أقدم مجهولون على قطع وسرقة كابلات هاتفية تحت الأرض بين بلدتي منجز ورماح الحدوديتين شمالي لبنان، مما أدى إلى تعطّل خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في عدة بلدات مجاورة.

وبحسب المعلومات، “تمكّن اللصوص من سحب أجزاء من الكابلات قبل أن تفاجئهم دورية تابعة لشرطة بلدية رماح خلال مرورها في المنطقة، مما أجبرهم على الفرار إلى جهة مجهولة، تاركين خلفهم قسمًا من الكابلات على الطريق”.

وفي تعليق على الحادثة، أوضح رئيس بلدية رماح، مطانيوس الراعي، بأنه أبلغ محافظ عكار، المحامي عماد اللبكي، والجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق في الجريمة وتعقّب الفاعلين.

كذلك جرى التواصل مع إدارة أوجيرو لإيفاد فريق فنيّ إلى الموقع لمعاينة الأضرار ، بهدف إصلاح العطل وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وتسبّبت هذه السرقة بعزل رقميّ لعدّة بلدات محيطة، مما أدّى إلى انقطاع المشتركين عن خدمات الهاتف الأرضيّ وشبكة الـ DSL، وسط مطالبات بالإسراع في إعادة تأهيل الشبكة وتكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 7 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزبن 95 أوكتان: مليون و380 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و420 ألف ليرة
المازوت: مليون و294 ألف ليرة
الغاز: مليون و103 آلاف ليرة

تشجب لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل بإسم رئيسها سيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام وكل اعضائها ما تمّ تداوله على بعض الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي في ما خص المؤتمر الذي ستعقده اللجنة في ١٢ نيسان القادم بعنوان : “الأخوّة الانسانية والحوار”، وفي هذا الإطار يهمّ اللجنة التأكيد على:
– أولا: إنّ ايّاً من اعضاء اللجنة غير مسؤول عمّا تمّ تناقله من مواقف على هذه الصفحات والوسائل لجهة مشاركة أيّ كان في المؤتمر ، وهم يهيبون بمن يزوّد هذه الوسائل بمعلومات مجافية للحقيقة ان يتّقوا شرّ أفعالهم، ويطلبون من هذه الوسائل أخذ المعطيات والمعلومات من لجنة الحوار الوطني دون سواها.
– ⁠ثانياً: إنّ ما أكّده صاحب السيادة في هذا الخصوص هو موقف ثابت وهو لسان حال جميع أعضاء اللجنة بعدما تكفّل سيادته بإجراء الاتصالات المناسبة لوضع حد لهذا الموضوع، وهو يجدّد شكره للتجاوب الذي لقِيَه والذي تمّ التأكيد عليه من المعنيين بالأمر.
⁠لذا تطلب اللجنة ممّن يعنيهم الأمر التقيّد بمضمون هذا البيان لأن أثمن ما تحرص عليه اللجنة هو وحدة لبنان واللبنانيين ومنعتها وصفاء العيش الجبيلي كما عُرِف عبر الأزمان والأيام.

بدأت في لبنان باكراً النقاشات بخصوص قانون الانتخاب الذي يفترض اعتماده لإجراء الاستحقاق النيابي في أيار 2026، باعتبار أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية لكثير من القوى السياسية بعد التطورات الكبيرة التي شهدها البلد في السنوات الماضية.

وفيما يدفع البعض لتغيير القانون ككل، تتمسك به بشكل أساسي القوى المسيحية معربة عن انفتاحها على تعديلات بسيطة لا تطيح بجوهره. ومن أبرز التعديلات المطروحة الإطاحة بما يلحظه لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، سيشكلون دائرةً انتخابيةً إضافيةً تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة، ويصبح عدد الدوائر 16 دائرة.

وتنص المادة 122 من قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسه التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين.

وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يتم السير في المقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في العام 2021، تم إصدار قانون قضى بتعديل العديد من المواد في قانون الانتخاب وبتعليق المادة 122، على أن يتم السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.

