لم تقتصر مفاعيل الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان على تدهور القطاع الطبي والاستشفائي، وكل من يدور في فلكه من مؤسسات ضامنة وشركات تأمين وأطباء وممرضين ومختبرات ومراكز أبحاث وغيرها.. بل شمل أيضاً المكاتب التمثيلية التابعة لشركات الأدوية العالمية.

وحسب معلومات “المدن”، يتجه عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية إلى الخروج من لبنان كلياً، مع نهاية العام الحالي، في حين يتجه البعض إلى تقليص النشاط في لبنان للحد الأدنى. ومن بين تلك الشركات Servier، التي تعتزم الخروج مطلع العام المقبل 2022. والحال نفسه ينطبق على شركة Novartis، في حين تختبر شركة GSK أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، مُمهلة نفسها حتى شهر آذار المقبل، في حين ان شركة Sanofi سبق لها أن أقفلت مكاتبها نهائياً في لبنان.

باختصار، يتواجد في لبنان قرابة 40 شركة أدوية عالمية، من بينها 20 بالحد الأدنى شركات عالمية كبيرة، تعمل على إعادة ترتيب أوراقها فيما خص استمرار تواجدها في لبنان أو الخروج منه، أو تقليص حجم أعمالها فيه. فكيف يمكن أن ينعكس ذلك على سوق العمل من جهة، وعلى القطاع الطبي والاستشفائي من جهة أخرى؟

تقييم أوضاع

تقوم شركات الأدوية العالمية التي تمتلك مكاتب تمثيلية لها في لبنان، بتقييم أوضاعها في الاشهر الأخيرة، في ظل التراجع الكبير في سوق العمل، والتعقيدات التي ترافق  كافة الأعمال، لاسيما منها تلك المرتبطة بالشأن الصحي، في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل تسعير كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية وغيرها بالدولار حصراً.

تقييم الأوضاع لم يقتصر على شركة أدوية عالمية واحدة، بل أن غالبية الشركات تعيد حساباتها لجهة جدوى وجودها في لبنان، على ما يؤكد مصدر من القطاع في حديثه إلى “المدن”. وأحد الخيارات المطروحة لدى عدد كبير من الشركات، هو تقليص حجمها في لبنان، وحصر بعض مهامها بعدد قليل من المندوبين، مع وقف معظم النشاط. ويعزو المصدر السبب الرئيسي لتقليص الشركات وجودها في لبنان أو خروجها كلياً، إلى ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلد، والتي بدورها رفعت من حجم المخاطر المالية بشكل هائل على الشركات.

4000 موظف

تضم المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية في لبنان نحو 4000 موظف من ذوي الاختصاصات العلمية، باتت وظائفهم بخطر اليوم. ومن المتوقع ان تعتمد الشركات التي تتجه للخروج من لبنان منهجية عمل شركات الأدوية الصغيرة، التي عادة ما تكلّف وكيلاً معتمداً منها في لبنان يقوم بمهام الاستيراد والتوزيع والإعلان والترويج، في حين تتسع مهام الشركات الكبرى لتشمل عمليات الإرشاد الطبي وتمويل أبحاث وإجراء دراسات علمية والتعاون الأكاديمي ورعاية مؤتمرات علمية داخل وخارج لبنان، إلى جانب تمكين أطباء من مواكبة التطور العلمي في المؤتمرات الدولية.

أما الخسائر التي ستلحق بالقطاع الصحي في لبنان، من جراء خروج بعض شركات الادوية العالمية، وتقليص عمل أخرى للحدود الدنيا، فتتمثل، حسب المصدر، بتقليص حجم الوظائف وانضمام الآلاف من المتخصصين إلى شريحة العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توقف بعض الشركات عن تمويل الأبحاث والدراسات ودعم المختبرات والمؤتمرات ومشاريع تعنى بالصحة. لكن ثمة هناك ما هو أخطر من كل ذلك، يقول المصدر. ففي حال خروج شركات عالمية من لبنان، ذلك يعني أنها شطبت اسم لبنان من خريطة عملها. وبالتالي، ستتوقف عن تزويد السوق اللبناني بالأدوية المطورة والمواكبة بشكل مستمر، لاسيما المرتبطة بالأمراض المستعصية والمزمنة. فالشركات تستثمر بتطوير أبحاث ودراسات لاستحداث أدوية متقدمة لعلاج الامراض المزمنة والمستعصية، بمعنى أن خروجها يجعل من لبنان بلداً غير ذي أولوية بالنسبة إليها.

بالنسبة إلى الأدوية المسجّلة في وزارة الصحة، والتي يعود تصنيعها لإحدى أو جميع الشركات التي تعتزم الخروج نهائياً من السوق اللبنانية، فإنه من الممكن أن يستمر الوكلاء باستيرادها، أما الأدوية المستحدثة، فيصبح من الصعب الاستحصال عليها في لبنان. وهنا يلمح مصدر طبي رفيع إلى صعوبة عمليات استيراد الأدوية بمجملها في المرحلة المقبلة. متوقعاً تراجع حجم استيراد الأدوية بشكل كبير، بصرف النظر عن مسألة احتمال خروج شركات الأدوية عالمية من لبنان.

