أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكّنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل”.

وأكد في تغريدة له أن “قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة حزب الله”.

كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن اجتماعاً ستعقده لجنة المؤشر التي تضمّه وأصحاب العمل والعمال، الأربعاء المقبل، مشيراً، في حديث إلى برنامج “أقلام تحاور” عبر صوت كل لبنان، إلى أن رئيس الحكومة طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. أما عن الأرقام، فقال إن التفاصيل متروكة للنقاش العلمي. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.
وأكد بيرم ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررًا، معلناً العمل على توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة.

وقال: لبنان في مأزق كبير ونحن نفكّر بطريقة متّزنة، بعيداً من الشعبوية، لافتاً إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان وهذه الاستراتيجية التي سيُعمل على أساسها، مشدداً على عدم السماح بالوصول إلى المجاعة.
وعن البطاقة التمويلية، لفت بيرم إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات، قد تقرّ في الجلسة النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تذليل العقبات سريعاً.

وشدد بيرم على ضرورة أن يصبح كل لبناني مضموناً، معلناً العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان، كاشفاً أنه قدّم اقتراحاً لتأمين أموال، بعيداً من التسبب بتضخّم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة.
وأكد عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل بيرم: لماذا التركيز على صندوق النقد فقط، داعياً الى أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجّه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكد بيرم ضرورة استثمار ثروات لبنان، مشددا على عدم التنازل عن حقوقه.

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع صباح اليوم داخل ملهى ليلي يقع في الطبقة السفلية الأولى في فندق سياحي في أدونيس كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

أشار رئيس نقابة موزّعي قوارير الغاز جان حاتم، اليوم السبت، إلى أنّ “سعر قارورة الغاز سيصل إلى الـ280 ألف ليرة، في ظلّ رفع الدعم كليًا”، لافتًا إلى أنّ “المخزون متوفّر في الشركات، لكنّ الأزمة في التسعيرة”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت ما بين 20400 و 20500 ليرة للدولار الواحد

توجّهت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل لمشتركيها، في بيان جاء فيه:

“الى جميع المشتركين ،
نكرر ما ذكرناها سابقا ومرارا،
بسبب رفع الدعم الكامل عن مادة المازوت وارتفاع اسعاره بالاسواق المحلية والعالمية، مما سيؤدي الى ارتفاع كبير بكلفة الكيلوات الواحد وبكلفة الامبير الواحد بنسبة لا تقل عن ٦٠٪؜ “

وتابعت، “لذلك، من الضروري جدا جدا :
-تحويل الاشتراك الى العداد
-تخفيض قدرة الاشتراك
– اعتماد التقنين الذاتي المكثف.
رجاء،
التوفير اصبح من الاولويات نظرا لإرتفاع الاسعار في جميع القطاعات وانخفاض القدرة الشرائية بنسبة دراماتيكية.
آملين التجاوب السريع لمصلحتكم.”

وختمت، “من جهة أخرى،
نرجو من الجهات الرسمية تأمين لمؤسسة كهرباء لبنان مادة الفيول بهدف تخفيض ساعات التقنين لأن في ذلك توفير ما لا يقل عن ٤٠٪؜ بفاتورة الكهرباء الشهرية.”

تزداد حالات التسمم الغذائي من جراء سوء التبريد في عدد كبير من المحال في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن الحاق الأذى بأصحاب المطاعم والميني ماركت بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتها، وفقاً لأسرار النهار.​

تطرح موافقة مجلس النواب اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) 2022، بعض التساؤلات عن تأثير هذا القانون على سير العملية الانتخابية وتأثيره على أعداد الناخبين الجدد، بالنظر إلى أن لوائح الشطب التي تصدر معدلة بأسماء الذين بلغوا الـ21 من العمر ويحق لهم الاقتراع، تصدر عادة في أواخر مارس، ما يعني أن تقريب المهلة قد يهدد مشاركة هؤلاء في الانتخابات المقبلة.

ورغم مصادقة مجلس النواب على تقديم موعد الانتخابات، لا يمكن القول إن 27 مارس سيكون حكماً تاريخ توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، إذ يحتاج القانون إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي يعارض التعديلات التي جرت، بحسب ما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أمس، مشيراً إلى أن الرئيس ميشال عون «يدرس الخطوة المناسبة، وفي حال وقع عليه فستطعن الكتلة فيه». وقال إن «الارتياب مشروع في هذا القانون، كونه ينص على إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس، فلماذا الاستعجال؟».

