سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1024 اصابة.

وضعت وزارة المالية عبر حسابها على “تويتر” أرقام هواتف امانات السجل التجاري ودوائر المساحة في مختلف المحافظات حتى يتمكن المواطنون من الحصول على اجاباتهم وأسئلتهم. وهي كالآتي:

أجاب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن اسئلة وهواجس شباب التيار في جبيل فكان حديثا شاملا تناول مواضيع الساعة ومسار التيار الاصلاحي والحملات التي تستهدفه.

اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة عبر تطبيق zoom بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه كورونا؛ ضم حوالي سبعين شابا وشابة من جبيل وامين سر التيار آلان لحود ومنسق هيئة قضاء جبيل أديب جبران ورئيسة لجنة الشباب والرياضة ليال فتوح.

تواجه المدارس الكاثوليكيّة في جبيل مصيراً مجهولاً، مثلها مثل مدارس لبنان كافّة، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية من جهة، وإجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار وباء “كورونا”.

وفي هذا الإطار، إجتمع اليوم في المبنى البلدي رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور برؤساء المدارس الكاثوليكيّة الموجودة ضمن النّطاق الجغرافي للبلديّة، الأخت مارلين سلامة، رئيسة مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، الأخت ماري سيليست، رئيسة مدرسة مار يوسف ممثلّة بالسيّدة نيلّي خزامي، مسؤولة القسم الأساسي في المدرسة، والأستاذ ناجي توا رئيس مدرسة سيّدة لورد للإخوة المريميين (الفرير ماريست)، وذلك بهدف البحث عن سبل للوقوف إلى جانب الأهالي والمدارس.

‏‎وفي حين يشكو الأهالي من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط، تؤكد إدارات المدارس الكاثوليكيّة في المدينة، عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها في ظلّ عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، فتسدّد الأقساط نسبة قليلة، “فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلّمين والإداريين أعباءً إضافية. ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم، إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار”.

واقترح زعرور أفكاراً عدّة حول كيفيّة مساعدة البلديّة للمدارس، وطلب من المسؤولين تسليمه لائحة بأسماء العائلات الأكثر حاجة من سواهم والذين يسكنون في جبيل، لتساهم البلديّة مع بعض الممولّين أصحاب الأيادي البيضاء، بدفع جزء من أقساط أولادهم المدرسيّة.

وطالب العائلات الميسورة بدفع الأقساط المدرسيّة لأولادهم “وبالتالي المساهمة في عدم تهديد مستقبل التلامذة، وأيضاً المعلمّين والمعنيين التربويين والموظفين الموجودين في كلّ عائلة، فإذا أقفلت بعض المدارس، سيأثّر ذلك على سلباً الحركة الإقتصاديّة في المدينة وبالتالي سيزيد الأضرار في القطاعات الأخرى، لأن النّشاط الإقتصادي هو سلسلة مترابطة كل عنصر فيها يؤثّر تلقائيّاً على الآخر”.

وأكّد زعرور أن المدارس الرسميّة “لا تستوعب زيادة في أعدد الطلّاب رغم التطور والتأهيل الذي طال التعليم في المدارس الرسمية وزيادة ثقة المواطن بها، إلّا أنها لا يمكن أن تكون كافية للجميع”.

وفي الختام، قرّر رئيس البلديّة عقد اجتماع موسّع مع رؤساء المدارس الكاثوليكيّة في جبيل وممثّلون عن لجان الأهل للبتّ في موضوع مساعدة العائلات الأكثر حاجة في جبيل، والبحث في آلية الإجراءات التي ستتّخذها هذه المدارس بعد إعادة فتحها في الأشهر المقبلة لحماية التلامذة والطاقم التربوي من عدوى “فيروس كورونا”.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “يبدو وزير الاقتصاد غريب الأطوار كوافد من كوكب آخر لا رؤية إقتصادية ولا مبادرة عنده تجاه الأزمة.

‏يتفرج على الفلتان الحاصل في الأسعار ويتابع أخبار جشع التجار في وسائل الاعلام.

‏الاستقالة في بعض الأحيان ليست بحاجة لاعلان ووزير الاقتصاد مستقيل أو في أحسن الاحوال”شاهد ما شافش حاجة”.

