أكد رئيس حركة الأرض طلال الدويهي عبر صوت لبنان أنّ “التحويلات لا تزال مستمرّة بشكل طبيعي من السعودية الى لبنان حتى الساعة”.

وشدّد على أنّ “القرار الذي تتخذه الـWestern Union تلتزم فيه الـOMT”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

نقلت ‏صحيفة ‎الأخبار عن الرئيس ‎ميقاتي أن حاكم مصرف لبنان ‎رياض سلامة سيستقيل مطلع العام المقبل.

يتحضَّر “التيّار الوطني الحرّ” لخوض أكثر من استحقاقٍ مفصليّ خلال الأشهر المُقبلة على قاعدة “البقاء للأقوى” في ظلّ حقبة سياسيّة تتشابك وتتقاطع فيها التّحالفات والمصالح على وقع حسابات ضيّقة جدّاً لمختلف الأطراف، حساباتٌ لا تزال تُضرَبُ وتُقسَمُ من دون أي جَمعٍ يلوح في الأفق السياسي.

تتكرّرُ كلمة “قويّ” على ألسن “العونيّين”، فهم لا يزالون يتمسّكون بشعار “العهد القويّ” الذي ختم سنته الخامسة منذ ساعات من دون أيّ إنجازات فعليّة تُصرف حتّى بالكلمات في غياب الوقائع. “الرّئيس القويّ” هو زعيمُهم ومُلهمُهم الابدي، فمنه يستمّدون طاقتهم وكلّ الطاقات لشحّن النفسيّة والمعنويّات في هذا الزّمن الرديء، ولا جدال في هذا. ولكنّ ما يشغل بالهم في الفترة الحالية هو البحث عن “المرشّح القويّ” في مختلف المناطق والدوائر. عمليّة البحث هذه، فصّلها “الوطني الحرّ” في تعميمٍ حزبي “ديمقراطي” يوضح كيفية اختيار المُرشّحين الأقوياء عبر ما يُعرف بـ”الاستطلاع”.

اعتمد “التيّار” آليّة لاختيار المرشحين أيضاً في الانتخابات النيابية الماضية في الـ2018. “والاستطلاع” طريقةٌ شفّافة يستشرفُ فيها الحزب توجّه وخيارات القواعد والقيادات الحزبيّة قبل خوض الاستحقاقات لإشراكها في عمليّة اختيار ممثّليها في المؤسّسات الاعرق في الجمهورية اللبنانيّة. ولكن من اختير حينها ليُمثّل “البرتقالي” كان من فضاء مختلف عن ديمقراطيّة الأوراق والتّصويت وخيارات القاعدة الحزبيّة، إذ برزت أسماء رجال أعمال ومتموّلين في اللوائح والتحالفات بعيدة كلّ البعد عن العصب والهوى “العونيّ”، ما انعكس امتعاضاً كبيراً في صفوف الحزبيّين الذين سرعان ما اقتنعوا بأن “المرشّح القويّ” ليس بالضّرورة أن يكون نبضه الحزبي قويّاً، ولكن من المهمّ أن يكون قويّاً بنفوذه وبقدراته المالية، وكان التبرير العلني حينها أن “من يريد أن يترشّح مع الحزب الأقوى مسيحيّاً عليه أن يدفع ويُموّل… في الانتخابات”، وقد دفع “التيّار” ثمن هذه الخيارات التي لم تكن في غالبيتها صائبة في السياسية غالياً جدّاً. فكُّ تحالفات، واستقالات، وإضافات على لائحة الأعداء…

الاستطلاع “العوني” في نسخته المحدّثة، وهو مرفقٌ أدناه، يوضح آلية اختيار المُرشّحين لخوض غمار الاستحقاق المُقبل. الديمقراطيّة تطغى على بنوده، مع خرقٍ لبعض الموادّ والمُصطلحات المُعبَّر عنها صراحة منعاً لاي التباسٍ لاحقٍ، موادّ قد تنسف كلّ جهود وأهواء ورغبات المُستطلَعين وحتّى بعض المرشّحين الحزبيّين الطامحين بحجز مقعدٍ حول الطاولة الأكبر في مركز ميرنا الشالوحي.