وحسب المعلومات، فإن لقاء عقد منذ أيام بين وفد من نقابة الأطباء والشركات العالمية، استهدف وضع خريطة طريق للتعامل مع المستجدات، لكنه لم يخرج بأي اتفاق أو حلول.

أشار رئيس اللجنة الانتخابية لحركة “أمل” في دائرة جبيل كسروان ومحافظة الشمال الدكتور نبيه شمص الى “ضرورة التكافل والتعاضد بين اللبنانيين لتجاوز الضائقة الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.

وشدد شمص خلال لقائه أعضاء اللجنة الانتخابية في بلدة بحبوش في الشمال، على أن حركة “أمل” هي من “نسيج هذا المجتمع وتنطلق في أي إستحقاق من وجعهم ومعاناتهم ومن مبدأ المحافظة على التعايش والحوار ونبذ الطائفية والتعصب كما أوصانا الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وبتوجيهات حامل الامانة الرئيس نبيه بري”.

زار المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل – كسروان طلال محسن المقداد سماحة الشيخ غسان اللقيس مفتى جبيل للطائفة السنية في دارته وتمحوّر اللقاء حول الأوضاع العامة والوضع الحكومي ضرورة معالجة العقبات التي تواجه الحكومة خاصة الحالة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

 كما أكد الشيخ على ضرورة إجراء الإنتخابات بموعدها متمنياً للمقداد التوفيق مؤكداً ان لبنان بحاجة لشخصية معتدلة تتمتع بروح وطنية وايمان بالتعايش في القضاء

إستنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع محاولة إغتيال الكاظمي ففرّد عبر تويتر: “‏أستنكر أشد الاستنكار محاولة الاغتيال التي تعرّض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليس لسبب إلا لأنه أشرف على تنظيم انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، ولأنه يعمل على الوصول الى دولة فعلية حقيقية في العراق. “

وأضاف، “‏بكل أسف ما زال البعض مصرا كما في العراق كذلك في دول أخرى في المنطقة على مواجهة الإرادة الشعبية بالعنف والإكراه ومحاولات الاغتيال.”

وتابع جعجع، “‏لم يبن الاغتيال والعنف يوما مجتمعا او دولة. وفي هذه المناسبة أتمنى للسيد الكاظمي دوام السلام والأمان، وللعراق الشقيق خروجا سريعا من الدوامة التي ما زال يتخبط فيها في السنوات الأخيرة.”

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّ “ما حصل في الآونة الأخيرة في بلدنا الحبيب لا يدل على أي نوع من أنواع المحبة، ولا عمّن يصون هذه المحبة التي عرف بها لبنان منذ نشأته، تجاه جميع أبناء العالم، القريبين منهم والبعيدين، يحترمهم ويحترمونه. فهل يعقل في بلد المحبة الذي وطئت أرضه قدماً للمسيح أن تعلّق لافتات مسيئة للبشر كائناً من كانوا؟ وأن يطلق للألسنة العنان؟ هل يعقل أن تحاك على أرضه سيناريوهات حاقدة لا يجني منها لبنان سوى الخراب والأزمات، الواحدة تلو الأخرى؟ هل يعقل لوطن غسان تويني وفؤاد بطرس وشارل مالك وفيليب تقلا وشارل حلو وجان عبيد، وغيرهم من رجالات المدرسة الدبلوماسية اللبنانية العريقة، أن يمسي وطناً معزولاً عربياً ودولياً بسبب تصريحات وأفعال لا تعرف المحبة ولا تضع المصلحة الوطنية أولوية؟”.

وأضاف في عظة الأحد: “إن الكلام مسؤولية، ومن واجب الانسان، لا سيما المسؤول، أن يزن كلامه احتراماً لنفسه ولكرامته وكرامة وطنه. ألا تكفينا المشاكل والأزمات؟ وهل نحن بحاجة إلى المزيد؟ إنّ لبناننا العزيز ينازع على أيدي هواة وقد يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم نشهد أي معالجة جدية”.

وتابع: “لقد طالت فترة الإذلال، ولم يعد المواطن قادراً على التحمل وعوض ان يتكاتف الوزراء ويتآزروا في عملهم من أجل وقف التدهور وبدء التقدم، نرى تعطيلاً وشللاً بسبب تباين المواقف. يحدّثوننا عن العزة والكرامة وحرية التعبير. أي كرامة لبلد ضعيف، مفلس، منهار، معزول، محكوم إلا بسلطة القانون؟ أين حرية التعبير والأفواه تكمّ بالإكراه؟”.

