حددت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز حجم كبير في الفرن بـ 6500 ليرة وفي المتجر بـ7000 ليرة، وحددت سعر ربطة الخبز حجم صغير في الفرن بـ4500 ليرة وفي المتجر بـ5000 ليرة لبنانية.

كما حددت وزارة الاقتصاد مبيع طن طحين زيرو بأرض المطحنة بـ 1453000 ليرة لبنانية، وطن طحين إكسترا بـ 1541000، وسوبر اكسترا بـ 1652000 ليرة لبنانية.

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طرّاف، يرافقه وفد من السفارة، للتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني.
وأبدى السفير طرّاف إستعداد الاتحاد للنظر في ما يمكن تقديمه من مساعدات طبية للجيش، إضافة الى ما يقدمه من برامج دعم للمؤسسة العسكرية.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، أمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة”. وقال “في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”.

كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة”، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانيّة” في معراب، وقد حضر الاجتماع: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، زياد حواط، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، ماجد إيدي أبي اللمع، جوزيف اسحق وأنيس نصار، الوزيران السابقان: مي الشدياق، ريشار قيومجيان، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النائب السابق أنطوان زهرا، الأمين العام غسان يارد، عضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.

وكان جعجع استهلّ تصريحه بالقول “أن تنفجر اطنان النيترات بعاصمة لبنان بيروت وتطيح بدربها البشر والحجر وكرامة الوطن، فتلك مسألةٌ فيها نظر، امّا ان ينبري القضاء اللبناني لمحاولة كشف حقيقة ما حصل، ومجرّد التحقيق مع متهمين او مشتبه بهم بالتورّط او التقصير او التلكّؤ، فتلك جريمةٌ لا تُغتفر!”.

وتابع: “أن يموت ويصاب النساء والرجال والشيوخ والأطفال بالالآف على الطرقات وفي منازلهم وأن تخترب بيوت الناس فلا حول ولا قوة الا بالله، اما ان يُستدعى اشخاصٌ بعدد اصابع اليد الواحدة الى المسائلة والتحقيق، فالويل والثبور وعظائم الأمور!!”.

ولفت إلى أن “هذا هو المنطق المقلوب السائد في لبنان منذ سنوات وسنوات والمقرون بلغة الفرض والتهديد والقوة والإكراه والخطوط الحمر والصفر، بغية تزوير الحقائق وقلب الوقائع ومزج السم بالدسم وقتل القتيل والمشي بجنازته، بهدف استباحة السيادة أكثر فأكثر وكمّ الأصوات الحرّة وتدجين النفوس الأبيّة وتطويق حصون الحق والثورة والحرية في لبنان حيث ما بقيت”.

واعتبر جعجع أن “ما يحصل اليوم مع القاضي بيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان، لا يُشّذ عن هذه القاعدة. امّا رأس القاضي البيطار او رأس الحكومة، امّا “قبع البيطار” او تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة!”.

وشدد جعجع على أن “الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم، لذلك فإن اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمارٍ إضافي، وربما اخير، في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية، وهو ضربةٌ معنوية كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال الرأي العام الداخلي والخارجي يعوّل ولو على جزءٍ منها لقيام دولة الحق والحرية والقانون بعد طول انتظار، وهو اشتراك مباشر او غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ، وإن الشريك بالجرم لا يقل مسؤوليةً عن المجرم المباشر”.

وأوضح أن “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة”.

وتابع: “أمّا في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”.

وختم: “إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة”.

ورداً على سؤال عن أن المذنب في العادة يكون لديه شيء من الخجل فلو كان “حزب الله” هو المذنب في هذا الموضوع فكيف يفهم هذه المجاهرة والرفض العلني لأداء المحقق العدلي، كما أنه لطالما أدنتم “اتفاق مار مخايل” وحمّلتوه تبعات ما نحن فيه اليوم فكيف تفسر “القوّات اللبنانيّة” التباين الحاصل ما بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في ملف جوهري كملف المرفأ وتالياً أمام الدعوتين اللتين سمعنا بهما ابتداءً من الغد امام قصر العدل ألستم متخوفين من أن تأخذ هذه القضيّة منحاً طائفياً، استبعد جعجع هذا الأمر، باعتبار أن “شهداء المرفأ ينتمون إلى جميع الطوائف، وبالتالي لن تتخذ هذه القضيّة منحاً طائفياً، لأنه إذا ما وقعت أي جريمة فهل أصبح من الضروري في حال اتهم مسيحي فيها أن يتهّم معه مسلم؟ فهل أصبح من الضرورة اتهام مسيحيين بقدر المسلمين في أي جريمة تقع؟ من جهّة أخرى، وعلى ما شهدنا في التوقيفات التي حصلت حتى اليوم وفي التحقيقات التي لا تزال مستمرّة أن هناك متهمين أيضاً من الطوائف كافة، وبالتالي من يضعون هذه المسألة في إطار طائفيّ هم على خطأ ويحاولون تشويه الوقائع، باعتبار أن جل ما في الأمر هو أن هناك تحقيق عدلي يأخذ مجراه والذي ستظهر نتيجة عمله قريباً في القرار الظني الذي سيصدر عنه، ويا ليت انتظر الجميع صدور هذا القرار قبل التعليق على التحقيق باعتبار أن لهم حق التعليق وأتخاذ الموقف من هذا القرار وتعيين محامين، كما أن هذا القرار سيرفع إلى المجلس العدلي الذي يتشكّل من أهم خمسة قضاة في لبنان. فإذا كان كل هذا المسار غير كاف فعندها ليس هناك ما يمكن أن يكون كافياً”.

