مع استقرار الأوضاع السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يعود ملف الأجور في القطاع الخاص والعام إلى الواجهة من جديد بعد أن كان منسياً في أدراج الحكومة السابقة، والتي بقيت كل قراراتها في إطار الكلام الفارغ، كما بقيت الرواتب على حالها من دون أي زيادات على الرغم من التضخم الاقتصادي الكبير والهوة بين رواتب القطاع العام والخاص.

في العام 2024، اجتمعت لجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة مع وزير العمل آنذاك، وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي حوالى 200$ بعد المطالبة برفعه إلى 55 مليون ليرة.

لكن الوزير رفض بحجة ألا أموال للرواتب، على أن يعطى كل عامل في القطاع الخاص أيضاً غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة لبنانية أي ما يقدر بـ 100$ على أساس دولار السوق السوداء 89500 ليرة لبنانية.

لكن تعويض غلاء المعيشة لم يعط للعاملين، وأُبقي على الحد الأدنى للأجور على 18 مليوناً، في حين انه يفترض ان يصبح 27 مليون ليرة. (حوالي 300 دولار).

غير أن التضخم الكبير سبق الرواتب التي لم تعد تكفي حتى الأسبوع الأول من الشهر. ولم يكن القطاع العام أفضل حالاً من الخاص. إذ لحظت موازنة العام 2024 زيادات عدة على رواتب القطاع العام، لكنها لم تدخل في صلب الراتب ما قد يشكل جريمة كبرى بحق العاملين وتحديداً من اقترب تقاعدهم من الوظيفة. وأتت موازنة العام 2025 لتؤكد على الجريمة.

إذ تشير إلى أن السياسة المتبعة مع العاملين في القطاع العام لم تتغير على الرغم من الزيادات التي وضعت قيد الدرس (6 رواتب) لإعطائها خلال السنة.

في المقابل، يرى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أنه مع بدء تحسن الأوضاع في لبنان، على الحكومة الحالية العودة إلى مقررات الحكومة السابقة في شهر نيسان الماضي، وتنفيذ البند المتعلق بمنح مبلغ تسعة ملايين ليرة كغلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى نحو 450 ألف عامل ويخضعون لقانون العمل.

ولفت الأسمر إلى أنه مع شطب المادة الثانية من البند المتعلق بالأجور أي زيادة غلاء المعيشة، تم تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة للنظر بالغبن اللاحق بالعاملين.

إذ إن المرسوم الصادر في نيسان 2024، الذي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، جاء منقوصاً، حيث تم شطب المادة الثانية منه التي تنص على منح غلاء معيشة بقيمة تسعة ملايين ليرة للموظفين.

وبعد مراجعات عدة مع المعنيين، أكد الأسمر أن صدور الحكم بات قريباً ويمكن أن يكون خلال أيام. ولفت الأسمر إلى أن الحد الأدنى للأجور لدى القطاع العام ما زال 900 ألف ليرة منذ العام 2019 ولم يتغير. ويتقاضى جميع العمال رواتبهم تبعاً لراتب الـ 2019، ما حتم الفرق بين العاملين في الخاص والعام.

وهنا يشير الأسمر إلى ضرورة تصحيح الأجور ودخول المساعدات في صلب الراتب، لأن تعويضات نهاية الخدمة ما زالت على أساس دولار 1500 ليرة ما ينعكس سلباً على تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.

وعن تحركات المتقاعدين في الشارع أكد الأسمر أنها محقة 100% لأن رواتبهم لم تصل بعد إلى ربع ما كانوا يتقاضونه عام 2019، وفي كل تحرك سيكون موجوداً معهم لأنهم الشريحة الأكبر التي لم تنصفهم الزيادات. فهم لا يتقاضون بدل إنتاجية، ولا بدل نقل، ولا حتى مساعدات خارجية.

وعن المرحلة المقبلة، قال الأسمر: “إننا نتطلع إلى نمو اقتصادي في ظل إعادة تكوين السلطة والانفتاح نحو الخارج. وكل ما يحكى عن اتصالات مع صندوق النقد الدولي سينعكس إيجاباً على السياحة في فصل الصيف ما قد ينشط الاقتصاد”. وختم بالقول: “نتطلع إلى الهدوء والاستقرار لأنهما يؤديان إلى النهضة الاقتصادية”.

