علم موقع ” قضاء جبيل ” ان مجهولين اقدموا على سرقة صندوق النذورات في كنيسة مار الياس في بجرين قضاء جبيل وتخريب محتوياتها .
كما تم سرقة الباب والشباك الحديدي.
من موقعنا نناشد الأجهزة الأمنية للتحرك سريعا وكشف الفاعلين علماً ان حالات السرقة ازدادت في الآونة الأخيرة في المنطقة .
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان أياما قليلة ونطوي عامًا كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب ووسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة “معًا للإنقاذ” أن تقبل التحدي
أضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقده في السراي الحكومي: “قَبِلنا بمهمّة تأليف الحكومة رغم معرفتنا بحجم الصعوبات ورغم النّصائح بأنّ ما نحن بصدده مهمّة مستحيلة وما فعلته هو نابعٌ من قناعة شخصيّة ووطنيّة للخروج بشعبنا من الأزمة”.
وتابع ميقاتي: “صحيح أن العمل الحكومي متواصل بوتيرة مكثفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لكن توقف انعقاده يشكل خللًا بنيويًا في العمل وأنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة وأول المتضررين من تعثر عملها”.
وأمل ميقاتي “أن تعود الحكومة إلى الاجتماع قريباً لهدفين الأوّل إقرار الموازنة في أرسع وقت وخطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية التي يترقبها اللبنانيون والمجتمع الدولي”.
ودعا “للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي وندعو لطاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به”.
وقال: “عندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس عن اتخاذ تلك الخطوة وفي حال كانت ضد مصلحة لبنان فلن أبادر نحوها أبدًا”.
ولفت الى انني “لا أستطيع أن أحمّل أحدًا مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء لأنني مقتنع أن هناك اختلالًا في سير التحقيق في تفجير المرفأ لكن لا يكون هذا الأمر بتعطيل مالحكومة ووقف المسار الإصلاحي”.
واعتبر ان “حزب الله” هو حزبٌ سياسي لبناني ولا يمكنني أن أقول إنّ هناك سطوة لأي دولة خارجية على لبنان”.
أضاف: “أنا ضدّ التعطيل ولكنّ لا يمكنني الدعوة الى جلسة في ظل اعتكاف طرف ما يؤدي إلى تصدّع البيت الداخلي”.
احتل مسلسل الرسوم المتحركة Arcane المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أفضل مسلسلات نتفليكس بحسب تصنيف موقع تقييم الأعمال من قبل الجمهور “روتن تومايتوز” لعام 2021.
وتضمنت القائمة السنوية تراكماً لـ214 عملاً عبر السنوات، غربل منها “العربي الجديد” الأعمال التي أُنتجت في السنوات السابقة والبرامج والوثائقيات، مع عدم الإخلال بالترتيب.
وهكذا باتت قائمة أفضل عشرة مسلسلات 2021 كالتالي:
10. TRIBES OF EUROPA
في عام 2070، يقرر ثلاثة أشقاء تغيير مصير أوروبا بعد أن أدت كارثة عالمية إلى تقسيمها إلى عدد لا يحصى من الدول الصغيرة التي تقاتل من أجل الهيمنة.
9. MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION
كرتون حول الحرب من أجل “إيتيرنيا” التي تندلع مرة أخرى فيما قد تكون المعركة الأخيرة بين He-Man وSkeletor.
8. YASUKE
“أنمي” يدور في اليابان الإقطاعية، حيث يجب أن يعود محارب الساموراي المنحدر من أصل أفريقي إلى حياته المليئة بالعنف من أجل حماية فتاة غامضة من قوى الظلام
7. MAID
تلجأ الأم العزباء، أليكس، إلى تنظيف المنازل لتغطية نفقاتها لأنها تهرب من علاقة مسيئة وتتغلب على التشرد لتخلق حياة أفضل لابنتها، مادي.
6. SQUID GAME
الظاهرة الكورية ومحطم الأرقام القاسية. يدور مسلسل “لعبة الحبّار” حول مئات المتسابقين الذين يعانون من ضائقة مالية يتلقون دعوة للتنافس في ألعاب طفولية للحصول على جائزة مغرية، ويواجهون أثناء ذلك مخاطر مميتة.
5. HELLBOUND
مسلسل كوري آخر يدور هذه المرة حول الكائنات غير الأرضية التي ترسل الأفراد إلى الجحيم وتؤدي إلى ظهور مجموعة دينية تأسست على فكرة العدالة الإلهية.
4. LUPIN
من كوريا إلى فرنسا، حيث يدور هذا المسلسل حول إعادة سرد القصة الفرنسية الكلاسيكية عن أرسين لوبين، الرجل النبيل الشهير عالمياً وسيد التنكر.
