قررت محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب رد القاضي البيطار المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لأن المحقق العدلي ليس من قضاة محكمة التمييز المنوطة الغرفة بالنظر بطلبات الرد المتعلقة بهم فحسب.

ولم يحضر بيطار الى العدلية اليوم وفق ام تي في. في المقابل، نفذ اهالي الشهداء ومجموعات ثورية وقفة تضامنية مع بيطار امام قصر العدل.

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ الجنوب منصور ضو، الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات في منشآت النفط في الزهراني.
وطلب مولوي إتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحؤول دون إمتداد النيران وعزل البقعة القريبة من مكان الحريق.
وأوعز مولوي الى المعنيين تأمين المياه لصهاريج الدفاع المدني التي تعمل بجهد على محاصرة النيران المندلعة.

أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على “تويتر” أن “عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال قرطبا ما أدى إلى توقف خدماتنا في العاقورة والمنطقة المذكورة. تعمل فرقنا الفنية على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرا لتفهمكم”.

اندلع حريق صباح اليوم في أحد خزانات منشأة الزهراني، ولا تزال الاسباب مجهولة حتى الساعة.

وسط مخاوف من إمكانية عدم إكماله، ينطلق العام الدراسي 2021ـ 2022 في المدارس والثانويات الرسمية اليوم، حيث يعود التلامذة بعد عامين من «التعليم من بُعد» الى مقاعدهم الدراسية، مصطحبين معهم كل التحدّيات المحيطة بالقطاع التربوي.

هواجس كثيرة تحوط بالسنة الدراسية هذا العام، ورغم ذلك يصرّ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على تبديدها، ومعالجة كل المشكلات المتصلة بالتعليم الحضوري، من خلال رزمة حوافز اتفق في شأنها مع النقابات وفق ما يؤكّد لـ «الجمهورية».

وبعد سلسلة لقاءات مع اللّجان، قرّر الأساتذة في المدارس الرسمية إعطاء فرصة للعام الدراسي، فـ «حراك المتعاقدين الثانويين» أكّد أنّه مع العودة إلى المدارس اليوم الإثنين، لكنّه في المقابل أمهل الحلبي والحكومة «شهراً ونصف الشهر لتنفيذ الوعود، برفع أجر الساعة لكل المتعاقدين بنسبة 100 % من قيمة الساعة الحالية، ودفع 90 دولاراً كل آخر شهر لجميع المتعاقدين»، مع التشديد على «العودة إلى المقاطعة ما لم تُنفذ هذه الحقوق».

كذلك، أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهماتها التربوية اليوم، على ان تكون العودة تسهيلاً لانطلاقة العام الدراسي، وريثما تصبح الحقوق تعاميم وقرارات منفّذة، وعلى رأسها «دفع 90 دولاراً شهرياً لكل استاذ، ودفع بدل نقل بالقيمة التي ستُقرّ لاساتذة الملاك».

الحلبي

جرعة تفاؤل حملها الوزير الحلبي لمواكبة اليوم الدراسي الاول، حيث يؤكّد لـ «الجمهورية» التزامه بالوعود التي أطلقها والمتعلقة بصرف الاموال التي تمكنت الوزارة من تأمينها من الجهات المانحة، والتي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار. ويشير الى أنّه «ستوزّع مع بدء العام الدراسي ووفق آلية التوزيع التي حدّدتها وزارة التربية كالتالي:

ـ 90 دولاراً شهرياً للمعلمين في الملاك والمتعاقدين.

ـ مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دولار ككلفة تشغيلية للمدارس.

ـ مبالغ تتعلق بإطلاق حملة التلقيح مع وزارة الصحة بدءاً من اليوم، للتلامذة فوق الـ 12 سنة.

ـ مبالغ مرتبطة بالكتب والقرطاسية ووسائل الوقاية.

ـ مبالغ تتعلق بضوابط الحضور».

أما في ما خصّ كلفة النقل، فأكّد الحلبي أنّه «في انتظار الخطة التي سيطلقها وزير الاشغال العامة والنقل هذا الاسبوع».

وعن آلية دعم المدارس الخاصة يشير الحلبي الى أنّ «الملف يُدرس بالتعاون مع الحكومة، على أن تُحدّد الآلية لاحقاً».

