التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة والاستحقاقات المقبلة كما للملفات الإصلاحية والمالية المرتقبة في المرحلة المقبلة.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل ” عن تصادم بين ٣ مركبات على اوتوستراد⁧‫‬⁩ المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات نتج عنه جريح ودراج من مفرزة سير جونيه يعمل على تسهيل السير

أصدر وزير الزراعة قرارًا يحمل الرقم 7/ن، يقضي بتكليف المهندس ريمون فؤاد الخوري بمهام رئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المراسيم والقوانين المنظمة للمشروع الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.

وبموجب هذا التكليف، سيتولى المهندس الخوري الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في إطار المشروع الأخضر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية، كما سيعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرات الزراعية والبيئية المدرجة ضمن المشروع.

ويُذكر أن المشروع الأخضر يُعدّ أحد أبرز المبادرات التنموية في القطاع الزراعي اللبناني، حيث يسعى إلى دعم البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الاستثمار في الزراعة المستدامة، والمساهمة في تحسين الظروف البيئية في مختلف المناطق الريفية.

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل، عبر حسابه على “منصة X”: إنتبهوا: يريدون تعديل قانون الإنتخاب:

‏🔸️لضرب التمثيل المسيحي النيابي!

‏🔸️ضرب حق المنتشرين في التصويت

‏🔸️ويريدون منع إصلاحات Mega Voting Centers

‏⚠️إنتبهوا من المؤامرة، نحن سنواجه.

إنتبهوا: يريدون تعديل قانون الإنتخاب:
🔸️لضرب التمثيل المسيحي النيابي!
🔸️ضرب حق المنتشرين في التصويت
🔸️ويريدون منع إصلاحات Mega Voting Centers
⚠️إنتبهوا من المؤامرة، نحن سنواجه. pic.twitter.com/oKAmB4UTkJ

— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) March 6, 2025

لوحظ أن الإجراءات الأمنية المواكبة لوزير الداخلية أحمد الحجار، تسبّبت بزحمة سير في المنطقة المحيطة بمنزل الوزير في بيروت، ما سبّب استياءً لدى المواطنين الذين يعانون أصلاً من زحمة السير.

تنطلق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بدءاً من الرابع من أيار المقبل على مراحل أربع، بحسب ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، في خطوة من شأنها أن تبث روحاً جديدة في المجالس البلدية التي فُقد دورها وحيويتها بسبب الانهيار الحاصل والتجديد المتلاحق منذ عام 2022.

إذا كان العامل المالي هو الذي عطّل الانتخابات البلدية سابقاً، إلا أنّ القرار السياسي هو الأساس. عام 2023 سُجّل التمديد الثاني لمجالس بلدية منتخبة منذ عام 2016. وقبل إقرار التمديد، شهدت بعض البلدات حراكاً كبيراً، لكن حجة عدم توفّر الأموال كان السبب وراء التمديد، علماً أن السبب سياسي بامتياز.

يشكّل القرار السياسي العنصر الحاسم في إجراء هذا الاستحقاق، وتؤكّد دوائر بعبدا الالتزام بموعد الانتخابات، وهو ما تعهّد به رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ويصرّ على تنفيذه، إذ لا يرغب في انطلاق عهده بعدم احترام المهل الدستورية، وأقصى ما كان يمكن القبول به هو تمديد تقني محدود ومبرّر.

تعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية أساسية في تشكيل الإدارات المحلية، وإذا كان هناك رغبة في الذهاب نحو اللامركزية الموسعة، فالبلديات هي ركن هذه اللامركزية، ومنها ينطلق التغيير في كل بلدة ومدينة.

يلاقي رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس عون في رغبته وقراره باحترام موعد الانتخابات البلدية، لا الدخول في التمديد والروتين الإداري، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية أمام المجتمع الدولي في حال نجح لبنان في احترام التزاماته وأجرى الانتخابات واحترم مبدأ تداول السلطة.

