرورة، لذلك أعتقد أن هناك فرصة سانحة الان. أعتقد أننا قمنا بتضييق الفجوات وأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن في نهاية المطاف ، الولايات المتحدة ليست طرفًا في الاتفاقية .
على لبنان أن يقرر ان كان يريد اتفاقًا مع إسرائيل ، حتى يتمكن لبنان من الدخول في أعمال الاستكشاف ، والحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ، وعلى النشاط الاقتصادي ، وفي نهاية المطاف الحصول على الموارد الخاصة. ولديها نوعان من الموارد، الغاز الذي يمكن أن يأتي من المحيط ، والشمس والرياح والتي كلاهما الى تسخير.وعند سؤاله عَن مدى تعاون الحكومة اللبنانية و الإصلاحات المطلوبة منها ، أجاب : “إذا كانت الحكومة على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة ، فنحن مستعدّون للدّعم في جميع القطاعات ، أيضاً البنك الدولي أجرى محادثات مع الحكومة اللبنانية ، وكذلك من جانبنا جرى البحث لتنفيذ بعض الإصلاحات. مع العلم ان المجتمع الدولي يرغب و تحديداً البنك الدولي في معرفة ما إذا كانوا سيأتون ويمولون هذا النوع من الترتيبات التي يجب أن تتزامن مع بعض الإصلاحات المطلوبة، فالقطاع الكهربائي يمكن أن يكون مُمكّناً للاقتصاد و في الوقت نفسه يسمح بالعيش الكريم. إنها إما أزمة أو بداية ذلك الضوء في نهاية النفق. بدلاً من أن ينطفئ هذا الضوء بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، يمكن أن يصبح أقوى واضعاً بعض الثقة لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة.
أمّا وزير الطاقة و المياه اللبناني الدكتور وليد فياض، فَقَد أشادَ بِدَور الأشقاء العرب خاصة في الأردن و سوريا. و أردف قائلاً: ” لقد عَمِلوا الكثير ليؤمنوا المساعدة للبنان، و طبعاً بمؤازرة ودعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة. هذه الفترة، إستطعنا المضيّ قدماً ، ليس بالنسبة لنتيجة الكهرباء انما بالنسبة للخطة الشاملة التي ممكن أن تسمح لنا بالنهوض بالقطاع وهي واحدة من الضرورات التي يجب على المجتمع الدولي أن يراها”.
و تابَعَ فياض :” يجب أن نتعاون جميعاً على إيجاد حلّ للمشكلة اللبنانية خاصةً بما يتعلّق بالملفات الحيوية التي يجب أن ننزع منها الفتيل السياسي، و الحل الوحيد لنستطيع أن نعمل مع الأشقاء العرب هو التمتع بغطاء ودعم دوليين. من دون هذين الأمرين لن نستطيع أن نصل إلى حلّ. أنا هذه قناعتي.
و عند سؤاله عَن مسار الغاز المصري و مسألة التمويل ، أجابَ: “إحدى الحلول الجيدة جداً على المستوى الاقتصادي وأيضاً البيئي هي ما يسمى بالـ”تيرم كونتراكت” يعني عقد طويل الأمد من أجل جرّ الغاز بالأنبوب. جرّ الغاز بالأنبوب عادةً هو من أفضل الأساليب لإستخدام الغاز. عندما سنصدر الغاز بالبحر المتوسط بواسطة التنقيب ان شاء الله، وهذا الأمر سيستغرق بعض سنوات ، و سيصبح لدينا مصدر غاز وسيسهل الموضوع. بغياب هذا الحلّ المحتمل ، فإنّ ثاني أفضل طريقة هي الغاز بالأنبوب الذي يعدّ اقلّ كلفةً من الغاز المأخوذ من الغاز الطبيعي السائل. وهو مسار آخر نتابعه ، يعني الخطة التي نقوم بها في قطاع الكهرباء، ستأخذ بعين الاعتبار طاقة إضافية عبر غاز مسيّل مُستورد يغذي محطات الانتاج . لذلك نحن سننوّع وسنستند على المسار الأوّل الذي هو خط الغاز الرابط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان”.
كما أضاف عند سؤاله عن ربط البعض لتأمين التمويل لشراء الغاز المصري وموقف البنك الدولي بمسار التفاوض لِترسيم الحدود مع إسرائيل، أنَّ موضوع إحضار الغاز المصري لتأمين الكهرباء ليس له علاقة بموضوع الترسيم. ربما يعتبر البعض أنّ الترسيم له علاقة بالتنقيب عن النفط، لكن موضوع الغاز المصري هو مشروع موجود منذ عشرة سنوات و عن موضوع التمويل وقال: “علاقتي الآن مع البنك الدولي والعمل الذي نقوم به يركّزعلى معظم المتطلبات التي نحتاجها لتأمين التمويل و أصبحت تقريباً مكتملة”.
و شدّد فياض على أهمية المَضي قدماً بالمفاوضات المتعلّقة بترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل و ضرورة الإستناد على القانون الدولي لِئلّا تكون النتيجة مجحفة بحقّ احد . فيجب أن يكون هناك آلية دولية مقبولة لحسم الموضوع وفقاً لها وأنّ هناك فرصة جدية للوصول إلى حلّ نهائي أي اتفاقية على موضوع الترسيم.