من جهته، أكد وزير العمل محمد حيدر أن الهدف الأول للوزارة هو تصحيح الأجور وسيلتقي بوزير المال ياسين جابر لإعادة تقييم الأجر وبلورة الحد الأدنى وغلاء المعيشة في ظل الفوضى الحاصلة في الدولار وتفلت الأسعار وعدم قدرة وزارة الاقتصاد من مراقبة جميع المحال التجارية، نظراً للنقص في الجهاز البشري الذي تعاني منه.

يعلق مشروع موازنة العام 2025 في “البرزخ”، بين مجلس الوزراء الذي لم يطالب باستردادها من أجل تعديلها، وبين البرلمان الذي لم يردّ مشروع القانون، ويحتفظ به من دون توزيعه على النواب.

يبدو أنّ حكومة “الإصلاح والإنقاذ” ستقرّ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، بمرسوم… وهو ما يُعتبر بمنزلة “فضيحة”. إذ كيف لحكومة إصلاحية أن ترضى بإقرار قانون موازنة لم تضعه بنفسها، وإنما حكومة بتراء – عرجاء، تُوجّه التُهم لبعض وزرائها بالفساد، وُضع في ظل حرب مدمّرة طالت لأكثر من سنة وأدّت إلى تدمير نصف لبنان؟

الإقرار سيتمّ تحت مسميات وحجج عدّة من صنف: “انتهاء المهلة الدستورية”، أو تحاشي “مطالب الوزراء” الذين “قد تتفتّح شهيتهم على زيادة الإنفاق”… وقس على ذلك الكثير الذي يبدو عملاً مدبراً من أجل “تهريب” المشروع تحاشياً للخلافات والجدل.

تفيد معلومات “نداء الوطن” بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وَعَد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي من أجل سحب المشروع. كان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لاعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال، واليوم ترى حكومة الرئيس نواف سلام أنّ إقرار مشروع موازنة، لم تقم هي بتحضيره، هو “أسهل الشرور”.

كنعان: فرصة لا تُعوّض

في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ إقرار الموازنة كما هي اليوم، يُعدّ بمنزلة “إهدار فرصة إصلاحية حقيقية”. يكشف كنعان أنّ “الحكومة عمرها سنة، وهناك انتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل”.

يرى كنعان أنّه لا يمكن الحديث عن “موازنة إصلاحية” أمام وسائل الإعلام، ثم الركون إلى أخرى “منقوصة ومشوهة ولا تعكس أرقامها، حقيقة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد”. كما ينوّه إلى “أنّنا ما زلنا في بداية العام!”.

وبالتالي فإنّ تغيير قانون الموازنة أو تعديله، في أضعف الإيمان يُفترض ألاّ يستغرق أكثر من 3 أسابيع أو شهر”. وفي الوقت نفسه يتعهد كنعان بدراسة القانون الجديد في غضون 10 أيام بعد إرساله إلى لجنة المال والموازنة… “فتبصر النور مع منتصف شهر نيسان على أبعد تقدير: موازنة جديدة عصرية وإصلاحية”.

يرفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً منطقياً يفيد بأنّ “قانون تمديد المُهل” الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار… وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة “وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية”.

خيارات الحكومة الثلاثة

يؤكد كنعان أنّ الكرة اليوم في يد مجلس النواب والحكومة. إذ يمكن لهما مجتمعين أو لأحدهما أن يعتبر قانون تمديد المهل سارياً على الموازنة، وبهذه الحالة يمكن استردادها، والقيام بواحد من الخيارين:

1. استرداد الموازنة ووضع واحدة جديدة إصلاحية تحاكي تطلعات المواطنين اللبنانيين، ووعود حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وأخيراً دعوات صندوق النقد والمجتمع الدولي.

2. استردادها، من أجل تعديل بعض الأرقام فيها، بما تيسّر، وذلك من أجل تصحيح ما أمكن من أرقامها… وذلك أضعف الإيمان.

