صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “نظراً إلى إقفال المصارف اليوم، لا يوجد معدل لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة”.

وأضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

أعلن أهالي ضحايا وشهداء إنفجار مرفأ بيروت في بيان لهم التالي:
“نعبر بصوت واحد عن حزننا الشديد من سقوط مزيد من الضحايا في لبنان، وما يزيد من حزننا أن هذا الدم أريق على هامش الاعتراض ضد التحيق في قضيتنا الأم،
وأضاف البيان، “انطلاقا من ذلك، يهمّنا إبداء الآتي:
1-  نستهجن بأشدّ العبارات التعرّض الحاصل اليوم ضدّ مواطنين أبرياء ونتمنّى للجرحى الشفاء العاجل مع تقديم أخلص العزاء لذوي الضحايا الذين نتشارك معهم اليوم في الوجه نفسه. ونعاهدهم بأن نطالب معهم بما نطالبه لأنفسنا وبنفس الزخم: العدالة ومحاسبة كل من تورطت يداه بإراقة هذه الدماء. فلا شيء يحصن السلم الأهلي ويخفف من حدة أوجاعنا سوى الحقيقة والعدالة.
2-  نعبّر عن حرصنا الشديد على تنزيه قضيتنا عن أي تطييف أو تسييس، فهي قضية وجع وحق وليس قضية سياسية تتواجه فيها القوى والعصبيات المتناحرة. فالعصبية تغذي العصبية ولا تحاربها، والعصبية تجرنا إلى القعر: فيما العدالة وحدها تحررنا من الماضي وتبني مستقبلا.
3-  نطالب جميع القوى الفاعلة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة منعا لإراقة مزيد من الدماء والانقسام العصبي. فمن واجبنا أن نبني بعد كل هذا الدمار لا أن نواصل التدمير. وإذ نتفهّم هواجس البعض، فإننا ندعوهم مجددا لمعالجة هذه الهواجس حصرا ضمن إطارها القانوني والقضائي الصحيح من دون أيّ تعسّف أو تجاوز.
4-  أخيرا نشد على يد المحقق العدلي طارق بيطار مانحين إياه ثقتنا مجددا، محذرين أيا كان من استغلال أحداث اليوم الأليمة لعرقلة التحقيق أو لتحميله مسؤولية ما هو حكما براء منه. ”

وخُتم البيان “حمى الله لبنان وأهله.”

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
١-يبدي التيار الوطني الحر بالغ الأسى والحزن للجريمة النكراء التي حصلت اليوم، ويتقدّم بخالص العزاء الى أهالي الشهداء الذين سقطوا، وبالدعاء بالشفاء العاجل الى الجرحى. وهو إذ يؤكد أنه مع حرية الرأي وأحقية التعبير عنه بكل الطرق السلمية، يشير الى أنه من غير الجائز أن يسمح أحد لنفسه بأن يمنع التعبير عن هذا الحق بأي طريقة من الطرق وخصوصا بطريقة غير سلمية. تماما كما انه من غير الجائز أن يسمح طالبو التعبير الحر لأنفسهم بفرضه بالقوة على الآخرين.

٢-إن ما حصل اليوم هو اعتداء مسلّح ومرفوض على أناس ارادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم على هذا الرأي. لذلك يقع على الجهات المعنية القضائية والأمنية واجب كشف هوية المجرمين الذين أزهقوا دماء، وتقديمهم الى المحاكمة بطريقة سريعة وشفافة وعادلة، لأنهم كانوا يعدّون لفتنة تمّ وأدها بإرادة من ضبطوا أنفسهم وبفعل من بادروا الى المعالجات السياسية والأمنية اللازمة، وخصوصا فخامة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني.
٣- يجدد التيار تأييده التحقيق القضائي العدلي في تفجير المرفأ واستكماله حتى النهاية لكشف الحقيقة الناجزة، وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات بما فيها رفع الحصانات، وأن يطال كل جوانب الجريمة دون الاكتفاء بالاهمال الإداري والوظيفي. وهو بشكل بديهي مع عدم تسييس التحقيق أو اعتماد الاستنسابية أو استهداف أحد.
٤-إن تشكيك أي جهة بعمل المحقق العدلي وصولا الى الرغبة بكفّه عن العمل، وهو امر مشروع قضائياً، يكون حصرا بالوسائل والقنوات القضائية، لا من طريق الإخلال بمبدأ فصل السلطات، حيث القضاء سلطة مستقلة. ولا يكون كذلك بالتهديد والوعيد في الاعلام والشارع، بل بإظهار مكامن الخلل أمام اللبنانيين واقناعهم بصوابية القائمين على هذا الرأي.

