يعيش المواطن هاجساً يومياً مما سيطرأ على الأسعار الجديدة للمحروقات التي باتت تصدر أحياناً على دفعتين يومياً.
ومما لا شك فيه، أن التصاعد الجنوني في سعر الوقود أدى إلى تفلت أسعار النقل. فسائق الأجرة الذي يدفع صيانة سيارته وحاجاته من الوقود وسلته الغذائية بالدولار الأميركي، لا يمكن أن يجاري مصاعب الحياة بتسعيرة ثابتة وبالليرة اللبنانية. فهل يتجه قطاع النقل الى الدولرة أيضاً؟
رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس ينفي أي تسعيرة لتعرفة النقل بالدولار، ويؤكد أن كل ما يشاع ويوزع على منصات التواصل الاجتماعي عن دولرة التعرفة هو أمر غير صحيح وغير قانوني، مذكّراً بموقف اتحاد النقل البري والإتحاد العمالي العام الرافضين لتسعير المحروقات بالدولار، فكيف يقبلان بدولرة التعرفة؟
ويضع طليس في حديثه لـ”النهار” ما يتقاضاه السائق من الراكب ضمن إطار التخمين والتقدير، وهو بالتالي يخضع لقبول المواطنين أو رفضهم، وهذا يعني أن السعر المعتمد اليوم على أرض الواقع ليس بتعرفة، وفق تعبيره.
كما يعلن أن الجهة المخوّلة إصدار تسعيرة أجرة النقل العام، هي وزارة الأشغال والنقل بناء على دراسة تعدّها المديرية العامة للنقل البري والبحري، والتي تأخذ في الاعتبار سعر المحروقات وكلفة الصيانة والرسوم، وبالتالي فإن النقابات والسائقين ليسوا هم من يحدد التسعيرة.
ويتابع: ” طالما أن الأمور تتسارع وهي غير واضحة حتى اللحظة، فإننا متجهون إلى اعتماد تعرفة يتم تعديلها أسبوعياً، كي تتوضح العلاقة بين المواطن والسائق، وعلى أي أساس يتعاملان”.
وفي الوقت الذي تختلف وتتغير فيه التعرفة بين سائقي ال#باصات وسيارات الأجرة يومياً، ورغم رفض طليس مخالفة القانون، وإقراره بأنه ليس بإمكان السائقين تحديد التعرفة من تلقاء أنفسهم وفي ما بينهم، إلا أن المنطق بالنسبة له لا يمنع أصحاب سيارات الأجرة من رفع التعرفة يومياً، ويضيف: “لا يمكنني أن أفرض على السائق بقاءه على التسعيرة القديمة في ظل الغلاء الفاحش، ولا سيما أن الحكومة كانت قد حددت بدلات النقل للموظفين، وهذا يعني ان الحد الأدنى للتعرفة يعادل نصف هذا البدل”.
وبحسب طليس فإن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لم يصدر في الماضي تعديلاً للتعرفة، لكونه لم يجد آلية لتحديد السعر المعتمد لصفيحة البنزين أو المازوت. ويرى طليس أن حمية كان محقاً في حيرته وموقفه.
ولكنه اليوم، يتمنى إصدار تعرفة جديدة، للحد من المشاكل في الشوارع، حيث إن المواطن والسائق لا يشعران بالراحة.
وتوجه طليس إلى رئيس حكومة الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين مطالباً إياهم بمتابعة قطاع النقل لكونه أولوية، ولأن ملفه دقيق جداً ومن غير المقبول أن يقف المعنيون موقف المتفرج.
رغم المواجهة اليومية بين الناس، وتأثر كل قطاعات الإنتاج، إلا أن وزير الاشغال والنقل الذي يحرص دوماً على افتعال ضجيج إيجابي حول أي عمل يقوم به ولو كان قليل الأثر، لم يصدر عنه حتى اللحظة أي خطة مستدامة للنقل العام والمشترك، ومسرحية الهبة الفرنسية انتهت بركن الباصات في موقف مارمخايل إلى جانب القطار الخردة.
وحين سار بعض هذه الباصات في الطرقات، جرت المراعاة في مسارها المعتمد مصالح عصابات تتحكم بخطوط معيّنة. جماعات تتقاضى “الخوّات” من السائقين وتمنع أي باص لم ينطلق من مواقفها بالسير على الطرقات وإلا تتعرض مركبته للتكسير أمام الركاب والسائق للاعتداء بالضرب والعنف الجسدي.
يعرف الوزير جيداً هذه “الخطوط” الممتدة ضمن بيروت ونحو ضواحيها وخارجها، ولابد أنه على علم أيضاً بالنفوذ الذي تخضع له هذه المواقف المقامة في المناطق والجهات التي تديرها.
