أعلنت وزارة الداخلية أنها حظرت عرض فيلم «سنو وايت» (Snow White) من إنتاج «ديزني» في دور السينما اللبنانية، بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية به، استناداً إلى قرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن وزير الداخلية أحمد الحجار وقّع بتاريخ 11 نيسان 2025، على منع عرض فيلم «سنو وايت» في الصالات اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن توقيع الوزير جاء «بعد التقرير الذي رُفع إليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام، التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت على اللائحة السوداء» التي يعدّها مكتب مقاطعة إسرائيل».

وتشكل غادوت التي كرّمتها «هوليوود» الشهر الماضي، بتخصيص نجمة لها على ممشى المشاهير Walk of fame في لوس أنجليس، محور حملات كثيرة تنظمها حركات داعية لمقاطعة إسرائيل، تأخذ عليها خصوصاً دعمها الجيش الإسرائيلي الذي خدمت في صفوفه لعامين قبل عقدين، وتأييدها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتؤدي غادوت دور الملكة الشريرة في الفيلم الذي تتولى بطولته ريتشل زيغلر في دور «بياض الثلج»، ويخرجه مارك ويب، وهو صيغة سينمائية جديدة حيّة لقصة «سنو وايت» الكلاسيكية.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيطاليا فيلم» موزعة فيلم «سنو وايت» في لبنان، كارلو فينشنتي: «بغض النظر عن موقفنا من القائمة السوداء التي أصبح لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تطبقها، فإن الوزير لم يفعل سوى تنفيذ القانون، إذ إن اسم غال غادوت مدرج على القائمة السوداء».

لكنّ فينشنتي شدّد على أن الخسارة الناجمة عن منع الفيلم «لا تتحملها غال غادوت ولا إسرائيل، فغادوت تقاضت أجرها لقاء مشاركتها في العمل، ولا يهمها إن عُرض في لبنان، أم لم يُعرض، لكن المؤسسات اللبنانية هي التي تتأثر بذلك».

وسبق للسلطات اللبنانية أن منعت عرض «ووندر وومن» بسبب مشاركة غادوت به.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الحجار لم يحظر عرض فيلم آخر هو «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد»، الذي تتولى بطولته الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، إلى جانب أنتوني ماكي وهاريسون فورد، نظراً إلى أن «لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني لم توصِ في تقريرها بمنع العرض، وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء».

وتُواصل دور السينما اللبنانية عرض «كابتن أميركا» المستوحى من شرائط «مارفل» المصورة، ويتمحور على قصة تصدّي البطل الخارق «كابتن أميركا» للعقل المدبر لمؤامرة عالمية.

وعلق فينشنتي قائلاً: «لا وجود لأي مبرر قانوني، لمنعه لأن الممثلة لم يدرج اسمها في القائمة السوداء».

وغالباً ما تمنع السلطات اللبنانية الأعمال التي ترى فيها دوائر الرقابة إثارة للحساسية الطائفية، أو نيلاً من المقدسات الدينية، أو انتهاكاً للآداب العامة، أو ترويجاً للتطبيع مع إسرائيل.

رأى النائب سيمون أبي رميا في المشهد السياسي الداخلي حراكاً يهدف إلى “إطلاق عجلة الإصلاح في كل المجالات وكل القطاعات في الدولة” مشدداً على “وجوب أن تحقق أي خطوة إصلاحية حكومية، رغبات الشعب، وأن تلتزم بمعيار الكفاءة”. وقال النائب أبي رميا في حديث لـ “الديار”، انه “من المؤكد أن العهد الجديد واعد لجهة تأمين القدرة على الخروج من واقع المحسوبيات والمحاصصة التي كانت قائمة على حساب الكفاءة في السابق وذلك في أي تعيينات إدارية أو أمنية أو مالية واقتصادية وغيرها من المجالات، وذلك على قاعدة الإصلاح أولاً وقبل أي اعتبار وبشرط أن يكون الإصلاح الذي سينفذ قائماً على الإصلاح المالي والقانوني والدستوري وأيضاً إصلاح الإدارة ثانياً”.

وعلى مستوى التعيينات التي لا تزال على طاولة الحكومة، اشار النائب أبي رميا، إلى “أهمية أن يستند أي تعيين وفي أي موقع، إلى الجدارة والكفاءة وليس إلى الولاء السياسي، وهو ما يتوقعه كل اللبنانيين من الحكومة كما من العهد”.

وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سورية والملفات المطروحة على جدول أعمالها، اكد النائب أبي رميا على “بت ثلاثة ملفات أساسية في هذه الزيارة الهامة إلى دمشق، وهي عودة النازحين وإقفال ملف اللبنانيين المفقودين في سورية خلال السنوات الماضية كما إقفال كل المعابر غير الشرعية على الحدود بين البلدين”.