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن “عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة”، مشددا على انه “بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عبر مختلف وسائل الاعلام، عقب الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدمة من بعد الظهر.

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان “ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببين”، أكد انه “ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا”، مشيرا الى ان “دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض”.

وشدد الرئيس عون على ان “الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل”، مضيفا “ان ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد”.

وإذ حيا الرئيس عون “القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي”، فإنه عاهد اللبنانيين ان “ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية”، وقال: “سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة”، مشددا على “عدم السماح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته”.

نص الكلمة
وفي ما يلي، نص الكلمة التي وجهها الرئيس عون الى اللبنانيين:

“أحبائي،
ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببين. بداية، تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايام طويناها، وقلنا: “تنذكر وما تنعاد”.

أحبائي،
ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا.
إن ما جرى اليوم، ليس مقبولا، خصوصا في وقت ارتضى الجميع الاحتكام الى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض.
إن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل.
ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد.

أحبائي،
إن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع.
إن البلد يحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية، علما انه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته.

أحبائي،
إن ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وانا، من جهتي، سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة.

أخيرا، إنني اطمئن اللبنانيين ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة الاتية:

يُعلن يوم غد الجمعة الواقع فيه 15/10/2021 يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الاتي:

ان ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة, هو امر مرفوض بكل المقايسس, ومستنكر ومدان باشد التعابير والكلمات.

اننا اذ نتقدم بالتعازي لاهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى, نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه.

اننا ندعو الجيش والقوى الامنية الى اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير لمنع كل اشكال اطلاق النار, وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي.

لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الاهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين.

اتقوا الله بلبنان واهله يكفيهم ما يعانون من أزمات.

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في حضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. أحب ان أقول ان اللجنة قلقة كثيرا على الوضع الامني في البلد ونحن ندعو كل الاطراف للهدوء، والامن هو اولوية للكل”.
اضاف: “موضوع الساعة هو البطاقة التمويلية. معالي الوزير سلام، ونحن بدورنا التشريعي والرقابي، استطعنا تتبع هذا الموضوع. الاسبوع الفائت، كان لدينا اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، هذا واقع للمشككين والمغرضين الذين يقولون انه لا يوجد بطاقة. اطمئنهم ان هناك بطاقة. اذا صار هناك تغيير حكومي، وهناك تأخير لاسباب تقنية، فهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية. ستكون البطاقة موجودة وسنطلقها في أسرع وقت ممكن”.
من جهته، قال الوزير سلام: “اجتمعنا كأول لقاء لنتكلم في الاطار الاقتصادي العام منذ تسلمنا مهام المسؤولية. نعرف ان موضوع البطاقة ملح، اليوم هناك ثلاثة وزراء معنيون بموضوع البطاقة لتسيير امورها واقرارها وتنفيذها. وزارة الاقتصاد هي احد الاطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. ما من شك ان وزير الشؤون الاجتماعية اصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة”.
اضاف: “بعد استلامنا المهام، كان الوزراء السابقون قد اعلنوا موضوع البطاقة، وكانت هناك بعض الامور عالقة عن آلية تنفيذها، وعملنا بشأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ حوالى اقل من اسبوعين او عشرة ايام وصلنا الى صيغة نهائية ووقعنا القرار بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. القرار في آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية التي سيكون دورها اساسي بالتمويل. وهذه معضلة اجتزناها وهي اساسية ومهمة”.
وقال: “نأمل خلال الاسابيع القادمة، ان شاء الله، اقل من اسبوعين، أن تكون البطاقة جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية تنفيذ الدفع. وتكون المرحلة الاولى انطلقت وسيحصل عمل للمراحل التالية. نستطيع ان نطمئن ان البطاقة “ماشية” والموضوع فقط تقني وان شاء الله في الاسابيع القادمة وتصبح المنصة جاهزة للتسجيل”.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: “تمنينا على معالي الوزير هو الشق الاجتماعي الذي تقدمه البطاقة، الذي من الضروري ان يكون متزامنا مع خطة اجتماعية. واقصد اننا بعدد الذهاب الى موضوع تصحيح الاجور، المهم جدا ان يكون هناك اطلاق البطاقة ومن جهة ثانية تصحيح الاجور ومن جهة ثالثة دعم النقل. هذه الخطوات تحقيقها ياخذنا الى تحسين الواقع، واذا لم يتزامنوا مع بعضهم اعتقد ان الامر سيخلق مطلبات اجتماعية واقتصادية. البطاقة تستهدف الاكثرية التي ليس لديها عمل”.