يحاول الوزير الحجّار استعجال التحضيرات للانتخابات بعد حسم قرار إجرائها، والتي ستجرى على دفعات، كل أسبوع محافظة.

وإذا كانت التحضيرات تسير على قدم وساق، ولا توجد عوائق مالية، تبقى مسألة قرى الشريط الحدودي والمدمّرة عالقة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة.

وفي هذا الإطار، ينكبّ وزير الداخلية على إعداد اقتراحات لكيفية التعامل مع هذه القرى، لاختيار الاقتراح الأنسب، وتذليل كل العقبات خصوصاً أن الاتجاه لتنظيم الانتخابات في كل بلدة حتى لو كانت مدمّرة، في رسالة من الدولة للتأكيد على التشبث بالأرض، والانتخاب فيها رغم كل الدمار.

تسهيل وتنظيم العملية الانتخابية بشفافية في القرى المدمرة يحتاج إلى أموال إضافية لتحسين وضع الطرق بالحدّ الأدنى، واستحداث مراكز انتخاب في كل بلدة، عبارة عن بيوت جاهزة، وستعمل الدولة على تأمين الكهرباء في كل مركز انتخابي مستحدث عبر المولدات الخاصة.

تعمل دوائر وزارة الداخلية على تأمين الشفافية، إذ إن التشدّد في احترام القوانين سيكون الأساس، وستجرى الانتخابات تحت أنظار المجتمع الدولي ورقابة الإعلام العالمي.

لا يمكن لأحد التهرّب من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، في المقابل يجب مراقبة موقف «حزب الله» وحركة «أمل»، خصوصاً أن «الثنائي الشيعي» بغنى عن مثل هذه المعارك، وحجته واضحة، عدم القدرة على إجراء الانتخابات في بلدات الجنوب.

يتحضّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لترتيب جدول زياراته الخارجية، العربية منها والأوروبية، تلبية للدعوات الرسمية التي تلقّاها. وهي لقاءات ستحمل معها زخماً سياسياً واقتصادياً للبنان، الذي يعمل على استعادة حضوره بين الدول، واسترجاع ثقة الخارج به، بعد الانقطاع العربي والغربي الفاعل عنه، نتيجة مرحلة ما قبل اتفاق وقف الأعمال العدائية.

ويلمس المسؤولون اللبنانيون على المستويين الرئاسي والوزاري، استعداد العالم لفتح صفحة جديدة مع لبنان، إن كان مستعداً ليخطو خطوات جدّية على صعيد طيّ صفحة النزاعات واللااستقرار، وترسيخ مرحلة التعافي والإنقاذ والإصلاح، وتثبيت القرار 1701 وتطبيقه كاملاً. وهو ما يتطلّب من المجتمع الدولي الراعي للاتفاق، الضغط على إسرائيل لتطبيقه، بموازاة انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قدراته ليقوم بالمهام الموكلة إليه.

وتأتي الحركة السياسية والدبلوماسية اللبنانية المتجدّدة في سعي لاستعادة الحضور الفاعل من جهة، وتظهير العناوين الأساسية التي يطلّ من خلالها لبنان على المحافل الدولية.

السيسي لعون “ابنِ لبنان ونحن معك”

وفي هذا الإطار، تصف الأوساط المطّلعة على زيارتي رئيس الجمهورية للرياض والقاهرة بالناجحتين. فبعد سنتين ونصف من غياب “الرئاسة” عن طاولة الاجتماعات العربية، شكّل حضور الوفد اللبناني الرئاسي إعادة رسم للخطوط العريضة لاستعادة موقع لبنان العربي ودوره التاريخي في محيطه. فظهر “لبنان الجديد” بمظهر جديد وخطاب لبناني سيادي، ينفتح على محيطه العربي الذي يشكّل متنفّسه الأساسي. وكان لافتاً حين أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، ونوّه بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في إطار عملية النهوض، وقال في هذا الإطار للرئيس عون: “ابنِ لبنان، ونحن معك، وستجد مصر إلى جانبك”.

