صدر عن تجمع أصحاب المولدات الخاصة بيان تحذيري جاء فيه، “تخبط يتبعه تخبط ومنذ اكثر من سبعة اشهر وخصوصا بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية اخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى ارقام غير مسبوقة”.

وأضاف، “من هنا بتنا اليوم غير قادرين على الإستمرار بتادية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى اياما قليلة والسبب انه لم نعد نملك المال لتعبئة”.

وتابع، “المازوت من هنا يرى التجمع الى وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه”.

وختم “التجمع” بيانه بالقول: “فإننا ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا ما وجدت حلول سريعة خلال يوم او يومان، على أبعد تقدير”.

يُجمع “الكتلاويين” أنّ الحزب اليوم لا يشبه أفكار العميد ريمون إده أكان بالآداء السياسي أو بالبعد الرؤيوي، كما أفادت مصادر رفيعة مقرّبة من الحزب لموقع “قضاء جبيل” حيثُ قد باتوا يصفون تواجد بيار عيسى على رأس حزب الكتلة الوطنية بمثابة ضربة قاضية لهذا الحزب العريق.

بناءً على ذلك، تتدارس مجموعة كبيرة من مناضلي “الكتلة” إمكانية إيجاد إطار عملاني يُعيد بناء الصورة الصحيحة لحزبهم وبثّ الرؤى والثقافة الوطنية التي بدأت مع المؤسس منذ أكثر من ثمانية عقود، بحسب المصادر نفسها .

حين تفلت الأمور وتخرق القوانين وتعمّ الفوضى، تصبح كل المسائل مباحة، والتلاعب، بشتى أنواعه، سيّد الموقف. إنه تلاعب بسعر الدولار، وتلاعب بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، الى أدنى المستويات، وصولاً الى تلاعب سياسي، لا بدّ أن يقوى في زمن الحمّى الانتخابية، لنصبح في القعر النهائي…

والأهم الأهم، أنه تلاعب بالقوانين، تماشياً مع المقولة الرائجة: “السلطة منهارة، والمؤسّسات غائبة”…

هكذا، ربما لا يعود مفاجئاً الكلام عن تلاعب مشبوه في مسائل العقارات وشرائها، الى حدّ الحديث عن عمليات مشبوهة وتخوّف من تغيّر ديموغرافي – جغرافي واسع بدأ التحضير له. فالعدّة موجودة: لا أحد يراقب، ولا أحد يسأل، لأنه غالباً ما تمرّر “الصفقات الكبرى” في عزّ الأزمات، وكأن المحظور يصبح مباحاً.

اللافت في هذه المسألة ما ورد في عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة، حين تطرّق الى “تعدٍّ على أملاك الغير”، متحدّثاً عن “عمليات مشبوهة لبيع العقارات وشرائها”. وقال: “فيما تغيب مؤسّسات الدولة، يشهد عدد من المناطق اللبنانية تعدّياً على أملاك الغير عنوة ومن دون أيّ رادع رسمي أو قضائي، وعمليات مشبوهة لبيع عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يسعون الى تغيير خصوصية تلك المناطق وطابعها لأهداف سياسية وديموغرافية ودينية”.

الرسالة واضحة. الكلمات أكثر من معبّرة: “مجموعة سماسرة”، “شركات مشكوك فيها”، “أطراف لبنانيون وغرباء”، فما حقيقة الأمر؟

انطلاقاً من أن كلام الراعي لا يمكن أن يكون “تلقائياً”، أو بلا أسس أو معلومات تكون قد وصلت الى بكركي وأدرك البطريرك خطورتها، وخصوصاً في تلك المرحلة الضبابية السوداوية من تاريخ الوطن، فاختار أن يدق ناقوس الخطر حولها ويُسمِع كلامه من ينبغي أن يسمع! ولا بدّ أن يكون وراء الموضوع ملفّ دسم قد يهدّد الكيان!

السؤال: ما جديد مسألة بيع العقارات الآن حتى أراد البطريرك إثارتها في عظته؟

وفق معلومات “النهار”، فقد وصلت قبل فترة معطيات الى بكركي وسيّدها تفيد عن عمليات بيع مشبوهة، في مناطق ذات دلالة، وقد تكاثرت أو تقاطعت هذه المعلومات في أكثر من منطقة، حتى بات التنبّه منها أو إليها ضرورة وطنية.

بين عكّار وجزّي

في السياق الزمني نفسه، أوردت “حركة الأرض” على موقعها، أخباراً ومعلومات عن أن ثمّة عمليات مشبوهة في عكّار وجزّين.

