صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق البيان التالي:
على أثر تعيين المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعداً في الأول من تشرين الأول لإستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة “مدعى عليه”، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم اليوم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.




