استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم، سفيرة فرنسا آن غريو، في حضور النائب سيمون أبي رميا والوزيرة السابقة ندى بستاني وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد، وتم البحث في التطورات السياسية في ضوء تشكيل الحكومة التي هنأت السفيرة غريو بتأليفها.

كما تم تأكيد، “أهمية تنفيذ الاصلاحات اللازمة، وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها مع عدم المس بحق المنتشرين في الاقتراع”.

علم موقع mtv أن سيارة الوزيرة السابقة ندى بستاني تعرضّت ليل امس الى اعتداء مباشر، في المرأب الخاص بسكنها.  وتبيّن أن الاعتداء حصل إثر عودة بستاني ليل امس الى منزلها بعد انتهائها من جولة في كسروان – الفتوح.  وضربت القوى الامنية طوقا في المكان، وباشرت التحقيقات لجلاء سبب الإعتداء.

وكشفت مصادر سياسية أن التحقيق يتمحور حول احتمال أن يكون الاعتداء قد حصل على خلفية خوض بستاني في ملف النفط والمحروقات بتشعباته، وهي بذلك أثارت حنق المافيا المستفيدة من هذا الملف والتي تجهد لمنع تفكيك شبكة المصالح التي تتحكم بالقطاع وتغذي مجموعة كبيرة من الاحزاب والمستفيدين.

كما لا يسقط التحقيق امكان تورط إحدى المجموعات في الاعتداء وهي نفسها رُصدت قبل أسبوعين في محيط منزل بستاني.

اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ “تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية”.

وقال المولوي: “سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية”.

ودعا العاملين في الوزارة الى “العمل قلباً واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها البلاد”.

وأشار وزير الداخليّّة السابق محمد فهمي إلى أنّ “الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنّى أن أنقله للأجيال القادمة”.

رأى الرئيس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام أن “للرئيس نجيب ميقاتي واجب وفرصة وإمكانية لإعادة إحياء العلاقات اللبنانية العربية وإعادة لبنان الى محيطه العربي”.

ودعا الى “حماية البطاقة التموينية من أي تسييس”، معتبراً “ان الأولوية هي في دعم القطاعين التربوي والاستشفائي”.

وكشف أنه سيكون لتحالفه الانتخابي المقبل “وجه ثوري اصلاحي عميق ليس فيه أي غبار على تاريخه” . وأكد ضرورة حل قضية سلاح “حزب الله” مع معالجة الملف المالي، معتبراً أن الحل يجب أن يكون شاملاً انطلاقًا من الدولة الحديثة وصولاً الى الامن القومي.

وقال افرام في تصريح: “من المبكر الحكم على هذه الحكومة ولكن ليس لدي أي انطباع سلبي وانا احترم الرئيس نجيب ميقاتي وأعتبره صديقًا قديمًا لذلك أفضل الانتظار حتى أرى كيفية مقاربته للأمور في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعما إذا كانوا سيتمكنون من ترتيب الاولويات وفق أهميتها”.

أضاف: “همنا ألا تستمر الهرطقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان وهذا يترجم عملياً في كيفية صرف الدعم المالي الذي سيصلنا ووفق أي أولويات، وهل ستكون الاولويات شعبوية أو بنيوية؟”.

وسأل: “هل الاولويات ستكون بنيوية على الرغم من قلة شعبويتها؟ لأنها هي التي ستنقذ لبنان، أو أننا سنفكر في الانتخابات المقبلة، وكيفية الحصول على أعلى نسبة من الاصوات فقط من دون التفكير في مستقبل أجيالنا؟”

عن الاولويات، قال افرام:” الأولويات هي بالنسبة إليّ وفق الترتيب الاتي:

أولاً: القطاع التربوي: يجب دعم القطاع التربوي ومساعدته لإعادة فتح أبوابه أمام التلامذة والطلاب ولاسيما بعد إقفاله لسنتين متتاليتين.