3. SWEET TOOTH
في مغامرة محفوفة بالمخاطر يبحث صبي نصف إنسان ونصف غزال عن بداية جديدة.
2. MAYA AND THE THREE
تشرع أميرة محاربة في مهمة لتحقيق نبوءة قديمة وإنقاذ البشرية من غضب الآلهة المنتقمة.
1. ARCANE: LEAGUE OF LEGENDS
كرتون متقن مشتق من عالم ألعاب LEAGUE OF LEGENDS، تدور أحداثه في مدينة “بيلتوفر” المثالية و”زون” المدينة المظلومة.
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي مرحلة أولى، وزّعت جمعيّة “من حقّي الحياة” بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني 150 حصّة غذائيّة، استفادت منها العائلات التي تئنّ تحت وطأة الوضع الإقتصادي السّيء، تلتها مرحلة ثانية قامت فيها الجمعية بتوزيعات مختلفة، ستُعلِن عنها تباعاً. هذا وتقوم الجمعية في الوقت الحالي بالعمل على توسيع تقديماتها لتطال بفائدتها الشريحة الأكبر من المحتاجين.
كما في نهاية كلّ عام، تتكرّر الأزمة. لا يكفي العسكريّون والضبّاط ما حلّ برواتبهم، وها هم يدفعون ثمن صراع أهل السياسة.
فقد علم موقع mtv أنّ وزير المال يوسف خليل استثنى، بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضبّاط دورة ١٩٩٤ في الجيش، المعروفة بإسم “دورة عون”، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.
وتشير المعلومات الى أنّ عون لن يوقّع المراسيم التي تتيح ترقية العقداء الى رتبة عميد، في تكرار لسيناريو حصل في سنواتٍ سابقة، وذلك كردّة فعل على عدم شمول ضبّاط دورة ١٩٩٤ بالمرسوم.
بعد دخول في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا، خصوصا مع ظهور حالات كبيرة من أوميكرون، توقع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 إرتفاع اعداد الاصابات بكورونا بعد رأس السنة، مضيفًا:”الرهان على ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية وعوارض اوميكرون الخفيفة اضافة الى وعي المواطنين”.
وتابع:” نتأمل من الناس تحمل المسؤولية حماية لهم ولاحبائهم، نحن دخلنا بالموجة الرابعة، الواقع صعب والقطاع الاستشفائي كبقية القطاعات تأثر بالواقع المالي والاقتصادي وانهيار العملة”.
واشار الى ان اغلاق المطار بعد الاعياد لا معنى له خصوصا بعد دخول أوميكرون الى لبنان، ويمكن اتخاذ تدابير صارمة في اماكن العمل.
كما أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والمعدية في مستشفى القديس جاورجيوس الدكتور جورج جوفيليكيان في حديث عبر صوت لبنان 100.5 أننا دخلنا في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا.
ولفت الى أن المتحور الجديد أوميكرون قادر على إصابة الملقحين ومن تعافى من كوفيد 19، مشدداً على أن كل المناعة المكتسبة سابقاً لا تمنع الإصابة مجدداً ولا تمنع نقل العدوى، وما أظهرته الدراسات أن اللقاحات والجرعة المعززة تحمي من الحاجة الى الإستشفاء ومن الوفاة.
جوفيليكيان أكد أن الأساس بانتشار الفيروس عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وأن أساس الوقاية يكمن في عدم الإختلاط والتباعد والكمامة وأخذ اللقاح، لأن عدم إنتقال الفيروس هو الأساس في نهايته.
سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بين 27400، و27450.
قالت مصادر وزارة الطاقة لـ”لبنان24″، اليوم الاثنين، إنّ “المديرية العامة للنفط تبلغت من مصرف لبنان اعتماد مبلغ 23200 ليرة للدولار الواحد، كأساس لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين”.
إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ”لبنان24″ إنه “سيتم احتساب نسبة الـ15% من سعر الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية، والذي من المتوقع أن يتراوح في الجدول بين 27000 و 27500 ليرة لبنانية”.
ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 8 و 15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه قد يشهدُ استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً بين 1500 و 4000 ليرة لبنانية.
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي:
– اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
-الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
– خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.”
وأوضح انه “كان دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجددا دعوته الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان”.
وقال رئيس الجمهورية انه “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.
وشدد الرئيس عون على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”.
ودعا الى “توقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء”.
وسأل الرئيس عون: “بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟”، مستطردا انه “على على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.
نص الكلمة
مواقف الرئيس عون جاءت في كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، فيما يلي نصها:
“اعزائي اللبنانيات واللبنانيين، سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن انا تحدثت بالفعل انما من دون الرغبة في ان ازيد المشكلة تعقيدا. غير انه اليوم، بات من الضروري ان يكون الكلام أوضح، لان المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري اقليميا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.
كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، ان اعالج الازمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الاحيان ولم اوفق في احيان أخرى. حاولت ان امنع الانهيار، ودعوت الى اكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس.
عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا ايضا، واختبأوا خلف شعار “كلن يعني كلن”. واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن.
أيها الأعزاء، ان تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني الى ان اواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت اقوى. وعلى مدى 15 عاما، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد. وعند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقا من الدستور الذي أُقر في الطائف.
مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، ان الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.
صحيح ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.
انما قبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.
تسألونني اين التعطيل؟ انا بدوري اسأل: اين لا يوجد تعطيل؟
– تعطيل المجلس الدستوري:
عندما تسقط اهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، هذا يعني ان التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفا، بكل اسف، من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الامر يعرفون انفسهم وباتت الناس تعرفهم ايضا.
– اسقاط خطة التعافي المالي:
ان اسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل اكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، انما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.
– تعطيل الحكومة :
ان تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج. من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟
من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء او تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟
من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لاعادة النازحين السوريين؟
انا ارغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا مع دول الخليج، واسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
– العرقلة في مجلس النواب :
ان العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض ان يصدر قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتين وشهرين، ويساهم في انقاذ الوضع المالي. اين قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟
اين قانون كشف الفاسدين وحسابات واملاك القائمين على الخدمة العامة؟
اين قانون الشيخوخة؟
لماذا التأخير في انجاز القوانين الإصلاحية؟
هل يمكن لاحد ان يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لاقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ اين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الادراج واللجان؟
– التفكيك والانحلال طاولا القضاء ونحراه:
لقد كرست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحدة للكفاءة والاقدمية والاحقية والدرجات. كيف يمكن ان اوقع تشكيلات فضيحة؟ إضافة الى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البت بها. انما الأخطر من ذلك، ان القضاء عطل نفسه، او تم تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة.
– الرقابة المالية:
لماذا التأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997؟ هل من سأل وحاسب؟
احبائي، لقد اصبح شل المؤسسات نهجا قائما بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ ام سقط النظام واصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان… وهذا امر غير مقبول. من الضروري ان تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟
على الحكومة ان تعمل. وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.
ان تفكيك الدولة وشلها وانحلالها هو جريمة. بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها، وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور. انا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي ان اصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب ان نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، انما يجب ان نتعلم من التجربة، وان نعدل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. ان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وان نعيد للبنانيين حقوقهم واموالهم. على لبنان ان يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس ارض الصراعات.
احبائي، انتم تنتظرون وتتحملون الوجع والجوع والخوف، ودول العالم تنتظر ان نباشر الحوار مع صندوق النقد الدولي كي يقدم لنا المساعدة.
انا لا اريد ان اخاصم احدا، لا اشخاصا ولا جهات، ولا اريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. انما يجب ان نكون صريحين: ان المراوحة قاتلة، ولن اقبل ان أكون شاهدا على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى اعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.
انني، من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي:
– اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
– الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
– خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
احبائي، معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت احلم به عندما كنت تلميذا في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري.
لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند الى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي الى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني اكان مقيما او في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.
ان الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وامكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الانسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لاحد ان يخير اللبنانيين بين احد الامرين.
احبائي، من السهل جدا انتقاد رئيس الجمهورية، واطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل اخيرا بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمله المسؤولية بشكل يومي، علما ان صلاحياته محدودة جدا الى درجة انه غير قادر على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد.
انما لا بد ان اسألكم واهل الاعلام بكل امانة، لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزورون الحقائق؟ من حق الناس ان تسمع الحقيقة وليس الكذب والشائعات.
اليوم، مع نهاية هذه السنة، أحببت ان تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل الا اضطر الى ان اقول اكثر.عشتم وعاش لبنان”.
أمل النائب ابراهيم كنعان في أن نعيّد العام المقبل بظروف أفضل، مؤكداً أن لا خوف على التيار الوطني الحر ولبنان في ظل وجود روح المبادرة والنشاط والتصميم على العمل لدى شبابه وشاباته لتصحيح الواقع.
كلام كنعان جاء خلال رعايته الاحتفال الميلادي الذي أقامته هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر لأكثر من ألف طفل.
وتوجه كنعان الى الحاضرين بالقول “مع ولادة السيد المسيح أتمنى لكم خلاص لبنان ومؤاساة كل محزون، خصوصا ان عيد الميلاد هو عيد كل فقير ومحتاج وهو عيد الفرح بولادة المخلّص في قلب كل واحد منكم”.