«الوطني الحر»
ويُعدُّ «التيار الوطني الحر» أبرز المتحمسين للمقاعد الـ6، وشدد رئيسه النائب جبران باسيل أخيراً على أن «المسّ بحقوق مكتسبة للمنتشرين للتصويت لنواب يمثلونهم في لبنان أو في الخارج، غير مسموح»، لافتاً إلى أن «مصلحة المقيمين والمنتشرين أن يكون هناك نواب مخصّصون للانتشار».

ويقول نائب رئيس «الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك إن «المطلوب تطبيق القانون الذي ينص بوضوح على المقاعد الـ6 المخصصة للمغتربين، وبالتالي لا يفترض أن نخوض معركة سياسية لتطبيق القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التمثيل الحقيقي للمغتربين يكون من خلال نواب يمثلونهم، ويتابعون قضاياهم في الخارج». ويضيف: «كذلك، من الممكن تخيير المغترب بين التصويت لنواب مغتربين أو لنواب في دائرته الانتخابية».

موقف «القوات»
من جهتها، توضح مصادر «القوات اللبنانية» أسباب اعتراضها على تخصيص ستة نواب للمغتربين، لافتةً إلى أنه «بمجرد أن يكون هناك ستة نواب فقط للمغتربين، فهذا يعني تكريساً لفكرة أن على المغترب البقاء في الخارج، وكأنه يجب أن يكون خارج المعادلة المحلية، بينما المغترب يجب أن يشعر بأنه جزءٌ لا يتجزأ من وطنه، من قريته، من منطقته، ومن بيئته، وأن يتفاعل مع مجتمعه وخياراته السياسية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون المغترب جزءاً من العملية الانتخابية الكاملة، لا أن يتم فصله عنها عبر تخصيص نواب له في الخارج فقط».

الواقع الاغترابي
وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، يتراوح عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، بين 950.000 و1.000.000 شخص، معتبراً أنه «رقم كبير جداً مقارنة بعدد الناخبين في لبنان».

ويوضح شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراع غير المقيمين له تأثير كبير على النتائج. فإذا قمنا بتحليل تأثير هذه الأصوات، يتبين أنه في حال عدم احتساب 141.000 صوت من المغتربين اللبنانيين في الانتخابات الأخيرة، فإن النتائج ستتغير بشكل كبير وبالتحديد في ثماني دوائر من أصل 15 دائرة انتخابية، وأكثر من ذلك، فإن قوى المجتمع المدني ستكون الأكثر تأثراً، إذ قد تخسر 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً كانت قد فازت بها».

من المستفيد؟
بدوره، يشير الخبير الانتخابي جان نخول إلى أنه «تم تعليق العمل بالدائرة 16 في الانتخابات الماضية لأنه ثبُت أن هذا الطرح ليس منطقياً، ويجعل المغترب شخصاً لا علاقة له بالداخل اللبناني»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يستفيد من إلغاء الدائرة 16 هي القوى التي حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات في الخارج في الانتخابات الأخيرة، وبالتحديد قوى التغيير». ويضيف: «الناخبون في الخارج غالباً لا يتابعون السياسة اليومية مثل المقيمين، وقد لا تكون لديهم الدوافع أو الضغوط نفسها التي تؤثر على الناخبين في الداخل. هذا ما جعل بعض الأحزاب التقليدية تعتبر أن المغتربين منحوا فرصة كبيرة لقوى التغيير، بينما استفادت أحزاب مثل (القوات اللبنانية) التي تمتلك تنظيماً قوياً في الخارج».

ويكشف نخول عن «نقاش جدي حول إلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين»، لافتاً إلى أنه «في النهاية، القرارات تُتخذ بناءً على المصالح السياسية، ولكن لا يوجد اقتناع عميق لدى الجميع بضرورة إبقاء هذه الآلية في الدورات المقبلة».

