View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

أفادت معلومات أولية تتحدث عن أن سبب تبادل إطلاق النار في منطقة ميرنا الشالوحي تعود لمداهمة يقوم بها الجيش على خلفية حادثة قتل الجندي في مرفأ بيروت

وأشارت اللمصادر الى ان الجيش يقطع اوتوستراد ميرنا شالوحي بالاتجاهين

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

أشار رئيس أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود إلى أنّ “نسبة الحجوزات تراجعت في فترة التهديدات الإسرائيلية، ولكن عادت لتستعيد نشاطها”.

وأضاف عبود في حديث لـmtv، أنّ “الوافدين معظمهم سيكونون من المغتربين اللبنانيين، فرغم أنّ الأوضاع الراهنة تخلق تردّداً لدى البعض إلا أنّ حبّ اللبنانيين لبلدهم يتخطّى هذا الخوف”.

كما لفت إلى أنّ “حركة الإقلاع والوصول تبلغ 80 رحلة مع نهاية هذا الشهر، وإذا استمرّينا على هذه النسبة فإنّ الحصيلة قد تصل إلى نحو مليون راكب”.

التقى النائب سيمون ابي رميا المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري واطلع منه على تفاصيل ملف النازحين السوريين وآخر المعطيات حول داتا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتدابير الامن العام في ضبط الوجود السوري غير الشرعي.

واتفق ابي رميا والبيسري على التنسيق الدائم في ملف النزوح.

كتبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، على حسابها على منصة “اكس” التالي:
“تنص المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل على ان هذه الوزارة التي يترأسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل.
سؤال موجه الى وزير العدل(هنري خوري): الا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. الا يلزمك بالتدخل ارساء للعدل؟
ان القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز(جمال الحجار) هو عار عن الصحة تمامًا، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. ايسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الاخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان؟
أشار احد الإعلاميين وهذا صحيح انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من الـ١١١ مليون دولار المذكورة في “الفاريس” وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة(نجيب ميقاتي).
المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين.
آمل ان لا تفوت هذه الفرصة ازاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام”.

اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ»نداء الوطن» أنه بالحد الأدنى «بتنا متأكدين أن الدراسات التي وضعت للمشروع غير دقيقة، وأنه بالتأكيد هناك هدر، خصوصاً أن كلفة إكتمال المرحلة الأولى من المشروع حددت بنحو عشرة ملايين دولار، وإذا بها تبلغ حتى الآن 20 مليون دولار من دون أن نرى مسبحاً». وهذا ما يجعله لا يستبعد فرضيات الفساد قائلاً: “لا يعقل أن ينفق على مشروع من هذا النوع نحو عشرين مليون دولار حتى الآن، ويكون خالياً من مزاريب الفساد”.

وفي تفاصيل هذه الدراسات في المرحلة الأولى مع وزارة الشباب والرياضة، خالفت الوزارة في عهدة الوزير سيبوه هوفنانيان قرار مجلس الوزراء بإستدراج العروض لتنفيذ المشروع، وسارت بعقود تراض شملت إلى جانب عقد المتعهد المنفذ للمشروع عقدي وضع الدراسات للمسبح بقيمة 110 آلاف دولار والإستشاري بمئتي الف دولار.إنطلقت مرحلة التنفيذ في العام 2014 وكان يفترض ان تنتهي في غضون 19 شهراً بعد أن جرى تمديدها من 15 شهراً. خلال هذه المرحلة طلبت الشركة المتعهدة بتعديلات تؤمن تطابق بنية المسبح مع مواصفات المسابح الأولمبية، إلا أن الإستشاري لم يستجب لهذا الطلب، بذريعة أنه مخالف لدفتر الشروط، علماً أنّ الدراسات لم تزوّد المتعهد أيضاً بخرائط إلكتروميكانيكية وفقاً لطلبه. توقف الأعمال لم ينته بتحقيقات تبيّن الخلل، أو أقله بمراجعة للحقوق المتوجبة. فسددت الدولة مبلغ 8.5 ملايين دولار مقابل فسخ عقود تنفيذ المشروع رضائياً، ومن دون أن تتسلم مسبحاً أولمبياً أو أقله ما يشبهه. وبالموازاة إنتقل ملف المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلب تقدم به وزير الشباب والرياضة حينها أحمد فتفت. وفي المرحلة الثانية، في حزيران 2006 كلّف مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجلس الوزراء بـ”إستكمال الدراسات، وتحديثها حيث يلزم، وإعداد الدراسات اللازمة لإكمال المشروع، وتنفيذ الأشغال المتبقية الملزمة، أو التي سيتم تلزيمها، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأشغال حتى إكمال المشروع وتحقيق الغاية منه”. وعليه لم تستأنف ورشة إنشاء المسبح من حيث إنتهت، بل تطلبت أولاً هدم بعض ما أنجز في مرحلة تنفيذها من قبل وزارة الشباب والرياضة، لتتطابق الأشغال مع الدراسات التي كلف بها إستشاري جديد بمبلغ 458 ألف دولار.