يبدو وزير الاقتصاد غريب الأطوار كوافد من كوكب آخر لا رؤية إقتصادية ولا مبادرة عنده تجاه الأزمة.
يتفرج على الفلتان الحاصل في الأسعار ويتابع أخبار جشع التجار في وسائل الاعلام.
الاستقالة في بعض الأحيان ليست بحاجة لاعلان ووزير الاقتصاد مستقيل أو في أحسن الاحوال"شاهد ما شافش حاجة".

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) May 21, 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في كلمة ألقاها في السرايا لمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، “اننا عبرنا المرحلة الاولى وربما الآتي صعب أيضا لكن الضوء بدأ يلوح في الأفق، وما زرعناه عبر 100 يوم ستبدأ براعمه بالظهور”. وقال: “إننا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وسيكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية”.واكد رئيس الحكومة اننا “تسلّمنا الحكم، والبلدْ يغرق بسرعة قياسية. فهل كان بإمكان أيّ حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟

هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟”.وتابع: “اكتشفنا سريعا أن خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند”. اضاف: “استنزفت التعامل مع الهجوم الوبائي، جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا تقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه”.وشدد على اننا “في بياننا الوزاري، تعهَّدنا بجدول أعمال مئة يوم منذ نيل الحكومة الثقة. وبالرغم من تعليقِ كافة المهل في لبنان، لكننا لم نعلّق مهلتنا”.ورأى دياب ان “خطة الحكومة تعتب الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان”.وقال: “نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ونحن مصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج”.وأعلن أن “الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفّارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ والحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتِها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة”.

كلمة دياب: أيها اللبنانيات، أيها اللبنانيون

قبل مئة يوم، كانت السفينة تتقاذفها أمواج عاتية، والمياه تدخلها من ثقوب كثيرة وكبيرة. خزانات الوقود فارغة، والمحركات عاجزة. أبواب غرفة إدارة الدفة مخلّعة. البوصلة معطلة. السفينة تغرق بسرعة قياسية، ومراكب الإنقاذ إما مفقودة أو غير صالحة.

قبل مئة يوم، لم يكن أمامنا إلا خيار تولي قيادة السفينة. ثلة من المغامرين وقفوا على سطح السفينة أمام الأعين الخائفة والقلقة، قالوا للركاب:

دعونا نحاول الإنقاذ.

اندفعوا نحو غرفة القيادة على عجل، وانصرف كل واحد من هؤلاء المغامرين إلى سد الثقوب وإصلاح الأعطال… استخدموا أجسادهم شراعاً، وأمسكوا الدفة… وبدأت الرحلة.

قبل مئةِ يوم، كنا نفتش عن أفق وسط الضباب والعواصف، ونحاول تخفيف صدمات الأمواج حتى لا تنقلب السفينة بمن فيها.

لقد تسلمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية. فهل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟

هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟

فلندع جانباً، جدول جردة الحساب بعمل الحكومة خلال المئة يوم منذ نيلها الثقة، ولنتكاشف ونتصارح، بكل صدق وشفافية وواقعية.

عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع في 17 تشرين الأول، كان ذلك بمثابة فرصة لبداية تحوّل تاريخي في لبنان. شارفت تلك الانتفاضة ـ الثورة على تحقيق غاية اللبنانيين في قيام دولة حقيقية، تلقي خارجها منظومة الفساد، وتبني دولة العدالة.

فتحت الثورة كوة كبيرة في جدار العصبيات والمصالح والاصطفافات المذهبية والطائفية والسياسية، فتشكلت هذه الحكومة التي قررت خوض التحديات ووضعت برنامج عمل طموح وواقعي وموضوعي.

اكتشفنا سريعاً أن خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند.

بعد عشرة أيام فقط من نيل الحكومة الثقة، وعشية القرار التاريخي الصعب بالتوقف عن سداد الديون وفوائدها وإدارة مخاطر هذا القرار بحذر، ضرب إعصار كورونا السفينة، وحاول حرف مسارها، وفرض نفسه كأولوية في مصارعة التحديات، وتربع في أعلى صفحات يومياتنا، لكن ذلك لم يحبطنا ولم يثبط عزيمتنا ولم يعطل برنامج عملنا.