والدعم يجب أن يكون بالأقساط وتأمين المحروقات والكهرباء، وهذا الموضوع حيوي ولاسيما أن العام الدراسي قد بدأ وهو أهم من المأكل والمشرب وله تأثير كبير على حاضر ومستقبل لبنان، لان عائلاتنا تهاجر من لبنان لأنها ترفض خسارة مستقبلهم. وإذا استمرت مدارسنا وجامعاتنا مقفلة للسنة الثالثة على التوالي فإن مستقبل أولادنا قد ضاع والى الأبد.

ثانياً: القطاع الاستشفائي والطبي: يجب دعم المستشفيات خصوصًا والطبابة عمومًا، ويجب استحداث صندوق في أسرع وقت للتركيز على كيفية دعم المرضى، من جهة، ليتمكنوا من تلقي العلاج والمستشفيات من جهة أخرى، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية.

ثالثًا: البطاقة التموينية: من غير المسموح أن يقول الشعب لم تسمحوا لنا أن نصوت صح لأنكم أثرتم على صحة الانتخاب عبر تجويعنا او رهن أصواتنا مقابل الحصول على البطاقات التموينية.

ومن الممكن أن نتخلص من هذه الذريعة عبر حماية Impact Platform التابعة للتفتيش المركزي من التسييس، عندها نستطيع التوصل الى أن يكون لدينا بطاقة تموينية شفافة بعيدة كل البعد عن السياسة.

رابعاً: الانتخابات النيابية: يجب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة باحترافية وشفافية وتوجيه رسالة عبرها الى المجتمع الدولي والى الناخب اللبناني لكي ينتخب في شكل صحيح لأنه إذا صوت بطريقة خاطئة سيعرض مستقبله ومستقبل أولاده للخطر”.

وطالب افرام الوزراء الجدد بأن يعملوا بضمير حي لإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية، لأن المواطن عندما يشعر بالارتياح النفسي يتمكن من سماع صوت ضميره الحقيقي في الانتخابات النيابية، وبعدها كل ما سيجري مستقبلًا سيكون من مسؤولية الشعب.

وإذا لم نحمي البطاقة التموينية من أي تسييس فإن الشعب لن ينسى حتى ولو تعرض لضغوط في الانتخابات، وستبقى الهوة موجودة بينه وبين من انتخبه”.

فسحة أمل للحكومة

وقال افرام: أنا سأعطي الحكومة مهلة شهرين تكون بمثابة “فسحة أمل” قبل أن أحكم عليها، وأملنا أن تجري هذه الحكومة الإصلاحات البنيوية التي تؤهلنا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الموجودة باحترافية كاملة بدءاً من ملف الكهرباء وصولًا الى كل الملفات الحياتية الباقية. وإذا لم تضع الحكومة كل هذه الملفات على مسارها الصحيح وترسم خطة للتفاوض مع صندوق النقد وبدء تنفيذها، فعلى الدنيا السلام.

اضاف: طريقنا طويل وشاق ولكن إذا بدأنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بصورة ايجابية نكون قد سلكنا الطريق الصحيح نحو الانقاذ، وإذا لم نقم بما يلزم سنتجه نحو الفوضى والامن الذاتي واعادة تكوين لبنان بخارطة أخرى وبمقومات مختلفة، وهذا السيناريو الثاني سيكون موجعاً للبنان وأنا لا اراه من دون هدر للدماء، لذلك نحن نريد أن ينجح السيناريو الاول ولكن من دون إعادتنا الى القرون الوسطى أي الى دولة من دون مدارس ولا مستشفيات ولا كهرباء ولا مصارف ولا اقتصاد حر ….

تحالفنا سيكون ثورياً اصلاحياً

وعن “مشروع وطن الانسان” قال افرام:” لقد بدأنا بإقامة الندوات لتظهير الافكار والنقاط عملياً في كل موضوع، وانجزنا كتابة ملفات “الدولة المدنية الحديثة” و”اللامركزية الموسعة”، و”الكهرباء” وسنبدأ بمناقشتهم.

كذلك العمل جارٍ على ملف تنظيم الانتخابات، وبدء اختيار المرشحين الذي سيترشحون باسم “مشروع وطن الانسان” في مختلف المناطق اللبنانية “.

وتوقع أن “تجري الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي”، معتبراً أنه “بمجرد تشكيل الحكومة أصبح الامل أكبر بإجرائها “.