ومن المعروف أن “حركة الأرض” تتابع هذه المسائل الوطنية منذ فترة طويلة، وهي دائماً توثق المعطيات عن بيع أراضٍ أو أيّ عمليات لافتة وغريبة في بيع الأراضي أو فيها تلاعب قانوني فاضح، وتعدّ الملفات في هذا الصدد، وتلاحقها لمعرفة أيّ دلالة أو خلفيات لها.

يؤكد رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي لـ”النهار”: “بين الحين والآخر، ننقل هذه المعلومات الى سيّد بكركي، ولا سيّما حين نلمس أيّ تلاعب واضح أو تأثير ديموغرافي خطير. يوماً بعد يوم، نلاحظ أن ثمّة تعدّيات تحصل على أملاك الغير من خلال بعض العمليات التي يجري فيها التحايل على القانون”.

وعمّا يجري تحديداً في عكّار وجزّين، يشرح أنه “في بلدة تكريت – عكار، عمد البعض، لغاية ربّما الهدف الأساسي منها تجاري وفائدة شخصية، الى استغلال الخلافات على إرث أو وجود بعض المالكين خارج لبنان، فحاولوا وضع اليد على بعض العقارات، حيث الطائفة المسيحية من أقدم الطوائف في تلك البلدة، وأرقام أبنائها في سجلّات النفوس من 1 الى 19، ويملكون عقارات شاسعة مسجّلة قانوناً بأسمائهم. والقضيّة هنا تشمل مساحات تمتدّ على أكثر من 20 عقاراً، ولم يحصل لغاية اليوم حصر إرث لها، وقد آلت العقارات الى الأولاد والأحفاد. لكن بعض الورثة عمدوا الى بيع عقارات من هذا الإرث بدون أيّ مسوّغ قانوني، حيث إن بعض كتّاب العدل الذين لا هدف لهم سوى تقاضي الرسوم، أنجزوا المعاملات من دون التحقق من الخرائط والإفادات العقارية وإنجاز حصر الإرث الذي يوزع الحصص على الورثة بشكل واضح”.

وهكذا تمّ ما تمّ وخرج العقار من يد المسيحيين. وفيما الملفّ يتابع اليوم، يلفت الدويهي الى أن “ما يحصل ينطبق عليه التزوير وكتّاب العدل شركاء، وعملية الشراء وكأنها وضع يد، إذ لا يجوز لخمسة أشخاص من الورثة أن يبيعوا كلّ الحصص التي تصل مساحتها الى أكثر من 25 ألف متر مربع”، محذراً من “يشتري بأنه يزيد الوضع تعقيداً، والأمور بلا شك ستأخذ منحى طائفياً”.

أمّا في جزين، فقد رُصد بيع على غفلة، وفق “حركة الأرض”، لعقار في منطقة عين زعرور مساحته ٧٠٠٠ متر. والجميع يعرف تماماً مدى تشبّث أبناء جزّين بأرضهم. يعلّق الدويهي: “قد نسي أو تناسى من باع أرض أجداده انتماءه”، داعياً البلدية “الى إعادة الأرض الى هويّتها”.

المسؤولية واضحة ومتعدّدة. المجالس المحلية مسؤولة من بلديات ومخاتير. كتّاب العدل ايضاً مسؤولون. المجالس القضائية المختصّة مسؤولة، وصولاً الى المسؤولية الكبرى على مستوى السلطات الرسمية!

طريق الشام: 23 عقاراً

لكن القصة لا تتوقف هنا. قبل فترة، رصدت “حركة الأرض” حركة بيع غريبة تتمّ على طول طريق الشام. والغرابة فيها أنها كلها تمّت لعقارات على جانبي الطريق ولأشخاص شيعة!

يخبر الدويهي: “عندما، نتحدّث عن طريق الشام، نقصد طول الطريق الممتدّة من بيروت، عاليه، بحمدون، شتورة، وصولاً الى البقاع. واللافت في الأمر، أن كل عمليات البيع التي تمّت جرت على جانبي هذه الطريق، وهي بلا أدنى شك، وفق معطياتنا، تُعدّ عمليات بيع مشبوهة”.

ولكن أين الشبهة فيها؟ ولمَ اختيار هذه الطريق تحديداً؟

يجيب الدويهي: ” الشبهة أولاً أنها تمّت كلها على جانبي الطريق، أي للعقارات الملاصقة للطريق فقط. والأخطر أنها عمليات فيها احتيال وتلاعب فاضح على القانون، إذ علمنا أنها تُباع لسعوديين، ومن ثمّ يعمد هؤلاء الى بيعها لأشخاص شيعة، بحيث لا يتصرّف المشتري السعودي بالأرض على أنه أجنبي، والغريب أن كل هذه العقارات بيعت لأشخاص من لون واحد، أي أقصد هنا، لأشخاص شيعة. فهل هذه صدفة؟! بالطبع، لا”.

