غرّد الإعلامي نديم قطيش عبر تويتر متوجّهاً للشيخ نعيم قاسم قائلاً: ” ‏نعيم قاسم، انت مجرد وجودك عدوان على البشرية مش على لبنان…

ولكن يبقى ان اكثر ما يضحكني هو حين يحاضر ايتام قاسم سليماني بعفة السيادة.

من جعل اجمل الاوطان مجرد دشمة للحرس الثوري، عليه ان يخرس قبل ان ينطق مفردة السيادة..”

استكمالاً للخطّة البيئيّة التي بدأت بها جبيل-بيبلوس منذ أعوام، بداية مع الحديقة العامّة وصولاً إلى مشروع فرز النفايات من المصدر، واستبدال أكياس البلاستيك في المحال والمؤسسات التجارية بأخرى صديقة للبيئة، اضافة الى استبدال المصابيح الكهربائية عند مدخل المدينة والمنطقة الأثريّة والميناء بمصابيح على الطاقة الشمسية، قامت مؤخراً، بمسعى من رئيس البلديّة وسام زعرور والسفير الأوكراني لدى لبنان إيهور أوستاش بإنارة المسار المخصّص للدراجات الهوائيّة “Byblos Bike Park”، بمصابيح تعمل على الطاقة الشمسيّة، بتمويل من السفارة الأوكرانية في لبنان.

وتدعو البلديّة جميع محبي هذه الرياضة إلى زيارة هذا المسار الذي يقع في حيّ المحطة، شارع السكّة، وهو الأول من نوعه في لبنان بهذه المساحة، و مطابق للمواصفات الهندسية والبيئية، ومعايير السلامة العامة، وضع في تصرف جميع أبناء جبيل، سكّانها وزوارها.

استضاف نائب بارز في قضاء كسروان لقاءات في منزله جمعت أحد مساعدي البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولين من حزب الله، من أجل استئناف التواصل بين الجانبين وتوسيع قنوات الحوار التي تستهدف إنهاء القطيعة القائمة منذ فترة، وتقديم توضيحات متبادلة حول كثير من العناوين الداخلية التي تهم الجانبين، خصوصاً بعد التوترات التي شهدها لبنان أخيراً.

عجلة انطلاق العام الدراسي في الجامعة اللبنانية «مكربجة»، ورئيسها الجديد بسام بدران، يعوّل خصوصاً على مساهمة الأساتذة بمختلف فئاتهم (ملاك، تعاقد بالتفرّغ، تعاقد بالساعة) في إنجاح العودة، في سياق بادرة حسن نية تجاهه على الأقل، وإعطائه، مع بداية عهده، فرصة العمل لحلحلة الملفات العالقة ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة. أما الأساتذة فباتوا متيقّنين بأن جامعة الـ 80 ألف طالب هي خارج حسابات السلطة السياسية «وما حدا اليوم حاسس أصلاً بإضرابها المفتوح»، فيما السؤال الأكبر المطروح: هل العودة ممكنة عن قرب أو عن بعد، في ما لو فُكّ الإضراب؟

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة عامر حلواني، أقرّ بأن الضغط النقابي الحالي ليس فعّالاً «لكون الجامعة خارج سلم اهتمامات السلطة، ووزير التربية لم يعطها الوقت الكافي على غرار ما فعل مع أساتذة التعليم العام ما قبل الجامعي»، مشيراً إلى أن «فك الإضراب لا يعني أن الأمور ستنتظم، فلا كهرباء ولا صيانة في المجمّعات الجامعية. في مجمع الشمال، مثلاً، توقّفت الصيانة كلياً، فيما الشركة المولجة صيانة مجمع الحدث تهدد بالتوقف عن العمل، والأساتذة والطلاب والموظفون غير قادرين على الوصول إلى كلياتهم».

