‎يقود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معركة فرض اقتراح تقدمت به المتخصصة في الإدارة المالية لقطاعات الطاقة، كارول عياط، يتعلّق بشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال برنامج مالي يفتح الباب أمام مشاركة بين القطاعين العام والخاص. وعُلم أن ميقاتي يمارس ضغوطاً على كل من يعنيهم الأمر للسير في هذا المشروع، وهو سبق له أن تولى جمع الوزراء المعنيين مع عياط لمناقشة تفاصيل الخطة.

‎ويرفض ميقاتي بصورة لافتة فكرة أن تقوم الدولة بتمويل جزء من هذه العملية، أو أن يتم استخدام الأموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (1.3 مليار دولار حقوق سحب خاصة) لشراء محطات التوليد، بينما يوافق على فكرة معالجة خسائر المصارف من خلال فكرة تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع إلى مليار ونصف مليار من الدولار الطازج التي يوفرها مصرف لبنان من الاحتياطي الموجود لديه، وأن يُصار إلى استخدامها لشراء محطتي توليد طاقة بقدرة 1750 ميغاواط، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك بفرعها الفرنسي أو مع شركة سمينز الألمانية.

‎مشروع عياط يقوم على فكرة إشراك عدد كبير من المودعين اللبنانيين في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة تعملان على الغاز، على أن يصار إلى وضع هيكلية تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، لكن يكون هناك اتفاق على إدارة القطاع في مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة. وفي المشروع تفاصيل كثيرة عن كيفية إشراك الناس والمودعين في تملّك الأسهم في المؤسسة التي تشارك الدولة في إدارة هذا القطاع.

‎ميقاتي: زيادة الأسعار الآن

‎لكن المشكلة الكبيرة التي تنتظر اللبنانيين، تتعلق بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بزيادة سعر التعرفة الخاصة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. وعُلم أن ميقاتي يصرّ منذ أسابيع على وزيري الطاقة والمالية مناقشة الأمر والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لأجل تقديم اقتراح جاهز للحكومة لإقراره.

‎وفي هذا الشأن، ستدرس وزارة الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان الملف من زاوية الكلفة الفعلية. إذ إن الحكومة تبيع اليوم الكيلوواط الواحد بتسعة سنتات. ولكن المشترك يدفع وفق سعر الدولار الرسمي (1515 ليرة)، ما يجعل سعر الكيلوواط 135 ليرة فقط. أما سعر الكيلوواط عند المولدات الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة، وأصحاب المولدات يرفضون تسعيرة الوزارة التي وضعت سقفاً لا يتجاوز 5200 ليرة.

‎وبحسب المتداول، فإن البحث يدور حول ارتفاع جنوني سيُحدث أزمة كبيرة للسكان، لأن السعر المقترح لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، أي بزيادة تقدر بـ25 ضعفاً على الأقل. وهذا يعني أن المشترك الذي كانت فاتورته الشهرية تتراوح بين خمسين ألف ليرة ومئة ألف ليرة، سيكون مضطراً إلى دفع ما بين مليون ليرة ومليونين ونصف المليون ليرة، وذلك مقابل أقل من 12 ساعة تغذية يومياً فقط. وفي حال قرر المشترك شراء بقية ساعات التغذية من المولدات الخاصة، فسترتفع كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على الأقل شهرياً، وهو ما يعادل أربع مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.

‎النفط العراقي: كمية محدودة ولا أموال

‎في هذه الأثناء، لا تزال مشكلة إنتاج الطاقة في لبنان على حالها، ولا يمكن لأحد في الحكومة أو وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان التزام أي وقت أو كمية من ساعات التغذية الدائمة، وسط محاولات حثيثة لتأمين نحو 12 ساعة من خلال النفط العراقي، والغاز المصري والكهرباء الأردنية.

