لوحظ في الأيام الأخيرة أن أحد الناشطين البيئيين استعاد نشاطه الإعلامي بشكل ملحوظ، محاولًا تسويق نفسه كمرشح لوزارة البيئة، إلّا أن المعلومات تفيد بأن هذا الناشط تحوم حوله شبهات تتعلق بتضارب المصالح، واستغلال منصبه عبر توظيف أفراد من عائلته في مشاريع ممولة من جهات مانحة، فضلاً عن استفادته من تحويلات مالية خلال الأزمة من لولار إلى دولار عبر إحدى الجمعيات البيئية التي كان يرأسها.

ما من مانعٍ أمام ولادة الحكومة في النصف الثاني من الأسبوع الجاري. عقد رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام سلسلة اجتماعات في نهاية الأسبوع واليوم الإثنين، ظلّت بعيدة عن الأضواء، وأدّت الى حسم عددٍ من الحقائب الوزاريّة.

ما من عقدٍ كثيرة متبقية أمام التشكيلة الحكوميّة، وما يؤخّر ولادتها هو بعض التوزيعات والحصص التي يمكن تجاوزها، خصوصاً أنّ غالبيّة الكتل النيابيّة لم تضع شروطاً غير قابلة للتحقيق. ويتولّى التفاوض مع سلام، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستشاره علي حمدان، في حين يتولّى التفاوض، باسم رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، مدير مكتبه ايلي براغيد.

وتشير آخر المعلومات، وهي قابلة للتغيير نتيجة المداولات المستمرّة، سواء بين سلام والكتل النيابيّة أو بينه وبين رئيس الجمهوريّة، الى أنّ وزارة الخارجيّة حُسمت، منذ تكليف سلام، للوزير السابق الكاثوليكي غسان سلامة الذي فاتحه رئيس الحكومة المكلّف برغبته بتولّي هذه الحقيبة، نظراً لعلاقاته الدوليّة. أمّا وزارة الماليّة فستكون من حصّة الطائفة الشيعيّة، وسيتولّاها النائب السابق ياسين جابر، ووزارة الداخليّة للطائفة السنيّة، وقد طُرح لتولّيها المحامي محمد عالم المطروح أيضاً لوزارة العدل، خصوصاً أنّ تعيينه في “الداخليّة” قد يستفزّ تيّار المستقبل، أمّا وزارة الدفاع فيستولّاها ضابطٌ متقاعد من الطائفة المارونيّة، وقد اعتذر مدير المخابرات السابق العميد طوني منصور عن تولّيها، مفضّلاً البقاء الى جانب الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا. ومن الأسماء المتداولة في هذا الإطار العميد المتقاعد جان نهرا.

ومن الحقائب التي حُسمت أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة لصالح عامر بساط الذي يملك سيرة مهنيّة حافلة، من أبرز ما فيها تولّيه منصب العضو المنتدب ورئيس استثمارات الأسواق السياديّة والناشئة في شركة بلاك روك، حيث يقود فريقاً يدير ما يقارب من 20 مليار دولار في السندات الحكوميّة والشركات، وهو وصل أمس الى بيروت بعد أن جرى التواصل معه من قبل سلام.

أمّا حقيبة وزارة السياحة فيُرجّح أن تكون من نصيب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اتحاد النقابات السياحيّة، وهو سيكون من حصّة القوّات اللبنانيّة التي حدّدت مرشّحيها للحقائب التي تطالب بها.

وتتحدّث المعلومات عن أنّ اللقاء الديمقراطي يطالب بحقيبة خدماتيّة أساسيّة، مفضّلاً التخلّي عن وزارة التربيّة لينال بدلاً منها “الأشغال” أو
“الصحة” التي يطالب بها أيضاً حزب الله والقوّات اللبنانيّة. ولم يقترح اللقاء الديمقراطي أسماء وزرائه بعد، بانتظار تحديد الحقائب.

