صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:
بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.
إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.
يكفي ان الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أوّل مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطِّل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة.
غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه في تويتر قائلاً “كفانا كوارث .اقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان .الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية الخليج”.
الرئيس ميشال سليمان
بين رحيل وزير او افساد العلاقات مع المملكة العربية السعودية” ودول الخليج التي تحتضن مئات الاف اللبنانيين نفضل ان يرحل الوزير باي شكل من الاشكال.
لا يجوز لشخص او لحزب بمفرده ان يفسد علاقاتنا مع محيطنا “الطبيعي تحت اي حجة كانت…. كفى .
ربيع عواد:
”حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق” – علي بن أبي طالب (ع)
مدرستنا علمتنا مناصرة الحق أينما كان، ومواقنا واضحة: السيادة اللبنانية لا تُمسّ!”
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “لطالما شكلت دول الخليج العربي وفي طليعتها المملكة العربيه السعودية الرئة التي تنفس من خلالها وعبرها لبنان بشعبه ومؤسساته لعقود طويلة.
نطالب الحكومة بالمبادرة والاسراع في حل الاشكال الديبلوماسي الذي تسبب به أحد وزرائها ضنا بالعلاقات التاريخية الاخوية بين لبنان والاشقاء في الخليج”.
المملكة تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة
وتابعت الخارجية، عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ
وأردفت، التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها
وتابعت، عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في جرائم المخدرات التي تستهدف أبناء شعب المملكة وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
وأضافت ،سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق
وختمت الخارجية، المملكة تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
دأبت جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور.
على ضوء ما تقدم، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الوقائع الآتية:
اولا: بتاريخ 24/8/2020، اعدت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.
ثانيا: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الانتخابية، وفي حال عدم تأمينها “يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا”. ولفتت الوزارة الى ان الأمور الصحية يمكن ان تتفاقم اكثر اذا ما تعذر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.
ثالثا: بتاريخ 28/8/2020، أفادت وزارة التربية الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه على اثر انفجار مرفأ بيروت ” فان غالبية المدارس التي ستستعمل كمراكز اقتراع قد أصابها ضرر بشكل يحول دون استعمالها لهذه الغاية، قبل إعادة ترميمها، وهو أمر يحتاج الى وقت يتجاوز المهل المحددة دستوريا، فضلا عن عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء تلك الاعمال”.
واعتبرت الوزارة ” ان ما تقدم يشكل عائقا أساسيا يحول تقنيا دون إمكانية اجراء تلك الانتخابات، مع عدم تجاهل الوضع الصحي المعقد بفعل جائحة كورونا (…)”.
رابعا: أبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأيها رقم 683/2020 تاريخ 2/9/2020، انه على ضوء اعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت ( المرسوم رقم 6881 تاريخ 17/8/2020) والتي تشكل استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، يكون بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية الى موعد يحدد لاحقا.
خامسا: على ضوء ما تقدم من آراء الوزارات المختصة، واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجود استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريث في اجراء الانتخابات النيابية الفرعية الى ما بعد تاريخ 1/1/2021.
سادسا: بتاريخ 8/4/2021، وردت الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسلة طلبت فيها وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير المتعلقة باجراء الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الاستقالة او الوفاة.
سابعا: على ضوء مراسلة وزارة الداخلية، أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا بتاريخ 15/4/2021، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لفتت فيه الى ان وزير الصحة افاد في تاريخ 23/3/2021، “ان اجراء انتخابات فرعية في لبنان في الوقت الراهن، بالإضافة الى افتقار التمنيع المجتمعي المنشود حتى تاريخه حيث ان ما نسبته 3% من السكان فقط تلقوا اللقاح، يتطلب الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء وتطبيق إجراءات السلامة، بما فيها اجراء فحوصات PCR لكل الموظفين الرسميين الذين سيكونون على تماس مباشر مع الجمهور وتأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس او الحبر السائل من مواطن الى آخر، وانشاء فرق لوجستية لتطبيق تدابير السلامة العامة الخاصة بمكافحة كورونا، وتأمين كامل متطلبات الحماية الشخصية للناخبين من كمامة ومعقمات ومسارات آمنة.”