فمثلاً، في المرحلة الثالثة لاختيار مرشّحي “التيّار” للانتخابات النيابيّة “يتم اختيار المُرشّحين والمرشّحات وفقاً للتحالفات واستطلاعات الرأي العام وبقرار من الرّئيس بعد التشاور مع المعنيين في التيار”، بحسب البيان. أمّا بالنسبة لتقديم طلبات الترشيح، فورد في التّعميم “يمكن للرّئيس، وخلال فترة سحب التراشيح، أن يُدرج أسماء مرشحين ومرشحات لم يتقدموا بطلبات ترشّح لأسباب اضطرارية، لخوض الاستطلاع، وفي هذه الحالة عليهم إكمال ملفاتهم بحسب الأصول قبل بدء الاستطلاع والا اعتبر الشخص غير راغب باعتباره مرشحاً”، كما ذُكر في التعميم الصّادر عن رئيس “التيار” جبران باسيل أيضاً “يلتزم الرئيس عند اختيار مرشحي التيار بنتيجة المرحلتين السابقتين، على أن يتم الاختيار وفقاً لخصوصية كلّ دائرة انتخابية وتبعاً للتحالفات فيها”.

تكرّس هذه البنود أعلاه وغيرها بشفافيّة تامة سلطة باسيل على اختيار المرشّحين لخوض الاستحقاق الانتخابي، ما يعني عمليّاً أنّ لوائح “التيار” سوف تحمل، وعلى غرار انتخابات الـ2018 أسماءً قد تُشكّل مفاجآت غير سارّة لبعض الحزبيّين المناضلين الذين يأملون ببعضٍ من التّغيير والإصلاح في سياسة تيارهم، ليبقى عهدهم له قوّياً، ولكي لا يكون “رئيس الحزب القويّ”، متربّعاً على قاعدة شعبية مُتململة، برتقاليّة مُلوَّحة، تكون هي الثّمن هذه المرّة…

لا كهرباء في لبنان قبل نهاية العام. الربط مع الأردن ينتظر انتهاء الإصلاحات على الشبكة السورية، وهي تجري وفق البرنامج الموضوع. والغاز المصري ينتظر إنجاز وتصديق الاتفاقيات الخاصة بالبيع والنقل بين الدول الأربع.

لم يعد وصول الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان سوى مسألة وقت، في انتظار إنهاء سوريا لعمليات صيانة وإصلاح الشبكة الكهربائية الوطنية في مقطعها الذي يصل الحدود مع الجار الجنوبي، الأردن، وكذلك في انتظار إنهاء الترتيبات القانونية النهائية للبدء الفعلي بضخ الغاز المصري عبر أنابيب الخط العربي. وهذه باتت بحسب مسؤولي الدول المعنية جاهزة تماماً بدءاً من مقطعه المصري، مروراً بالأردن فسوريا، وصولاً إلى لبنان. وهذا الوقت يبدو أنه لن يكون قبل نهاية العام.

بحسب وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، فإن الموعد النهائي لانتهاء أعمال الصيانة للشبكة السورية لتصبح جاهزة للربط التزامني مع الأردن، سيكون حتماً مع نهاية كانون الأول. وأكد الزامل لـ”الأخبار” أن الاجتماع الأخير في العاصمة الأردنية كان إيجابيًّا، وتمّت خلاله مناقشة العديد من القضايا الفنية المرتبطة بعملية الربط والنقل، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية السورية قادرة على معالجة أي طارئ فني بحكم الخبرة التي تشكلت لديها خلال سنوات الحرب، وما تعرضت له الشبكة من أعمال تخريب وتدمير.