وعلى مستوى القمة العربية الطارئة في القاهرة، تشير الأوساط إلى أن اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع الملوك والأمراء والرؤساء، “شكّلت استعادة لحضور لبنان بين إخوته العرب”. ولفتت الأوساط في هذا السياق إلى أنه “ليس تفصيلاً أنّ كل رؤساء الدول والوفود الذين التقاهم الرئيس عون، أجمعوا على وصف كلمته بأنها من بين الأهم في القمة، وقد شكّلت تغييراً لما كانت عليه كلمة لبنان بالقمم العربية. وأعطت إشارة واضحة إلى عودة استثنائية للبنان لدوره على مستوى العالم العربي”.

زيارة السعودية ودلالاتها

في ما يتعلّق بالزيارة الأولى لرئيس الجمهورية للرياض، تشير الأوساط إلى بعض النقاط التي تستحق التوقّف عندها في البعدين الشخصي والسياسي. وتسجّل في هذا السياق أن البعد الشخصي في العلاقة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزاف عون بدا واضحاً. فعلى الرغم من أنه اللقاء الأول بينهما، والتواصل السابق اقتصر على الاتصالات الهاتفية، إلّا أن وليّ العهد السعودي أظهر ما يكنّه من ودّ واحترام، إن في حفاوة الاستقبال والعناق، أو في الوداع عند مدخل القصر. وفي ذلك دلالة واضحة أيضاً على الاحترام والتقدير الأميري السعودي للرئاسة اللبنانية.

أما على المستوى السياسي، فتعتبر الأوساط أن “ليس تفصيلاً أو حدثاً عابراً أن يحضر أهم 12 مسؤولاً في المملكة العربية السعودية من أركان الإدارة في اللقاء مع رئيس الجمهورية والوفد اللبناني، من وزراء خارجية ودفاع وحرس وطني وتجارة وغيرهم من المسؤولين. وفي ذلك دلالات على أهمية الزيارة، لا سيّما أن الأمير محمد بن سلمان حريص على كيفية قياس وتظهير صورة وقته وتصرفاته مع من يلتقيهم وما يقوم به من نشاطات. وبالتالي، فإن حضور 12 مسؤولاً سعودياً شكّل أبلغ رسالة عن الاحترام والتقدير والاهتمام التي توليها المملكة للبنان وشعبه”.

وبعدما شكّلت محطة الرياض الأولى، الانطلاقة المتجددة للبنان نحو عمقه العربي، ووضعت الأسس للتعاون في كل الملفات الثنائية، فالترجمة العملية ستتمّ وفق المعلومات بعد شهر رمضان المبارك، حيث ستكون هناك زيارة رسمية تبحث ملفات الاستثمارات والتجارة والاقتصاد، وكل ما هو مرتبط بـالاتفاقات الـ 22 التي جرى تأكيد توقيعها بين المملكة ولبنان في الأسابيع المقبلة.

حتى ذلك الحين، يحتاج لبنان إلى ترجمة ما خلصت إليه قمّة الرياض اللبنانية السعودية: بسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيدها.

علم موقع “قضاء جبيل” أن منسقية جبيل في حزب القوات اللبنانية قررت حصر استقبال المرشحين والمهتمين بالانتخابات البلدية والاختيارية في مركز المنسقية في مستيتا، وذلك في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان التواصل الفعّال مع جميع المعنيين.

وأكدت مصادر مطلعة لموقعنا أن هذا القرار يأتي في سياق تحديد آلية واضحة للتشاور والتنسيق بين الحزب والمرشحين، بعيدًا عن الجولات الميدانية على البلدات والقرى، والتي لن تُعتمد هذه الدورة كوسيلة للتباحث في الشؤون الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء فرصة متكافئة لجميع المرشحين المهتمين بالتعاون والتنسيق مع الحزب، بحيث يتم استقبالهم في مركز المنسقية وفق مواعيد محددة لمناقشة توجهاتهم وبرامجهم الانتخابية.