الأساتذة المتعاقدون الذين شكّلوا لجنتهم الخاصة التي تضم مندوبين عن كل الكليات والفروع في بيروت والمناطق ينخرطون في حراك مستقلّ عن حراك الهيئة التنفيذية للرابطة، وإن كان ينسق معها في بعض المواقف. المعركة المفصلية بالنسبة إلى هؤلاء هي التفرغ والاستقرار الوظيفي وليس المطالبة بأي مساعدة اجتماعية. وقد أعلنوا أنهم لن يدخلوا الصفوف هذا العام إلا وهم متفرغون. «نكون أو لا نكون»، كما قال الأستاذ المتعاقد والناشط في لجنة المتعاقدين داني عثمان، لافتاً إلى أنها يجب أن تكون هذه المرة معركة كسر عظم للحفاظ على كرامة الأستاذ المنتمي إلى جامعته، وبالتالي الصمود في الإضراب سيغير النتيجة والتراجع يساوي الانتحار».

لا يخفي عثمان كيف أن «الواقع الحكومي في كل مرة يعرقل الملف ويمنع وصوله إلى خواتيمه، ولا نخرج سوى بوعود عرقوبية»، مؤكداً أن التفرغ ليس توظيفاً جديداً.

في المقابل، يبدو بدران مقتنعاً بأن «لا مناص، في ظل التطورات الواقعية في البلد ولا سيما عدم التئام مجلس الوزراء، من تحمّل مسؤولياتنا تجاه طلابنا وإنقاذ مستقبلهم». يقرّ بأنه لا يملك عصا سحرية، وأن الحلول مرهونة بـ «الوقت» و«إمكانات الجامعة».

لكن، على ماذا سيبني الأساتذة لتعليق مقاطعتهم للعام الدراسي إذا لم يتلقّوا حتى الآن سوى الوعود بلا تحديد لأي جدولة زمنية لتحقيقها؟ ماذا حلّ بملف التفرغ؟ أين أصبح ملف دخول الملاك؟ وفي ظل الرفض التام لأي تعديل للرواتب التي فقدت 95 في المئة من قدرتها الشرائية، لماذا استثنيَت الجامعة من كل مشاريع المساعدات الاجتماعية، إن من سلفة الخزينة بقيمة 600 مليار ليرة التي أعطيت لموظفي القطاع العام وتساوي أساس راتب شهري واحد، أو من المنح الاجتماعية الشهرية بالدولار المنويّ تحويلها من الجهات المانحة لزملائهم في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي؟ ومتى سيبدأ دفع مساهمة الـ 20 مليون ليرة للأساتذة المتفرغين وفي الملاك لضمان استمرارهم في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة طلابهم، من خلال تجديد المستلزمات التقنية الخاصة بهم بشكل دوري، والمقرّر تسديدها من أموال PCR على ثلاث دفعات؟

بحسب بدران، ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليس ناجزاً بعد، ويحتاج إلى وقت لمعالجته بالتعاون مع وزير التربية عباس الحلبي، تمهيداً لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال إنه سيدعو ممثلي المتعاقدين إلى لقاء، قريباً، لبحث الخيارات المتاحة للعودة إلى الدراسة، مع إمكانية تخصيص مساعدة اجتماعية شهرية لهم. وكان المدربون في الجامعة علقوا، أخيراً، إضرابهم وبدأوا أعمال التسجيل، فيما نالوا مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة.

وفي ما يتعلق بملف دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ ملاك الجامعة، أشار الرئيس إلى أنّه سيرفع الملف، اليوم، إلى وزير التربية الذي وعد بتحويله مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبالنسبة إلى منحة «راتب شهر» التي أعطيت لموظفي القطاع العام على دفعتين، فإن أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين وفي الملاك سينالون منحة مماثلة، وفق بدران، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، بعد تحويل أموال من احتياط موازنة الجامعة.

أما الـ 20 مليون ليرة فستُدفع للأساتذة قريباً، كما قال بدران، من دون أن يلتزم بتحديد تاريخ معين لدفعها، «وسنستمر في إعطاء المساعدة الشهرية بقيمة مليون ليرة لكل أستاذ متفرّغ وفي الملاك».

إدارة الجامعة تتفاوض أيضاً مع الجهات المانحة والبنك الدولي لتأمين مساعدة مالية شهرية بالدولار للأساتذة، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً، وأكد رئيس الجامعة أنه يواصل مباحثات بدأها سلفه فؤاد أيوب، وسيعقد اجتماعاً مع موفد سيأتي إلى بيروت قريباً.