المدارس الخاصة

الوعود التي فتحت الطريق أمام العام الدراسي في المدارس الرسمية لا تزال عالقة لدى المدارس الخاصة المتعثرة في انطلاقتها، وسط تفاوت كبير في عدد المدارس التي فتحت ابوابها وتلك التي ما زالت مقفلة في انتظار آ

وفي هذا الإطار، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود لـ «الجمهورية»، أنّ «بعض المدارس اتفقت مع أساتذتها على الزيادات وبدأت عامها الدراسي، في حين لا تزال الخلافات على الرواتب تلفحها». ويلفت عبّود الى أنّ «غالبية المدارس وعدت أساتذتها بإدراج الزيادات على الرواتب في نهاية الشهر الحالي، لكن في حال لم تف المدارس بوعودها سيتوقف عندها الأساتذة عن التعليم».

عبود الذي كان ينتظر إنتهاء الوزير الجديد من حلّ مشكلات القطاع الرسمي، يشير الى أنّه في صدد الاجتماع به للبحث في مطالب معلّمي القطاع الخاص، و»التي تُحدّد بإعطاء الدرجات الـ6 مع المتأخّرات (4 سنوات)، إضافة الى بدل النقل الجديد».

‏

المشكلات في القطاع الخاص لا تنحصر بالأساتذة، بل تنسحب أيضاً على الاهالي العالقين بين مطرقة المطالب النقابية وسندان العجز الرسمي بإيجاد الحل. وترسم رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، صورة قاتمة للمشهد التربوي، وتقول لـ «الجمهورية»، انّ «إرتفاع قيمة المحروقات، سيصّعب على الأهل تأمين وصول أولادهم الى المدارس، إضافة الى عامل زيادة الأقساط التي تُفرض حالياً امّا بالدولار أو باللّيرة اللّبنانية، التي سيكون من الصعب أن يتحمّلها معظم الأهالي».

وإذ تشير الطويل الى أنّ الأهالي في المدارس الخاصة متروكون لمواجهة مصيرهم، تعتبر أنّ «الحلّ لحماية العام الدارسي يكمن في تأمين الدعم من الدول المانحة، وتأمين المحروقات للأهل والأساتذة، إضافة الى تدخّل وزارة التربية لمنع الزيادات الى حين التدقيق في موازنات المدارس، لأنّه وبحسب القانون لا يحق للمدارس الخاصة رفع أقساطها في الفصل الأول من السنة».

اتُخذ القرار لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي الاحد في 27 آذار المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر، بحسب معلومات “الجمهورية”.

ووفق المعلومات، انّ النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي أفضى الى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، الّا إذا حالت دون ذلك اسباب تقنية ولوجستية. الّا انّ الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو انّ هناك توجّها لتجاوزه.

وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين قوله، انّ الانتخابات النيابية في موعدها، “اما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة”. لكن ميقاتي لم يبد حماسة في ما خصّ “نواب الاغتراب الستة”، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى انّه ليس هو من يقرّر في هذا الامر بل مجلس النواب.

في اسبوع الاستدعاءات، قال النائب نهاد المشنوق في حديث ضمن برنامج “وهلق شو” مع الاعلامي جورج صليبي عبر شاشة “الجديد”: “ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب مني المثول أمام القاضي البيطار سأمثل.

وأوضح المشنوق ان الغرض من الاستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الاخلال الوظيفي.

وأضاف: “الرعاية الفرنسية ثبّتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء انتخابات مبكرة ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار”.

وتابع: القاضي طارق البيطار قال أنه “حان التغيير السياسي”، معتبرا ان جزءا من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان.

ولفت المشنوق إلى أن ليس المهم من خلف القاضي طارق البيطار وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه.

وأكد المشنوق ان الأمر حسم الآن من الاستشارة الفرنسية بأن القاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب، سائلا: اذا صدر حكمين من مجلس النواب وحكم من المحقق العدلي أيهما أنفذ؟

أعطى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مهلة شهر ونصف الشهر للنجاح أو الفشل، منتقداً بشدة «التلهي بالتعيينات، ورغبات بعضهم بالسيطرة على هذا الموقع أو ذاك». وجزم بري بأن الانتخابات البرلمانية سوف تحصل في الربيع المقبل، مهما كانت الظروف، وبالتالي فإن «تمديد ولاية البرلمان الحالي غير مطروح».

