‏‎يتردد ان مديراً عاماً يحب الأضواء والشهرة من خلال ‏‎المشاركة في مناسبات لافتتاح وتسليم معدات أو مشاريع تم إنجازها أو نفذت منذ فترة.

‏‎ قد يكون من المفيد للمؤسسة التركيز على الشفافية والإعلان عن الإنجازات في الوقت المناسب لتحقيق مصداقية أكبر.

إستناداً الى تعميم الرئيس رقم ٢٠٢٤/٥٥ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ بتعيين منسقة لشؤون مكتب رئيس التيار

وبناء على اقتراح منسقة شؤون مكتب رئيس التيار

تقرر تعيين مكتب رئيس التيار على الشكل التالي

هزّت جريمة مروّعة بلدة عجلتون، حيث أقدمت عاملة منزلية من الجنسيّة الكاميرونيّة على طعن مستخدمتها ج. ض البالغة من العمر 41 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال.

وفي التفاصيل، أنّ المغدورة تلقّت عدّة طعنات، وبعدها أقدمت العاملة على خنقها.

وحضرت القوى الأمنية المختصّة إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. وأُلقي القبض على العاملة التي اعترفت بارتكابها الجريمة بسبب خلافات بينها وبين الضحية.

تلقّى لبنان تحذيرات عدّة، وضعته تحت ضغط مهل محدّدة، سيكون الوضع أصعب من بعدها  بحسب ما جاء في أسرار جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

لم تنتهِ فصول فضيحة عصابة الـ”تيك توك” في لبنان. فما زال عدد كبير من اللّبنانيّين يرفعون الصّوت، مطالبين بحظر التّطبيق، لحماية أطفالهم من الخطر الذي يُحيط بهم. وتحرّكت السّلطات على أصعدة عدّة، للاطّلاع على السّبل المناسبة لدرء الخطر عن أطفالنا، وفي هذا السّياق، زار وفدٌ من تطبيق “تيك توك” بيروت، حيث عقد اجتماعاتٍ عدّة.

يكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ “وفد “تيك توك” زار بيروت بدعوة من الوزارة، وعقد اجتماعات عدّة، بينها مع وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، المعنيّ بالملفّ، ومع ضبّاط من قوى الأمن الدّاخليّ، كما عقد اجتماعاً مع لجنة التّكنولوجيا والمعلومات في مجلس النّوّاب برئاسة النّائب طوني فرنجيّة”.

ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “النّقاشات تمحورت حول موضوع حماية الأطفال”، لافتاً إلى أنّه “لا يُمكن حظر “تيك توك”، لذا كان الأنسب الاجتماع مع الوفد الذي أبدى نيّته في التّعاون، والذي رفض ما حصل من استدراج أطفال واغتصابهم، وتبييض الأموال، وترويج المخدّرات”.

ويؤكّد مكاري أنّ “خط علاقة جديداً بين “تيك توك” و”قوى الأمن” قد فُتِحَ”.

“وفد “تيك توك” أطلع المجتمعين على تطبيقات عدّة آمنة للأطفال وتؤمّن مراقبة الأهل لهم، بالإضافة إلى تدريبات للمدارس والإعلاميّين”، وفق ما يقول مكاري.

علامَ اتّفق المجتمعون؟ يوضح مكاري أنّه “اتُفِقَ على أن يرسل الوفد كتاباً يتضمّن مختلف المعلومات حول المجالات التي بإمكانهم أن يتعاونوا بها مع الدّولة اللّبنانيّة ومع القطاعات الخاصّة من هيئات وngo لحماية الأطفال”.

ويُتابع: “وزارة الإعلام ستُرسل كتبًا الى وزارة التّربية والشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الاتّصالات على أن نعقد اجتماعاً مجدداً”.

ويختم مكاري، قائلاً: “الحلّ الوحيد أن نراقب وننتبه ونعالج الموضوع لحماية المواطنين”.

من جهته، يُشير وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنّ “الموضوع أوسع من حماية الأطفال فقط رغم أهمّيّته”، موضحاً أنّ اللّقاء مع وفد تطبيق “تيك توك” كان أوّليّاً.

ويقول، في حديث لموقع mtv: “لدى الأجهزة الأمنيّة لائحة طلبات لمكافحة الجريمة إن كان في موضوع اغتصاب الأطفال أو تبييض الأموال، لذا، اتّفقنا مع الوفد على ضرورة التّواصل المباشر للأجهزة مع فريق العمل المختصّ في “تيك توك” لحلّ المواضيع التّقنيّة”، مؤكّداً أنّ أعضاء الوفد أبدوا استعداداً وتعاوناً في المجالات كافّة.

ويُضيف: “أردنا تطبيق إجراءات استباقيّة لمنع الجريمة، وناقشنا هذا الموضوع ولدى “تيك توك” برامج لها علاقة بالتّوعية إن كان لتلامذة المدارس أو التّوعية التّقنيّة لدى الأهل”.