‎في ما خص ملف العراق، يبدو أن بغداد لم توافق بعد على زيادة كمية المليون طن المقررة للبنان إلى الضعفين، وهي لا تقدر على التزام تزويد لبنان بـ83 ألف طن شهرياً كما كان مقرراً. ويبدو أن الحديث الذي جرى خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إلى بغداد، تركز على وضع آلية تسمح بالتزام العراق بتسليم كمية 75 ألف طن شهرياً، تبدأ من الشهر المقبل وتستمر حتى استهلاك ما تبقى من كميات مقررة، والمقدرة بـ800 ألف طن. ويبدو أن لبنان يفكر في إجراء مناقصة واحدة حول كل الكمية، ما يسمح له بالحصول على كامل النفط المتفق عليه في غضون ستة شهور بدل ثمانية. لكن تبقى مشكلة أن ثمن هذا النفط هو بمثابة دين يتراكم على لبنان، وليس هناك من مؤشر عملاني إلى إمكانية إعفاء العراق لبنان من هذه المبالغ في المدى المنظور.

‎وفيما ينص الاتفاق على أن لبنان ليس ملزماً بدء سداد المبالغ المستحقة قبل أيلول العام 2022، إلا أن العراق يسأل عن إمكانية مباشرة لبنان ضخ الأموال في الحساب الخاص بالصفقة والذي فتح في مصرف لبنان. ونقلت تقارير رسمية لبنانية عن وزير المالية العراقي، إصراره على الحصول على جواب من لبنان حول موعد بدء ضخ الأموال في الحساب. فالجانب العراقي لديه برنامج تعاون مع كوادر لبنانية تعمل في القطاع المالي والمصرفي، ويفترض الوزير العراقي أنه سيدفع أتعاب هذه الكوادر من حساب صفقة النفط.

‎الغاز المصري: الموافقة الأميركية لم تصل

‎أما صفقة الغاز مع الجانب المصري، فإن المعلومات تؤكد عدم اكتمال عقد تنفيذها بعد. ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الاتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية. ويفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغاز من سوريا.

‎لكن ما هو أهم في هذا الجانب، ما كشفته مصادر لبنانية ومصرية لـ»الأخبار» عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأميركية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر. وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً.

‎كهرباء الأردن: كلفة مرتفعة

‎في ملف الكهرباء الأردنية، يتواصل المسؤولون الأردنيون بصورة يومية، وهم يلحون على لبنان لتوقيع الاتفاقية، ومع أن سعر الـ12 سنتاً للكيلوواط يعتبر مرتفعاً، إلا أن الأردن يبرره بأنه يشتري الطاقة من القطاع الخاص، وهو يبيعها بسعر الكلفة. ومع ذلك فإن الأمر ينتظر أيضاً استكمال سوريا للإصلاحات في أبراج النقل الكهربائي المعطلة جنوب البلاد. وكذلك ينتظر التجارب التقنية المفترض إنجازها بين لبنان وسوريا من جهة وبين الأردن وسوريا من جهة ثانية، قبل المباشرة بـ«ضخ» التيار.

‎التغذية الحالية بالكهرباء المنتجة محلياً تقدرّها مصادر مؤسسة كهرباء لبنان بما بين أربع وخمسة ساعات يومياً، إلا أن الناس يشكون عدم حصول توزيع عادل ودقيق، وهو ما جعل وزارة الطاقة تناقش مع المؤسسة إمكان إصدار بيانات يومية تشير إلى ساعات التغذية وطريقة توزعها بين المناطق كافة.

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر: لن يستطيع الرئيس ميقاتي اقناع الوزير قرداحي بالاستقالة:

١- القرار عند حزب الله و ليس عند القرداحي

٢- لن تجتمع الحكومة لإقالته بالتصويت

٣- لن يعطي احدٌ ثمن استقالته لأحدٍ

دولة الرئيس إستقِل.

بعد إنتشار معلومات عن توجه لدى دول الخليج لترحيل لبنانيين صنّفوا على اللائحة السوداء لهذه الدول، وهم موالون لحزب الله، رصد إستنفار لدى قيادات حزب الله وعلى رأسها المجلس التنفيذي برئاسة هاشم صفي الدين، من خلال الطلب من السيد حسن نصرالله عبر سلسلة توصيات إحتواء الأزمة وتخفيف أكبر قدر ممكن من الضرر.

احتفل صاحب السيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام بقداس افتتاح السنة الطقسية الذي عاونه فيه خادم الرعية الخوري ربيع البعيني والخوري شربل الخوري بحضور النائب العام المونسنيور شربل أنطون والمونسنيور رزق الله أبي نصر وأمين سر المطرانية الخوري جوزف زيادة والقيم الأبرشي الخوري شربل ابي العز والنائب الخارجي في النيابة الأولى الخوري شربل شليطا والخوري جوزف الخوري والاخت نورا الخوري.