وعن التحالفات الانتخابية المقبلة، لفت افرام الى “ان التحالفات يتم درسها حالياً عبر مشروع “وطن الانسان” مع عدد من المرشحين من مجموعات الثورة والمجتمع المدني وحزب الكتائب. وسيكون للتحالف وجه ثوري اصلاحي عميق ليس فيه اي غبار على تاريخه.

وتوقع حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، وقال:” إذا حصلت الانتخابات النيابية هناك أمل كبير بحصول الانتخابات الرئاسية خصوصاً بعد تشكيل الحكومة.”

العلاقات مع الدول العربية

ورأى افرام “أن إعادة العلاقات بين لبنان والدول العربية هي أساسية في المرحلة المقبلة لإنقاذ لبنان وهذا دور الحكومة، وفي هذا الإطار لدولة الرئيس ميقاتي واجب وفرصة ولديه الامكانات لإعادة إحياء هذه العلاقات، واعتقد أن هذه النقطة ستكون من صلب إهتماماته”.

وأضاف: إذا برهنا ان هناك دولة تحمي حدودها وتفي بوعودها والتزاماتها سنكسب ثقة العالم بنا وستكون فرصتنا أكبر في إعادة إحياء هذه العلاقات وإعادة لبنان الى محيطه العربي.

وعن العلاقات مع سوريا قال: علاقتنا بسوريا هي علاقة جغرافية، والجغرافيا هي قدر، ويجب ان نتعامل مع هذا الواقع، بطريقة علمية، وانطلاقًا من مفهومنا لاستقلال لبنان وسيادته وحياده”، مؤكدًا “ضرورة أن يستعيد لبنان ثقة العالم به واحترامهم وان نتمكن بإدارة أزماتنا بمفردنا وباحترام.

وأكد ردًا على سؤال “أن السلاح الشرعي هو سلاح الجيش اللبناني فقط” معتبرًا أنه “حان الوقت ل”حزب الله ” أن يسلم سلاحه، مشيراً الى “أن قضية السلاح يحب أن تحل مع معالجة الملف المالي”.

وختم “إن الحل يجب أن يكون شاملاً انطلاقًا من الدولة الحديثة وصولاً الى الامن القومي مروراً بسلاح “حزب الله”

بمبادرة من السيد فادي صليبا أقيم قداس في كنيسة مار سابا ترأسه الأب جوزف الخوري وشارك فيه أبناء عائلة صليبا تلاه غداء على شرف الحاضرين بمشاركة رئيس البلدية سمير عساكر الذي ألقى كلمة بالمناسبة شد فيها على يد الحاضرين مؤكداً على أهمية انتمائنا لعائلة المجدل الكبيرة لأننا كلنا أبناء هذه البلدة عائلة واحدة ويجمعنا مستقبل ومصير واحد سنصنعه بتضامننا وتكاتفنا لنبقى يداً بيد فتبقى المجدل كما أرادها أجدادنا وأباؤنا وتشبه القيم والمبادئ التي تربينا عليها.

وكانت كلمة للسيدة ألين محفوظ صليبا رحّبت فيها بالحاضرين وشددت على أهمية التعاون والتضامن بين أهلنا وعائلاتنا لما فيه مصلحة المجدل.

كما كانت كلمة للسيد فادي صليبا شكر فيها الحضور ورئيس البلدية متمنياً أن نظلّ مجتمعين وأن تكون الظروف القادمة أفضل على أهلنا وبلدادتنا ووطننا لبنان.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16250 – 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكانت تسعيرته  تراوحت عصر أمس الإثنين ما بين 16225 – 16275 ليرة لبنانية.

كدت مصادر «القوات اللبنانية» انها لا ترى أملا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باعتبارها استنساخاً لحكومات صاغتها الطبقة السياسية ذاتها، معتبرة أن حكومة من هذا النوع محبطة للشعب اللبناني، ولن تكون قادرة على القيام بشيء باعتبار انها تحمل اسباب تعطيلها في داخلها.

