كشفت معلومات صحفية نقلًا عن “مصادر مطلعة” أنّ “عقدة التعيينات تتمثّل في موقع المدير العام للأمن العام”، ورأت أنّه:“رغم تأكيد مقرّبين من رئيس الجمهورية (العماد جوزف عون) أنه «لا يرغب في أي صدام مع رئيس المجلس(نبيه بري) ,وحرص الطرفين على عدم إخراج هذا التباين إلى العلن، وتأكيدهما أن «المشاورات مستمرة»، قالت مصادر مطّلعة إنّ النقاش يدور حول 3 أسماء: العميد مرشد سليمان الذي يحظى بدعم الرئيس بري، والعميد محمد الأمين الذي سمّاه الرئيس عون، والعميد موسى كرنيب.”

نشطت الاتصالات في الساعات الماضية لتضييق الهوة حول التعيينات الأمنية والعسكرية، بحيث يمكن أن يتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة بعدما أصبحت الأسماء محصورة بعدد قليل لجهة من ستسند إليه كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما حسم أمر قيادة الجيش وأمن الدولة بغياب أي اعتراض على توجه رئيس الجمهورية لتعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، وممثل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب العميد إدكار لواندس لأمن الدولة.

وقالت مصادر لـ «الأنباء الكويتية»: «فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، البحث لا يزال جاريا حول وضع آلية ثابتة تتبع، بحيث تكون واحدة في الإدارات كلها، بعدما كانت في السابق تتغير من حكومة إلى أخرى، وبين إدارة وأخرى، وبالتالي المطلوب اعتماد آلية واحدة تؤمن إيصال الكفاءة إلى المواقع العامة دون مسايرة أو محسوبيات. ويبقى موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان الذي يخضع لاعتبارات خاصة. فالمطلوب بالإضافة إلى الخبرة والتجربة، الثقة بشخص الحاكم الجديد داخليا وخارجيا، لإعادة انتظام القطاع المصرفي الذي يشكل عصب الاقتصاد، ومن دونه لا يمكن إعادة النهوض».

أكدت مصادر لموقع “قضاء جبيل” أن ميشال عيسى، الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفًا لليزا جونسون، لا تربطه أي صلة بمالكي شركة IPT، ميشال عيسى.

وأوضحت المصادر أن مالكي شركة IPT من آل عائلة عيسى من بلدة عمشيت – قضاء جبيل، بينما السفير الجديد من بلدة بسوس – قضاء عاليه، وهو مقيم في نيويورك.

يأتي هذا التوضيح بعد انتشار معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدى تشابه الأسماء إلى التباس بين السفير الأميركي الجديد ومالكي الشركة اللبنانية.

وثق مقطع مصور قيام عدد من مالكي مشروع “السمايا” البحري في الكسليك – كسروان ضد المدير المؤقت واتهموه بقيادة المشروع الى الهاوية، بعدما دخلوا مكاتب الادارة وسط حالة من الغضب، مطالبين باستقالته بسبب سوء الادارة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

كشفت مصادر قضائية أنَّ الحالة الصحية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد تدهورت في السجن، وجرى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت للعلاج.

وأوضحت المصادر ل”الجديد”، أن “سلامة يعاني من مشاكل صحية طبيعية بسبب سنه وكثرة التدخين”.

شهدت إحدى البلدات الساحلية في قضاء جبيل، خلافاً حاداً نشب بين عائلتين داخل صالون الكنيسة خلال واجب عزاء. وفي التفاصيل  أكدّت مصادر  خاصة لموقع “قضاء جبيل” إن التوتر تصاعد بسرعة بين الطرفين، ما استدعى تدخّل أبناء البلدة لاحتواء الموقف.

وبعد احتدام الخلاف، قرر الأهالي إقفال صالون الكنيسة أمام العائلتين منعاً لتفاقم الأمور، علماً أن العائلتين من سكان البلدة لكنهما ليستا من أبنائها الأصليين.