وكشف بري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة الاستعجال في العمل، معتبراً أن الفرصة أمام حكومة ميقاتي «لا تتعدى شهراً ونصف الشهر». فمع بداية ديسمبر (كانون الأول) «يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية». وقال بري: «خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت».

وانتقد بري ما سماه «التلهي بالتعيينات والتشكيلات»، معتبراً أن هذا «ليس مطلباً أساسياً الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا الجيش اللبناني الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة»، وختم قائلاً: «هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق».

وفيما خص الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتباين حول موعدها، وقضية انتخاب المغتربين، قال بري: «نحن في كتلة (التنمية والتحرير) مع ما تقرره الهيئة العامة لمجلس النواب في نهاية المطاف؛ انتخاب المغتربين حق منصوص عنه في القانون الساري، وبالتالي من حقهم التصويت، لكن يبدو أن ثمة خلافاً بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) حول ما إذا كان هؤلاء سيصوتون لستة نواب يمثلونهم أم يصوتون للنواب الـ128؛ نحن نرى أن من حقهم التصويت، والتفصيل يتحدد في الهيئة العامة».

ورأى بري أن تقريب موعد الانتخابات «أمر طبيعي»، فـ«الدستور يعطينا الحق بإجراء الانتخابات في أي موعد خلال فترة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس، ونحن فضلنا موعد 27 مارس (آذار) من أجل تفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك. فإذا قررنا إجراء الانتخابات في موعد 8 مايو (أيار)، فستكون هناك صعوبة أمام المرشحين للقيام بجولات انتخابية، وإلقاء خطابات وزيارات، وغيرها من متطلبات الانتخابات».

واستغرب بري اعتراض «التيار الوطني الحر» (المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) على تقريب موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنهم «كانوا يطالبون أساساً باختصار ولاية المجلس، وإجراء الانتخابات مبكراً»، وأضاف: «في نهاية المطاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس سينفذ، وعلى الجميع التقيد به طوعاً أو كراهية».

وأكد بري أن الانتخابات ستجري من دون شك، جازماً بأنه لن يكون هناك تمديد لولاية المجلس، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه من ذرائع قد تؤدي إلى التأجيل، كـ«فقدان القرطاسية والأدوات اللوجيستية الأخرى، كما انقطاع الكهرباء، هي أمور يمكن تأمينها بسهولة، وكلها لا تساوي قيمة نصف حمولة باخرة وقود».

وكان نواب من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري قد تناوبوا، أمس، على انتقاد «تباطؤ» حكومة ميقاتي في التعامل مع الأزمات. ورأى النائب محمد خواجة أن حكومة ميقاتي «تعمل بوتيرة عادية في ظروف استثنائية»، وسأل: «ألم تكن العتمة الشاملة تستأهل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الفوري؟ يجب على الحكومة إبقاء جلساتها مفتوحة للبحث عن حلول لأزمات الكهرباء، والقطاعات الخدماتية، وانهيار سعر العملة الوطنية، وغيرها، فمن هنا تبدأ مسيرة استعادة الثقة».’

وشدد عضو الكتلة نفسها، النائب قاسم هاشم، على ضرورة «إيلاء الحكومة قضايا الناس الحياتية، من كهرباء وغلاء وكل التفاصيل اليومية، أولوية في حركتها التي يجب أن تحولها إلى مادة نقاش محورية في كل الاتجاهات للوصول إلى الحلول والمعالجات، ليستطيع اللبنانيون أن يثقوا بدولتهم، وبحرص حكومتهم على بذل كل جهد من أجل حياة كريمة لأبناء الوطن، في ظل تعاظم الأزمة الاقتصادية والمالية بعد انهيار العملة الوطنية، وفقدان اللبناني لمقدراته، حتى بات يشعر بأنه متروك لقدره». ورأى أن «المطلوب من الحكومة قرارات استثنائية لظروف أكثر من استثنائية، واجتماعات الحكومة يجب أن تبقى مفتوحة لمناقشة كل الحلول آنية ومستدامة للتخفيف من آثار الأزمة».