والسؤال: ما عدد هذه العقارات حتى الآن، ومنذ متى رُصدت هذه العمليات؟

يردّ الدويهي: “بدأنا برصد هذه العمليات منذ عام 2017، ولكنها تكاثرت في الآونة الأخيرة. وإلى الآن، بلغ عدد هذه العقارات 23 عقاراً! كلها على جانبي الطريق، ولأشخاص من لون مذهبي واحد”.

ويتدارك: “حتى إن بعض المسيحيين هناك باعوا أيضاً للشيعة، لكن ما دعانا أكثر الى الاستغراب أن أكثرية هذه العقارات لم تسجّل في السجلّ العقاري، فأيّ نوع من الشبهات هذه؟! ثمّ لماذا كلّ هذه العقارات هي على الطريق الممتدّة من الكحّالة وصولاً الى البقاع، كما لم يسجّل أيّ عقار في الداخل، بل فقط شمل البيع عقارات على جانبي الأوتوستراد؟!”.

وإذ يشير الى أن “بعض نواب المنطقة على علم بهذه المعطيات، بعدما زوّدتهم “حركة الأرض” بالمعلومات، لكنهم سكتوا”، يلفت الى “أهمّية طريق الشام أو بالأحرى، رمزيتها، فهي الطريق المعروفة بطريق جبل لبنان، فلماذا ستصبح هذه العقارات للون واحد واضح، ثمّ لماذا لم يُسجَّل عدد منها أو أكثرها، فهذا أيضاً نوع من الشبهات، إذ غالباً ما تمّ الاكتفاء بعقد بيع ممسوح”.

يختم الدويهي: “لا شك في أن هذا الشراء هو شراء سياسي، لأننا كـ”حركة الأرض” لدينا شك، وليس معلومات حتى هذه اللحظة، في أن هذه العمليات تتمّ لمصلحة حزب الله”.

وكأنّ البلاد ينقصها أزمات… أو كأنّ كلّ ما يجري هو تحضير لجوّ ما، ولمشهد لبناني آخر، فيجري إلهاؤنا بالجوع الذي لا يرحم، وبخطر المرض الذي لا يعالج بدواء مفقود، لتمرّر، في كلّ هذه اللحظات، صفقات وتسويات على مستوى الوطن، تمهّد كلها لتبديل صورة لبنان الذي نحبّ… من صفقة التوطين الذي لاحت تباشيره منذ فترة من الشمال، وصولاً الى عمليات بيع مشبوهة، رصدتها “حركة الأرض” فبلّغت البطريرك الراعي، الذي بلّغ الجميع، خلال عظته الاخيرة، في لحظة زمنية ليست بعابرة… فهل من يتحرّك؟ ومن يحمي الأرض والديموغرافيا والوطن؟ لقد أدركنا أن ثمة خطراً قد لا يهدّد طريق الشام فقط أو طريق جبل لبنان، أو منطقة عكّار أو جزين أو غيرها… بل إنه تهديد لهويّة وطن أصبحنا غرباء داخله… ندفع فيه ثمن فراغ سياسي مقيت!

بعد حوالي عشر سنوات سأصل إلى سن التّقاعد. وطبعًا لن أصل، لانّني لا أعمل. أو بكلمة أصحّ، أنا عاطلة عن العمل، لأنّ لا أحد يرضى بتوظيفي. والسبب يعود إلى أنّني امرأة متحوّلة جنسيًّا.

إن رفضي ونبذي ووصمي، ليس بالشّيء الجديد. فهو سلوك رافقني منذ اكتشف والداي ميولي، وأصبحت بنظرهم شيئًا عجيبًا قبيحًا يتمنّيان في كلّ لحظة، أن يأتي الموت ويأخذني.

تخيّلوا طفلًا جاء إلى الحياة، لا ذنب له بشيء، وإذ به للأسباب الّتي ذكرتها، يصبح لعنة العائلة، وموته هو الرَحمة.

حتّى اليوم لا أعرف سبب الخلافات الّتي بدأت تزداد حدّتها بين أمّي وأبي، لكنّني كطفلة غير مرغوب فيها، رجّحت أن أكون أنا السّبب. ربما أكون مخطئة، ولكّنّني لم أكن أجد سببًا آخر لذلك. وكلّما ازدادت حدًة المشاكل بينهما، كانت تتوارد إلى مسمعي كلمة طلاق، وفي النّهاية هذا ما حصل.