ويشرح مدير عام شركة «ستاتستيكس ليبانون» ربيع الهبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقريب موعد الانتخابات يؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية، لأن الماكينات الانتخابية لن تتمكن من إتمام عملها»، ويؤكد أن تقريب الموعد سيحرم شريحة كبيرة من الناخبين الذين لم يبلغوا 21 سنة من الاقتراع، ولهذا السبب اعترض باسيل». ويوضح أن «نحو 200 ألف شخص سيحرمون من الاقتراع، وهذا الرقم كبير جداً»، لكنه يقول إن «الأرقام الرسمية والداتا لن تصدر قبل إقفال لوائح الشطب».

غير أن الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدة القانونية لإجراء الانتخابات هي خلال مدة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية مجلس النواب في 21 مايو (أيار)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقريب الانتخابات، بل هو تعديل للمهل لتكون لوائح الشطب جاهزة».

وعما إذا كان تقريب المهل الانتخابية إلى 27 مارس سيحرم بعض الناخبين اللبنانيين من التصويت، يشير شمس الدين إلى أنه حصل تعديل في القانون، وكل من يبلغ سن الـ21 حتى 30 مارس سيتمكن من الاقتراع».

ويقول شمس الدين: «لن يكون هناك أي تأثير حقيقي على أرض الواقع لتقريب المهل، ولن يؤثّر على نتائج الانتخابات»، مضيفاً: «بكل الأحوال دعوة الهيئات الناخبة تحتاج إلى مرسوم من رئيس الجمهورية، ومن الممكن ألا يوقع الرئيس القانون، وبالتالي قد نذهب إلى انتخابات في 8 أو 15 مايو (أيار)»، مرجحاً أن تكون الانتخابات في 8 مايو.

وفي دراسة إحصائية لأعداد الناخبين أجرتها شركة «ستاتستيكس ليبانون» في عام 2018 مقارنة مع الأعداد في عام 2009، أظهرت الأرقام أن غالبية الناخبين الجدد بنسبة 75.31 في المائة، أي 493220 هم من المسلمين، مقابل 24.68 في المائة، أي 161660 ناخباً من المسيحيين.

ووفقاً لـ«ستاتستيكس ليبانون»، يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دوائر محافظات الجنوب، والنبطية، والبقاع، وعكار، بينما تنقسم الدوائر في محافظات جبل لبنان، والشمال، وبيروت، بحيث يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دائرة بيروت الثانية، ودائرة الشمال الثانية، ودائرة بعبدا، ودائرة الشوف – عاليه، بينما يشكل الناخبون المسيحيون غالبية في دائرة بيروت الأولى، ودائرة الشمال الأولى، ودائرة المتن، ودائرة كسروان – جبيل.

ويجزم الهبر بأن «أي تقريب في الموعد سيغير أجواء الانتخابات»، ويشرح أن الأحزاب والحراك المدني ما زالوا اليوم في المرحلة التحضيرية، ولم تكتمل اللوائح بعد، حتى إن الحراك لم يتمكن من إجراء دمج للمرشحين حتى الآن»، ويضيف: «القوى السياسية أيضاً غير جاهزة».

وعما إذا كان تقريب موعد الانتخابات سيؤثر على النتائج أو يلعب لصالح جهة سياسية معينة، يوضح: «إننا اليوم في مرحلة ترقب ولم ننتهِ بعد من تثبيت اللوائح الانتخابية، ولغاية الساعة؛ اللوائح هزيلة خصوصاً عند الحراك المدني»، لكنه يستدرك بالقول: «رئيس الجمهورية سيرد القانون إن لم تقم كتلة (لبنان القوي) بالطعن به، وبرأيي ستجري الانتخابات في مايو».

وتعد كتلة «لبنان القوي» الوحيدة التي عارضت تقريب موعد الانتخابات، وتقول منسقة اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» رندلى جبور لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء يحرم شريحة كبيرة من اللبنانيين من المشاركة بالعملية الانتخابية، ومنهم «الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ21 والذين لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب هذا الموعد، أيضاً ستصادف الانتخابات في فصل الشتاء، وبالتالي لن يتحمس كل الناس للخروج والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الاقتراعية، أضف إلى ذلك هذا التاريخ (27 مارس) يحل في فترة الصوم عند المسيحيين، وبالتالي سيشكل الموضوع عائقاً أمام عملية الاقتراع لديهم».

وإذ تؤكد أن تقريب موعد الانتخابات من مسؤولية الحكومة ووزير الداخلية، تشير إلى أن «التيار الوطني الحر» وكتلة «لبنان القوي»، «سيضغطان بالسياسة على الحكومة ووزير الداخلية، ولكن في حال اتخذنا كل الخطوات من دون نتيجة فسنمضي فيما تقرره الأكثرية ونخوض الانتخابات».