وشارك ايضا” رئيس البلدية بلال حمدان و المختار نبيل الخوري والأستاذ اسكندر جبران محامي المطرانية ولجنة إدارة الوقف وأخوية الحبل بها بلا دنس في المغيري وبحضور لافت وكبير من جميع أبناء وبنات الرعية .

قدم القداس على نية جميع الموتى في الرعية وكل من له تعب احسان لإنجاز مشروع المدافن.

 كما تم تكريس المدافن الجديدة وصلاة شيل البخور من اجل راحة أنفس الموتى.

كتب علي نور الدين في المدن:

منذ حصول الانهيار المالي، يسمع اللبنانيون على نحوٍ متكرر بالأموال المهرّبة إلى الخارج، وخصوصاً تلك التي تمكّن كبار النافذين من تحويلها من النظام المصرفي اللبناني، بعد تشرين الأوّل 2019، يوم كانت المصارف تفرض على سائر المودعين القيود على عمليّات السحب النقدي بالدولار أو التحويل إلى الخارج.

ميزانيات المصارف ومصرف لبنان تؤكّد بما لا يقبل الشك بأن عمليات تهريب الأموال جرت، لاسيما عند مقارنة الانخفاض الذي حصل في احتياطات مصرف لبنان وموجودات المصارف الخارجيّة، بحجم الأموال الذي ذهبت إلى دعم استيراد السلع الأساسيّة.

تقرير إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة الأخير يكشف كيف تهرّبت السلطة اللبنانيّة، عن سابق تصوّر وتصميم من تلقّي داتا الحسابات الموجودة في المصارف السويسريّة، التي تخص المقيمين في لبنان. وهذه الداتا كان من شأنها الكشف عن الودائع التي تم تهريبها من لبنان باتجاه المصارف السويسريّة خلال العامين الماضيين، بالتحايل على القيود المفروضة على عموم المودعين في المصارف اللبنانيّة. كما كان بإمكان هذه الداتا الكشف عن الأموال التي تم تحويلها إلى سويسرا قبل 2019، والناتجة عن كسب غير مشروع أو تبييض للأموال.

هكذا تهرّب لبنان من الداتا السويسريّة

منذ العام 2016، أقرّ لبنان القوانين التي تسمح بتنفيذ اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبيّة، التي وقّع عليها لبنان تحت وطأة تهديده بإخراجه بالعقوبات والعزلة عن النظام المالي العالمي. بمعنى آخر، لم يدخل لبنان هذه الاتفاقيّة إلّا على قاعدة “مكره أخاك لا بطل”، خصوصاً كون الاتفاقيّة مسّت بقدس أقداس النظام المالي اللبناني: مبدأ السريّة المصرفيّة.

فحسب هذه الاتفاقيّة، سيكون على لبنان التصريح لكل دولة أجنبيّة موقعة على المعاهدة عن داتا الحسابات داخل المصارف اللبنانيّة التي تخص المقيمين في هذه الدولة، حتّى لو كان هؤلاء من اللبنانيين المغتربين المقيمين في الدول الأجنبيّة. وفي المقابل، سيحق لوزارة الماليّة في لبنان الحصول على داتا الحسابات الموجودة في المصارف الأجنبيّة، والتي تخص مقيمين على أرضه. وهذا بالتحديد ما لا يريد أقطاب الحكم أن يحصل لبنان عليه اليوم، لكونه سيفضح كتلة الأموال التي خرجت من لبنان إلى جميع مصارف العالم، قبل وبعد العام 2019.

بطبيعة حال، كانت سويسرا إحدى الدول التي وقعت وطبّقت هذه المعاهدة منذ البداية. ومنذ أيام، أصدرت إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة تقريرها السنوي، حول مستجدات تطبيق هذه الاتفاقيّة من جهتها. تبيّن في التقرير أن قائمة الدول التي تتبادل هذا النوع من المعلومات المصرفيّة مع سويسرا، حسب مندرجات اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات، توسّعت من 86 دولة العام الماضي إلى 96 دولة هذا العام، أي بزيادة قدرها 10 دول. كما تبيّن في التقرير أن سويسرا سلّمت هذه الدول معلومات تخص نحو 3.3 مليون حساب موجود في المصارف السويسرية، في مقابل استلام سويسرا معلومات تخص 2.1 مليون حساب موجود في الدول الأجنبيّة.