وعن شكل التعليم في العام الدراسي الحالي، قال بدران إن التشاور مع عمداء الكليات أفضى إلى التوافق على أن يكون التعليم في السنوات الأولى في الكليات المفتوحة بجزء كبير، فيما يكون مدمجاً في سنوات التخرّج والدراسات العليا في هذه الكليات وفي الكليات التطبيقية.

لكن هل سيستطيع الطلاب مواكبة التعليم الحضوري والوصول إلى كلياتهم؟ يجيب بدران: «لكليات الجامعة فروع وشعب في كل منطقة ما عدا الكليات الطبية الموحّدة مثل العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان، وبالتالي يستطيع الطالب أن يختار الفرع أو الشعبة القريبة من مكان سكنه وهو ليس مضطراً في مرحلة الإجازة الجامعية للحضور إلى بيروت لمتابعة تعليمه».

يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية في الأزمة بين لبنان والخليج هي عدم تصرف دولتنا كدولة، بل كمزرعة بكل بساطة».

ويقول: «هذه الأزمة لم تخلق من عدم، وهي ليست الأولى، ولا هي معزولة بالزمان والمكان، بل ما حصل له علاقة بدولة لم تتصرف كما يجب، وفي الوقت الذي تطلب فيه مساعدات من الدول، يقوم أجزاء أساسيون منها بشتم الدول المساعدة، وتحديداً (حزب الله) و(التيار الوطني الحر). طفح كيل تلك الدول التي كانت تاريخياً تساعد لبنان في كل أزماته، وجاء تصريح قرداحي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس».

وفيما يتعلق بمقاربة رئاسة الجمهورية لموضوع الأزمة اللبنانية – الخليجية، يؤكد سعد أن «رئاسة الجمهورية غائبة عن كل مشكلات الناس والبلاد، لم نرَ رئيس الجمهورية معنياً بأي موضوع إلا تلك التي تهم (التيار الوطني الحر) ومصالحه، فمثلاً رئيس الجمهورية يرد القوانين والتعيينات التي لا تعجب التيار، ويجري مرسوم تجنيس لمصلحة التيار، أما الأمور والمشكلات الأخرى فهو غائب عنها»، ويضيف: «المسؤولون في هذه الدولة على غير الكوكب، كأن شيئاً لم يكن، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي ينشغل بالمناكفات والنكايات والطعن بقوانين الانتخاب أكثر مما يهتم للقمة عيش اللبنانيين»

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

رضي المواطنون بـ”همّ” رفع الدعم عن المحروقات للخلاص من فقدان المواد والإذلال بالطوابير على المحطات، والهمّ لم يرضَ بهم. فمادة المازوت ما زالت مفقودة، وكذلك الغاز، وتُباعان بالسوق السوداء بأسعار تزيد بنسبة 15 إلى 20 في المئة عن السعر الرسمي. أما البنزين فمهدد بالانقطاع أيضاً حالما يرفع الدعم بسبب استمرار الخلل في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة.

الجدول الذي حدد سعر مبيع صفيحة المازوت (20 ليتراً) بـ 282500 ليرة، سعّر الطن (1000) ليتر بـ 674 دولاراً. وبعملية حسابية بسيطة يَظهر أن سعر الصفيحة بناء على سعر صرف 21000 ليرة يجب أن يكون 283080 ليرة. هذا قبل إضافة عمولة النقل (262000 لكل 1000 ليتر)، وجعالة المحطة (1200 ليرة على الصفيحة)، وعمولة المصرف على إيداع الدولار لصالح المنشآت بنسبة 1%. إضافة هذه العوامل “تكبد صاحب المحطة دفع 11 الف ليرة من جيبه عند مبيع كل صفيحة بحسب سعر وزارة الطاقة”، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. هذا الواقع الذي يشبه “تجارة جحا بالبيض”، دفع التجار إلى التوقف عن استلام وبيع المازوت “فوق الطاولة”. والمضطرون إلى شرائه للتدفئة، ونقل الركاب والبضائع وتشغيل المولدات الخاصة، عليهم تسديد ما بين 350 و400 ألف ليرة ثمناً للصفيحة من تحت الطاولة.

