أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن إندلاع حريق كبير في محل لبيع الإطارات في منطقة حالات حيث عناصر الدفاع المدني على محاصرة النيران واخمادها

زار المحامي بول يوسف كنعان “رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان” البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان.

واكد كنعان “ان سوء التفاهم مع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى انتهى واصبح وراءنا والصرح مفتوح للجميع للحوار وطرح الهواجس وليس فقط للمجاملات والمعايدات”.

ودعا كنعان الى “تخفيف الكلام والعمل بجدية للتفكير معا من اجل التلاقي على مصلحة لبنان ومن اجل اللبنانيين”.

وقال كنعان “إن غبطة البطريرك الذي مجد لبنان اعطي له ومجلس المطارنة ، لا يتأثر باقلام غوغائية

واصوات نشاز لا تمت لصيغة لبنان الشراكة والمحبة بصلة”.

وختم كنعان بالقول “إن الكنيسة التي كانت في أساس هذا الكيان ساهمت في انشاء وتطوير مدارسه ومستشفياته وثقافته ، فتخرّج من على مقاعد مدارسها وجامعاتها شخصيات ورجالات من مختلف المكونات اللبنانية، تركت بصمة في حياة هذا الوطن. من هنا، فالبطريركية الحريصة على ديمومة لبنان كتجربة حرية وديموقراطية وتنوّع وعيش واحد، تدعو الجميع لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والانصراف لمعالجة مشكلاته، ليبقى للجميع”.

اشار نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف الى ان وزارة الاقتصاد ليست الوحيدة التي تبت بالسياسة المالية في ملف الخبز فإما الحكومة تدعم الرغيف وتؤمن الاموال أو لا، مضيفًا في حديث لصوت لبنان: ” قرض البنك الدولي الخاص بشراء الطحين الأبيض المخصّص لصناعة الرغيف العربي ينتهي في أيلول المقبل ولا اعتقد ان الحكومة ستبقي على دعم ربطة الخبز”.

وتابع: “في حال رفع الدعم وعدم تغيّر حجم ربطة الخبز فإن سعرها لن يتخطى 70 الف ليرة لبنانية”.

ولفت سيف الى ان “50 و60% من الخبز اللبناني يستهلكه الأجانب من النازحين والفلسطنيين وغيرهم”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1.632.000 ليرة لبنانيّة. (+15000 )

– بنزين 98 أوكتان: 1.670.000 ليرة لبنانيّة. ( +15000)

– المازوت: 1.510.000 ليرة لبنانيّة. (+18000 )

-الغاز: 856.000 ليرة لبنانيّة.

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن وقوع حادث سير بين خمس سيارات على طريق عام غرفين قضاء جبيل تسبب بسقوط جريحة نقلها عناصر الصليب الأحمر على احدى مستشفيات المنطقة

وأفاد شهود عيان عن هروب سائقا سيارتان من بين السيارات المصتدمة ببعضها

من المتوقع ان تدرس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة المقبلة اقتراح قانون مقدم من رئيسها عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يتعلق بتمديد سن التقاعد الى الثامنة والستين للفئات الاولى والثانية والثالثة والى السادسة والستين للفئة الرابعة وما دون للموظفين في المؤسسات والادارات العامة.

الاقتراح يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 تحت اسم نظام الموظفين، وكان عبدالله قد قدمه في 25 الشهر الفائت الى رئاسة المجلس، بشكل عادي (اي دون ان يحمل صفة العجلة)، وبالتالي اللجنة تنتظر احالته اليها.

علما ان هذا الموضوع كان مطروحا من قبل عبدالله بشكل اقتراح قانون معجل مكرر منذ عدة اشهر ولم يبت به في حينه.

وفي هذا السياق، يعتبر عبدالله، ان الازمة المالية أثّرت على ادارات الدولة لجهة الشواغر في كل الفئات، آملا ان يناقش في اللجان المختصة ومشيرا الى انه بهذه الطريقة نكون حافظنا على الادارة، خصوصا اننا لا نعلم كم سيستمر الوضع السياسي على ما هو عليه لا سيما وان نسبة الشغور بكل فئات الدولة تتراوح ما بين ستين الى سبعين بالمئة.

ويعتبر مقدم الاقتراح ان الهدف منه على الاقل الاستفادة ممن لهم خبرات في الادارة وان يكون هناك استمرارية الى حين جلاء الوضع السياسي.

ولا بدّ من الاشارة الى ان الاقتراح مرتبط بمهلة زمنية محددة بثلاث او خمس سنوات والهدف وفق الاسباب الموجبة هو الاستفادة من جزء من الموظفين الذين يقومون بمهامهم وفقا للاصول الى جانب معالجة الشغور الذي لحق بمؤسسات الدولة بسبب وقف التوظيف.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر نيابية، عبر “أخبار اليوم” ان الاقتراح سيلاقي اعتراضات من قبل بعض الكتل النيابية ومن الممكن عند مناقشته ادخال تعديلات عليه اي على المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام الموظفين وفق ما جاء في الاقتراح.

