فيديو لاشكال وقع بين موظف بالطيران القطري وأحد الرّكاب في مطار بيروت.

عُقد اليوم لقاء في قاعة كنيسة مار بطرس في جبيل للائحة الدكتور جوزف الشامي، المدعومة من النائب زياد الحواط، بحضور أعضاء اللائحة وحشد من الفاعليات والأهالي.

استُهل اللقاء بقداس أقيم في الكنيسة، حيث تمّت تلاوة الصلوات من أجل التوفيق في الاستحقاق الانتخابي.

وبعد القداس، جرى حوار مفتوح بين أعضاء اللائحة والحاضرين، حيث تم التطرق إلى القضايا المحلية والملفات التنموية التي تهمّ أبناء المنطقة.

عقد لقاء في منزل المرشح عن المقعد البلدي في جبيل شادي ي الخوري بحضور المرشح عن المقعد الاختياري شربل ب الخوري وحشد من ابناء العائلة دعمأ لترشيحيهما .

وبعد التداول بموضوع وجود اكثر من مرشح عن المقعد البلدي من قبل العائلة ارتقى الحاضرون على الإبقاء على ترشيح شادي ي الخوري ودعمه بالكامل والالتزام بقرار النائب زياد الحواط ورئيس اللائحة الـدكتور جوزف الشامي مع التمني بالتوفيق لكامل للائحة.

‎طرق الفرح مرّة جديدة أبواب عائلة “سلطان الطرب” جورج وسّوف، باحتفالها بزفاف حاتم وسّوف إلى الشابة ليا برخيا، بعد سعادة سابقة أحدثتها ولادة حفيدته أميّة ابنة جورج وسوف جونيور في أربعين وفاة وديع جورج وسوف.

اندلع حريق في الأحراج المجاورة لطريق جسر القاضي – رمحالا – دفون والأهالي يناشدون المعنيين إرسال طوافة لإخمادها بسبب تمدد النيران بسرعة. 

ظهر البابا فرنسيس الأحد للمرة الأولى منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين بعد تلقيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج، ودخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك لتحية الحشود.

ولم يظهر البابا فرنسيس (88 عاماً) منذ 23 آذار عندما لوّح بيده من شرفة مستشفى جيميلي في روما قبل أن يغادرها بعد علاج استمر لأكثر من خمسة أسابيع، في أخطر أزمة صحية مر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاماً.

وفي خطوة لم يعلن عنها مسبقاً، خرج البابا إلى الساحة قبيل ظهر الأحد في ختام قداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

ووقف البابا فرنسيس أمام المذبح الرئيسي تحت أشعة الشمس الساطعة ولوح للحشود قبل أن يتحدث لفترة وجيزة.

وقال البابا بصوت خافت وهو يتلقى الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه “أحد مبارك للجميع. شكرا جزيلا لكم”.

صدر عن عائلة الخوري حنا في جبيل بيان جاء فيه التالي: بمسعى من المهندس جان الخوري وبحضور اعضاء المجلس البلدي السابقين والحالي من عائلة الخوري حنا .

وبحضور المرشحين عن المجلس البلدي الدكتور ريمون يوسف الخوري ، جورج لويس الخوري و جوزف الياس الخوري ،وبعد مراجعة ابناء العم من الخوري حنا في جبيل .

وبعد المداولة تم الاتفاق بالاجماع على ترشيح  جوزيف الياس الخوري لعضوية بلدية جبيل.

ومن ثم تم الاتصال وتبليغ النائب زياد الحواط والدكتور جوزيف الشامي بهاذا القرار.

وجَّه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون كتابًا الى كهنة رعايا الأبرشية وأبنائها وبناتها يتعلق باستخدام صالات الكنائس جاء فيه:

“إستنادًا إلى مضمون التنبيهات “في شأن المحافظة على الكنائس والإحتفالات الدينية” الصادرة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في تاريخ 18/11/2006 في الفقرة الثالثة التي تنص على ما يلي: “تستعمل صالات الكنائس في المناسبات الرعوية كافة، للتلاقي والإستقبال، وفقًا للنظام الموضوع لها، ولا يجوز إستخدامها للنشاطات السياسية والفئوية التي لا صلة لها برسالة الكنيسة الراعوية المتاحة للجميع”، ولما كنا قد أجزنا إستعمال الصالات الرعوية للقاء المرشحين بأبناء الرعية، نذكر ونوصي بما يلي:

1- إستقبال جميع المرشحين للإنتخابات، من دون إستثناء، في الصالة الرعوية، ما لم توجد أماكن أخرى للإستقبال، مع المحافظة على روح المحبة والأخوة.