تناقضات التسعير

الخلل في جدول تركيب الأسعار لم يؤدّ إلى عودة السوق السوداء وتحمّل المواطنين ثمناً أعلى بكثير للحصول على المادة فقط، إنما خلق تناقضاً فاضحاً في تسعيرة المولدات الخاصة وتحديد سعر ربطة الخبز. فوزارة الطاقة المسؤولة عن التشوه بجدول تركيب الاسعار حددت سعر مبيع الكيلواط ساعة بـ 5200 ليرة بناء على سعر صفيحة 282500 ليرة. إلا أن عدم تمكن أصحاب المولدات من الحصول على المازوت بالسعر الرسمي دفعهم إلى حل من اثنين: إما مخالفة قرار وزارة الطاقة والتعرض للمحاسبة وإما الالتزام به وبيعهم بخسارة، والحلّان مضرّان بحسب أصحاب المولدات. فكانت النتيجة إطفاء المولدات في كثير من المناطق والأحياء لحين تصحيح الخلل وتسعير الكيلواط بما يتلاءم مع الكلفة التي يدفعها أصحاب المحطات. فـ”تسكير المصالح والجلوس في المنازل أربح”، بحسب رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة.

أما في ما خص احتساب كلفة المحروقات في صناعة الخبز فينطبق عليها الأمر نفسه. حيث ما تأخذه وزارة الاقتصاد في الحسبان في تحديد سعر ربطة الخبز العربي يخالف السعر الحقيقي الذي تشتري فيه الافران المازوت. الامر الذي يجعل من التسعيرة غير عادلة، بحسب أحد أصحاب الافران، والاضطرار إلى بيعها في الكثير من الأسواق بسعر غير السعر الحقيقي أو عدم ارسالها إلى السوق. وعليه سيتحمل المواطن كلفة إضافية للوصول إلى الفرن لشراء الخبز بالسعر المحدد من قبل الدولة.

إنعكاسات سعر الصرف

خطأ التسعير وانعكاسه على فقدان المحروقات من الأسواق ينسحب أيضاً على الغاز. فسعر مبيع القارورة المحدد بـ 244500 ليرة محتسب على أساس سعر صرف 20485 ليرة فيما السعر تجاوز 21500 ليرة. و”مع كل ارتفاع في سعر الصرف تتوقف المعامل عن التعبئة كي لا تتحمل الخسارة. فتُفقد المادة من الأسواق وتنشط في السوق السوداء حيث وصل سعر القارورة إلى 300 ألف ليرة”، بحسب رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته”، فريد زينون. وطالما التلاعب بسعر الصرف مستمر طالما المشكلة في قطاع الغاز ستبقى موجودة. وهي ستتضاعف بحسب زينون على أبواب فصل الشتاء “نظراً لحاجة المواطنين وتحديداً سكان السواحل للتدفئة وتأمين المياه الساخنة. حيث تبين الأرقام أن 80 في المئة من المواطنين يعتمدون على مدافئ الغاز، التي تبقى أوفر من المازوت والكهرباء”.

الانتهاء من هذه المشكلة يتطلب اعتماد إحدى الطريقتين: إما تسليم القارورة لمحلات بيع التجزئة بالدولار ورفع عمولة صاحب المحل من 500 ليرة إلى 5000 ليتمكن من بيعها بالليرة إلى المستهلكين، وإما تغيير الأسعار كل يوم بيومه. وبما أن الطريقتين غير عمليتين ومن المستحيل على أصحاب المحلات الموافقة عليها، يقترح زينون “دعم الدولة لمادة الغاز لمدة 3 أشهر أقله لتقطيع الأشهر القاسية من فصل الشتاء. فالاستهلاك اليومي من الغاز يتراوح بين 1200 إلى 1300 طن في اليوم تكلف حوالى 4 ملايين دولار شهرياً و12 مليوناً لمدة 3 أشهر. هذا الرقم يعتبر هزيلاً جداً، برأي زينون، لتوفير أحد الأساسيات الحياتية للمواطنين في فصل الشتاء ولا سيما أن الدعم المباشر عبر البطاقة التمويلية لم يتبلور بعد، وهناك شبه استحالة عند كثير من العائلات لشراء المازوت أو حتى الحطب لتأمين التدفئة في فصل الشتاء.