أصدر مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس ضمن التشكيلات التي قام بها في المديرية أوامر ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وعيّنهم في مراكز جديدة.

وفيما يلي أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:
العميد فادي قرانوح (مديرية التفتيش المركزي – مساعد مدير المديرية)

العميد مروان صافي (مديرية الجنوب الإقليمية – مساعد مدير المديرية)

العميد الركن منير ضاهر (شعبة الشؤون الأمنية – رئيس قسم التدخل والمدافعة)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد الركن دوري غادر (شعبة الخدمة والمعلومات – رئيس قسم البحث والرصد)

المقدم بسام الحكم (شعبة الشؤون الإدارية – رئيس قسم الآليات)

المقدم سركيس قره كوزيان (مديرية الأمن العسكري – رئيس قسم ضباط الأمن)

المقدم أيلي سنوح (مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – رئيس قسم أمن المنشآت الحيوية)

الرائد أحمد نصار (ديوان المدير العام – مكتب نائب المدير العام)

الرائد المهندس جاد منكا (شعبة الشؤون الإدارية – قسم الآليات)

النقيب الإداري محمد فواز (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب جورج الزملوطي (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

النقيب جو عيد (مديرية الجنوب الإقليمية – رئيس مكتب صيدا)

النقيب فراس عويدات (شعبة الخدمة والمعلومات – قسم البحث والرصد)

النقيب حسن خميس (مديرية التحقيق المركزي – رئيس قسم التحقيق)

النقيب هلال جعفر (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الاستعلام والتحقيق)

النقيب شربل نعمان (مديرية بيروت الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب نعمة حنا (شعبة شؤون العديد – مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – قسم أمن المنشآت الحيوية)

الملازم أول بلال حبلص (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

العميد جميل طعمة (ديوان المدير العام – مكتب المدير العام)

العميد أريج قرضاب (المديرية المركزية – قسم الاستعلام)

العميد فادي قرانوح (ضابط أمن عسكري في مقر ساحة العبد)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد جوزيف نخلة (مديرية جبل لبنان الإقليمية)

العميد فادي خالد (مدير مديرية الأمن العسكري)

العميد بسام أبي فرح (مدير مديرية التحقيق المركزي)

العميد جميل طعمة (رئيس ديوان المدير العام)

العميد أيمن سنو (مدير مديرية حماية الشخصيات)

العميد جول شبيب (مديرية حماية الشخصيات – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم حماية الشخصيات)

العميد الركن وسيم النقيب (مدير مديرية الجنوب الإقليمية)

العميد جاك موسى (مديرية الأمن العسكري – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم الضباط)

العميد فادي المواس (مدير مديرية الشمال الإقليمية)

يواصل فريق “BLAT EAGLES” (الشبيبة العاملة بلاط – جبيل) تألقه، حيث عزز صدارته في البطولة  بعد فوزه المستحق على نادي حبوب بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما في قاعة كارلوس سليم ضمن قرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية في جبيل بحضور  رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق ، رئيس النادي مدير المنتخبات في الاتحاد ميشال فرح، رؤساء اندية وحشد كبير من محبي اللعبة ومشجعي الفريقين.

العتيق، الذي يُعدّ الداعم الأول لفريق “BLAT EAGLES”، لم يُخفِ سعادته بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، حيث حرص بعد انتهاء اللقاء على تهنئتهم فردًا فردًا، مشيدًا بروحهم القتالية وانضباطهم التكتيكي الذي مكّنهم من تحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة.

كما أثنى العتيق على جهود رئيس النادي، الذي يبذل كل ما في وسعه لتوفير أفضل الظروف للفريق، والمدير الفني الذي نجح في وضع استراتيجية لعب ناجحة انعكست إيجابيًا على الأداء الجماعي داخل الملعب.

وأكد العتيق في حديث خاص لموقع”قضاء جبيل”  أن هذا الفوز ليس سوى خطوة في مشوار طويل، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم مستويات عالية والعمل بجد للحفاظ على الصدارة حتى نهاية الموسم، بما يضمن للفريق التتويج باللقب.