وشددت المصادر لـ“الجمهورية” على ان الحل الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى حلّ جذري للازمة الراهنة هو في الانتخابات النيابية المبكرة لاحداث التغيير الذي ينشده كل اللبنانيين، خصوصا ان هذه الحكومة ستمدّ في عمر الأزمة.

كشف قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أنّ هناك عدداً من الشخصيات نصحوه بعدم الحضور الى جلسة الاستجواب خشية توقيفه، لكنّه أصرّ على حضور الجلسة للدفاع عن نفسه لكونه “لا يقبل بأن يكون خارجاً على القانون الذي تعرّض بسبب تطبيقه لعدة محاولات اغتيال في السابق”. ورداً على ما يتردد عن تلقيه ضمانات بعدم توقيفه في حال حضوره، أكد أن ذلك كذبٌ محض.

وقال قهوجي لـ”الأخبار” إنه فسّر للمحقق العدلي البنود الثلاثة الملتبسة بشأن دوره في قضية النيترات. وأفصح قهوجي للمرة الأولى عن “لغز” اقتراح قيادة الجيش بيع نيترات الأمونيوم لمجيد الشمّاس الذي يملك شركة متفجرات، كاشفاً أنّ الشماس كان قد تقدم بطلب عبر وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي أحالته على قيادة الجيش لإبداء الرأي، بشأن الموافقة على شرائه 200 طن من نيترات الأمونيوم شهرياً على مدى خمس سنوات. وذكر قهوجي أنّ طلب عرض النيترات على الشمّاس لشراء الكمية “المحروسة قضائياً” في مرفأ بيروت كان بسبب طلبه هذا، مشيراً إلى أنّ مديرية العتاد في ذلك الحين ردّت بأن لا مكان لاستيعاب هذه الكمية من النيترات لدى الجيش على اعتبار أنّ مخازن الذخيرة كانت ممتلئة في حينه. كذلك نفى قهوجي وجود قدرة للجيش على إتلاف 2700 طن من النيترات، مستدلاً على ذلك باستعانة الجيش بشركة ألمانية لإتلاف البراميل التي عُثر عليها في المرفأ بعد الانفجار.

‎لم يفاجئ الاشكال “غير الديبلوماسي” الذي وقع بين وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر والامين العام للوزارة السفير هاني شميطلي العارفين ب” خفايا الديبلوماسية”.

‎فالمعركة الباردة حول الصلاحيات بدأت فور تسلم عكر مهامها عندما حاولت حصر الاطلاع على التقارير بها شخصيا واطلاعها على البريد قبل تسجيله ، وعينت شخصا من قبلها لمتابعة الامور متجاوزة دور الامين العام

‎وتفيد المعلومات انها ذات يوم اصدرت مذكرة تتعلق بدوام العمل في الوزارة مخالفة لمذكرة رئاسة الحكومة، ما اضطر رئيس الحكومة حسان دياب الى اصدار مذكرة “كسر فيها قرار عكر”و ذكًر

‎بقراره المتعلق بدوام العمل في كافة الادارات.

‎وفي المقابل يعتبر المقربون من عكر ان ما كانت تقوم به في الوزارة وتتخذه من قرارات وتدابير يأتي في سياق ضبط العمل ليس الا.

‎وبين الرأيين فان الثابت ” ان الضرب والتكسير” دخل مصطلحا جديدا الى” الديبلوماسية اللبنانية” بعد سابقة اخرى جرت ايام الوزير جبران باسيل في الخارجية عام ٢٠١٩ ، وهي تكليف جهاز امن الدولة تنفيذ” غزوة” على الوزارة واحتجاز سفراء في مكاتبهم والتحقيق معهم ومصادرة هواتفهم ، بحجة تسريب برقيات دبلوماسية

‎الامين العام للخارجية الذي خضع لفحص طبي وحصل على تقرير طبيب شرعي يفيد بتعرضه للضرب ينوي مقاضاة الوزيرة عكر امام القضاء، لكنه سامح العناصر العسكرية التي كانت برفقتها. وقد بدأت الوساطات لضبضبة الموضوع ، الا ان الامين العام عازم على” منح الوزيرة عكر ” صفة “المدًعى عليها”، ولا يبدو في وارد التراجع عن قراره.