إن جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلد، فلو أننا كنا دفعنا قيمة سندات اليوروبوند عن سنة 2020 بقيمة 4.6 مليار دولار، لكانت قدراتنا المالية الضعيفة أكثر ضعفًا، وعاجزة عن التعامل مع التداعيات المالية والصحية والاجتماعية لوباء كورونا.

استنزف التعامل مع الهجوم الوبائي، جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا.

تقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشةٍ ما أنجزناه.

لكن، حجم المشكلات في البلد وتراكم الأزمات، أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، خصوصاً في ظل ارتباك دول العالم، والعزلة التي فرضتها الدول على نفسها، وهو ما ساهم في تعطيل خطة كانت الحكومة تعتزم تنفيذها للحصول على دعم مالي بأشكال مختلفة، بهدف تخفيف الأزمة المالية الخانقة في البلد، وكذلك لإطلاق ورشة إنقاذية.

أين أنجزنا وأين عجزنا؟

في بياننا الوزاري، تعهدنا بجدول أعمال مئة يوم منذ نيل الحكومة الثقة. وبالرغم من تعليق كافة المهل في لبنان، لكننا لم نعلق مهلتنا.

فلنراجع قليلاً مدى التزامنا بهذا الجدول.

لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، وقد لمسوا جدية في تطبيق هذه الالتزامات، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر سيدر، بحيث يستفيد لبنان سريعاً من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، انطلاقاً من خطة الحكومة للإصلاح المالي.

بدأت من آخر الإنجازات، لأن ما تحقّق في الأسبوعين الأخيرين، هو نقطة الانطلاق لمسار النهوض.

إن خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل، خلال أيام، بخطة اقتصادية متكاملة لمختلف القطاعات، فتكتمل بذلك الخطة الاقتصادية ـ المالية الأولى من نوعها للبنان، وهي تستند إلى دراسات وفهم موضوعي للواقع، وتضع تصوراً واضحاً، وقابلاً للتطوير، لكيفية استثمار مقدرات لبنان في عملية النهوض الاقتصادي ـ المالي، يقوم على الاستثمار في الثروات البشرية والطبيعية. نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ونحن مصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج.

يمكنني أن أعلن اليوم، وبكل ثقة، أن الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ.

ويمكنني أن أعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة.

كما يمكنني أن أعلن، أن الحكومة طلبت من الوزارات خفض نفقاتها التشغيلية بين 15 و 20 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام بين 4 و 5 بالمئة في موازنة 2020، على الرغم من أن الموازنة كانت متقشفة أصلاً.

وعلى الرغم من اجتياح وباء كورونا العالم، وخطره الجاثم على لبنان، وتهديده المستمر لحياة الناس، إلا أن ذلك لم يوقف ورش العمل على مختلف المسارات.

نجحنا، حتى اليوم، في تأمين الحد الأقصى من الحماية للبنانيين، بمواجهة خطر وباء كورونا، بينما كان العالم يتداعى أمام هجومه الذي عجزت الدول العظمى عن مقاومته، على الرغم من الإمكانات الضخمة التي تمتلكها. ونأمل أن نتجاوز هذه المرحلة الحساسة بأقل قدر من الإصابات، خصوصاً أن المشاهد التي نراها في الشوارع غير مشجعة.

لقد فرض وباء كورونا علينا تجميد اقتصادنا المرهق، وتداعيات اجتماعية ومالية صعبة، لكننا حاولنا جاهدين احتواء جزءٍ من هذه التداعيات على العائلات الأكثر حاجةً، وسنستمر بتوزيع المساعدات الاجتماعية على تلك العائلات، والتي يستفيد نحو مليون لبناني منها مباشرةً، فضلاً عن مساعدات أخرى يجري توزيعها عبر البلديات والجمعيات والمؤسسات، والتي ترفع عدد المستفيدين إلى ما يقارب مليوني لبناني.

أما في برنامج الإنجازات، فيمكنني تعداد بعض العناوين، ومنها:

إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان.

دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها.

إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه.

طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019.

مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية.

استرداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتحضير لمناقصة عالمية.

إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي.

وضع سياسة جزائيةٍ عامة عبر استبعاد التوقيف الاحتياطي إلا عند الضرورة.

بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي.

انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية.

مشروع قانون يرمي الى فتح اعتمادٍ إضافي بقيمة /1200/ مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2020 يخصص لمواجهة الاوضاع المستجدة بفعل وباء كورونا.

أيها اللبنانيون

أعلم جيداً أن المطلوب كثيرٌ جداً، وأن الظروف صعبةٌ جداً، وأن معاناتكم طالت كثيراً، وأنكم بلغتم درجة اليأس من إمكان حصول إصلاحٍ يحقق أحلامكم في بلدٍ يُحترم الإنسان فيه.

مشكلتنا في لبنان أن السلطة، أي سلطة، تنظر إلى اللبناني على أنه محكومٌ بها باعتبار أنه لا غنى عنها.

مشكلتنا أكثر، أن قيمة الإنسان في لبنان متدنيةٌ جداً، فالسلطة التي تصادر الدولة ومؤسساتها ومقدراتها، تحمي نفسها أولاً، قبل أن تفكر بحماية الإنسان في لبنان.

الأمثلة كثيرة، لكن النتيجة واحدة:

غربة اللبناني في وطنه.

أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن. الدولة هنا ليست سلطة، وإنما هي الراعية لأبنائها، تحميهم، وتمنع عنهم الأذى، وتعطيهم حقوقهم كما تأخذ حقوقها، وتقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها.

لا تستقيم علاقة الثقة بين المواطن والدولة إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي. الدولة تأخذ الرسوم والضرائب، لكن، ماذا قدمت للناس؟ كهرباءٌ مظلمة! مياهٌ ملوثة! شوارع غير نظيفة! استشفاءٌ غير مجاني! فسادٌ في الإدارة! فسادٌ في السياسة! هدرٌ في المالية العامة! مشاريع فاشلة! سمسراتٌ فاجرة! طرقاتٌ غير سوية! غلاءٌ فاحش! تلاعبٌ مجرم بسعر الليرة!

أليست هذه هي الوقائع؟ وهل يكفي تعداد المشكلات للدلالة على سوء العلاقة بين الدولة والمواطنين؟

نحن نريد تغيير هذه العلاقة. نبذل جهوداً كبيرة لهذا الهدف. لكن العوائق كثيرة، والجدران مرتفعة جداً وحصينة، والذهنيات متحجّرة. مع ذلك، سنواصل العمل، ونحتاج إلى دعم الناس كي نتمكّن من تغيير الصورة النمطية للدولة.

نحن نؤمن أن الدولة، أي دولة، لا يمكن أن تستقر إلاّ إذا شعر مواطنوها بالأمان. بكل أسف، لم تقدم الدولة لأبنائها الأمان. لكني أؤكد لكم، وبكل ثقة، أن الأمل كبير بتحقيق هذا التحول الذي يجعل الناس شركاء في بناء الدولة التي تُحترم قيمة الإنسان فيها، وتمنح أبناءها الاستقرار الذي يطمئنهم إلى حاضرهم ومستقبل أبنائهم.

أيها اللبنانيون

نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام… هذا إن عدل.

هذه الحكومة جاءت من خارج السياق الروتيني لتأليف الحكومات في لبنان. ولذلك، فإن نجاح هذه الحكومة، سيشكل بداية التحول في مفهوم الحُكم والسلطة، وكذلك في إصلاح الخلل القائم في العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

نحن نعلم أن هناك من يسعى إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية، لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا.

نعلم أن هناك من يسأل: ماذا فعلت هذه الحكومة؟ وماذا حققت لتخفيف الأزمة؟

نعلم أن هناك من يحاول الترويج بأن الحكومة تعطي وعوداً غير قابلة للتحقيق.

لكن الحقيقة مختلفة، فقد حققنا، في مئة يوم فقط، الكثير الكثير، وواجهنا الكثير من التحديات، بجرأة وصراحة وشفافية. ليس لدينا ما نخفيه، ولسنا هواة استعراض، ولا نريد التلهي بمعارك سياسية عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة العمل، لأننا ندرك أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالكلام، وملّوا من المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات، لخدمة مصالح شخصية أو سياسية.