وبعد أنّ رشّح حزب الكتائب اسماً من الحزبيّين، تراجع عن التسمية بناءً على توجّهات سلام، وهو يبحث عن شخصيّة غير حزبيّة، يُرجّح أن تكون مارونيّة. كذلك يتمّ التداول باسم شخصيّة كاثوليكيّة غير سياسيّة من زحلة لتولّي حقيبة غير خدماتيّة.

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، في مكتبه صباح اليوم،  النائب بيار بو عاصي، حيث جرى البحث في أوضاع جهاز الدفاع المدني وسبل تطوير قدراته وتعزيز إمكاناته اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.

وقد أعرب النائب بو عاصي عن استعداده لمساعدة الدفاع المدني ضمن الأطر القانونية، بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تعترض عمله وتعزيز قدرته على أداء مهامه على أكمل وجه.

كما استقبل العميد فرح وفداً من الضنية ضم رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق شفشق، رئيس بلدية نمرين وبكوزا أحمد حمود، رئيس جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية محمد عثمان، أمين صندوق بلدية بيت الفقس عدنان عبد القادر، ورئيس مركز الدفاع المدني في بيت الفقس رضوان إسماعيل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلديات والجمعيات المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الجهوزية لمواجهة مختلف الطوارئ. كما تم البحث في الاحتياجات اللوجستية والتقنية للمراكز في المنطقة، وسبل توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمات.

وأكد العميد فرح أمام ضيوفه التزام المديرية العامة للدفاع المدني بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، بما يسهم في تطوير قدرات الجهاز وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، استقبل العميد نبيل فرح وفداً من لجنة تجار جبل لبنان برئاسة نسيب الجميِّل، حيث جرى البحث في سبل التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والقطاع التجاري بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة في المؤسسات والأسواق التجارية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ولعدم تكرار الحوادث المؤسفة التي حصلت سابقاً. وخلال اللقاء، قدم  الجميِّل درعاً تقديرية للعميد فرح تقديراً لجهوده في تطوير قدرات جهاز الدفاع المدني وحرصه على تأمين أعلى مستويات الجهوزية لحماية المواطنين والممتلكات.

من جهته، أكد فرح أهمية التعاون مع مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة نشر التوعية حول إجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات التجارية، بما يسهم في الحد من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في بيئة آمنة.

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي التعميم رقم 6/م/2025 حول ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية، جاء فيه:

“أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الحاجة اليها للتواصل ولمواكبة ما هو جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتّب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها وعلى الاستعمال غير الآمن للانترنت، وبخاصة على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها. وتبعا لذلك، فإن الحاجة ملحّة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم للأجهزة التي توفّر هذا التواصل واستعمالهم لها، ذلك أن من شأن الالتزام بهذه القواعد من جميع المعنيين بمراعاتها، ونعني بهم الإدارات المدرسية وافراد الهيئة التعليمية في المدارس وذوي المتعلمين، أن يؤدّي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات  والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، التعرض للاستغلال والابتزاز، التنمّر، العنف الرقمي، زيادة حالات الاكتئاب، ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض مخاطر ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس…

انطلاقاً مما تقدم،

يطلب من ادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وافراد الهيئة التعليمية فيها العمل بما يلي:

• التأكيد على التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من ادخال الهاتف الخلوي الى المدرسة وابلاغ الاهل بهذا التدبير.
• نشر الوعي بين التلامذة، ولا سيما في حصص التربية الوطنية والتنشئة المدنية ومن خلال الالتزامات المحورية المنصوص عليها في سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وتخصيص ساعات ارشاد للتلامذة، متى سمح البرنامج بذلك، حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح مخاطر اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة، ومغامرات سلبية  تلحق الضرر والاذى بالنفس وبالآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز.
• متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة من قبل مدرّسي الصف، بالتنسيق مع المرشد الصحي والموجّه التربوي والإدارة، مع المحافظة على خصوصيّة الحالات.
• الاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ: https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Publications/MEHEPublications.aspx
• الاطلاع على الانشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز التربوي للبحوث والانماء على الرابط التالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:

https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-02/InternetSafetyWebsite.pdf

• الاطلاع على الفيديوهات التوعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على القناة الرسمية للمركز التربوي للبحوث والانماء على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/results?search_query=crdp+lebanon

• الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 772000-01 للحصول على التوجيهات والارشادات، وكذلك للتبليغ فورا عن حالات العنف المرصودة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الرقمي.