ورغم الخلافات القويّة بين أبي وأمّي، إلّا أنّهما اتّفقا على أمر واحد وهو رفض وجودي معهما، وعدت لأكون أنا سببًا ينغّص عليهما الحياة.

ربّما لم يتجرّأا على رميي في الشّارع، أو ربما لم ينجحا في وضعي في دار للرّعاية، فصرت أتنّقّل بين بيتيهما بانتظار أن يحدّدا مصيري.

يوم حظيت بعمل، كنت أسعد إنسانة في الوجود. كنت أمشي وقدماي لا تطالان الأرض، كان جسدي خفيفاً كأنّه ألقى عنه كلً ما يثقله من هموم ومخاوف.

بدأت العمل في مطبخ أحد المطاعم، أعدّ الأطباق، وأستمتع باكتساب مهارة قد تفتح أمامي أبواب الحياة كغيري من النّاس. عرفت مسبقاً ما سيعترضني في العمل، فنظرات النّاس إليّ أينما كنت تدل على رفضهم لي وسخريتهم منّي. لكنّني لم أسمح لمخاوفي بأن تسيطر عليّ. وهكذا بدأت العمل.

أول سؤال طرح عليّ في أولّ يوم عمل كان، ” إنت شو؟ كيف منتعامل معك؟ رجال أو مرا؟”.

قلت لهم:” أنا موظفة هنا، جئت للعمل أسوة بالنّاس الّذين يعملون”.

طبعا لم يقنعهم ردّي، وبدأت المضايقات تلاحقني كلّ يوم من السّاعة الّتي أبدأ فيها العمل حتّى أنتهي منه. فأعود إلى البيت وأنا أحاول جاهدة أن أبقى صامدة، ويتكرًر سيناريو المضايقات نفسه في اليوم التالي.

كل ذلك استطعت أن أتخطًاه، وصار تعاملي مع الموظّفين يقتصر فقط على العمل، فكنت أتجنّبهم بقدر استطاعتي. لكنّهم لم يكتفوا بذلك. فقد كانت نظراتهم تلاحقني وثرثراتهم وهمساتهم عنّي لا تتوقّف. وكنت كلمّا تعرضت لمعاملة سيّئة أنكببت على عملي أكثر، خوفاَ من أن تثار أعصابي وأقدم على فعلٍ، قد يتسبّب بطردي من العمل.

لم أنجح في ذلك. فقد بدأوا يحرًضون المشرف على العمل عليّ، ويلفقّون أخباراً عن سلوكي المنحرف وهو شيء لا أساس له من الصّحة، حتّى أنّ بعضهم أبدى استعداده للاستقالة حتّى “لا تلحقهم الوصمة بأنّهم يعملون مع متحوّلة جنسيًّا”. طبعًا لم أجد من يدافع عنّي أو من يقف إلى جانبي، وتفاقمت المشاكل والمضايقات حتًى فقدت أعصابي في أحد الأيّأم وتجادلت مع المشرف، وإذا بصاحب العمل يخرج من مكتبه، ويبدأ بالصّراخ عليّ دون أن يسأل عن سبب الخلاف. حاولت أن أشرح له بأنّني لست السّبب، وبأنّني لا أستطيع أن أستغني عن وظيفتي، وأنّني أريد أن أعمل بسلام، وأن يرى الآخرون مدى براعتي في العمل، ويتوقفوا عن الإساءة إليّ. حاولت أن أخبره أنّني لم أختر هويّتي الجندرية، وأريد من النّاس أن يتقبّلوني كما أنا، لأن حالتي ليست “معدية” وعملي لديه لن يؤثّر على أحد، بل أنّه يؤمّن لي راتبًا يساعدني على العيش بكرامة، ويحميني من التّشرّد.

لم يسمع كلمة ممّا قلت. وواصل صراخه وإهاناته، وطلب منّي مغادرة العمل. رفضت وقلت له إنّني لست المخطئة. لكنه بدأ يدفعني حتّى أخرجني من الباب الخلفيّ للمطعم، رماني خارجًا وأغلق الباب.

كان شهر العمل في نهايته، ومن الطبيعيّ أن أقبض راتبي، فعدت ودخلت عليه وطالبته بدفع راتبي، لكنّه رفض “ما إلك شي عندي”. وعاد وأخرجني بالقوّة مرّة ثانية. لم أستطع أن أتقدّم بشكوى ضدّه، لأنّني لا أملك مستندات أو أوراقًأ تثبت أّني موظّفة لديه. وهكذا خضعت للأمر الواقع.