قسّم تنفيذ الأشغال في عهدة مجلس الإنماء والإعمار على مرحلتين وحددت قيمة تنفيذ المرحلة الأولى بـ9.8 ملايين دولار. خلال هذه المرحلة طلب الإتحاد اللبناني للألعاب الأولمبية إجراء تعديلات في الأشغال لإعتماد الجيل الجديد في تركيب الأحواض، إلا أنه لم يتم تحويل إعتمادات إضافية لمجلس الإنماء والإعمار، فأهمل الموقع ودخل في سبات عميق.

على رغم الهامش الزمني الطويل الذي دارت فيه فصول غرق المشروع بالفشل، كان لافتاً أن لا يتم تحريكه قضائياً أو من جانب الهيئات الرقابية أو حتى اللجان النيابية، إلا على أثر زيارة ميدانية للمنشآت الرياضية قامت بها لجنة الرياضة والشباب، وانتهت إلى تفجير فضائحه المدوية.

وقال ابي رميا، “كان الهم الأول وسط العقبات التي إعترضت تنفيذ المشروع تأمين التمويل لإكماله، ولكن عندما إكتشفنا هول الكارثة المالية التي تسبب بها من دون أن يولد مسبح، برز التوجه لدراسة معمقة يجب أن نستخلص منها العبر، لنحدد الإرتكابات والمسؤوليات، قبل الإنصراف لتأمين الإمكانيات المالية من أجل إكمال المشروع”.

في المقابل مجلس الإنماء والإعمار تعاون بإيجابية مع الاستفسارات، حتى لا تلصق به الشبهات التي تدور حوله، وهو بالتالي أحال إلى لجنة تقصي الحقائق الملف الذي كوّنه حول المشروع مع دراساته، وشكل هذا الملف ركيزة للتوسع في التقصيات، واكد أبي رميا انه لم يظهر تمنع من قبل الأطراف المعنية بالملف في تلبية دعوة اللجنة، ولم يتغيب عن جلسات الإستماع سوى ممثل لإحدى الشركات الخاصة، الذي تم التواصل معه هاتفياً فقط.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1590.000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 1630.000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1421.000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 813.000 ليرة لبنانيّة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الشويفات ومحيطها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا سلب.

بتاريخ 22-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة نوع “سويت” التي تبيّن انها مسروقة من محلة طريق الجديدة، بتفتيشه والدراجة عثر على:

• 3 علب بلاستيكية تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحدة حوالى 4,9 غ.

• علبتين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة 5,6 غ

• 17 مظروفًا تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحد حوالى 0,9 غ

• مظروف مدوّن عليه حرف “P” بداخله مادة الكوكايين زنته حوالى 2,3 غ.

• مبلغ مالي وهاتف خلوي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، كما صرح بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

كتب النائب زياد الحواط على منصة “إكس”: “١٤ حزيران ٢٠٢٣ – ١٤ حزيران ٢٠٢٤. سنة مرّت على انعقاد آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية فيها تماد في خرق الدستور وانتهاك القوانين، والمزيد من الخراب والإنهيار والهجرة ، وحرب أُدخل فيها لبنان لحسابات لا علاقة له بها، وحكومة متقاعسة تكتفي بالتفرّج. لا خطة إنقاذية وإصلاحية، وأزمة وجودية لا سابق لها في تاريخ الوطن. للمرة الألف نذكّر الرئيس نبيه بري بأن المسؤولية الوطنية تفرض عليه الدعوة اليوم قبل الغد إلى جلسة نيابية بدورات متتالية لا تنتهي قبل انتخاب رئيس يعيد الحياة والأمل والثقة بلبنان ومستقبله، فيستعيد دوره التاريخي الفاعل المنفتح على أشقائه في العالم العربي وأصدقائه في العالم الحر. للآخر المواجهة مستمرة حتى زوال الغيمة وانتصار لبنان”.