وقال عودة: “في الأزمات، على مجلس الوزراء أن يكون في انعقاد دائم، أما عندنا فيتمّ تعطيله ووقف عمله بسبب صراعات مدمّرة، عوض التضحية من أجل لبنان كي يبقى. ما جدوى المراكز امام مصير البلد؟ وما أهمية المقاعد الوزارية أمام وجع الناس؟ أحبّوا شعبكم بقدر محبّتكم لأنفسكم، وارأفوا به رأفة بأنفسكم”.

‏نجحت الاستاذة المحامية ساندرا امين الحاج إبنة بلدة بجّة الجبيلية في امتحان الانتقال إلى الجدول العام في نقابة المحامين في بيروت.

وهي المعروفة بنزاهتها وجهدها في العمل، وسعيها الدائم لتبوّء أعلى المناصب.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى للأستاذة الحاج دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها المهنيّة

كُتب في موقع MTV: لوحظ أنّ صحافيّاً ينتمي الى التيّار الوطني الحر حذف “بوست” كان نشره على صفحته على “فايسبوك” معلناً فيه إصابته بفيروس كورونا.

وجاء هذا الحذف لأنّ الصحافي نفسه كان خالط، قبل يومٍ واحد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونشر صورةً معه، وقد نُبّه الى ضرورة حذف الإعلان عن الإصابة.

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أنه “لو كان معطلو الحكومة وممتهنو تعطيل المؤسسات والحياة الاقتصادية مؤمنين حقا بالله، لخافوه خوفاً مقدساً وسارعو لمرضاته عبر تعزيز ​المؤسسات العامة​ وتنشيطها. ولكننا نرى العكس تماما خاصة عندما تبوء بالفشل جميع الوساطات الداخلية والخارجية، وتغلب كفة التعطيل وإفقار المواطنين”.

و لفت الراعي في عظة قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي والذي  شارك فيه حشد كبير من عين الرمانة: إلى أنه “مع تعطيل الحكومة، يتعطل من ناحية أخرى نشاط القضاء المنزّه والحيادي والجريء، وهذا يقلق للغاية، فإن بعض القضاة بعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق بتفجير مرفأ ​بيروت​ أو تعليقه أو تجريده أو زرع الشك في عمل ​المحقق العدلي​”، معتبراً أنه “قبل أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به حريّ بالقضاة أن يثق بعضهم ببعض”.

ورأى أنه “جريمة أن يحّول بعض القضاة القضاء مرتعات حزبية وطائفية، لا سما في قضيتي ​انفجار المرفأ​ وأحداث عين الرمان”، متسائلاً “أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، هل أصيح بعض القضاة لدينا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟”، مؤكداً أن “ما يجري على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ مستغرب حقاً، طعن وراء طعن، ورد وراء آخر، ونقد وراء نقد وتعليق وراء تعليق، وأرواح الشهداء تنتظر وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم كذلك”.

كما تساءل “لماذا هذا الاستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحية و6000 جريح ودمار نصف بيروت وضواحيها وتجريد مئات العائلات من منازلهم؟ما نقوله عن تحقيق المرفأ نقوله عن أحداث الطيونة-​عين الرمانة​، واذ نجدد اسفنا العميق على وقوع الضحايا والجرحى الذي تسببت بهم هذه الأحداث، نؤكد أن عين الرمانة ليست عنوان حرب وتقاتل بل عنوان تعايش مع محيطها على أساس الشراكة والسلام والكرامة وحسن الجوار”، موضحاً أنه “منذ انتهار ​الحرب اللبنانية​ وأبناء عين الرمانة سعداء بحسن الجوار، بعيداً عن الهيمنة والتوسع والسلاح، وبدت أحياؤهم ملتقى جميع الطوائف، ولكنهم حافطوا على روح الصمود والدفاع عن النفس”.

وشدد الراعي على أنه “على القضاء أن يأخذ مجراه في الأحداث، وأن يكون حياديا تجاه الجميع ويراعي حقوق الموقوفين، حيث يوفر لهم حقوق الاجتماع مع محاميهم وأهلهم”، داعياً إياه لـ “الاسراع بالتنحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته، فلا يجوز ان تحدث توقيفات وتُمدّد دون مسوغ قانوني كرمى لهذه الجهة أو تلك، ففي القضاء لا يوجد إكراميات بل عدالة ولا شيء سواها”.

وأكد ضرورة “إجراء الانتخابات في موعدها ليعبر الشعب عن رأيه”، لافتاً إلى أن “حصولها حق وواجب في نظامنا الديمقراطي، ونحرص أن تجري بإشراف ​الأمم المتحدة​ لضمان حرية الترشيح وأمن المرشحين ونزاهة الانتخابات وضبط الانفاق المالي. وفي هذا السياق يجدر بالمرشحين أن يكونوا شخصيات نخبوية ومؤهلة للعمل التشريعي والسياسي والوطني”، مشيراً إلى أن “الحياة السياسية في بلادنا تفتقد النخب الواعدة، وهذا نقص كبير في حياتنا الديمقراطية والوطنية”.

بموازاة ذلك، هنأ الراعي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بنجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، راجياً للعراق وشعبه الاستقرار والأمان.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 20825 و20875 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس السبت ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.