وبالتالي رجحت هذه المصادر ان يحال الاقتراح الى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته بشكل مفصل وابداء الكتل النيابية رأيها به خصوصا انه يحتاج الى دراسة معمقة في حين ان من يحال الى التقاعد ستدفع له الدولة راتبا ما يعني ان الامر نفسه لجهة دفع الراتب لاستمرارية العمل وفق ما جاء في الاقتراح.

أصيب شخصان بجروح مختلفة بسبب هبوط خاطئ للمظلّة الهوائيّة التي استقرّت أثناء نزولها على سطح أحد الأبنية في جونية.
ويعمل عناصر الدّفاع المدني في هذه الأثناء على إنزال المُصابَين عن سطح المبنى.

وجّه رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون عبر mtv دعوة مفتوحة للحوار بين القوى المسيحية في مركز “الأحرار” في السوديكو.

وكشف شمعون أن هناك إيجابية من جميع الأطراف.

من جهته، ردّ منسق لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” ميشال أبو نجم على الدعوة بالقول في حديث لـmtv: “فليحصلوا على موافقة “القوات” ونحن مستعدون”.

أصدر وزير التربية والتعليم العال في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قراراًحول موعد امتحانات OSCE لاختصاص الصيدلة الخاص بالطلاب اللبنانيين خريجي العامين 2022 و2023 مؤسسات للتعليم العالي في دولة أوكرانيا حاء فيه:
 
“عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/11/2023،

وبناءً على المتابعات بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة حول إلزامية إجراء امتحان عيادي للطلاب اللبنانيين خريجي مؤسسات تعليم عال في أوكرانيا في العامين 2022 و 2023،

وبناءً للمداولات بين الوزارتين المذكورتين ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي تسدي الإجازة الجامعية في الصيدلة،

يدعى الخريجون المعنيون، المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق، إلى التقدم إلى امتحانات OSCE في جامعة بيروت العربية الذي سينظم يوم الثلاثاء في 16/7/2024 الساعة العاشرة صباحاً (مدة الامتحان 60 دقيقة) في مبنى الحريري B1 – مقابل عيادات الـ OSCE – طريق الجديدة – بيروت، على الخريجين المعنيين التواصل مع أي من السيدات والسادة التالية أسماؤهم على العناوين الآتية:
– السيدة رانيا عيتاني (جامعة بيروت العربية):
هاتف: 70/614735 ​بريد إلكتروني: r.itani@bau.edu.lb
– السيدة نايلة موراني (المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي):
هاتف:​01/772509​ بريد إلكتروني: nmourani@mehe.gov.lb
– السيد أنطوان رومانوس (وزارة الصحة العامة):
هاتف:​03/975093​بريد إلكتروني: antrom26@gmail.com

يرجى الحضور إلى مركز الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد مصطحبين جواز السفر وإخراج قيد إفرادي حديث لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عليه صورة شمسية حديثة./.

ملاحظة: على المرشحين الحضور بلباس رسمي لائق ومزودين بلباس المختبر (مريول) نظيف ومكوي”.

زار النائب نعمة افرام مقرّ الإتّحاد العماليّ العام والتقى قيادته، حيث تمّ عرض ملفّ الحماية الاجتماعيّة، والتأكيد على الدور الأساسي لمؤسّسة الضمان الاجتماعيّ في حماية الطبقة العاملة ودعم صمودها في هذه المرحلة.

افرام أثنى خلال اللقاء على الخطوات الأخيرة التي اتخذها الضمان لإعادة تفعيل خدماته وتوسيعها، وشدد على أهميّة تجهيز المراكز في المناطق ومكننتها، وتحديث أساليب العمل.

المجتمعون أكدوا على ضرورة التوافق بين الضمان والمستشفيات على التسعيرة الموحّدة المقطوعة للأعمال الطبّية، حتى تأتي النتائج إيجابيّة، مع ضرورة وضع آليّة واضحة لدفع الفواتير المستحقة بوقتها.

وتوافق المجتمعون أيضاً على طلب تخصيص المبالغ اللازمة للضمان في قانون موازنة العام 2025 من الماليّة العامة، إسوة بتعاونيّة موظفيّ الدولة، والعمل على إعتماد المبلغ المقطوع في المؤسّسات والمصانع وحيث تدعو الحاجة.

في الختام، دعا المجتمعون إلى تحفيز العمل بالقوانين العصريّة الخاصة بالضمان، وآخرها قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة، وتسريع العمل على إقرار قوانين مرحليّة لتدارك تداعيات الانهيار الاقتصاديّ على تعويض نهاية الخدمة والتغطيّة الطبّية، كي يتمكن المضمون من العودة إلى الشعور بالأمان الذي افتقده وبالاطمئان إلى حماية خسرها بعد هذه الكارثة الاجتماعيّة.