ولفت إلى أن “البعض ينعي الدولة اللبنانيّة ولبنان الوطن ككل ونحن لن نقبل بهذا الأمر ونرفضه رفضاً قاطعاً”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يُفهم من كلامه أنه تهديد مقابل تهديد، قال جعجع: “لا أبداً فكل مسألة التهديدات غير واردة، باعتبار أنه ليس بهذه الطريقة تعمل وتتقدّم المجتمعات، إلا أنه إذا ما كان هناك من يريد أن يفرض علينا جميعاً واقعاً معيّناً وبالقوّة فعندها لا لن نقبل بذلك أبداً”.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه فور شيوع نبأ سقوط طائرة تدريب مقابل شاطئ حالات – جبيل ، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الساعة ١٠:٤٠ عمليات البحث عن مفقودَين كانا على متن الطائرة، بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش اللبناني وطوّافتَين تابعتَين للقوّات الجويّة، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار.

وأوضحت المديرية في بيان أن البحث يتركّز حالياً ضمن دائرة واسعة على مسافة كلم واحد من شاطئ بلدة حالات تتراوح الأعماق فيها بين ٣٠ و٣٥ متراً وتتناوب في البحث فرق من الغطّاسين التابعين للدفاع المدني في ظروف دقيقة للغاية بسبب حركة الموج والرياح في تلك المنطقة.

وبحسب بيان المديرية، فقد أعطى العميد خطّار تعليماته إلى وحدات الدفاع المدني المعنية بالإنقاذ والإسعاف للتواجد في منطقة العمليات بكامل طواقمها للتدخل الفوري عند الإقتضاء، إلى حين العثور على المفقودَين.

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حادثة وقوع طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل حالات.
وأعطى مولوي توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وأوعز الى قوى الامن الداخلي للمشاركة في العملية.

علم موقع “لبنان الكبير” ان “حزب الله” و”حركة أمل” بصدد التحضير لتحرك شعبي واسع يوم الخميس.

وعنوان التحرك سيكون المطالبة بكف يد القاضي طارق البيطار واستبداله اذا لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً او موقفاً واضحاً في قضية التحقيقات بالمرفأ يوم غد الاربعاء.

تكمن الإيجابيّة الأوسع المتعلّقة باللامركزيّة الموسّعة في انّها نتاج توافق شامل سابق ظهّرته وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وفي انّها مطلب شبه يومي من مجمل مكوّنات المجتمع اللبناني.

عظيم. رغم ذلك لم يشفع ذلك في جعلنا نتقدّم خطوة عمليّة واحدة ترجمت على أرض الواقع والتنفيذ منذ التسعينات إلى اليوم في هذا المجال.

لماذا؟ لأنّ المنظومة الحاكمة بفجور فاضح، تتمسّك بأظافرها بما أنعمت عليها سوء حوكمة المركزيّة من هبات، تخوّلها السرقة والنهب دون رقيب ولا حسيب، وتمنحها نِعَم الإمساك بالرقاب في التوظيف والتعيين، وتمدّها بقدرات التحكّم والتسلط وتصنيع الأتباع وتعميم الطاعة واستغلال النفوذ، واستنساب تخصيص المناطق بالخدمات وفق مصالحها الزبائنيّة…

وماذا كانت النتيجة؟ صراع هائل على السلطة المركزيّة بهدف الاستئثار بالمغانم أو تقاسمها بالتي هي أحسن، وهذا ما أدّى إلى الشلل، وإلى تعطّل آليات اتخاذ القرارات، وإلى فشل الحكومات، وإلى تعاظم الأزمات في مختلف نواحي الحياة وصولاً الى التحلّل في معظم المؤسّسات العامّة.