ويشدّد القرم على “متابعة الموضوع مع وزارة الإعلام”، مُضيفاً: “سنوزّع المعلومات الى الإدارات والوزارات المعنيّة”، لافتاً إلى “الاتّفاق على التّحضير لاجتماع ثانٍ موسّع وتقنيّ، حيث سنبدي ملاحظات محدّدة وطلبات، بعد اطّلاعنا على البرامج”.

ويكشف أنّ “الوفد أبدى استعداداً لتمويل تنفيذ بعض المشاريع، كما استنكر ما تعرّض له عدد من القصَّر في ما يتعلّق بقضيّة العصابة، وشدّد الوفد على أهميّة التّعاون لتجنّب ما حصل مجدّداً”.

ماذا عن حظر التّطبيق؟ يشرح القرم أنّ “هذا القرار ليس لدى وزارة الاتّصالات، فهي سلطة تنفيذيّة، وتُنفّذ الأوامر القضائيّة التي تتابع الموضوع مع الوزارة، والقرار يعود لها”.

إذاً، تطبيق “تيك توك” لن يُحظَر في لبنان، ويبدو أنّ الحلّ المتوافر لحماية الأطفال، يكمن بالتّوعية، ومراقبة الأهل لهم، إلى جانب الخطوات التي ستتّخذها الدّولة لحمايتهم، منعاً لأن يكونوا فريسة المجرمين على التّطبيق.

كتب رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق: بفخر واعتزاز شاركنا في احتفال المئوية للجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان، التي نحتضن حرمها الجامعي في بلاط ضمن نطاقنا البلدي. هو صرح الأكاديمي يحتل مركز الصدارة بين أهم الجامعات الأميركية في لبنان والعالم العربي بفعل التزامه بالشرعة العالمية لحقوق الانسان وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الملحقة بها، وإيمانه بمبادئ المواطنة وحق الناس بالمشاركة في تنمية مجتمعاتها وتطوير المفاهيم الاجتماعية بما يخدم مصلحة الفرد والجماعة، وبمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، تحت مظلة العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة.

وتابع : شاركنا أيضاً في حفل تخرّج جيلٍ جديد من أبنائنا في بلاط وقرطبون ومستيتا للإنطلاق إلى الحياة العملية محمّلين بالكفاءات العالية والإدراك التام للحاجة الوطنية إلى جيلٍ شاب يساهم في عملية النهوض التي ننتظرها على أحرّ من الجمر.

وختم قائلا: أحرّ التهاني وأطيب التمنيات للخريجين الأحباء بصورة عامة ولأبنائنا في بلاط وقرطبون ومستيتا بصورة خاصة، والتهنئة الكبرى لأهاليهم الذين وفروا لهم مقومات التحصيل الجامعي متخطين الصعوبات المالية مهما بلغت للوصول إلى هذه اللحظة، فألف مبروك ولتكن طريق مستقبل خريجينا الجدد معبّدة بالنجاح والتفوق.

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على مركز تجميل في منطقة مار مخايل العائد للمدعو ع.ي، تبيّن أنه منتحل صفة طبيب والمركز غير مرخّص. وبناءً على ذلك، تمّت إحالة الشخص المعني على النيابة العامة وإغلاق المركز.

كما كشف فريق المديرية على عيادة طب الأسنان للدكتورة ز.خ. في منطقة فردان، وتبيّن أنها تقوم بأعمال تجميلية مخالفة للقوانين، رغم تعهدها سابقًا بعدم القيام بذلك. وبالتالي، صدر قرار بإغلاق العيادة.

وفي عيادة الدكتورة س.ب في العاقبية – قضاء صيدا، أظهر الكشف أنها تمارس أعمالًا طبية من دون ترخيص من وزارة الصحة العامة، ما أدى إلى إصدار قرار بإغلاق العيادة.

أخيرًا، تبين بعد الكشف على مركز ج.ي. للتجميل في الصرفند، أنه يقوم بأعمال طبية من دون وجود طبيب مختص ومن دون ترخيص قانوني، مما استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المركز”.

الدكاكين تجتاح الطرقات وتنتشر على الأوتوسترادات، ورغم أنّ وجودها “نعمة” لتلبية حاجاتنا إلا أنّ بعضها “يُشرّع” عمل الأطفال واستغلالهم. فتُنادي من سيارتك للطّفل الجالس أمام الدكان “ناولني”، ليركض مسرعاً ويُلبّي طلبك…