الخيار الكارثة

أما الخيار الثالث، فهو إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مثلما تبدو طموحات الحكومة اليوم… وتلك هي الكارثة، خصوصاً أنّ المشروع يضمّ أرقاماً غير حقيقية، ويشوبه الكثير من الملاحظات أهمها:

– أنّ أرقامها تعود إلى مرحلة حرب المساندة، ثم إلى مرحلة الحرب الكبرى في أيلول. في حينه كانت ظروف البلاد مختلفة وقد طرأت زيادات كبيرة على النفقات… فمن أين ستأتي الحكومة بتلك الأموال في حال ليس هناك إيرادات؟

– أنّها تستعجل الزيادة في النفقات (خصوصاً الزيادة في رواتب القطاع العام). فيكشف كنعان أنّ الزيادات يمكن أن تحصل بهدوء وبقانون منفصل ولا حاجة إلى “سلقها” في الموازنة ومن دون معرفة الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات… وبذلك تكون الحكومة قد أدخلت المالية العامة في متاهات لا تنتهي.

– أنّها لم توزّع على النواب، ولا على أعضاء لجنة المال والموازنة المولجة بدراسة جميع تفاصيلها، خصوصاً أنّها ترفع رسوماً قد سبق ورفعتها حكومة الرئيس ميقاتي في موازنات الأعوام 2022 و2024… ويسأل كنعان: “كيف سيصدرون الموازنة بمرسوم من دون مناقشة؟ بأيّ منطق؟”.

زيادات خيالية في بعض الرسوم

بعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة، تطال بنوداً في المواد التالية:

– المادة 19: زيادة رسم الطابع المالي الذي ارتفع من 20 ألفاً إلى 100 ألف (4 أضعاف) والذي يشمل كل المعاملات، مثل إفادة السكن وسائر معاملات الأحوال الشخصية (إخراجات القيد الفردية والعائلية، شهادات الولادة والوفاة).

– المادة 21: ضريبة الأملاك المبنية وتسجيل العقود، وقد رفعها المشروع من 3000 ليرة إلى 200 ألف ليرة.

– المادة 29: إخضاع معادلات الشهادات والصفوف لرسم الطابع، ورفعه المشروع من 125 ألفاً إلى 500 ألف للصفوف الثانوية، ومن 50 ألفاً إلى 750 ألفاً للصفوف الجامعية. وكذلك من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة لكل نسخة طبق الأصل.

– المادة 30: الخاصة بتعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة، وكانت 100 ألف وأصبحت 2 مليون ليرة (زادت 20 ضعفاً).

– المادة 31: المتعلقة بالجمعيات الكشفية والشبابية والرياضية، وزادت رسومها بنحو 4 مرات (من 5 ملايين إلى 18 مليوناً).

– المادة 44: المختصة برسوم الكحول المحلية، التي شهدت زيادة ما بين 225 مرة على الشمبانيا و750 مرة على البيرة والويسكي دون 12 سنة.

– المادة 45: رسوم للكحول المستوردة وزادت 300 مرة للمستوردين والمنتجين و333 مرة لتجارة الجملة والمفرق.

– المادة 46: التي تتحدث عن رسوم بيع المشروبات الروحية للمؤسسات السياحية مثل الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي الليلية، وذلك بزيادة 20 مرة.

في نهاية المطاف، ثمة سؤال يُسأل: كيف يمكن للعهد أن يرضى بتمرير أولى موازنات حكومته بهذا الشكل؟ الخوف أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل “تهريب” الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت… فهل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نوايا الإصلاح الحقيقية؟

أقام موقع “قضاء جبيل” حفل عشاء تكريمي على شرف عدد من رؤساء البلديات والأصدقاء في مطعم “العرّاب” في فندق مكسيموس – بلاط.

وألقى الزميل عبدو متى كلمة باسم صاحب الموقع الإعلامي جورج سعادة، رحّب فيها بالحاضرين، مشيداً بالجهود التي يبذلها رؤساء البلديات في المجالين الإنمائي والاجتماعي.

كما تمنى لجميع المرشحين النجاح في مهامهم المقبلة لما فيه خير وتطور بلداتهم.

وأثنى الحاضرون على مبادرة موقع “قضاء جبيل”، معتبرين أن الدور الذي يقوم به في نقل نشاطات البلديات يعكس روح المسؤولية الإعلامية والمهنية.