كذلك ورد في كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 12/2/2021، قيام الوزارة باتخاذ التدابير اللوجستية لاجراء الانتخابات الفرعية من دون ان يتطرق الى المتطلبات المذكورة في كتاب وزير الصحة العامة، ومدى تأمينها، بل جاء في كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11/4/ص، تاريخ 11/2/2021، ان الإدارة غير قادرة على استيراد حوالي /5500/ عبوة حبر من الخارج نظرا لضيق الوقت وبسبب المواصفات الفنية لهذه المادة وكلفتها العالية بالعملة الصعبة الامر الذي يتطلب تأمين جهة مانحة، وذلك إضافة الى ما اثارته المديرية العامة المذكورة لناحية المتطلبات المالية، ليس فقط بالنسبة للحبر الفردي بل أيضا بالنسبة للموردين الذين سيطالبون بتسديد حقوقهم بالدولار.
كذلك لفتت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان الملف المرسل من وزارة الداخلية والبلديات يظهر “ان عدد المقاعد الشاغرة في دائرة المتن يبلغ ثلاثة، وانه يقتضي، عملا بالمادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ( انتخاب أعضاء مجلس النواب)، اجراء الانتخابات في هذه الدائرة على أساس النظام النسبي”.
وبما ان المادة 99 من ذات القانون تنص على ما يلي:
” في النظام النسبي
1 – يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2 – لاجل تحديد الحاصل الانتخابي يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها .
3 -يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي، بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح….”
وبما ان اقتصار عدد المقاعد الشاغرة في احدى الدوائر على ثلاثة فقط، يزيد بشكل كبير احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الانتخابي على ضوء عدد المقترعين في هذه الدائرة استئناسا بمعرض الانتخابات العامة الأخيرة واحتمال ارتفاعه، الامر الذي يقتضي معه إيجاد حل لهذه المشكلة، وما اذا كانت تتطلب تعديلا لقانون الانتخاب لهذه الجهة، وهو امر يستدعي استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كي لا نقع في محظور عدم اجراء انتخابات فرعية في دائرة معينة من دون سواها التي شهدت شغورا في مقاعدها”.
وطلبت المديرية العامة استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
ثامنا: لم ترد منذ ذلك التاريخ أي منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!
على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.
فاقتضى التوضيح”.
عقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعاً مطولاً بشكل غير معتاد مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في وقت يحتدم فيه الجدل في الداخل حول دعم الرئيس الكاثوليكي للحق في الإجهاض.
قال الفاتيكان إن الاجتماع الخاص استمر ساعة وربع الساعة علاوة على 15 دقيقة أخرى لالتقاط الصور وتبادل الهدايا في حضور أعضاء آخرين من الوفد المرافق، من بينهم جيل زوجة بايدن.
لم يستغرق الاجتماع مع الرئيس السابق دونالد ترامب في 2017 أكثر من نحو نصف ساعة، فيما امتد الاجتماع مع الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2014 إلى حوالي 50 دقيقة.
لم يشر البيت الأبيض ولا الفاتيكان في بيانيهما إلى قضية الإجهاض بشكل مباشر.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وجه الشكر للبابا على “دفاعه عن فقراء العالم وكل الذين يعانون من الجوع و(من ويلات) الصراعات والاضطهاد”.
وأشاد بايدن أيضا “بالدور القيادي للبابا في مكافحة أزمة المناخ، فضلا عن دعواته للقضاء على الجائحة بالنسبة للجميع عبر تبادل اللقاحات وإلى انتعاش اقتصادي عالمي بصورة منصفة وعادلة”.
من جانبه ذكر الفاتيكان أنهما ناقشا سبل “الحفاظ على كوكب الأرض” وقضايا الرعاية الصحية والوباء واللاجئين والمهاجرين و”حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الاعتقاد”.
ويقول بايدن، الذي يحضر القداس الأسبوعي بانتظام، ويضع صورة للبابا خلفه في المكتب البيضاوي، إنه شخصياً يعارض الإجهاض لكنه، كزعيم منتخب، لا يمكنه فرض وجهات نظره على الآخرين.
صدر عن مكتب محافظ جبل لبنان التوضيح التالي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا” حول إعلان محافظ جبل لبنان حل مجلس بلدية حمانا. يقتضي التوضيح ان قرار الحل صدر عن السيد وزير الداخلية والبلديات بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي، وذلك عملا” بنص المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠.