2- عدم إستعمال الشعارات الحزبية من أعلام وغيرها…

3- عدم إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالرعية أو التبليغ على المذبح للدعوة إلى لقاءات لا صفة راعوية لها ولو كانت في القاعات الرعوية.

نأمل أن تساهم هذه التدابير في المحافظة على الروح الأخوية والديموقراطية والتضامن بين أبناء الرعية كافة. وفي الختام نستمطر عليكم بركة الرب”.

أفادت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن الرئيس الحالي لبلدية عمشيت والمرشح لولاية جديدة، الدكتور أنطوان عيسى قد اتخذ قراره بتبنّي شخصين من عائلة زغيب في البلدة على لائحته الانتخابية، في خطوة تُعَدّ لافتة ضمن التحضيرات للاستحقاق البلدي المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي يبذلها الدكتور عيسى لتعزيز التوافق البلدي وضمان تمثيل متوازن لمختلف العائلات والفعاليات في عمشيت، بهدف تحقيق رؤية تنموية شاملة تخدم أبناء البلدة.

وفي سياق متصل، كشفت المعلومات أن أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي يحاول فرض نفسه كنائب رئيس في البلدية المقبلة، مستخدمًا أساليب الضغط والابتزاز السياسي.

وتشير المصادر إلى أن هذا العضو، الذي يدّعي امتلاكه ملفات حول مخالفات مالية، يقوم بالتهويل على الدكتور عيسى، في محاولة لفرض شروطه والحصول على موقع متقدم في اللائحة.

في الشهر السابع من العام 2023 أنهى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ولايته في سدّة الحاكمية، ليستلم مهامها بالإنابة لغاية الأمس النائب الأول للحاكم الدكتور وسيم منصوري بفعل غياب حكومة أصيلة قادرة على تعيين حاكم أصيل، على وقع تشنجات سياسية محتدمة زادت الأمور تعقيداً وتأزّماً.

أما اليوم، فاكتملت المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة فحاكمية مصرف لبنان… وتسلّم قبل الظهر الحاكم الأصيل كريم سعَيد حاكمية مصرف لبنان من منصوري… لكن السؤال “ماذا بعد تسلّم سعَيد كرة نار التحديات الكثيرة والكبيرة التي تنتظره في المرحلة المقبلة؟ ما الأولويات الواجب الانطلاق بها لتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي المطلوب؟”.

قبل الإجابة على كل هذه التساؤلات، يذكِّر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود عبر “المركزية”، بأن “المرحلة الطبيعية تقتضي ومن دون أي  كباش سياسي، تعيين نواب جدد للحاكم والذين تنتهي ولايتهم في 10 حزيران 2025، وكذلك ولاية لجنة الرقابة على المصارف. ومن البديهي أن يُطرح على طاولة مجلس الوزراء تعيين أربعة نواب للحاكم و5 أعضاء للجنة الرقابة على المصارف بما فيهم الرئيس. ووفق القانون المرعي، يسمّي وزير المال نواب الحاكم بعد استشارة الأخير. والوزير ياسين جابر على استعداد لقبول كل السِيَر الذاتية للأسماء المرشّحة كافة تمهيداً لغربلة الأسماء في تسلسل تعيينهم الطائفي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف”.

لكنه يرى أن “سلاسة وزير المال في اختيار الأنسب من الأسماء المرشَّحة من دون أي مشكة أو أي عائق أو تعقيدات، لا تنفي في ظل واقعنا القائم، ترك الأمور كاملةً، التقنية منها أو غير التقنية، لوزير المال أو حتى لحاكم مصرف لبنان، من دون مراعاة الخواطر السياسية وطموحات القوى السياسية لتعيين إسم من طائفة كلٍ منها”.