وأشادوا بمصداقيته ونزاهته وموضوعيته في نقل الأخبار والتقارير التي تعكس الواقع البلدي بوضوح وشفافية، مما جعله مرجعًا موثوقًا للأهالي والمسؤولين على حد سواء.

وأكدوا أن التزام الموقع بالمهنية والحياد أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقيادات المحلية، حيث يساهم في تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجهها البلديات بأسلوب موضوعي وبعيد عن التحيز.

كما شددوا على أهمية الإعلام في دعم المشاريع التنموية ، حيث يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في إبراز المبادرات الناجحة وتحفيز الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الحاضرون إلى أن الإعلام المسؤول يساهم في بناء جسر من الثقة بين المواطن والمسؤول، مما يساعد في خلق بيئة تشاركية تُسهم في إيجاد حلول فاعلة للقضايا المحلية.

كما عبّر الحاضرون عن فخرهم بوجود فندق بمستوى “مكسيموس” في القضاء ، مؤكدين أنه مصنف عالمياً ضمن الفنادق الفاخرة، حيث حصل على جائزة “Traveller Review Awards 2025” من منصة Booking.com، محققاً تقييماً مميزاً بلغ 9.3 / 10، وذلك استنادًا إلى تقييمات النزلاء وتجاربهم الفريدة خلال إقامتهم في الفندق.

وأشادوا بالخدمات التي يوفرها, وتمنوا لصاحبه رجل الأعمال جو أبي غصن النجاح الدائم في مشاريعه السياحية التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.

لقطات توثّق ما خلّفته الغارتين الإسرائيليّتن على منطقة حوش السيد علي في الهرمل من دمار، وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارتين أدتا في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.

وجهت النائبة السابقة مها الخوري أسعد، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد نيل الحكومة الثقة، وقالت: “بعد تحية التقدير، بعد أن نالت حكومة العهد الأولى في عهد الأمل والرجاء، لفخامتك أقول أنك الأمل لبناء لبنان السيادة والديموقراطية، لبنان العدالة والحق، بعد سنوات عجاف دمرت لبنان بسبب الكيدية والكراهية والحقد والعناد بالباطل”، لافتة الى ان “لبنان لن يستقيم إلا بكشف حقائق الإغتيالات والمجرمين ومعاقبتهم وتعليق المشانق، لقطع الطريق أمام كل من يفكر بالقتل والإغتيالات”.

أضافت: “فخامة الرئيس، أتحدث إليك من قلب مجروح، فعائلتنا عانت من الإجرام الحاقد الذي أبكى أما على وحيدها وبنات على والديهما وشقيقات على شقيقهم.. غيث الخوري ونورا الخوري تم إغتيالهما بقلب بارد. فخامة الرئيس، أملنا بك كبير وفقك الله لما فيه خير لبنان وشعبه المسكين الذي عانى الكثير من القتل والتدمير والجوع والفقر. لبنان عاش لعقود من الزمن ولم تتم محاكمة مرتكب أو مجرم مجهولا كان أم معلوما، لهذا أتمنى أن يكون عهدك عهد العدالة والحقيقة وتعليق المشانق لتستقيم الأمور وليسلم لنا لبنان المؤتمن أنت عليه”.

وتابعت: “فخامة الرئيس، لك أقول، من كان الله معه لا يخشى شيئا. والتاريخ سيقول أن الله أنعم على لبنان برئيس قائد اسمه جوزاف عون لينتشله من جهنم. وفقك الله بشفاعة مار يوسف شفيع العائلة الذي نحن اليوم عشية بداية شهر تكريمه والذي تحمل اسمه فخامتك”.

قرّرت الدولة اللبنانية أن تدخل زمن الذكاء الإصطناعي، بعدما بات جزءا أساسياً في حياة البشرية ومستقبل العالم على كافة المستويات. وأصبح لدينا وزيرٌ للـAI.