كما عبّر عن ثقته الكبيرة في إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود ومواصلة تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق بكل شغف وإخلاص.

نظمت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT ونادي العلوم، مؤتمرها السنوي حول في اليوم العالمي للمياه بعنوان “التغيير المناخي وتأثيره على الزراعة والسياحة والبيئة” في قاعة عصام فارس في حرم الجامعة في حالات، تحدث فيه كل من المهندس فادي كرم، والمهندس جان اسطفان، عماد فرحات والدكتور جورج رموز، في حضور رئيس بلدية حالات توفيق الراعي وعدد من رؤساء البلديات في قضاءي كسروان الفتوح وجبيل، الرئيسة المؤسسة للجامعة الدكتورة غادة حنين، رئيس الجامعة الدكتور شفيق مقبل، شربل ضو ممثلا منسقية جبيل في حزب “القوات اللبنانية”، غابي جبرايل عن “ليونز” جبيل، ومرسال كلاسي عن “ليونز” الكسليك مارين، عمداء ودكاترة ناشطين بيئيين ومهتمين .

حنين

بعد النشيد الوطني، رحب نائب رئيس العلاقات الخارجية في الجامعة الدكتور مرسال حنين بالحاضرين، مؤكدا اهمية هذا الموضوع وتأثيره على الثروة المائية في ظل التغير المناخي وتأثير شح المياه على البيئة والسياحة والزراعة وصحة الانسان.

ابي حبيب

بدورها اكدت الاختصاصية في التمريض الصحي ليلى ابي حبيب ان “المياه العذبة هي اساس الحياة، ومع المتغيرات المناخية المتسارعة اصبح الحفاظ عليها وحمايتها ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام للاجيال المقبلة”، وقالت: “التزمت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا دعم اهداف الامم المتحدة السبعة عشر للتمنية المستدامة، لا سيما الهدف السادس: المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الفاعلة من حملات التوعية الى المشاريع البيئية، تحت شعار ” AUT CARES“، ايمانا بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها”.

وأوضحت ان “نادي العلوم هو منصة علمية رائدة تهدف الى نشر الوعي البيئي والصحي من خلال نهج علمي دقيق يعتمد على البحث والتحليل ويحرص على اشراك الافراد في مناقشات علمية بناءة، مما يساهم في بناء وعي مجتمعي قائم على المعرفة والتفكير النقدي لمستقبل اكثر استدامة”.

كرم

واثنى كرم على الدور الذي تقوم به الـ AUT في هذا المجال مضيئا على “اهمية المياه في بلد كلبنان لم يعرف يوما معنى الإدارة”.

وتطرق الى التحديات التي تواجه قطاع المياه في لبنان وتأثيرها، “اذ لا يمكننا فصل المياه عن الزراعة وانتاج الغذاء اضافة الى باقي الانتاجات السياحية والبيئية والصناعية والمنزلية”، مشيرا الى ان “الزيادة السكانية في لبنان هي الاكثر والدراسات اثبتت ان اكثر ما يشكل خطرا على الحياة المجتمعية هو عدم توافر المياه”.

وتحدث عن الظواهر البيئية التي ترافق التغيرات المناخية كارتفاع في درجات الحرارة، يقابلها تدن ايضا في هذه الدرجات، لافتا الى ان “هذه السنة ستكون جافة وهذا ما يدفع الى دق ناقوس الخطر عند المزارعين وزيادة في عدد الحرائق”.

واعتبر ان “لبنان دخل خط العطش لانه لا يستفيد من كمية الامطار التي تتساقط على مساحة الوطن”، وسأل: “هل يجوز لبلد مثل لبنان معدل المتساقطات المائية فيه كانت في العام الماضي كانت 900 ملم يعاني شحا في المياه بعد سنة”.

ورأى انه “لو كان لدينا ادارة جيدة لما كان حصل ذلك”، متوقعا “ازمة مائية هذا الصيف”.