ورداً على سؤال حول اقتراح تعديل قانون الانتخاب في ظل المواقف الأخيرة التي تصر على إبقائه وفق صيغته الحالية أو تعديله على خلفية إصلاحه ومعالجة أي ثغر موجودة، قال النائب أبي رميا، إن “أي اقتراح لتعديل قانون الانتخاب يجب بحيث يؤمن القانون الانتخابي عدالة وحسن تمثيل حقوق الطوائق وحماية حق كل طائفة بأن تكون ممثلة في المجلس النيابي”.

وحول مؤتمر دعم لبنان المرتقب في فرنسا وارتباطه برزمة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، شدد النائب أبي رميا، على أن “الإصلاحات ضرورية لأنها من الشروط الأساسية التي وضعها المجتمع الدولي ليكون إلى جانب لبنان وذلك بمعزل عن كون الإصلاح عموماً هو مطلبا لبنانيا قبل أن يكون شرطاً أو مطلباً دولياً”.

وعن توقيت هذا المؤتمر فتوقع النائب أبي رميا أن يكون في تموز المقبل وذلك “ريثما تكون كل عوامل نجاحه قد تكوّنت، بمعنى أن يكون لبنان قد دخل في منطق الإصلاحات المطلوبة وذلك لجهة تحقيق ما هو مطلوب منه دولياً بالنسبة لمسألة حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وخصوصاً أن هذين العنوانين هما أساسيان لكي يدعم المجتمع الدولي لبنان ويكون إلى جانبه في إطلاق عملية التعافي.

وعن دور المجلس النيابي في هذه العملية الإصلاحية، فلا يخفي النائب أبي رميا بأن “من واجب المجلس النيابي أن يتعاطى بإيجابية وبسرعة عبر دراسة وإقرار كل مشاريع القوانين المطلوبة على مستوى الإصلاحات، وبالتحديد الإصلاحات المالية، وإنما من المؤكد وبالإضافة إلى أهمية تعديل قانون السرية المصرفية لجهة رفع السرية مع مفعول رجعي لمدة عشر سنوات وإعادة هيكلة المصارف، فإن هناك قانوناً أساسياً يجب أن يطرح وهو تحديد وتوزيع الخسائر بما يضمن مصلحة المودعين بالنسبة لحصولهم على أموالهم”.

ومن ضمن هذا السياق أكد النائب أبي رميا أنه “على مجلس النواب الذي يمثل الشعب، أن يضمن حقوق المودعين وبالتالي أن يكون المدافع الأول عن مصلحة الشعب لأن المواطن هو مودع بنهاية الأمر، وهذا هو المطلوب من الإصلاحات المالية في القوانين”.

توقعت مصادر خاصة لموقع “قضاء جبيل” ان يصدر حزب القوات اللبنانية قراره في الساعات القليلة المقبلة لجهة اي لائحة يريد دعمها في الانتخابات البلدية في عمشيت .
واشارت المصادر إلى ان الاتجاه هو لدعم اللائحة التي يعمل الدكتور جوزف الخوري على تشكيلها في وجه الدكتور أنطوان عيسى .

واكدت المصادر لموقعنا ان التأخير في إعلان القرار الرسمي يعود إلى ان ٨٠ بالمئة من القواتيين في عمشيت يؤيدون عيسى لا الخوري وقد ظهرت في الساعات الأخيرة حالة كبيرة من الإمتعاض بين المحازبين بسبب هذا التوجه .

وأملت المصادر ان تترك القوات الحرية لناخبيها منعا للشرذمة .

أفادت المعلومات بأن فتاة حاولت إنهاء حياتها في مدينة صيدا، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت المصادر أن الفتاة هي من مواليد العام 1997 وقد تمكنت عائلتها من إنقاذها بعدما حاولت رمي نفسها من أحد المباني.

أفادت معلومات صحفية أنه، استكمالاً لعمليات الدهم التي نفذها الجيش في منطقة الهرمل على خلفية حادث طعن شاب من آل ع. نفذت مديرية المخابرات في الجيش بعد منتصف الليل عملية نوعية دهمت خلالها ٣ أماكن بالتعاون مع قوة من الجيش بشكل متزامن، ونجحت في توقيف السوري (م.ح) وهو المتهم الرئيسي بطعن اللبناني (ج.ع) في الهرمل أمس، بعد أن توارى عن الأنظار تمهيداً لتأمين خروجه وتهريبه إلى سوريا، واقتادته إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق في إشراف القضاء المختص.

اجتمع النائب سيمون ابي رميا مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس وهنّأه على منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق. وتم التباحث في شؤون لها علاقة بالمديرية وبملفات جبيلية. وكانت جولة أفق على آخر التطورات الأمنية والسياسية.

صدر عن رئيس بلدية العقيبة جوزيف الدكاش البيان التالي :

أهلي أبناء بلدتي الأحباء،

أكثر من ثلاثين سنة مضت على اهتمامي بالشأن العام، بذلت خلالها قصارى جهدي لخدمة أبناء بلدتي العقيبة الذين شرّفوني وكلفوني، بشبه إجماع، برئاسة مجلسها البلدي مع نخبة من أعضائه.
ورغم المحن الكبرى التي حلّت بلبنان، من الانهيار المالي والنقدي، إلى جائحة كورونا، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الأليم، تابعت مع أعضاء المجلس البلدي تحمّل المسؤولية بعزم وتصميم على الصمود، حتى بلوغ مرحلة النهوض من جديد، وكانت الإنجازات الموثّقة تتحقق واحدًا تلو الآخر، من دون ضجيج أو منّة.

اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعد أن لمست تنحية مناخ التوافق لصالح الحماوة الانتخابية، وهو ما لم أرغب به يومًا في بلدتي، لأنني لم ولن أعتبر نفسي في خصومة أو منافسة مع أيٍّ من أبناء العقيبة الحبيبة، قررت العزوف عن الترشح، وإفساح المجال للراغبين في المنافسة لممارسة حقهم، لأبقى متمسكًا بروح التوافق التي آمنت بها.

أضع نفسي، كما كنت دائمًا، في خدمة خيارات أهلي في العقيبة، شاكراً لهم، بصورة عامة، ولعائلتي التي أتشرف بالانتماء إليها، بصورة خاصة، كل الثقة والدعم الذي لقيته منهم. كما أشكر زملائي في المجلس البلدي على تعاونهم ومساندتهم، مع التأكيد على متابعة تحمّل مسؤولية الخدمة حتى اليوم الأخير من ولاية المجلس البلدي الحالي.

حفظ الله العقيبة وأهلها.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، الان عون، علي حسن خليل، حسن فضل الله، أيوب حميد، غادة أيوب، فراس حمدان، ياسين ياسين، جميل السيد، عدنان طرابلسي، أمين شري، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، قاسم هاشم، غازي زعيتر، بلال الحشيمي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، راجي السعد، ميشال الدويهي، علي عمار.

وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال ” الموضوع الأول يتعلّق بزيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد. وكنا قد وافقنا مبدئياً على ذلك مع الطلب من وزير المال تزويدنا بإمكانية لبنان على الزيادة التي تبلغ 423 مليون دولار، حتى لا تكون الزيادة فوق قدرتنا. ونحن كلجنة مال وموازنة، نرغب في زيادة حصة لبنان لأنها تفيدنا على مستوى الاقتراض والمساعدات التي ستأتي للبنان من صندوق النقد، لاسيما أن المبلغ غير مخصص للانفاق على أي باب من أبواب الصرف، بل هو بمثابة “إجة للبنان” لدى صندوق النقد. وبخلاصة النقاش بين الزملاء النواب الذين وافقوا أو اعترضوا، وتوافقوا جميعاً في النهاية على الطلب من وزارة المال تحضير صياغة واضحة لتمويل الاكتتاب وآلية الدفع تحت سقف إمكانية لبنان. فإذا كانت إمكانية الخزينة 100 مليون دولار، فلتكن الزيادة ب 100 مليون، وإذا كانت أكثر، وفقاً لما ستعرضه وزارة المال، فليكن الاكتتاب بنسبة أكبر. وبالتالي، وافقنا على الزيادة، ولكن يفترض أن يرسل وزير المال الى الهيئة العامة قبل الجلسة التي ستبت بالموضوع التفاصيل المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه. ونعتبر موافقتنا رسالة إيجابية للعلاقة مع صندوق النقد ولكننا بحاجة لمعرفة امكاناتنا وألا تلتزم الدولة بما لا قدرة لها عليه وهذه مسؤولية الحكومة”.

وقال كنعان ” أما في البند الثاني، فتعلمون أنني كنت معترضاً على إصدار موازنة 2025 بمرسوم. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون لتخفيض الرسوم، لاسيما بما يتعلّق بالعديد من النواحي الحياتية من مشروبات غازية وروحية والتبغ. وهناك العديد من النواحي الاخرى التي لحقتها الزيادات و التي لم يشملها مشروع الحكومة، لذلك، قررنا وضع جدول مقارنة بين ما أقرته الحكومة في العام 2025، وما أقر في موازنة 2024، لناحية رسوم الانتقال والغرامات وسواها. فمن غير المنطقي أن تزاد الرسوم سنوياً، ولا يعقل أن يسد عجز الدولة من جيوب الناس وتدفيعهم ثمن السياسات المالية. فالرسوم تم تعديلها في موازنة ٢٠٢٤ وفق نسبة تراجع سعر الصرف. لذلك، اتخذنا القرار في لجنة المال أن نكون حاسمين في رفض أي زيادة على الرسوم لا مبرر لها بعد الذي قمنا به في موازنة ٢٠٢٤، قبل أن تحدد الدولة اللبنانية مسارها على صعيد الموازنة العامة والعجز والنمو، فلا يجوز تحميل الناس مسؤولية فشل السلطة في تحقيق الإصلاح المطلوب منها. لذلك، سنحسم الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة”.

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:” ‏زيارة مهمة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا اليوم.

المطلوب نتائج عملية للملفات الأساسية:
١- عودة النازحين السوريين إلى سوريا
٢- انهاء ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا
٣- اقفال المعابر غير الشرعية على الحدود

الشعب اللبناني ينتظر أفعالاً ونتائج عملية.
لقد حان وقت البتّ نهائياً بهذه الملفات.”