التقى رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام مع سفيرة السويد آن ديسمور والمنسّقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي في حلقة حوار تناولت النموذج السويدي لمكافحة الفساد وسبل إرساء هذه الثقافة على الواقع اللبناني،بحضور عدد من الرسميين والناشطين والحقوقيين والمهتمّين بهذه القضية، وتخلّلته فقرة أسئلة تفاعلية.
في المداخلات التي أدارها الناشط أطونيو
التقى رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام مع سفيرة السويد آن ديسمور والمنسّقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي في حلقة حوار تناولت النموذج السويدي لمكافحة الفساد وسبل إرساء هذه الثقافة على الواقع اللبناني،بحضور عدد من الرسميين والناشطين والحقوقيين والمهتمّين بهذه القضية، وتخلّلته فقرة أسئلة تفاعلية.
في المداخلات التي أدارها الناشط أطونيو باسم وبتنسيق جورج جريدي، اعتبر افرام ان محاربة الفساد في لبنان تتطلّب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من إرساء استقلاليّة كاملة للقضاء عن السلطة السياسيّة وتطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وأبرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات، وادخال الرقمنة إلى الإدارات والمؤسّسات العامة واستعادة الاموال المنهوبة. وأكّد في هذا الإطار على ضرورة العمل على جملة تعديلات في القوانين الناظمة لعمل القضاء كآلية كف يد قاض ما، وضرورة تعيين مجلس القضاء الأعلى على أسس شفافة وإرساء الحوكمة الإلكترونية وهي قابلة للتنفيذ بغضون 6 أشهر.
واعتبر ان ما أوصل البلاد الى هذه الحال من الانهيار والتحلّل الشامل والفساد المستشري، هيالممارسات السياسيّة اللامسؤولة والمتفلتة من كل رقابة وحساب. أضاف: الأمل موجود للخروج من هذه العبثية القاتلة، فمكافحة الفساد ثقافة وأسلوب حياة ينبعان من القناعة بأنّ الخير العام هو خير للجميع وهذا ما نريده في لبنان، مؤكداً أن سبب تفشي الفساد لا يعود حصراً إلى نظام المحاصصة والمصالح الفئوية والمناطقيّةوالطائفيّة، بل أيضاً الى التفاوت القائم بين القوانين التي أقرت وبين وضعها حيّز التنفيذ، فحتى اليوم لا مراسيم تطبيقية لقانون الإثراء غير المشروع.
افرام دعا الى الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وأبرزها السويد، داعياً الى تحويل الازمة الكبيرة إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصاديّة والثقافيّة من خلال شرعيّة شعبية تقود التغيير نحو لبنان الجديد، داعيا إلى تحويل الغضب الى مشاريع فعّالة، والفرصة باتت مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة.
سفيرة السويد
من ناحيتها، عبرّت آن ديسمور سفيرة السويد عنالألم تجاه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرة أنّ النقص في المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد هي التي أودت بلبنان إلى الحالة التي وصل إليها.
وأوضحت ان وصول السويد الى ارساء نظام متين في وجه الفساد تطلّب مسيرة طويلة، لكن الابرز فيه كان الاعتماد على مقاربات من مثل حق الوصول الى المعلومات الرسميّة للصحافة والرأي العام كواحدة من السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة التي جعلت بلادها تحل في المرتبة الثالثة بمؤشر الدول الأكثر مكافحةً للفساد.
كما أشارت إلى ان بلادها تدعم عددا من المشاريع، ومنها في عكار، ترتكز على تطوير المواطنة الشاملة وتفعيل إطار الشفافية الماليّة لمراقبة مصادر التمويل وطرق استخدامها. ونوهّت بالتطور الحاصل على مستوى تفعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات في لبنان من خلال جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
رشدي
أمّا الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي فاعتبرت أن للشباب الدور الكبير في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وهذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد.
رشدي حذّرت من خطورة ترسيخ ثقافة الفساد في لبنان التي لا تقتصر فقط على الدولة، معتبرة أنّ مسؤولية التغيير تقع على عاتق كّل مواطن في محيطه، والحل يكمن بالتضامن لإعادة ترميم صورة لبنان عبر العدالة والحوكمة الرشيدة.