    وارتكازا على التكامل الذي يجب أن يتحقق بين كل من البيئتين المدرسية والمنزلية، نتمنى على الاهل  التعاون مع ادارات المدارس لما فيه مصلحة ابنائهم، وقيامهم بمتابعة استعمال اطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ولا سيما لجهة مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه على هذه الوسائل من خلال برامج رقابة الاهل وكذلك الانشطة التي يقومون بها والتي قد تكون ضارة بهم بتأثير من هذا المحتوى، ونتيجة لما تتم مشاهدتهم له، وكذلك متابعتهم لناحية مقدار الوقت الذي قد يستغرقونه في استعمال هذه الوسائل، حيث إنه من الضروري تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن الذي لا تترتب معه انعكاسات سلبية على تحصيلهم المدرسي وعلى المفاهيم الاخلاقية وقواعد السلوك القويم التي يجب ان تضبط تربيتهم وتوجّه مسارهم وتحمي مسلكهم”.

 جو و جيل بايدن يستقبلان دونالد و ميلانيا ترامب في البيت الأبيض قبل رحيلهما عنه.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

يواصل “حزب الله” التنكُّر لتوقيعه الواضح وموافقته الجلية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على نزع سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية في لبنان كلّه، حيث اعتبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة أنه “ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض، لتحرير فلسطين”(…)، ويندرج هذا الكلام في سياق الانقلاب الموصوف على الترتيبات التي حصلت في 27 تشرين الثاني الماضي ووقّعت عليها الحكومة اللبنانية التي للحزب الهيمنة الكبرى على قرارها ويشارك فيها بشكل مباشر من خلال وزراء تابعين له.

وبالتوازي مع تنكُّر الشيخ نعيم لتوقيعه فإنه يقطع بكلامه الطريق على الدعم العربي والدولي للبنان في اللحظة السياسية التي تعود المجموعة العربية والدولية فيها الى بيروت انطلاقًا من المناخ الوطني الجديد الذي يحمل عناوين سياسية سيادية وإصلاحية يشكل اتفاق وقف إطلاق النار أحد ركائزها الأساسية، ويشكل حاجة للبنان بعد كل ما ألحقه فريق الممانعة بالبلد من انهيارات بأشكالها المتعددة.

وفي تجاهل تام لما ورد في مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار كرّر الشيخ نعيم مقولته الخاطئة أنّ “الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني”، فيما مقدمة الاتفاق وجوهره وروحه ونصه يتطرّق بوضوح الى نزع سلاح كل التنظيمات المسلّحة في لبنان باستثناء القوى الشرعية المسلّحة والتي يسميها بالإسم، كما أن الاتفاق ببنوده الأخرى يلحظ تفكيك كل البنية العسكرية لحزب الله “بدءًا بجنوب الليطاني” إلى كل لبنان.

ويناقض كلام قاسم ما جاء في جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون حول “احتكار الدولة وحدها للسلاح”، وما ورد في كلمة الرئيس المكلّف نواف سلام بعد تكليفه لجهة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفق ما ورد في اتفاق الطائف.

فكلام الشيخ نعيم بهذا المعنى ينتمي إلى مرحلة انتهت ويناقض النصوص المرجعية اللبنانية والدولية، كما يناقض كلام المرجعيات الرسمية اللبنانية.