في المقابل، فإن جاهزية أنابيب خط الغاز العربي الممتدة من مصر إلى سوريا تنتظر إنجاز الاتفاقيات وتصديقها من الحكومات المعنية. ويشير وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة إلى أن نقل الغاز المصري إلى لبنان مرهون بإنجاز اتفاقية بيع الغاز بين مصر ولبنان، وكذلك اتفاقية نقل الغاز بين الأردن وسوريا، وغيرها من الاتفاقيات التي تحتاج إلى توقيع وتصديق من الجهات المعنية في كل دولة قبل البدء بضخ الغاز، وهو ما قد يستغرق شهراً على الأقل من العمل الجاد. وأوضح لـ”الأخبار” أن التقديرات هي أن البدء بنقل الغاز لن يتم قبل نهاية العام.

وفي معلومات واردة من القاهرة، فإن الحكومة المصرية لم تحصل بعد على الرسائل الخطية الرسمية التي تعفيها من “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا. وعدم صدور هذه الرسائل حتى اللحظة من شانه تأخير تحول الاتفاقات الأولية إلى خطوات عملانية، على رغم أن الجانب المصري مطمئن إلى أن عملية التمويل متوافرة من خلال برنامج خاص التزمه البنك الدولي.

ووفقاً لما خلص إليه وزراء الطاقة في اجتماعهم الأخير، فإن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان تقدر بحوالى 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات.

ولقاء عملية النقل تلك، ستحصل سوريا بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقاً في إطار مشروع الربط الكهربائي الثماني، إما على كميات من الكهرباء تحدد تبعاً للأجور التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير، أو على عائد مالي. الزامل أشار إلى أن سوريا “ستكون مستفيدة في كلتا الحالتين، فإن حصلت على أجور عبور، سيتم تخصيصها لتمويل صيانة بعض محطات التوليد وإعادة تأهيل أخرى تعرضت للتخريب، كما ستستفيد من الربط الكهربائي لتقوية شبكتها ومعالجة مسألة الفصول الترددية”. إلى ذلك، “نحن معنيون بالمشروع ونعمل على إنجاحه رغبة منا في مساعدة لبنان على تخفيف جزء من أزمته الطاقية، ولهذا لم نتردد في تخصيص أكثر من 5.5 مليون دولار في هذه الظروف الصعبة لإصلاح وإعادة تأهيل بعض أجزاء الشبكة، لتكون جاهزة للربط ضمن فترة زمنية قياسية”.

دخلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الأعمال حتى قبل استقالتها، فالأزمات المتلاحقة التي بدأت مع إخفاقها في وضع برنامج واضح للحوار مع صندوق النقد الدولي، ثم تفجرها من الداخل نتيجة خلاف مكوناتها على التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وغيابها التام عن معالجة ذيول أحداث الطيونة، حولها إلى حلبة صراع للقوى والأحزاب السياسية، غير أن الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الناتجة عن تصريحات وزير الإعلام جورد قرداحي، أدخلتها بحالة الموت السريري.

ومع غياب أي أفق لحل الأزمات المتراكمة، لا يبدو أن الشارع اللبناني يعول على دور لهذه الحكومة بفعل الأجندات المتضاربة لمكوناتها، خصوصاً أن أحزاباً وشخصيات في المعارضة، ترى في الحكومة جزءاً أساسياً من المشكلة التي أوصلت لبنان إلى عزله عن أشقائه العرب، إذ اعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب جورج عقيص، أن حكومة ميقاتي «لم تأتِ نتيجة توافق دولي، بل بفعل اتفاق فرنسي – إيراني عابر سرعان ما سقط عند الاختبار الأول».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تشكيل هذه الحكومة أثبتت أنها جزء من غرفة عمليات يديرها «حزب الله» في لبنان، بدليل أنه بعد شهر على تشكيلها، أعلن الحزب عن وقف اجتماعات مجلس الوزراء، فتوقفت الحكومة عن الاجتماع، ثم أبلغ من يعنيهم الأمر أنه ممنوع إقالة أو استقالة جورج قرداحي، فلا يجرؤ أحد على اتخاذ هذه الخطوة».