وأسفت لكون الفساد انعكس على الموارد الضائعة والمنهوبة وهو يضرب الديمقراطية والتنمية والبيئة والصحة العامة. كما انعكس مؤخرا على التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، وعلى الإنهيار الاقتصادي بكل أوجهه وأيضا في التهريب إلى سوريا.
باسم وبتنسيق جورج جريدي، اعتبر افرام ان محاربة الفساد في لبنان تتطلّب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من إرساء استقلاليّة كاملة للقضاء عن السلطة السياسيّة وتطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وأبرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات، وادخال الرقمنة إلى الإدارات والمؤسّسات العامة واستعادة الاموال المنهوبة. وأكّد في هذا الإطار على ضرورة العمل على جملة تعديلات في القوانين الناظمة لعمل القضاء كآلية كف يد قاض ما، وضرورة تعيين مجلس القضاء الأعلى على أسس شفافة وإرساء الحوكمة الإلكترونية وهي قابلة للتنفيذ بغضون 6 أشهر.
واعتبر ان ما أوصل البلاد الى هذه الحال من الانهيار والتحلّل الشامل والفساد المستشري، هيالممارسات السياسيّة اللامسؤولة والمتفلتة من كل رقابة وحساب. أضاف: الأمل موجود للخروج من هذه العبثية القاتلة، فمكافحة الفساد ثقافة وأسلوب حياة ينبعان من القناعة بأنّ الخير العام هو خير للجميع وهذا ما نريده في لبنان، مؤكداً أن سبب تفشي الفساد لا يعود حصراً إلى نظام المحاصصة والمصالح الفئوية والمناطقيّةوالطائفيّة، بل أيضاً الى التفاوت القائم بين القوانين التي أقرت وبين وضعها حيّز التنفيذ، فحتى اليوم لا مراسيم تطبيقية لقانون الإثراء غير المشروع.
افرام دعا الى الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وأبرزها السويد، داعياً الى تحويل الازمة الكبيرة إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصاديّة والثقافيّة من خلال شرعيّة شعبية تقود التغيير نحو لبنان الجديد، داعيا إلى تحويل الغضب الى مشاريع فعّالة، والفرصة باتت مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة.
سفيرة السويد
من ناحيتها، عبرّت آن ديسمور سفيرة السويد عنالألم تجاه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرة أنّ النقص في المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد هي التي أودت بلبنان إلى الحالة التي وصل إليها.
وأوضحت ان وصول السويد الى ارساء نظام متين في وجه الفساد تطلّب مسيرة طويلة، لكن الابرز فيه كان الاعتماد على مقاربات من مثل حق الوصول الى المعلومات الرسميّة للصحافة والرأي العام كواحدة من السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة التي جعلت بلادها تحل في المرتبة الثالثة بمؤشر الدول الأكثر مكافحةً للفساد.
كما أشارت إلى ان بلادها تدعم عددا من المشاريع، ومنها في عكار، ترتكز على تطوير المواطنة الشاملة وتفعيل إطار الشفافية الماليّة لمراقبة مصادر التمويل وطرق استخدامها. ونوهّت بالتطور الحاصل على مستوى تفعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات في لبنان من خلال جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
رشدي
أمّا الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي فاعتبرت أن للشباب الدور الكبير في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وهذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد.
رشدي حذّرت من خطورة ترسيخ ثقافة الفساد في لبنان التي لا تقتصر فقط على الدولة، معتبرة أنّ مسؤولية التغيير تقع على عاتق كّل مواطن في محيطه، والحل يكمن بالتضامن لإعادة ترميم صورة لبنان عبر العدالة والحوكمة الرشيدة.
وأسفت لكون الفساد انعكس على الموارد الضائعة والمنهوبة وهو يضرب الديمقراطية والتنمية والبيئة والصحة العامة. كما انعكس مؤخرا على التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، وعلى الإنهيار الاقتصادي بكل أوجهه وأيضا في التهريب إلى سوريا.