للابتعاد عن الكباش السياسي..
وهنا يشدّد على “ضرورة الابتعاد عن الكباش السياسي أو الحزبي لتفادي تعذّر تعيين نواب الحاكم… لأن أي تأخّر أو عرقلة في ذلك لا سمح الله، يعطي إشارة سيّئة وغير سليمة محلياً وخارجياً، وبالتالي لا يجوز تعيين أسماء نواب للحاكم لا تتمتّع بدايةً بـ”سمعة طيّبة” ثم بـ”خبرة مرموقة”. لأن الحاكم لا يريد التفرّد بالقرارات بل يريد التعاون مع أشخاص يحملون السمعة الجيّدة والخبرات الكفوءة كي يشكّلوا مجلساً مركزياً حقيقياً وصحيحاً”.

وعن لجنة الرقابة على المصارف، يقول: ينتظرها مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها… فلجنة الرقابة ستكون محوَر الاهتمام والضغط والعمل الكثيف والحثيث خلال المرحلة المقبلة. إن مهمة أعضاء اللجنة كبيرة جداً ربما تحتاج إلى كادر وظيفي واسع وكفوء وموظفين إضافيين، كما إلى توسيع نطاقها وتعزيز صلاحياتها.

وهنا لم يشأ حمود أن يمرّ مرور الكرام على مطلب يعتبره أساسياً، وهو “وجوب إعادة النظر في قانونَين اثنين كي تتمكن لجنة الرقابة على المصارف من العمل بشكل سليم وصحيح: الأوّل: القانون الرقم 67/28 والثاني: القانون الرقم 67/43. قد يكون الموضوع شائكاً وصعباً لكن لا يمكن التغاضي عنه”.

التحديات المنتَظرة…
أما إذا تشكّل المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وانطلق مسار العمل الجدّي، فيرى حمود أن التحدّيات تكمن في “إعادة تنظيم سحوبات الودائع العالقة منذ تاريخ 17- 10- 2019، ثم إعادة هيكلة المصارف والتي نعلّق عليها أهمية كبرى انطلاقاً من احترام حقوق المودِعين من جهة واستمرار قطاع مصرفي فاعل وقوي وصحيح، في مقابل مصرف مركزي يلعب دوره كناظم فقط، لا كداعم أو للحلول مكان أحد أو أن يأخذ دور الأطراف الأخرى إن في الحكومة أو الاقتصاد أو المالية… إنه صاحب السلطة النقدية والناظمة للقطاع المصرفي، يُدير التضخم في البلاد ويؤمّن استقرار – وليس ثبات – سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وأن يكون في المرحلة المقبلة أكثر دقةً في عملية مراقبة التدفقات النقدية في إطار محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

…”تجديد شباب” مصرف لبنان
…”إنها المهام الأهمّ والتحديات الأبرز لحاكم مصرف لبنان الجديد في المرحلة المقبلة” يتابع حمود، إذ “إلى جانب العناوين العريضة، لن يغيب عن بال الحاكم الجديد أن مصرف لبنان قد شاخ ويريد أن يجدّد شبابه. بمعى آخر هناك إدارات ودوائر يترأسها أشخاص، مع الإقرار بأنهم أصحاب خبرة وكفاءة، أصبح معظمهم على مشارف السنّ التقاعدي، وبالتالي يحتاج البنك المركزي إلى وجوه وكفاءات وخبرات جديدة لمعالجة المرحلة المقبلة… فالمرحلة نقدية بامتياز في ظل: اقتصاد نقدي لا يجوز استمراره، مقاصة داخلية بالعملة الأجنبية، تعاطي مصرف لبنان نقداً بالعملة الأجنبية، غياب العلاقة الصحيحة بين المصارف اللبنانية والمراسلين، غياب العمل المصرفي السليم في البلاد…”.

ويعتبر أن “المصارف لا تستطيع الاستمرار في هذا النمط وعليها أن تتحدّى المخاطر المصرفية والعمل المصرفي، وأن تحدّد حجمها في إمكانية لعب دور ما بين المودِعين وتمويل الاقتصاد بإمكانياتها ورساميلها، مع تأمين استمراريّتها في تحقيق الأرباح وتغطية النفقات… ذلك على وقع خروج قانونَين اثنين من وزارة المال في الساعات الـ48 الأخيرة: قانون السريّة المصرفية، وقانون الإصلاح المصرفي!”.

التحدّي كبير… والمشوار طويل! أما الآمال فكبيرة في أن يصل الحاكم الجديد لمصرف لبنان بالتعاون الجدّي والسليم مع الأطراف المعنية كافة، بالوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي والنقدي إلى أعلى مستوى من التعافي، ثم النمو… فالازدهار.