أمّا المثير للاهتمام هنا، فهو أن إسم لبنان يرد في التقرير كإحدى الدول العشر التي انضمت سنة 2021 إلى قائمة “الشركاء”، الذين يتبادلون المعلومات المصرفيّة مع سويسرا. وهو ما يدفعنا إلى السؤال عن إمكانيّة استفادة الدولة اللبنانيّة من هذه الآليّة لتتبّع الأموال التي هرّبها لبنانيّون إلى المصارف السويسريّة. لا بل ويمكن لنا السؤال عن إمكانيّة وجود كل هذه المعلومات حاليّاً بحوزة وزارة الماليّة اللبنانيّة، طالما أنّ مبدأ المعاهدة ينص على “التبادل التلقائي للمعلومات”، ما يفرض على سويسرا تقديم جميع داتا المصارف السويسريّة التي تخص المقيمين في لبنان، من دون أن يحتاج لبنان إلى تقديم أي استفسار بخصوص أي حساب.

لكن هذا التفاؤل سرعان ما يتبدّد، حين يكشف التقرير أن لبنان يكتفي حالياً بتسليم سويسرا المعلومات التي تخصّها من داخل النظام المصرفي اللبناني، في حين أن لبنان لا يتلقّى أي معلومات تخص الحسابات التي يملكها المقيمين فيه داخل المصارف السويسريّة. أما السبب، فهو ببساطة عدم توفّر “متطلّبات سريّة وأمن البيانات لدى الجانب اللبناني”، أو بعبارة أوضح: عدم تأمين الدولة اللبنانيّة التجهيزات التي يحتاجها حفظ وحماية هذه المعلومات. ولهذا السبب، لا يمكن للبنان أي يستفيد من شراكته هذه مع سويسرا بأي شكل من الأشكال.

التقصير المتعمّد والمشبوه

ما كشفه اليوم التقرير السويسري هو أنّ الدولة اللبنانيّة، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إقرار القوانين التي تسمح بتطبيق هذه المعاهدة، لم تقم بأبسط الإجراءات المطلوبة منها لتلقي المعلومات التي تخص حسابات المقيمين لديها في المصارف الأجنبيّة. وهذا التقصير المتعمّد والمشبوه، لا يمكن تفسيره إلا بسعي المسؤولين اللبنانيّين إلى تفادي حصول لبنان على هذا النوع من المعلومات، خصوصاً أن لبنان قام في المقابل بتأمين جميع مستلزمات التصريح عن الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص مقيمين في دول أجنبيّة. باختصار، كل ما أراده المسؤولون في لبنان هو إخفاء الودائع التي أخرجها اللبنانيون لتستقر في المصارف الأجنبيّة، لكونها كانت ستكشف –في حال التصريح عنها- حجم الأموال المشتبه في مصدرها، أو تلك التي تم تهريبها من النظام المصرفي بعد حصول الانهيار المالي سنة 2019.

على أي حال، ما كشفه التقرير السويسري يتعدّى مسألة طمس داتا المصارف السويسريّة. فعدم امتلاك الدولة اللبنانيّة مستلزمات حفظ البيانات وحمايتها يعني ببساطة أنها تفوّت على نفسها اليوم فرصة الحصول على داتا الحسابات المصرفيّة من جميع دول العالم، لا سويسرا فقط. مع الإشارة إلى أن متابعة مسألة الحصول على هذه الداتا، وتحضير قواعد البيانات وحمايتها، كان يفترض أن يكون من مهام وزارة الماليّة بالتحديد. كما كان من المفترض أن تستخدم الوزارة هذه الداتا الثمينة لأغراض الرقابة الضريبية، ومقارنة تصريحات الأفراد الضريبيّة بحجم الثروات التي يملكها هؤلاء فعلاً.