نحن نريد استنفار عصبيةٍ واحدة، هي العصبية الوطنية.

مصلحة الحكومة ومصلحة اللبنانيين تكمن في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والناس.

نحن نريد الدولة، فقط الدولة، بمؤسساتها الجامعة، وركائزها القوية، وبنيانها الصلب، وسقفها الذي يحمي كل المواطنين.

أيها اللبنانيون

لا خيار لنا إلا وحدتنا وتحمّل الصعوبات، لأن هذه الروحية هي الوقود الذي يعطي قوة الدفع الكافية لعبور النفق بأسرع وقت ممكن.

لقد عبرنا المرحلة الأولى، وربما الآتي صعب ايضاً، لكن الضوء بدأ يلوح في آخر النفق.

نعم هناك أملٌ.. والأمل كبير بأن نتجاوز الصعوبات بمرونة أكبر، فما زرعناه على مدى مئة يوم، ستبدأ براعمه بالظهور، ولن يطول الوقت لكي نرى الثمار.

أدرك جيّداً معاناة اللبنانيين جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، وتداعيات هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن باقي السلع.

هذا الأمر نعالجه بعمقٍ كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا، أن الإجراءات بدأت فعلياً، حيث تبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتباراً من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأعلن أيضاً أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعاً في أسعار هذه السلع.

أيها اللبنانيون

عهدنا لكم أن نستمر بالعمل لكي نصنع التغيير الإيجابي في بلدنا.

رهاننا عليكم أن تستمر مسيرة الإصلاح التي أطلقناها، وأن تدفعوا باتجاه بناء الدولة التي تحمي حاضر ومستقبل أبنائها.

عشتم وعاش لبنان

كشف الإعلامي سالم زهران عن لقاء حصل بين رئيس التيّار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا، منذ أقلّ من 48 ساعة، مشيراً الى أنّ صفا ما يزال صلة الوصل بين باسيل وأمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله.

وقال زهران: أما اللجان فلا تلغي آليّة التواصل بل تعزّزها على المستويات كافة.

سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية صباح اليوم الخميس ثباتا في السعر، فبقي على أسعار الاقفال التي كانت قد سجلت ليلا 4150 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء.

يُذكر بأن هذه الأسعار هي في السوق السوداء، واضراب الصرافين لا زال قائما حتى الساعة.

علق وزير الاقتصاد راوول نعمة على موضوع الغلاء معلنا عن مراقبة هامش الربح، وقال: “سنخلص إلى آلية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسيّة وستبدأ أسعار هذه السلع بالإنخفاض بدءًا من الأسبوع المقبل”.

نعمة، وخلال المؤتمر الصحافي: “الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن نكتفي بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين.”

وأضاف: “نعمل على تطوير بوليصة التأمين الإلزامي لتشمل الأضرار الجسدية والمادية بطريقة عادلة ومن دون زيادة السعر على الناس”.

وتابع: “اخذت قرار بتعليق الترخيص لشركة ماينز السلام للتأمين، لمخالفتها الأنظمة والقوانين، وعدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه المُؤّمنين.”

صدرت النتائج الأولية، عن مستشفى رفيق الحريري في بيروت، للفحوصات المخبرية لأكثر من 100 شخص في محلة رأس ابو علي في بلدة مزبود، وأظهرت تسجيل 9 اصابات جديدة، يبدو انها اقتصرت على عائلة الإصابتين السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود، وهم من سكان شحيم.

وأكدت مصادر طبية ومعنية بالموضوع ان النتيجة اولية، بانتظار النتائج الرسمية مساء اليوم، وان الإصابات هي ضمن الحلقة العائلية الضيقة، مبدئيا من دون انتشار.

من جهة أخرى، نقل الصليب الاحمر اللبناني ليلا، 3 مصابين بفيروس كورونا من عائلة واحدة، من بلدة مشتى حسن الحدودية الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، بإشراف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ومن رئيس طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد، بالإضافة الى فتى عمره 14 عاما من العائلة نفسها لإجراء اختبار الـ PCR له كونه مخالطا.