وقال: “لبنان لا يوجد لديه مصدر للمياه الا الامطار وكمية المتساقطات هذا العام تدفعنا الى القلق. لذلك علينا البحث عن مصادر لتأمين المياه ومعرفة كيفية استعمالها ، وكل الارقام تقول اننا قادمون على ازمة مائية”.

اسطفان

لفت اسطفان الى ان “المناخ اليوم مغايرا للتغيرات السابقة في كل بلدان العالم”، مشيرا الى ان “معدلات الحرارة في لبنان هذا العام انعكست على تساقط كمية كبيرة من الامطار وبنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى”.

وقال: “معدلات فترات الجفاف في لبنان حتى العام 2020 زاد اسبوعين في كل سنة والخوف مما ينتظرنا في المستبقل، والسؤال الذي يطرح نفسه في اي مناخ اصبحنا اليوم حيث انه لم يتم تعبئة البحيرات في القرى الجبيلية بالمياه وهل المياه متوفرة لري الاشجار المثمرة ولزراعة الخضار الموسمية”. ودعا الى “الحد من الانبعاثات الحرارية من اجل تأمين المياه والحفاظ عليها”.

اضاف: “الاراضي الزراعية في لبنان تتقلص، لذا يجب التفكير بالحلول الواجب اعتمادها، واعادة النظر بالقوانين الزراعية، فالتفاوت في تساقط الامطار والثلوج بين منطقة واخرى يؤثر على العديد من المشاريع الزراعية، علينا اليوم وضع دراسة الحساسية لكل النظم البيئة الزراعية لتغير المناخ وتحديد ما هو الحساس وما هو المتأقلم لجهة الجفاف والحرارة، وعلى الادارة في لبنان القيام بدروها لان غيابها لا يجوز لا بل مؤسف، وعلينا ايضا اعادة البحث في طريقة استعمال المياه وكيفية استثمار الاراضي وحمايتها، وعلى البلديات يقع الدور الاكبر في ادارة الحمى لانها تعرف طبيعة البلدة وحاجات الناس اكثر ممن هم وراء المكاتب في الوزارات”.

فرحات

واكد فرحات في كلمته ان “السياحة جزء اساسي من الاقتصاد الوطني”، مشيرا الى ان “تدني تساقط الثلج هذا العام له تأثير كبير على الموسم السياحي في البلدات الجبلية وعلى الاشجار المثمرة التي بدأت الحشرات والديدان تخترقها”.

وقال: “شح المياه والحرائق كلها عوامل تؤثر على المناطق الجبلية التي يوجد فيها مؤسسات سياحية، وكلما انخفص منسوب المياه اندثرت السياحة رويدا رويدا، وفي لبنان ليس وحده عامل الطقس الذي يخالفنا سنة بعد سنة، بل نحن ننتحر، اذ ان مكبات النفايات موجودة على البحر، ولا يجوز اصلاح الكارثة بكارثة اكبر كما هو حاصل من خلال ردم البحر بالردميات التي خلفتها الحرب الأخيرة.

اضاف: “صحيح ان شح المياه يؤثر على الزراعة عندنا، ولكن المواجهة تكون باستخدام الالات المتطورة كي تفعل بعض المصانع الكبيرة في لبنان والتكيف مع التغيرات المناخية، فصحيح ان ارتفاع الحرارة يؤثر على الحركة السياحية في لبنان، ولكن هناك طرق، على ادارة المشاريع السياحية اعتمادها لارشاد السياح الى المناطق السياحية وهذه المسؤولية تقع على البلديات التي عليها القيام بهذا الدور والعمل على الحد من ازدحام السيارات منعا لزيادة التلوث، كما قامت به مؤسسة عيسى للتنمية المحلية بتركيب الواح وبطاريات عند مدخل مدينة جبيل، لكي تستطيع الباصات التي تعمل على نقل الركاب من المدينة الى بيروت التزود بالطاقة”.