وفي مقابل تفويت فرصة الاستفادة من كل هذه المعلومات، التي يتيحها التوقيع معاهدة تبادل المعلومات، سيكون لبنان قد دفع ثمن التوقيع مكرهاً على المعاهدة من خلال إعطاء الدول الأخرى داتا الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص المقيمين لدى تلك الدول، بما فيها تلك التي تخص المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج. وهذه الداتا ستسمح للدول الأخرى بتتبع أموال هؤلاء المغتربين، وفرض الضريبة على أموالهم المودعة في المصارف اللبنانيّة، حسب النظام الضريبي لكل دولة، حتّى لو كانت الودائع حاليّاً محتجزة داخل النظام المصرفي اللبناني.

مسرحيات وعراضات

كل هذه التطوّرات تكشف عدم جديّة السلطة في موضوع متابعة الأموال المهرّبة إلى الخارج بعد 2019، أو الأموال المحوّلة والمشتبه في مصدرها قبل حصول الانهيار المصرفي، بل ونيّتها الحؤول دون انكشاف أي معطيات بخصوص هذا الملف. والسعي لطمس هذه المعطيات بدأ أساساً منذ نهاية العام 2019 بأساليب عديدة، منها على سبيل المثال طريقة تعامل مصرف لبنان مع هذا الموضوع، والتي احتكمت لتأكيدات وتقديرات المصارف بعدم وجود تحويلات مشتبه بها، في حين أنّ المصارف نفسها هي من كان يفترض أن تكون في موقع المتهم بإجراء تحويلات استنسابيّة، وتهريب ودائع لكبار النافذين بعد تشرين الأوّل 2019.

أما القضاء اللبناني، فراسل القضاء السويسري في أواخر عام 2019 بصيغة غريبة وغير جديّة، مستفسراً عن “وجود تحويلات مصرفيّة مشبوهة من لبنان”، مع مسبق علمه بأنّ القضاء السويسري لن يزوّد لبنان بأي معلومات من هذا النوع، ما لم يتضمّن الاستفسار أي تحديد للحسابات المستهدفة بهذا السؤال. أما الأغرب، فكان توجّه القضاء اللبناني إلى القضاء السويسري بهذه الاستفسارات، قبل التقصّي محليّاً عن التحويلات الصادرة من لبنان، وقبل البحث عن مصدر هذه الأموال ومدى ارتباطها بشبهات الكسب غير المشروع.

وهكذا اقتصرت خطوات القضاء ومصرف لبنان على مجموعة من العراضات والمسرحيات، التي حاولت الإيحاء بسعيهما للتعامل مع هذا الملف. واليوم، يأتي التقرير السويسري ليثبت أن السلطة التنفيذيّة، وتحديداً وزارة الماليّة، لم تسعى جدياً إلى ما هو أكثر من ذلك، رغم توفّر أدوات التقصّي عن التحويلات من خلال الداتا التي يمكن الحصول عليها من معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات للغايات الضريبيّة.

ترأّس راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة المطران ميشال عون قداسًا احتفاليًّا في كاتدرائيّة مار بطرس – جبيل على نيّة وطننا لبنان واحتفاءً بوزيريّ السياحة، المهندس وليد نصار ، والتنمية الإداريّة نجلا الرياشي عساكر، عاونه فيه النائب العام المونسنيور شربل انطون وكاهن الرعيّة وامين سرّ المطرانية الخوري جوزف زيادة ومعاونه الخوري كريستيان جرجس، والقيّم الابرشيّ الخوري شربل ابي عز والخوري فادي الخوري، في حضور راهبات الوردية، النائبين زياد الحواط وسيمون ابي رميا ، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، المدير العام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ، المدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسان العكرا ، مندوب لبنان لدى الجامعة العربية السفير بطرس عساكر ،رئيس بلدية جبيل المهندس  وسام زعرور ، رؤساء بلديّات ومخاتير وفعاليّات جبيليّة ، وحشدٌ من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس ، أشار المطران عون إلى أن اجتماعنا في كاتدرائيّة مار بطرس المباركة للصلاة على نيّة وطننا لبنان ، كي يسكب الرب أنواره السماوية عليه ليمرّر هذه المحنة .

وشكر الرب على اختيار وزيرين من جبيل ، وليد نصار ونجلا الرياشي ، ونصلّي لهما كي يقوما بواجباتهما ، وبالخدمة الوزارية على وجه الخير .