إذا كان من الواضح عدم قدرة الدولة على الربح في موضوع الدعم وتضييعها مليارات الدولارات هباءً، فانه من غير المفهوم تمسكها بالتسعير على قواعد ملتبسة بعد رفع الدعم. فتدخّلها في السوق يعقّد الامور من دون إضافة أي قيمة تذكر للمواطنين على الصعيد المادي”، يقول أحد المتابعين. بل على العكس فهي تحمّل القطاعات كلفة الشراء من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير”. وبرأيه فان الخوف أن تنسحب هذه الاشكالية على تسعير البنزين بعدما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار. عندها نعود إلى الطوابير على المحطات مع فرق أن السعر الرسمي مضروب بـ3 وسعر الصفيحة في السوق السوداء سيتخطى 500 ألف ليرة.

يقف لبنان الرسمي أمام مهمة صعبة تكمن في توفير الأجواء السياسية والنفسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مارس (آذار) المقبل. وهذا يستدعي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضع خريطة طريق لتعطيل الألغام لإخراجها من مأزق تصريف الأعمال، بعدما أُضيف إلى هذه الألغام اللغم الذي زرعه وزير الإعلام جورج قرداحي في إساءته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لدى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ما اضطره للانتظام في الصف الحكومي الهادف إلى إعادة تصحيح ما أدلى به لتزخيم الجهود الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية – الخليجية.

وفي معلومات خاصة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية أن استدعاء الوزير بوحبيب للقاء عون يأتي في سياق النأي به عن السجال الدائر حول الأسباب التي أملت على عدد من الدول الخليجية إلى استدعاء سفرائها لدى لبنان، على خلفية الإساءة التي تسبب بها الوزير قرداحي لمصلحة الانخراط في الجهود التي تتطلع إلى تدارك ما لحق لبنان من أضرار وكوارث غير مسبوقة على المستويات كافة، وهذا ما عكسه بوحبيب بدعوته فور انتهاء الاجتماع إلى تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار.

وبحسب المعلومات، فإن ما قاله بوحبيب ينم عن مبادرته إلى إجراء مراجعة نقدية للمواقف التي أدلى بها قبل استدعائه للقاء عون، الذي لا يجد من مصلحة له في تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما يصر عليه ويلتقي مع ميقاتي في هذا الخصوص، وإن كان الأخير يشترط تعطيل اللغم الذي زرعه قرداحي على طريق إقفال الأبواب أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي، والذي لا يمكن نزعه إلا بمبادرته للاستقالة تقديراً منه للمصلحة الوطنية العليا.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إنه لا مجال للدخول مع دول الخليج العربي في مقايضة تقوم على استقالة قرداحي، في مقابل العودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه، وإنما إلى توصل الحكومة إلى وضع مقاربة متكاملة يفترض أن تشكل الناظم لتصويبها وتصحيحها، وهذا ما أجمعت عليه القيادات التي التقاها ميقاتي على هامش مشاركته في القمة المناخية بإسداء نصيحة لكل من يعنيهم الأمر بأن عودة التعافي إلى هذه العلاقات تبدأ باستقالة قرداحي، ما يتيح لهم العمل من أجل تنقية العلاقات، مع أن الأزمة تتجاوز وزير الإعلام إلى «حزب الله».

لذلك، فإن خروج التيار السياسي المحسوب على عون من الاصطفافالسياسي الذي تسبب به قرداحي في إساءته للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يفتح الباب – كما يقول المصدر السياسي – أمام الفصل بين استقالته والألغام التي ما زالت تحاصر الحكومة، وأبرزها تطويق تداعيات الحوادث الدامية في الطيونة، وإصرار الثنائي الشيعي على تنحّي المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، باعتبار أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في استيعاب التداعيات المترتبة على إساءة قرداحي لدول الخليج، خصوصاً أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يبدي تفهّمه للمخاوف السعودية والخليجية حيال تمدد «حزب الله» إلى الإقليم ودول الجوار.

وعليه، فإن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده يشترط أولاً تعطيل الألغام السياسية التي تعطل العمل الحكومي لئلا تشكّل عائقاً (كما يقول المصدر نفسه) أمام رفع الضغوط على الناخبين كأساس لرفع نسبة الاقتراع لئلا تكون متدنية، وبالتالي يمكن أن يتراجع رهان المجتمع الدولي على أن الاستحقاق النيابي سيؤدي إلى إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة في لبنان.