الخلاصة أنّ هذا الصراع على السلطة المركزيّة تسبّب في مقتل المواطن ماديّاً ومعنويّاً وواقعيّاً، وفي الموت السريري للوطن.

أسوق هذا الكلام بعد أن استوقفني ما بين البارحة واليوم، نقل الاعلام ما هو عود على بدء في تسليط الضوء على موضوع اللامركزيّة الموّسعة، في طرح متقدّم ومطوّر قدّمه” مشروع وطن الانسان” ورئيسه التنفيذي النائب المستقيل نعمة افرام، مع فريق بحثي متخصّص.

من دون الدخول في المقاربات القانونيّة والتقنيّة والتقسيمات الإداريّة المتجدّدة والصلاحيات وما شابه وكلها قابلة للنقاش والتعديل والاضافات، أثبت الطرح المحّدث انّه من خلال إقرار اللامركزيّة الموسعة والمطوّرة نستطيع تأمين التالي: الاستقرار عبر تخفيف حدّة الصراع على السلطة المركزيّة، وتسهيل اعتماد خططّ تعزّز عمل الوحدات الإداريّة الصغرى تمثيلاً وانتخاباً وصلاحيات معنويّة وقانونيّة وماليّة مستقلّة تُوضَع في خدمة الإنماء اقتصاديّاً واجتماعيّاً.

كذلك، تثبيت التنمية والنموّ المتوازن كأساس في العقد الاجتماعي الوطنيّ كما في ترسيخ السلم الأهلي، لا سيّما عندما يضاف إليها التشارك التمثيلي المباشر والعادل في السلطة، وهو في أساس وصلب كلّ مجتمع متنوّع وتعدّدي، مع انتخاب مباشر من الشعب للمحافظ والقائمقام ورئيس المقاطعة ورئيس مجلس القضاء بدل التعيين، وهذا يعني مراقبة ومحاسبة مباشرة من قبل الشعب.

أكثر، مع اللامركزيّة ما في “حدا يعود ويقول ناطرين مجلس الوزراء والمراسيم والتواقيع الرئاسيّة وحفظ التوازنات الطائفيّة ووو، وليه ما عنا دفاع مدني بهالمنطقة أو تلك. ليه ما ثبتنا المتطوعين. لا ما في عنا إدارة نفايات. لا ما في مأموري أحراش. ليه ما في حدائق عامة. ليه ما في قرميد فوق البيوت. لا ما في حراسة بلدية. لا ما في مشاريع سياحة ريفيّة أو دينية أو أثرية. أو ما معنا مصاري. وما حدا بيصرلفلنا. وناسيينا. وما في انماء”.

الطرح في مجمله يشكّل نموذجاً قد يكون الأفضل والأمثل الذي يراعي بامتياز المعادلات الجغرافيّة والديمغرافيّة والاتجاهات الخاصة بالجماعات اللبنانيّة. وهو يطلق المبادرات المحلّية المكبوتة بفعل نظام المحاصصة المركزي وسياسات المصالح الضّيقة. إنّه مصدر للإبداع المختبئ حولنا، في قرانا ونواحينا ومدننا وفي كلّ مكان، حيث تتمتّع فئة الشباب من النساء والرجال بطاقات وأفكار خلاّقة بحاجة إلى نظام يحرّرها.

هل ستسمح المنظومة بهذه السهولة بتمرير مثل هذا المشروع الذي لم يمرّ منذ ثلاثين عاماً؟ الجواب معروف أتصوّر. ما لا أعرفه، هو موقف الجهّات السياسيّة من جهّة ومنتديات المجتمع المدني وحراكه من جهة ثانية، من الذين يعملون بصدق على مواكبة عمليّة الإصلاح المنشودة في لبنان أفضل وجديد من هذا الطرح، وإذا ما كانوا سيتوصلّون إلى تعهّدات بحمل مثل هذا الحلّ وغيره وغيره إلى الندوة البرلمانيّة، من خلال ترشيح الوجوه التغييريّة التي يطمحون إلى إيصالها؟

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن سقوط طائرة من طراز سيسنا تابعة للنادي اللبناني للطيران المدني  في البحر مقابل مجمع ال For season في حالات حيث باشرت عناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وطوافة تابعة للجيش اللبناني  عملية الانقاذ والبحث عن شابين باسكال عبد الاحد، وعلي الحاج أحمد  كانا على متنها .