واضاف أن الوزيرين كما كلّ أعضاء الحكومة وكلّ مسؤولٍ يحتاج إلى صلاةٍ الجماعة المؤمنة ، لكي يعرف المسؤولين أن سلطتهم ليست للمركز والجاه ، وإنّما من أجل الخدمة العامّة ، وخدمة الوطن . في هذه المحنة التي نزلت على وطننا ، باتت لدينا جروحاتٌ كبيرةٌ ، فصرنا بحاجةّ إلى مسؤولين أبطال ، وعندما نواجه كل صعوبة ، هناك موقف يت؟سم بالبطولة والتضحية لكي نساهم بنهوض وطننا، والتخفيف من الآلام عن شعبنا .

بعد المناولة شكر خادم الرعية الخوري جوزف زياده، باسم راعي الابرشية ولجنة الرعيّة ومنظماتها، الحضور مؤكّدًا على أن احتفال اليوم حاجةٌ ملحّةٌ للصلاة من اجل وطننا والمسؤولين فيه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة ونحن على مقربة الاحتفال ب٢٥ سنة على رجاءٍ جديدٍ للبنان شارحًا زينة المذبح التي تذكّرنا أنّ الدماء ستظلّ تنزف من وفي تاريخنا ما لم نأخذ المنحى الأمثل وهو الانطلاق من كلمة الربّ التي نجدها في الإنجيل.

بعدما فرضت علينا جائحة كورونا لبس الكمامات بشكل دائم، تنوي مجموعة من الشركات تطوير قناع ذكي يرتبط بالهاتف المحمول ويحمل مواصفات إلكترونية مميزة. ومن بين الشركات، طورت “Airpop” كمامة طبية من القماش خفيف الملمس، حتى تقوم بترشيح الهواء الذي يستنشقه الفرد من الأغبرة وأتربة الجو، الأمر الذي يحمي من مسببات الأمراض، كالفيروسات المتنقلة عبر العواصف الترابية أو التلوث أو الاختلاط البشري والازدحام. ويتم إرسال البيانات على التطبيق التابع للقناع عبر الهاتف الذكي.

اشارت معلومات صحافية الى ان اجتماعا عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي ضم جميع الدول الاعضاء ما عدا سلطنة عمان اطلع فيه المجتمعون على لوائح تم اعدادها تشمل جميع اللبنانيين وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس اضافة الى بعض المقيمين من اصول لبنانية ممن يحملون جنسيات بلدان اخرى .

وبحسب المعلومات فقد تم تصنيف المقيمين بناء على ثلاثة الوان :

الاسود: من المنتسبين الى حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الحزب السوري القومي، حزب البعث، تيار التوحيد العربي، الحزب الناصري وسائر مؤيدي حزب الله اضافة الى الشيعة من الفئة غير المستثناة (البيضاء) وقد بوشر ابلاغ المستهدفين بمغادرة بلدان المجلس في مهلة ٧ ايام من تاريخه ويضم هذا اللون حوالي ٧٢٠٠٠ مقيم (ما عدا العائلات).

الرمادي: يشمل كل من لم ينتسب تنظيميا قبل الاول من اغسطس ٢٠٢١ الى احد ما يسمى الاحزاب السيادية اللبنانية، وسيتم منع هذه الفئة من تجديد اقامات العمل الخاصة بها اعتبارا من ١/١/٢٠٢٢ وترحيلها تدرجيا عند انتهاء عقودها. وتضم هذه الفئة حوالي ٢٥٠٠٠٠ مقيم دون العائلات.

البيضاء: وتضم المنتسبين رسميا الى احدى الاحزاب السيادية قبل ١/٨/٢٠٢١، الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام الخليجية، حاملي الاقامات الذهبية والمميزة، المستشارين العاملين في القطاع العام، العاملين في السفارات الاجنبية والفئات المعرف عنها امنيا.

وقد خلص المجتمعون الى ابلاغ وزارات العمل ان انهاء العقود مع الفئات المستهدفة سيكون نظاما دون تعويضات واعتبار القوة الامنية القاهرة سببا لانتهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين.

كما تم ابلاغ الجهات المختصة بايقاف اصدار تاشيرات جديدة من لبنان كما ايقاف دخول غير المقيمين اراضي دول المجلس اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الحالي.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.