هكذا تبدو لنا الصّورة من بعيد، ولكنّ الخطر قد يكون كبيراً على الطّفل خصوصاً في بعض الحالات وغالباً في ساعات الفجر والليل، كما تقول ميرا. وتُضيف: “يُصادف مروري لشراء قهوة صباحاً أو بعض الحاجات ليلاً أثناء عودتي إلى المنزل، فأسمع زبائن تطلب خدماتٍ خاصّة من طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة، كركوب السيارة والقيام بأعمال منافية للحشمة مقابل المال على سبيل المثال… وفي حالةٍ أخرى، أخبرني أحد الأولاد الذين يعملون في دكان آخر أنّ زبوناً عرض عليه نوعاً من المخدّرات مجاناً كخطوة أولى ليعود ويطلب منه خدمات متنوّعة لإيفاء “دَينه”.
هذه عيّنة بسيطة جدًّا لِما يتعرّض له الأولاد خلال عملهم، إذ تُشير الخبيرة في مجال حماية الطّفل والأستاذة الجامعيّة في اختصاص العمل الاجتماعي حياة حمّود، إلى أنّ “العمالة السلبيّة للأطفال تُعرّضهم للاستغلال من خلال تكليفهم بأعمالٍ وأعباء لا تتناسب مع قدراتهم الجسديّة والنفسيّة وتترك آثاراً صحية مُدمّرة”، موضحةً في حديث لموقع mtv أنّ “هذه العمالة تكون سلبيّة عندما تحرم الأطفال من فرصة التعليم ولا يكون الهدف منها تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعرّضهم لكلّ أنواع الاستغلال”.

وتُضيف حمّود: “الأزمات المتلاحقة التي نعيشها أثّرت طبعاً على الواقع المعيشي، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والتسرّب المدرسي، حيث بات الأولاد يجلبون لقمة العيش إلى المنزل بدل الأهل في بعض الحالات”.
هذا ما يُسمّى بـ”أساليب التكيّف السلبيّة”، وفق حمّود، موضحةً أنّ “الأهل في هذه الحالة قد يدفعون طفلهم إلى العمل حتّى لو كان لا يتناسب مع وضعه الصحي أو النفسي، من أجل تأمين الحاجات الأوليّة”.
للأسف المخاطر كثيرة خصوصاً في غياب الوعي لدى الأهل، وفي ظلّ الوضع الهشّ، وثقافة بعض المجتمعات التي تقول إنّ الطفل يجب أن يعتمد على نفسه بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرّض لها. وتُتابع حمّود قائلةً: “قد يتعرّض الأطفال في أماكن العمل للاستغلال الجنسي بشكلٍ كبير، من دون أن يكون لديهم الوعي الكامل للتبليغ والتفسير، خصوصاً إذا شعروا بمخاوف من الأهل والمجتمع في حال أفصحوا عمّا يحصل معهم”.

على مَن تقع المسؤوليّة الكبرى؟ وكيف يجب مواجهة هذه الظاهرة “القديمة الجديدة” للحدّ منها؟ تُجيب حمّود: “الحامي الأول هو الدولة من خلال القوانين التي تضعها، والقانون اللبناني يلحظ هذا الأمر بالنسبة لقانون العمل، لكن للأسف لا رقابة”، مُشدّدةً على وجوب تعزيز الرقابة على تطبيق قوانين العمل”.

وتُتابع: “قانون الأحداث 422/2002 يلحظ في المادة 25 منه أنّ الطفل الموجود في بيئة تهدّد صحته وسلامته أو تُعرّضه للاستغلال يجب أن تتمّ حمايته بموجب هذا القانون، لكن هذا يحتاج إلى تبليغ أو إعلام، والتبليغ من مسؤولية القضاء والإعلام من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعيّة والجمعيات التي تعمل في مجال حماية الطّفل”، لافتةً إلى أنّ “التدخل يجب ألا يكون فرديًّا، بل مجتمعيّ من خلال تنظيم جلسات توعية على المخاطر، وهذا يحصل على مستوى الأهل والأطفال والمجتمع عموماً من خلال حلقات التوعية عن عمالة الأطفال وسيّئاتها وتأثيراتها على نمو الأطفال”.
وتستكمل حمّود شرحها: “وزارة الداخلية لها دور كبير بالنسبة للبلديات التي عليها أن تُتابع هذا الموضوع، ووزارة الشؤون الاجتماعيّة يجب بدورها أن تُتابع الأطفال العاملين في الشوارع وتأمين التوعية لهم، بالإضافة إلى وزارة العدل”، مضيفةً: “في الوقت الحالي، هناك شلل على مستوى التدخل القضائي بالنظر لعدد الملفات والمندوبين الاجتماعيين الذين يعملون لمُتابعة هذه الحالات، وكلّ هذا يؤخّر التدخّل الفردي لحماية الأطفال المعرّضين للخطر في مجال العمل”.

أخيراً، انتبهوا لأطفالكم واحرصوا على توعيتهم، وبلِّغوا في حال مُصادفة أيّ وضعٍ مشكوك به.

اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى حرم مدرسة مار يوسف في عينطورة كسروان، وعمدوا إلى قطع كابلات مولدات الكهرباء وسرقتها”.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وعملت على رفع البصمات وفتحت تحقيقاً بالحادث”.