وختم: “هناك توجه في الخارج ووعي عند السياح لزيارة الاماكن الخضراء، وعلينا في لبنان القيام بمثل هذه المشاريع لارشادهم في اختيار المناطق التي يرغبون بزيارتها”.

رموز

وتحدث رموز عن “التغير المناخي وتأثيره على الصحة وما يسببه من امراض بعضها تسمى امراض مزمنة، وقال: “ان الدراسات الاخيرة اظهرت ان الكثير من الامراض سببها التغير المناخي، وكثرة الحشرات وسوء ادارة السيطرة عليها، وسوء التغذية لجهة نوعية المأكولات وقلة شرب المياه، والنشويات الموجودة بكثرة في الاطعمة مما يؤدي الى انخفاض المناعة في جسم الانسان، كما ان ارتفاع الحرارة والتغير المناخي يؤديان الى امراض نفسية وامراض لدى الاطفال بسبب نوعية الحياة التي تصبح فقيرة، وبخاصة عند كبار السن وفي بعض الاحيان تؤدي الى الانتحار”.

اضاف: “ان الدراسات اظهرت ان القلق والانهيار العصبي، يزداد اكثر في المناطق الريفية حيث ترتفع الحرارة وتؤثر على حياة الانسان، فتزداد الامراض، لذلك للمياه دور اساسي في الحد من الامراض والحساسيات في جسم الانسان، كما انه على المرأة ان تتحضر قبل الحمل وخلاله لصحة الجنين لجهة نوعية سلامة الغذاء ومنع اصابة الجنين باي امراض، لا سيما في الدماغ والظهر واصابة الوالدة بداء السكري بعد الولادة”.

ختم: “في الماضي كان عمر كبير السن 85 اما اليوم اصبح ابتداء من عمر ال 45”.

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: 

بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، انطلقت عمليات الإطفاء عند الساعة ١١:٤١ من صباح اليوم الثلاثاء ٢٥-٠٣-٢٠٢٥، إثر تلقي غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني اتصالًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات في الهرمل. وعلى الفور، توجّهت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني إلى موقع الحريق، حيث تعمل منذ ذلك الحين على مكافحة النيران والحد من امتدادها، بمؤازرة عدة آليات وعناصر من مراكز بعلبك الإقليمي، الهرمل الإقليمي، والقبيات الإقليمي.

وقد تبيّن أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال مادة البنزين المتسرّبة من صهريج أثناء تفريغ حمولته في المحطة، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة البرق، وأتت النيران على عدد كبير من السيارات (١٥ سيارة) وصهريج ومبنى مؤلف من طابقين حيث يضم الطابق الأوّل ٥ محلات تجارية والثاني مؤلف من شقتين سكنيتين. كما أنّ طبيعة الأرض المنزلقة ووقوع المحطة في حيّ سكني مكتظّ ساهما في اتساع رقعة الأضرار، ما زاد من تعقيد عمليات الإطفاء.

وأسفر الحريق عن وفاة طفلين لبنانيين كانا داخل سيارة مركونة في المحطة، فيما تعرّض جدّهما لإصابة بالغة. كما تُوفي طفل من التابعية السورية كان داخل سيارة أخرى، وأصيب شخصان سوريان كانا برفقته، وهما في حال حرجة، إضافة إلى إصابة مواطنين بجروح متفرقة نُقلا إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج.

وقد تعرّض رئيس مركز الدفاع المدني في اللبوة لإصابة أثناء تنفيذ عمليات الإطفاء، استدعت إدخاله إلى المستشفى.

وفي تمام الساعة ١٤:٢٠، تمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على الحريق، وتواصل حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدّد الاشتعال.