وفيما أنا عائدة إلى البيت، كنت أشعر بجسدي وقد عاد مثقلًا من كلّ شيء، من الظّلم ومن الإساءة. كلّ الأفكار الجميلة ضاعت وعادت ذكرياتي الحزينة لتحلّ محلّها. وعدت أعيش الخوف من جديد.

نحن أشخاص ولدنا هكذا، نتحلّى بكلّ صفات البشر، نستطيع أن نعمل ونبرع في عملنا كالآخرين، ويحقّ لنا بأن نعيش كما الجميع. مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، متساوون مع الجميع، متحرّرون من التمييز. لا يحق لأحد المساس بكرامتنا والتحكم بمصيرنا ولقمة عيشنا فقط لأنه لدينا هوية جندرية مغايرة! الضرب والطرد المهين والتعنيف اللفظيّ في أماكن العمل هي إنتهاكات نتعرّض لها باستمرار كوننا ننتمي إلى مجتمع الميم. فمن المسؤول عن حمايتنا وإلى متى سيستمر هذا التمييز والتهميش؟

ربّما يوما ما سيكون لنا ما نريد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 31,450 و31,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر عن دائرة الإعلام التابعة للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

حيّا الدكتور جيلبير المجبر جموع الناس المنتفضين وسط عدد من الساحات اللبنانية في يوم “الغضب” الشعبي.

وإذ يدعو الدكتور المجبر هؤلاء لممارسة ضغطهم بشتى الطرق على سلطة فاسدة ومجرمة ووقحة.

يُحذِّر من الاستعراضات الظرفية لوقت قصير ، حيث تعود الناس لبيوتها وكأنّ شيئًا لم يكن.

حيث المطلوب اغلاق منافذ البلد ونصب الخيم ووضع السيارات في منتصف الطرقات ، فتعطيل ما تبقى من بلد ومصالح لبضعة أيام أهون بكثير من بقاء البلد رهينة بيد محتليه من أصحاب الوجوه الحقيرة.

وختم الدكتور المجبر: ” هبُّوا ولو لمرة من أجل كرامتكم وخير هذا البلد ، راهنوا على كسر جبروت السياسيين وأبراجهم العاجِيّة ، وساهموا في أخذهم إلى مزابل العار والتاريخ ، عوضًا عن إعادة تربُّعهم على عرش الحكم وهم يضحكون على تفاهة شعب عاجز عن استرداد حقوقه بنفسه”!

غرد وزير الصحة فراس الابيض عبر حسابه على “تويتر”: “ثلاث قضايا تسبب صعوبات للمسافرين إلى لبنان. في الثريد التالي، سيتم وصف المشكلات والحلول التي يعمل عليها”.

أضاف: “من أجل الحد من عدد القادمين المصابين بالعدوى، يطلب إجراء PCR خلال فترة لا تتعدى ٤٨ ساعة من المغادرة. نظرًا للطلب المتزايد على فحوصات PCR عالميًا، قد لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة. الحل: بالنسبة للركاب الذين حصلوا على اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال ٢٤ ساعة من المغادرة”.

وتابع: “بعض بطاقات الائتمان الصادرة في لبنان لا تعمل على منصة MOPHPASS. كانت سلطات الطيران المدني قد اقترحت حلاً، EMD، يسمح بالدفع في المطار او عند الحجز. في اللحظة الأخيرة، رفضت وكالات السفر وشركات الطيران تنفيذ هذا الحل. سيتم تقديم حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان محلية”.

وختم: “يبلغ عن نتائج PCR التي يخضع لها الواصلون متأخرة، أحيانًا أكثر من ٤٨ ساعة.هذا لأن عملية ادخال المعلومات تتم يدويًا. سمح الانتقال الى استخدام منصة MOPHPASS ان تتحول العملية رقمية بالكامل. قريبا جدًا، سيتم ارسال النتائج في غضون ٢٤ ساعة على المنصة، حيث يصل اليها المسافر بسهولة”.

أفادت مندوبة “لبنان 24” ان انفجارا كبيرا هز فجرا الجنوب بين دير الزهراني وحومين الفوقا لم تعرف طبيعته، حيث رجحت بعض المعلومات ان يكون مخزن سلاح.

وقد أكد أبناء المنطقة بأنّ مكان وقوع الإنفجار منطقة غير مأهولة بالسكان مما يقلل من نسبة وقوع إصابات بشرية.

pic.twitter.com/FmbGONitVW

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 13, 2022

إرتفع صباح اليوم الخميس, سعر قارورة الغاز (+14400) ل.ل, وأصبحت بـ 359,900 ليرة.