تشبه الوزارة هذا العصر، وتعطي بعض الأمل بأن الدولة بدأت تفكّر بطريقة مختلفة نحو مستقبل أكثر إنتاجية، وربما هذه الحقيبة تكون شبيهة بوزارة التصميم العام، أو التخطيط، التي كانت أساس نهضة لبنان إبان عهد الرئيس فؤاد شهاب.
يشيد الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم بهذه الخطوة، معتبراً أنها مهمة جداً. لكن ملاحظات عدة لا بد من التوقّف عندها من أجل ضمان تجربة ناجحة.
يوضح أبي نجم، في حديث مع موقع mtv، أن المشكلة الأساس تكمن بأن لا “تحوّل رقمياً” في لبنان وكل الأعمال الإدارية لا تزال ورقية، في حين أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على الداتا والبيانات. وبالتالي يجب خلق برامج ومكننة الإدارات قبل الحديث عن الذكاء الإصطناعي.
وقبل ذلك أيضا، لا بد من توفير الخدمات الأساسية الضرورية، وهنا يشدد أبي نجم على أن “الذكاء الإصطناعي يقتضي وجود خدمات أساسية كالكهرباء والانترنت بجودة جيدة، ونحن لا نزال في مكان بعيد جداً”.
وأما النقطة الأهم، فهي أن الوزارة التي أُنشئت هي وزارة دولة لا موظفين فيها ولا ميزانية، وبالتالي يسأل أبي نجم: “ما الأعمال التي سيقوم بها الوزير؟ وبأي أدوات؟”.
وهنا تبرز أهمية الحوكمة، فالذكاء الإصطناعي يدخل في عمل كل الوزارات والإختصاصات، في الزراعة والتربية والصحة والتجارة والأمن السيبراني وغيرها. لذا، وفق أبي نجم، وجود الوزارة كإطار مركزي مهم جداً للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومساعدة الشركات الناشئة وتطوير العامل البشري، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة في الإدارة في ظل التوظيف القائم على الوساطة ومن دون أي تطوير وتدريب.

ولكن ماذا لو أنّ هذه العوامل المطلوبة توفّرت؟ ماذا يكون الدور المطلوب من هذه الوزارة؟
يجيب أبي نجم: “الدور الأهم هو وضع استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي، على أمل ألا تكون كاستراتيجية التحوّل الرقمي واستراتيجية الأمن السيبراني المرمية في الجوارير”، مشيراً إلى أن “تطبيق هذه الاستراتيجية يؤثر على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، كما على حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وخلق ضوابط لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتطويره”.
لكن، يبدو أن الخطوة على أهميتها ما تزال ناقصة، فالإشكالية الكبيرة، وفق أبي نجم، هي إلى أي مدى وزارة من دون ميزانية وموظفين قادرة على القيام بهذا الدور؟

فهل سينجح الوزير الجديد بخلق أرضية يبنى عليها في الحكومات المقبلة؟ لا بد انه يستطيع، وهو الوزير الوحيد الذي لا يحتاج إلى مستشارين. بإمكانه أن يسأل “شات جي بي تي” فقط.

أكّد عضو لجنة الصحة النيابية د.عبد الرحمن البزري أنّ تفشي الفيروسات طبيعي في الشتاء، كما أن عدم الإختلاط في فترة الكورونا أدى الى ضعف المناعة لدى بعض الاشخاص تجاه الفيروسات البسيطة.

ولفت في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان الى أنّ موسم الإنفلونزا عاد بنسبة كبيرة بعد أن اختفى لسنوات وهو فيروس أكثر شدّة من غيره يمكن أن يؤهل الى تسرب بكتيري الى الرئة بالإضافة الى الترددات التحسسية للتنفس لدى اللبنانيين بسبب الدخان في المطاعم.

وأشار البزري الى أنّ بعد شهر آذار ومع بداية تحسن الطقس تنحسر الفيروسات.

وقال: “التحورات كثيرة للكورونا تنتقل في كلّ العالم ليس فقط في لبنان ونرى مع الوقت أن المتحورات ليس شديدة جدًا.”

وأضاف: “كلّ الناس معرضّة للإنفلونزا خصوصًا من يعاني من ضعف في الجهاز المناعي أو المدخنين أو كبار السن أو الرضّع بحيث تكون العوارض أشد عليهم وننصح أخذ اللقاح الموسمي في شهر أيلول وتشرين الأوّل ونطلب دعمه.”