وإذ تأسف المديرية العامة للدفاع المدني لهذا الحادث الأليم، فإنها تشدّد على ضرورة التقيد بتدابير السلامة العامة داخل محطات توزيع المحروقات، لا سيما الامتناع عن التدخين أو إشعال النار، التأكد من سلامة التجهيزات، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء تعبئة الوقود، الاحتفاظ بمطافئ حريق صالحة للاستعمال، ومتابعة التدريبات الخاصة بكيفية استخدامها، إضافة إلى ضرورة توفّر كمية كافية من الرمل في المحطات لاستخدامها في حال تسرّب الوقود، للحد من انتشاره ومنع اشتعاله. كما تدعو المديرية الجميع إلى التقيّد بالتدابير الوقائية تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة.

علم موقع “قضاء جبيل” ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سيلتقي عند الواحدة من بعد ظهر غد في معراب النائب زياد الحواط ، والدكتور جوزف الشامي والمهندس زاهر ابي غصن .

وكان موقعنا اشار إلى هذا اللقاء في التقرير الذي اعده الزميل عبدو متى عبر موقع قضاء جبيل عن انتخابات البلدية في مدينة الحرف – بيبلوس

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الإصلاح ليس موسمياً بل هو عمل مؤسساتي والمطلوب من الحكومة الاستناد الى الجهد الرقابي والإصلاحي الذي قمنا به والمتابعة…وعلى القضاء أن يحاسب”.

كلام كنعان خاء خلال مداخلة عبر الـMTV عن التوظيف والمالية العامة والهدر فقال “إن لجنة المال والموازنة دققت في العام 2018، استناداً الى ما وردها من مستندات من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالتوظيف الذي حصل عشية انتخابات العام 2018، فتبيّن وجود أكثر من 5300 وظيفة تعاقدية وغير تعاقدية حصلت خلافاً للقانون بمشاركة كل المكوّنات التي كانت موجودة في حينه، وصدر تقرير عن لجنة المال يفنّد كل الوزارات والإدارات، وقد توسّعت اللجنة في رقابتها بوجدت 33 ألف وظيفة على مدى سنوات حصلت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون انتاجية”.

أضاف “أحلنا تقريرنا المفصّل من 700 صفحة الذي وضعناه بعد رقابة 8 أشهر الى المراجع القضائية والحكومية، مع التوصيات الإصلاحية وضرورة أن تتم إعادة هيكلة القطاع العام. وجرى وقف التوظيف في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لحين إعادة الهيكلة وتكليف شركة دولية بتحديد المطلوب وفقاً للحاجة والكفاءة والمكننة الـe gov التي أبدى البنك الدولي استعداده للقيام بها للقطاع العام بقيمة 100 مليون دولار. وللأسف لم يتم الاستفادة من هذا العرض، لأن البعض يتعاطى مع الدولة بذهنية المزرعة، ويدّعي الإصلاح، ولا يتجرأ على وضع الأصبع على الجرح وتنفيذ ما جرى إعداده والتوصية به”.

أما على صعيد الهدر، فقال كنعان ” لقد دققنا بالمالية العام منذ العام 1993 وحتى العام 2017، فتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال المهدورة، والمبلغ ما فوائده يشكّل ثلثي الدين العام، بهبات وسلفات وقروض، والملف نائم الى اليوم في القضاء”.

وأكد كنعان أن “من يريد الدولة يجب التنفيذ وأن يأخذ بالتدقيق الذي جرى بالاعتبار، بقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية تحترم القوانين. فالتدقيق الجدي باللجان الذي اعترفت به كل دول العالم يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإلاّ على الدنيا السلام”.

وقال كنعان “الحكم استمرارية، وقد التقيت رئيس الحكومة نواف سلام وسلّمته نسخة من التدقيق في المالية العامة والتدقيق في التوظيف. فالحكم استمرارية، ولا يمكن لأي حكومة أن تمسح العمل الذي جرى قبلها. من هنا، فلا عذر لدى الحكومة الحالية بالقول إنها وصلت قبل شهرين، بل عليها الاستناد الى الجهد الرقابي الذي بذل في السابق ومتابعة الملفات التي لدى القضاء المالي والبناء عليه، وعدم خسارة الوقت”.