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على وجوب أخذ القرار بأنه “لا حصر لأي حقيبة بأي طائفة، والرئيس المكلف نواف سلام “عم ينبّش” على أشخاص يتمتعون بما يكفي من المعرفة التقنيّة وهو لم يلتزم مع أحد”، لافتاً إلى أن “كلمة سلام لدى تكليفه هي امتدادٌ لخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أرسى منطقاً سياسياً جديداً لمفهوم الدولة الفعلية، دولة القانون والمؤسسات”.

وأشار عبر حديث الى اذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “الجمهورية القوية” إلى أن “الإقصاء لن يكون لحزب سياسي بل لطائفة، واليوم لن يتم إقصاء الطائفة الشيعية الكريمة، فأول من أوصلها إلى ما وصلت إليه وأوصلوا لبنان معهم من تهجير وموت ودمار هو الثنائي الشيعي”. وقال: “من إشترى “البايجر” هو وفيق صفا وبالتالي تجب محاسبته”.

ورأى أنه “إذا كان هناك أحد يجب أن يرتاحوا له فهو الرئيس سلام الذي لديه المفهوم الواضح لسيادة الدولة، وبالتالي حصرية السلاح هي المفهوم الأساسي، خصوصا أنه لا ذكر لثلاثية “جيش شعب مقاومة” في البيان الوزاري”.

وشدد على أنه “لدينا اليوم خطاب قسم لا غبار عليه وطريقة تشكيل حكومة لم تعط أي وعد لأحد، وحكمًا لن يحصل أي فريق على الثلث المعطل الذي يسمح له بتعطيل عمل الحكومة والرئيس المكلف لن يشكل هكذا حكومة”.

وتوجه إلى المواطن الشيعي قائلا: “الدولة هي حمايتك”، داعياً إياه للانخراط في الدولة “يللي قوانينا على الكل”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن حصول الانتخابات النيابية في الـ2026 في وجود منطقة خارج الدولة”.

تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طموحاته مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على كلوب أميركا المكسيكي وديا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) في الوقت الأصلي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لرفاق ميسي بنتيجة 3-2.

وقال صاحب الـ38 عاما في تصريح لقناة TN عقب المباراة: “كنا نقوم بفترة إعداد ما قبل الموسم، لدينا عدد قليل من الجلسات التدريبية. لذلك يساعدنا ذلك على مواصلة النمو مع مدرب جديد ومواصلة التحسن”.

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيخوض كأس العالم 2026، أجاب ميسي: “أنا فقط أبدأ 2025، أبدأه بحماس شديدة ورغبة كبيرة، آمل أن أتمكن من الشعور بالارتياح والبدء في فترة إعداد جيدة، وإضافة دقائق لأكون في أفضل حالة عندما تأتي المباريات الرسمية”.
ويأمل إنتر ميامي أن يتمكن ميسي من الحفاظ على لياقته والوصول إلى ذروة مستواه في وقت لاحق من العام الجاري، لخوض كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة والمقرر إقامته الصيف المقبل.

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميمًا يحمل رقم 2025/1 إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية.

وجاء في التعميم: “إنطلاقاً من أن الحكومة الراهنة هي حكومة تتولى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وكون الرئيس المُكلف في صدد تشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة الدولة ومرافقها كافة،

وكون أي تعديلات للوضعية الوظيفية في الحالة الراهنة ليست ضرورة مُلحة وإنما قد تُخفي

مخالفات أو إساءة لإستعمال السلطة،

وبإنتظار إعادة إنتظام العمل في الإدارة العامة بصورة طبيعية بعد تشكيل الحكومة، يُحظر، إعتباراً من ٢٠٢٥/١/٩، إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات، أو إتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية، سواءً أكان ذلك في الإدارات الرسمية أو المؤسسات العامة أو أي من المؤسسات التي تُدار من قبل الوزارات أو تخضع لوصايتها، وذلك تحاشياً لإساءة إستعمال الحق وتحوير السلطة ما يجعل أي عمل من هذا القبيل مُعرضاً للابطال ويقتضي الرجوع عنه.”