ويأتي هذا الحادث وسط دعوات من أبناء البلدة إلى الحفاظ على قدسية الأماكن الدينية وتجنّب أي خلافات قد تؤثر على السلم الأهلي في المنطقة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 6-3-2025 تعرض رجل لحادث صدم في محلة طبرجا الأوتوستراد– المسلك الغربي قبل كازينو لبنان، وفارق الحياة. هو في العقد السادس من العمر تقريبا، طويل القامة، متوسط البدانة، شعره مائل إلى الشيب، لحيته مكتملة بيضاء اللون، أسمر البشرة، يرتدي ثيابا سوداء اللون، مجهول الهوية.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئا، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 920037 – 29 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستلام الجثة الموجودة حاليا في مستشفى قرطباوي في أدما”.

انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».

وكان القاضي جمال الحجار استدعى سلامة البالغ من العمر 75 عاماً إلى التحقيق في 3 سبتمبر الماضي، وأمر باحتجازه على ذمة التحقيق، قبل أن تدعي النيابة العامة المالية عليه وعلى المحاميين في مصرف لبنان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بـ«اختلاس أموال عامة والتزوير»، ويحيلهم على قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي الذي استجوب الحاكم السابق، وأصدر مذكرة توقيف بحقه، فيما طلب من نقابة المحامين الإذن لملاحقة المحاميين المذكورين، وحصل على هذا الإذن لاحقاً.

وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».

ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».

كان بإمكان قاضي التحقيق بلال حلاوي إصدار قراره الظنّي، وإحالة ملف رياض سلامة على المحكمة، لو لم تستأنف النيابة العامة المالية قراره الذي قضى بترك المدعى عليهما ميشال تويني ومروان عيسى الخوري لقاء كفالة مالية، ولو لم تبطل الهيئة الاتهامية قراره وتصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق تويني وعيسى الخوري، رغم أنهما لم يَمْثُلا أمامها، وهذا ما عقّد المسار القضائي من خلال إعادة الملفّ إلى قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرتين غيابيتين بتوقيف المدعى عليهما المذكورين، قبل أن يعود ويحيل الملفّ على محكمة التمييز لتنظر الأخيرة في الطعن المقدم أمامها بقرار الهيئة الاتهامية.

ورفض مصدر قضائي مواكب لهذا الملفّ «الإيحاء بأن قاضي التحقيق يمضي بتوقيف رياض سلامة من دون مبرر».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم البت بإخلاء سبيل سلامة، أو عدم تبرير الاستمرار بتوقيفه رغم مضي ستة أشهر، هو أن الملفّ ليس بمتناول قاضي التحقيق بل انتقل إلى محكمة التمييز الجزائية». وذكّر بأن سلامة «يلاحق بوصفه مدعى عليه في جرائم محددة، وليس تعسفياً».

وأشار المصدر إلى أن القاضي حلاوي «لم يهمل أي طلب أو مذكرة مقدمة من فريق الدفاع عن سلامة». وقال: «صحيح أنه (حلاوي) ردّ عدداً من طلبات إخلاء سبيل الحاكم السابق، والسبب أنه لا يمكن إطلاق سراحه ما دام أن التحقيق لم يستكمل وهناك مدعى عليهما على علاقة بسلامة ولم يجر استجوابهما، وعندما حصل هذا الاستجواب وختم التحقيق، تأخر صدور البت بإخلاء السبيل وعدم صدور القرار الظني بسبب استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية».

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:” في يوم المرأة العالمي، وبعد التحية من القلب إلى كل امرأة على عطائها في مختلف الميادين، أتابع من موقعي النيابي بدعم كل إجراء يعزز العدالة والمساواة بين الجنسين، وعلى رأسها:

– تطوير المنظومة القانونية، لاسيما تلك المجحفة بحق النساء.

– تعديل القانون الانتخابي لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وقد وقّعت مؤخراً مع عدد من زملائي إقتراح قانون اعتماد الكوتا النسائية كإجراء استثنائي مرحلي لضمان تمثيلهن في المجالس البلدية وسنعمل لاقتراح شبيه للانتخابات النيابية.

– إقرار سياسات حكومية دامجة للنوع الاجتماعي ومراعية له، تضمن تكافؤ الفرص وتلغي أي تمييز مبني على أساس النوع الإجتماعي.

فالعدالة والمساواة لا تتحققان في مجتمع يقوم على النظام الأبوي إلا عبر تدابير شاملة تمس جوانب الحياة كافة، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والمجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه وبناته.”