وثمة من يستبعد ضخ الدم مجدداً في عروق الحكومة الحالية لتستأنف عملها الدستوري، إذ يشدد منسق الأمانة العامة السابق لقوى «14 آذار»، النائب السابق فارس سعيد، على أن حكومة ميقاتي «أثبتت أنها حكومة الاحتلال الإيراني في لبنان بقيادة حسن نصر الله». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «دخلت الموت السريري، فهي غير قادرة على الحوار مع صندوق النقد الدولي، وغير حاضرة لحلحلة فاجعة أحداث الطيونة، وغير قادرة على حماية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتغيير موقف «حزب الله» بتطيير القاضي طارق البيطار، وبالتأكيد لن تتمكن من حل الأزمة مع دول الخليج، لأنها جزء أساسي من المشكلة». وذكر سعيد أن «الحكومة في الشكل يرأسها نجيب ميقاتي، لكن قرارها في الضاحية وعند نصر الله تحديداً».

لا تتوقف مخاطر الشلل الحكومي عند تعطيل البلد، ونسف أي أمل بالإصلاح فحسب، بل تتعداه إلى الخطر الأمني، ويحذر النائب جورج عقيص من «دفع البلد إلى الانفجار نتيجة هذه الممارسات»، داعياً رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، إلى «اتخاذ موقف تاريخي وحاسم، وأن يعوا خطورة الأزمة مع دول الخليج حتى لا نبكي دماً نتيجة خياراتهم القاتلة»، لافتاً إلى أن «حزب الله يضع اللبنانيين أمام خيارين، إما الطلاق الكامل مع العالم العربي، وإما حماية جورج قرداحي»، مشيراً إلى أن «الضحية الأولى لهذه الحكومة ستكون الانتخابات النيابية».

ولا تتوقف المعالجة عند البحث في مصير الحكومة واستبدالها بأخرى، بل تتعداها إلى الحديث عن دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، ويقول فارس سعيد: «انطلاقاً من حالة الفراغ الذي تشكله هذه الحكومة، وحالة الفراغ في قصر بعبدا، فإننا أمام واقع «فالج لا يعالج»، معرباً عن أسفه «لغياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن الأزمة، خصوصاً أن رئيس البلاد هو من يتولى إدارة الملفات الدولية، وكان يفترض به أن يتخذ المبادرة لحل الأزمة مع دول الخليج».

وإذ اعترف سعيد بأن الحكومة الحالية باتت مشكلة بحد ذاتها، لأنها سلطة غير موجودة، حمل رؤساء الحكومات السابقين مسؤولية مطالبة نجيب ميقاتي بالاستقالة، كما حمل القيادات المسيحية بما فيها «القوات اللبنانية» والمرجعية الدينية (البطريرك الماروني بشارة الراعي) مسؤولية المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون». وأضاف «لا يمكننا المطالبة بحل معضلة سلاح (حزب الله)، في وجود رئيس جمهورية وحكومة يؤمنان الغطاء السياسي والدستوري لهذا السلاح».

ألغت الخطوط الجوية السعودية خمس رحلات إلى لبنان، من دون إيقاف حركة الطيران بين البلدين.

وسبب إلغاء هذه الرحلات هو تجاري، إذ لا عدد ركاب كافٍ على متن الرحلات.

أما ما حُكي عن إيقاف السعودية رحلاتها إلى بيروت فهو غير صحيح، والطيران المدني اللبناني لم يتبلّغ أي شيء إلا إلغاء الرحلات الخمس وذلك في رسالة موجهة إلى الأمن العام، وبالتالي ليبلغ عناصر أمن المطار المسافرين بالقرار.

رُزق الفنان والممثل اللبناني غدي وزوجته ملاك الإختيار شقيقة الإعلامية ليال الإختيار، بمولوده الأول “رفايل”، وقد تشارك فرحته مع متابعيه عبر موقع إنستغرام

أسرة موقع “قضاء جبيل” تهنّى الفنان غدي وزوجته، وتتمنى للمولود الجديد الصحة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ghady Ghady (@ghadystar)

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة ليافطة مرفوعة على طريق المطار بعد التطورات الأخيرة مع دول الخليج

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الاول هو الآتي:

5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

5.717 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 30.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الاول البالغ 244.755 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الاول 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.