اما في ما يتعلق بموضوع هدر الاموال والإختلاسات في المستوصف او في البلدية فهو بعهدة القضاء المختص نتيجة دعاوى مقامة من الفريقين ولم تثبت إدانة أي شخص لغاية تاريخه .
زار وفد من تكتل “الجمهوريّة” القويّة” برئاسة النائب ستريدا جعجع الصرح البطريركي في بكركي للقاء غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي، وقد ضم الوفد إلى النائب جعجع، النواب، ماجد إيدي أبي اللمع، زياد الحواط، شوقي الدكاش، انطوان حبشي وأنيس نصار، ورئيس مكتب التواصل مع المرحعيات الدينيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” أنطوان مراد.
وعقب اللقاء، صرّحت النائب جعجع قائلةً: “لقد أتينا زملائي النواب وأنا اليوم إلى بكركي هذه المرجعيّة الوطنيّة التاريخيّة لنشكر سيّدنا البطريرك ومن خلاله السادة المطارنة على مواقفهم الثابتة إلى جانب الحق والحقيقة والحريّة والكرامة والسيادة. كما أتينا اليوم لنضع سيّدنا في آخر الأجواء التي لدينا وللتداول معه في آخر المستجدات في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المذرية التي يعيشها اللبنانيون اليوم”.
وأوضح النائب جعجع أن “الموضوع الأبرز في اللقاء كان موضوع “الطيونة – عين الرمانة، ولدي في هذا الخصوص نقاط عدّة أود التطرّق إليها: أولاً، نود أن نعبّر عن أسفنا الشديد لسقوط ضحايا ومصابين إن من منطقة الضاحية أو من منطقة عين الرمانة، فنحن بذلك نخسر جميعاً”.
وتابعت النائب جعجع: “ثانياً، أود تسليط الضوء على انه لطالما كانت عين الرمانة منطقة عنفوان وكرامة إلا أنها لم تتعدَ على أحد في أي يوم من الأيام. نحن جميعاً تحت سلطة القانون، فكيف يمكننا أن نقبل أن يتحوّل من كان يدافع عن بيته وكرامته ووجوده إلى مكسر عصا؟”، مشددةً على ألا حياة مشتركة خارج مفهوم العدالة الحقيقيّة والقانون، إلا أنه من المستحيل أن يكون هناك عدالة إلا ما كان الجميع منضوين تحت سقف القانون. فاللبنانيين جميعاً أصبحوا تواقين إلى الإستقرار والهدوء والسلام ونحن متمسكون حتى النهاية بالسلم الأهلي ولن نبخل لا بالغالي ولا بالرخيض من أجل ترسيخه”.
وقالت النائب جعجع: “ثالثاً، إن الجهّة المولجة الدفاع عن عين الرمانة وجميع المناطق اللبنانيّة هي الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة التي أوجّه لها اليوم من هذا الصرح الوطني تحيّة كبيرةً”.
واستطردت جعجع: “رابعاً، أود أن أقول لمن يهللون اليوم لإستفراد “القوّات اللبنانيّة” وسمير جعجع، إن استفراد القوّات هو من أبرز أشكال استفراد القرار الوطني اللبناني في الوقت الحاضر، وهذا الأمر إذا حصل لا سمح الله فإنه سيوصل إلى إسقاط جميع الأحرار والسياديين في لبنان”.
وختمت النائب جعجع متوجهة إلى جميع اللبنانيين بالقول: “صحيح أن الأوضاع صعبة، وصعبة جداً، إلا أنه في نهاية المطاف هذه أرضنا وهذا وطننا وهذا تاريخنا ويجب أن نبقى صامدين ومستمرين مهما كانت التضحيات كبيرة، فدائماً من بعد كل ظلمة وليل يسطع نور و”ما بصح إلا الصحيح”.
إشارة الى انه لدى دخول النائب جعجع والوفد الى صالون الصرح صودف خروج وفد تجمع الهيئات الاسلامية وعمدة بيروت، وقد تمنى الوفد على النائب جعجع نقل تحياته الى الدكتور سمير جعجع مؤكدين على المواقف الوطنية التي يطلقها لما فيه خير جميع اللبنانيين.