ويلفت إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يتلازم وجود وفد نيابي يمثل البرلمان الأوروبي في لبنان مع ما سمعه ميقاتي في لقاءاته مع القادة الذين التقاهم على هامش انعقاد القمة المناخية لجهة تأكيدهم على وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، وأن تبريرات تأجيلها تُعتبر ساقطة سلفاً، وقوبل تشدّدهم بتناغم لا لبس فيه مع ميقاتي الذي يبقى وحده الأقدر على الإمساك بملف العلاقات اللبنانية – الخليجية لتصويبها وتنقيتها من الإساءات التي أُلحقت بها وصولاً إلى تصحيحها.

ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد البرلماني الأوروبي تلقى من خلال جميع القيادات وكبار المسؤولين الذين التقاهم تأكيدات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن لا نية لديهم بتأجيلها أو بترحيلها إلى موعد آخر، مع أنه آثر عدم التدخل في السجال الدائر حول تحديد موعد إنجازها، أو بكل ما يتعلق بالخلافات الدائرة حول التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، بعد أن أكد عليها أكثرية النواب في الجلسة التي خُصّصت للنظر في ردها من قبل عون، وامتناعه عن التوقيع عليها.

كما أن الوفد البرلماني الأوروبي (بحسب المصدر السياسي) لم يتوقف أمام توقيع عون على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية أو امتناعه عن توقيعه، وما إذا كان «التيار الوطني الحر» سيتقدّم بمراجعة من المجلس الدستوري للطعن في هذه التعديلات، لأن ما يهمه أولاً وأخيراً بأن تجري الانتخابات في موعدها ونقطة على السطر. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى قلقه الشديد حيال تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، ويقول إنه نصح بإخراج لبنان من التأزّم بإعطاء فرصة للحكومة لمواصلة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للوصول به إلى مرحلة التعافي المالي، وأن لا مصلحة بأخذه إلى الفراغ، بدلاً من الحفاظ على الاستقرار وتوفير المناخات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية.

ويضيف أن الوفد الأوروبي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن ممارسة الضغوط على الناخبين لتفادي ما يمكن أن يلحق بها من شوائب وتدخّلات غير مشروعة تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية، التي تفترض من الدولة من خلال إدارتها للانتخابات الوقوف على الحياد، وألا تناصر فريقاً على آخر، وهذا سيبقى الهم الأساسي للمراقبين الدوليين الذين ستتم الاستعانة بهم للإشراف على العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى كل استعداد للمساهمة في توفير كل ما يلزم على الصعيدين اللوجيستي والإداري لإتمام العملية الانتخابية تقديراً منه للوضع المتدهور للخزينة اللبنانية الذي لا يسمح بتوفيرها.

ويبقى السؤال: هل يكفي لإجراء الانتخابات الركون لـ«التطمينات»، التي تبلغها الوفد الأوروبي من أركان الدولة ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المعني مباشرة بالإشراف عليها؟ أم أن هذا الاستحقاق لا يزال يتأرجح مناصفة بين إتمامه أو تأجيله ما دامت الألغام السياسية تحاصر الحكومة، وتبقى عائقاً يهدد مصيرها ما لم تتضافر الجهود لوقف تعطيلها لئلا تتحول الحكومة إلى هيئة تتولى الإشراف على إدارة الأزمة؟

فهل ستنجح الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي لإخراج حكومته من المأزق بعد أن تحوّلت قسرياً إلى حكومة لتصريف الأعمال، بدلاً من أن تنصرف لتحقيق برنامجها الاقتصادي لإنقاذ البلد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحت وطأتها؟ إضافة إلى أن عودة الروح للحكومة تسهم في تبديد القلق الدولي حيال تعثر إجراء الانتخابات وترحيلها ما يضع المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية أمام محاكمة أممية يترتب عليها إصدار رزمة جديدة من العقوبات

اطلع ميقاتي عون خلال لقائهما على نتائج اجتماعاته على هامش قمة غلاسكو وما انتهت اليه من اقتراحات، وما يمكن ان تؤدي اليه المساعي الدولية والعربية التي تعهد بها الجانبان الفرنسي الأميركي على المستوى الدولي، والجانب القطري على المستوى العربي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ميقاتي قدم لعون عرضا شاملا لنتائج اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات الدولية من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات عربية كانت مشاركة في المؤتمر. وانتهى اللقاء على التفاهم على خريطة الطريق المؤدية الى بداية الخروج من الازمة الأخيرة التي ادت الى تصدع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية.

