رداً على احدى المقالات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ما جاء فيه من افتراءات وأضاليل تفيد بلدية فاريا بالتالي:
– يوجد في بلدية فاريا خمسة عناصر من الشرطة وسائق. إثنان من الشرطة وسائق لا يزاولون عملهم كون الرواتب لا تكفيهم فتوجّهوا للعمل بالقطاع الخاص منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. يعمل إثنان من الشرطة بدوام نهاري وشرطي بدوام ٥ الى ١٢ ليلاً وذلك لأجل ضبط وتنظيم تواجد العمال السوريين وعائلاتهم وتعدادهم وإجراء مسح ولوائح بأسمائهم وأمكنة سكنهم لرفعها إلى لجهات الأمنية المختصة وبهدف ذلك تطوّع حوالي ١٤ شاب من البلدة مشكورين ومن دون مقابل للمساهمة في الحفاظ على أمن البلدة والمساعدة عند كل طارئ للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه والذين يتقاضون رواتب من المتطوعين عددهم /٣/ عناصر فقط.
– تنظّم البلدية دوريات ابتداءً من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الثانية عشرة ليلاً بإشراف شرطي واحد ومتطوّعين إثنين تكون مهمّتهم التجوال في البلدة وأحيائها وصولاً الى شبروح للتأكّد من التزام السوريين بحظر التجوال بعد الساعة السادسة مساءً والتأكّد من أعدادهم وهوياتهم وأماكن سكنهم.
– عند الساعة الثانية عشرة أي منتصف الليل، يستلم سيارة البلدية متطوّع واحد ويقوم بجولاته أيضاً بالسيارة ولا يجلس في غرفة الحرس، بل إنّ مهمته محصورة فقط التجوّل طيلة الليل في أحياء البلدة.
– عند حصول الجريمة البشعة لم يكن المتطوّع موجود في الغرفة ولا قرب الساحة ولم تكن سيارة البلدية موجودة في الساحة وإنّ أحد الكاميرات تؤكّد مرور سيارة البلدية والمتطوّع في طريق ثانية حوالي لساعة ٢،٤٠ تقريباً مما يؤكّد عدم تواجده في الساحة وقرب غرفة الحرس، لذلك، عندما قامت شقيقة المغدور خليل بالاستنجاد لم يكن يوجد أحد في الغرفة وإنّ مكتب التاكسي المقابل للأوتيل هو من لتّى النداء عبر أحد موظّفيه السيد ” جهاد خليل ” الذي يؤكّد أنه توجّه إلى غرفة الحرس وطرق الباب فلم يجد أحداً وهو يؤكّد أيضاً أنّ سيارة البلدية لم تكن مركونة قرب المركز وإن المركز خالٍ من أي عنصر وهو الذي حضر إلى مكان تواجد المغدور وساعد شقيقته يعاونه اثنان من رفاقه في مكتب التاكسي،
– أما بالنسبة الى البدل الذي تتقاضاه البلدية فهذا الأمر تقوم به معظم البلديات وإنّ هذا البدل يُستوفى بموجب قرار من مجلس بلدية فاريا وليس بأمر من عضو المجلس البلدي السيد ادمون مهنا ونحن في بلدية فاريا لا نفرض خوات على أحد وليست من شيمنا هذه الأمور، أما الذي يرغب معرفة أي أمر عن البلدية ما عليه سوى التوجّه الى البلدية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والاستفسار ونحن على أتم الاستعداد لإبراز كافة المستندات والأوراق بكل شفافية.
– بالنسبة الى الإدّعاء والافتراء بأنّ السيد ادمون قام بمحي صورة مع الجاني فإنّنا نؤكّد بأنه لا يوجد أي صورة مع الجاني ولم يتم محو أي شيء، بل مجرد افتراءات مغرضة وكاذبة.
– بالنسبة الى القاتل المجرم وقيامه بإطلاق النار في فاريا في ٢٠٢٥/١/٢٤ حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، تؤكّد البلدية حصول هذا الأمر وهي قد قامت عند وقوع الحادثة بإبلاغ القوى الأمنية والمخابرات بهذا الأمر وأعطتهم فيديو يظهر سيارة الفاعل وساعة حدوث الأمر.
– بالنسبة إلى دسّ اسم النائب فريد الخازن ورئيس البلدية ميشال سلامة والمختار رشيد خليل والسيد ادمون مهنا والايحاء بأنّ هنالك تقصير أو ما شابه ما هو إلاّ لذرّ الرماد بالعيون ولأغراض سياسية داخلية رخيصة ودنيئة، وإنّ أبناء البلدة يعلمون جيداً بأننا نحاول وبقدر استطاعتنا أن نقوم بواجباتنا لنؤمّن أفضل خدمة لبلدتنا الحبيبة وإنّ الإحصاءات لدى القوى الأمنية تؤكّد بأنّ بلدة فاريا هي البلدة الأكثر أماناً والأقل تعرّضاً للسرقات والمشاكل الأمنية في قضاء كسروان وذلك بفضل جهود لمجلس البلدي وجهود المختار والمتطوعين ووعي أبنائها وإن للشيخ فريد الخازن لدى البلدية ولدى أبناء البلدة الكثير من المحبة والتقدير ولم نرى منه سوى الخير والعطاء.
– إنّ هذه الجريمة النكراء والمفجعة التي أودت بحياة إبن بلدتنا الحبيب خليل أصابتنا جميعاً بالألم والحزن وإننا ندعو من اللّٰه أن يقوّي أهله ويمنحهم الصبر على خسارتهم التي لا تعوّض.
إنّ هذه الفاجعة أصابت كل بيت في فاريا وإنّ بلدية فاريا ومختاريها ومجلسها البلدي يطالبون
الأجهزة الأمنية والقضائية بإنزال أقصى عقوبة بالفاعلين وإعدامهم وبأقصى سرعة ممكنة.
وبنفس المنطق الذي اعتمده ناشر المقال نقول:
لو لم يتواجد القاتل في هذا الوقت بالذات في فاريا لما التقى بالمغدور خليل وكان خليل لا يزال بيننا.
ولو لم يكن وُلِد القاتل أصلاً لما كان افتعل جريمته البشعة هذه.
ولو لم يكن يهوذا الاسخريوطي خائناً لما قبض ١١ ليرة ذهبية ليسلّم السيد المسيح.
ولو لم يكن يوجد صحافة صفراء مأجورة لما كنتم كتبتم مقالكم هذا.
ولو لم يكن الشيطان موجوداً لكانت حياتنا أهنى وأفضل، لكننا يا سيدتي العزيزة نحن أبناء الرجاء وأبناء القيامة وأبناء الكنيسة قولاً وفعلاً وممارسة.
أبعد اللّٰه عن فاريا كل مصاب وكل فتنة وكل شرّ لأنّ الشر موجود والشياطين موجودة في الخارج والداخل.
إزاء هذا الواقع وأمام حجم الافتراءات والأضاليل التي كرتموا في مقالكم، تقدمت البلدية بتاريخ اليوم ٢٠٢٥/٢/١١ عبر وكيلها المحامي جورج الخوري بشكوى امام النيابة العامة الاستثنافية في جبل لبنان ضدّ موقع الخبر الإلكتروني وصاحبه وكاتبة المقال بجرم بثّ اخبار كاذبة وملفّقة وجرم الافتراء والقدح والذمّ وقد تسجّلت الدعوى تحت رقم ٢٠٢٥/٢٨٤٥ وقد أحيلت إلى مكتب مكافحة جرائم لمعلوماتية لإجراء المقتضى.
