في إطار متابعة الحملة لضمان سلامة الغذاء ومن باب الحرص على حق المستهلك بالحصول على منتجات صحية تستوفي شروط السلامة العامة، وسحب المنتجات الغذائية من الأسواق عند ظهور أية مشكلة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية في لبنان، تم رصد مخالفات خطيرة.
في أحد فروع سوبرماركت كبيرة تمتلك فروعاً عدة في لبنان، تم العثور على أكياس من الأرز تحتوي على “الدود والسوس” موضبة على الروفوف ويتم بيعها للمستهلك.
وفي سوبرماركت كبيرة جداً ولديها أيضاً فروعاً عدة على مساحة لبنان، تم رصد أكياس من الحبوب التي تحتوي على الحشرات ناهيك عن عدم استيفائها شروط النظافة والترتيب، فأرضياتها وكأن “الدهر مر عليها”، مخازنها أشبه بغرف مهجورة أما رفوفها فالغبار يأكلها.
سوبرماركت أخرى تبين أنه يتم بيع اللحوم المبردة فيها دون الإعلان عن أنها مبردة، وأن برادات الألبنان والأجبان تشهد فوضى وعشوائية في وضع التواريخ على الأصناف المعروضة، بالإضافة إلى توضيب لا يراعي شروط السلامة الغذائية، كما واشتكى مواطنون من بيع هذه السوبرماركت لأصناف من اللبن منتهية الصلاحية و “محمضة”.
والفضيحة الأكبر عندما تم إبلاغ الإدارة بما يحصل، فكانت الحجة بأن هذه الأصناف موضوعة في البراد كي يتم ردّها للشركة. فكيف لهم أن يضعوا أصنافاً فاسدة ومنتهية الصلاحية على نفس الرفوف التي يشتري منها المستهلك؟
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل علمنا أيضاً بأن هذه السوبرماركت وتوفيراً للمصاريف تقوم بإطفاء براداتها ليلاً لساعات طويلة.
وفي أحد محلات البيع بالتجزئة تم رصد دود في علب البيض التي تعود لشركة عريقة.
فضائح ومخالفات بالجملة، دائماً ما يدفع ثمنها المواطن فكيف برّر القيّمون على القطاع هذه المخالفات؟
عند سؤالنا للقيّمين على قطاع السوبرماركت أتى التبرير مستفزاً: “الحق على تجار الجملة”، إذ عزووا الأمر إلى الأزمة التي مرت على لبنان، وكيف تهافت التجار حينها على تخزين المنتحات الغذائية قبل رفع الدعم عنها كما عمد بعضهم على التلاعب بتواريخها.
أما بالنسبة لموضوع إطفاء البرادات فأكدوا أن “الأمر غير مسموح به وسيقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.
لا أحد يمكنه أن ينكر مدى جشع وطمع التجار في لبنان ولكن أين رقابة أصحاب السوبرماركت على بضائعهم؟ أين فريق عمل المخازن المعني بمراقبة وتفتيش البضائع قبل عرضها على الرفوف؟ أم أن همها الوحيد أصبح فقط تصريف البضاعة وتحقيق أرباح تتخطة هوامش الربح؟.
أما الوزارات المعنية فأبدت تعاونها، وطلبت التبليغ عن كل المخالفات لمتابعة أوضاع هذه المتاجر حرصاً على صحة وسلامة المواطن، إلا أن العبرة تبقى بالتنفيذ.
إذاً، تبقى هذه القضية بعهدة الوزارات المعنية إلى حين قيامها فعلياً وجدياً بمهامها للحد من انتشار “مافيات الفساد الغذائي”، وحماية المستهلك والاستمرار في مراقبة الأغذية المعروضة لأن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدا لصحة الإنسان والاقتصاد.