النداء الأخير للاستقالة: وفي معلومات لـ”الجمهورية ان التفاهم بين عون وميقاتي كان تاماً بالمباشرة في تطبيق المراحل التي قالت بها خريطة الطريق التي تم التوصل اليها، وتقضي بأن يوجّه ميقاتي في خطاب السرايا، الذي كان مرتقبا بعد لقاء بعبدا، ما سمّي بـ”النداء الاخير” للوزير قرداحي، وهو ما ترجمه ميقاتي بقوله متوجها اليه بالقول: “إنني أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية (…). ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”.

وأضافت المصادر التي واكبت حركة الاتصالات امس انه على رغم صراحة ميقاتي وندائه المباشر الى قرداحي، فإنّ الاخير رد عليها بطريقة غير مباشرة عبر “قناة الميادين” بانه لن يستقيل وما زال عند موقفه و”لن يتغير”. وعمّمت أوساطه موقفا آخر نُسب اليه من انه “في انتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والاجانب، ولمعرفة ما اذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستلاقى بايجابية خليجية، لأن اي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى”.

الى الإقالة در؟ عند هذه المعطيات قصَدَ ميقاتي، بعد خطابه في السرايا، عين التينة للقاء بري ونقل اليه اجواء اتصالات الايام الاخيرة وسلسلة المواقف الدولية والإقليمية والمحلية، وناقش معه مضمون خريطة الطريق التي توافق عليها مع رئيس الجمهورية والظروف التي قادته الى توجيه ندائه الجديد الى قرداحي.

وفي الوقت الذي لم تتسرب اي معلومات عن موقف بري وما دار في اللقاء الذي انهاه ميقاتي بصمت مطبق خصوصا حول خريطة الطريق، علمت “الجمهورية” ان الخطوة التالية المتفق عليها تهدف الى اقالة قرداحي، وان الاتصالات قد بوشرت للانتقال الى هذه المرحلة التي تحظى بموافقة ميقاتي وعون بغية تأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وتأمين انعقاده.

لكنّ مراجع سياسية أكدت صعوبة الوصول بهذه الآلية الى المراحل النهائية في ضوء المواقف التي عبرت عنها كتلة “الوفاء للمقاومة” واكدت ما سبقها من مواقف أطلقها رئيس الكتلة النائب محمد رعد ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي طلب من المملكة العربية السعودية الاعتذار والتراجع عن إجراءاتها قبل استقالة قرداحي. كل ذلك يضاف الى ما تسرب من معلومات لم توح بوجود اي متغيرات في مواقف رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والذي يترجمه وزيرا التيار.

الى ذلك قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي أبلغ إلى بعض المراجع انه ليس في وارد الاستقالة حاليا على رغم خطورة الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، وانه سيحاول التخفيف من وطأتها قدر الإمكان، إلا ان الأمر يتطلب من الجميع التعاون معه.

الى ذلك، عُلم ان هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، اذا تعذرت استقالة قرداحي او إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.

لكن اوساط رئيس الحكومة اكدت لـ”الجمهورية” انه ليس في وارد الاستقالة وانه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزرارات والادارات لإنجاز الملفات الاصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في اول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته الى الانعقاد.

لا استقالة ولا إقالة: وفي سياق متصل لخص مصدر وزاري رفيع حال الحكومة، فقال لـ”الجمهورية” ان “لا استقالة ولا اقالة لقرداحي ولا استقالة للحكومة، في انتظار حل قضية المحقق العدلي”. واكد “ان جلسات مجلس الوزراء لن تعود قبل البت بطلب الثنائي الشيعي و”المردة” تنحية القاضي طارق البيطار وتصحيح المسار القضائي وتنقيته”.

وعن قرار قرداحي قال المصدر: “القرار الآن بيده ويعود له، وحتى الساعة الاستقالة غير واردة عنده”.