توجّهت المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل كارن البستاني بالمعايدة إلى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، بمناسبة عيد الفصح المجيد، وكتبت عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “مؤمنون بأنّ لبنان سيقوم… مهما طالت القيامة.
فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. المسيح قام”.
جال المرشحان زياد الحواط والدكتور حبيب بركات على بلدتي بجة وميفوق حيث التقيا عدداً من الأهالي.
وأكد الحواط خلال اللقاء على ضرورة التصويت بكثافة نهار الانتخابات لأن لكل صوت تأثيره في مسار هذه المعركة المصيرية. وشدد على أن البلد أمام مفترق خطير جدا فإما استرجاعه من محور الممانعة وإما المزيد من حياة الذل والفقر والانعزال.
@ziad_hawat pic.twitter.com/02xndW6xs4
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 24, 2022
ولفت إلى أن الشعب اللبناني لم يتعود التسول، ولا انتظار كرتونة الحصة الغذائية اواخر الشهر، ولا مليوناً او مليوني ليرة من الطارئين الذين يغادرون لبنان قبل صدور نتائج الانتخابات”.
وفي ميفوق، وبحضور ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الوزير السابق ريشار قيومجيان رفض الحواط كل ما يقال من قبل فريق مسيحي عن ان حزب الله هو حامي المسيحيين.
وقال الحواط: “في 15 أيار نريد تحقيق هدفين:
الاول: ان نحوز على الاغلبية النيابية لنقول لكل العالم ان الشعب اللبناني قام بواجبه واعلن بالطرق الديمقراطية وفي صناديق الاقتراع رفضه لكل سياسة محور الممانعة وضد السلاح والتقوقع والانعزال والتعتير .
وتاليا على المجتمع الدولي مساعدة الشعب اللبناني ليعود وينبض بالحياة.
الثاني: نريد نزع الشرعية المسيحية عن هذا الفريق الذي غطى سلاح حزب الله منذ اتفاق مار مخايل المشؤوم حتى اليوم.
وليقل الناخب المسيحي كلمته، برفض تغطية السلاح، ولا نريد حماية من حزب الله للمسيحيين في لبنان وفي الشرق، وهذا ما سعى فخامة الرئيس الى تسويقه في روما، بالقول ان حزب الله هو حامي المسيحيين. في 15 ايار سيقول المسيحيون كلمتهم، برفض هذه المقولة، والتأكيد ان سلاح الدولة هو حامي اللبنانيين والمسيحيين”.
أضاف الحواط: “هدفهم تهجيرنا من البلاد، ونحن نقول لهم لن نهاجر وسنبقى في لبنان، هدفهم فرض العزلة علينا والتقوقع لنصبح اقلية، عندها يصبح بامكانهم ادارة البلاد كما يريدون، هدفهم اسقاطنا وجميع السياديين في الانتخابات لينالوا الاغلبية النيابية، وعندها سيعملون على تغيير الدستور بالشروط التي تناسبهم”.
وختم الحواط قائلا: “ممنوع في 17 ايار ان يعلن الرئيس الايراني او المرشد الايراني او قائد الحرس الثوري انتصارهم في بيروت، لان انتصارهم في بيروت يعني تدمير حياة اللبنانيين مجتمعين”.
اكد المرشح عن المقعد الماروني عضو لائحة “صرخة وطن“ الدكتور نوفل نوفل ان الشعب اللبناني سيقرر مصيره بيده في صندوقة الاقتراع يوم الاحد 15 ايار المقبل حيث سيختار بين التمديد للمنظومة التي اوصلته الى جهنم وبين الانتفاضة عليها وفتح الافق على نافذة امل بقيامة الوطن من كبوته والتأسيس لغد مشرق.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 24, 2022
نوفل وفي لقاء مع اهالي بلدة الكفر وفعالياتها اشار الى ان محطة الانتخابات مفصلية يجب الا نفوتها نحن في جبيل وكسروان وعلى مساحة لبنان لمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا اموال اللبنانيين وسيجهزون على ما تبقى من ودائع بعدما اقترفت ايديهم ما اقترفت بحقنا جميعا فلم توفر شيئا.
وقال نوفل اننا امام معركة استرجاع الاموال المنهوبة واستقلالية القضاء وتحقيق الازدهار وتحييد لبنان واسترجاع سيادته واستقلاله وقراره الحر واستعادة الريادة اللبنانية…تمهيدا لقيام الدولة العادلة والمزدهرة موضحا ان لائحة صرخة وطن تحمل معها كل هذه التطلعات مضيفا: لنختر بين التصويت لسعادته او لسعادتنا.
الإلحاح الرسمي لتمرير قانون الكابيتال كونترول، قبل موعد الانتخابات النيابية مستمر، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ذلك بعد طول لأي وممانعة، ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا حدود له، كما يبدو، يقابلهما اعتراض بذات الالحاح على عدم تشريع هذا القانون، قبل الانتخابات، من جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب، إضافة الى نقابات المهن الحرة.
وعلى الخط عينه، دخل الدولار الأميركي على حين غرة، دون مقدمات، متسلقا جدار الـ 30 ألف ليرة، وجارّا معه المحروقات والكهرباء والغذاء والقمح والطحين، ما تسبب باحتقان شعبي، يخشى ان يكون مدخلا لانفجار اجتماعي لطالما راهن عليه الكثيرون، كباب يمكن ولوجه للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي المربك لقوى سياسية كثيرة.
ثورة الدولار ربطها كثيرون بالملاحقة القضائية المتصاعدة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. اما الحاح ثنائي بري وميقاتي، على إقرار «الكابيتال كونترول» قبل الانتخابات، فمرده، بحسب “الأنباء” الى اصرار صندوق النقد الدولي عليه، بينما يرى المودعون اموالهم في المصارف ان صندوق النقد يريد خطة التعافي التي وعدت بها الحكومة، ولم تنفذها بعد، أما «الكابيتال كونترول»، فقد تحول بسبب المماطلة والتردد الى كونترول دون الكابيتال، الذي نجح أصحابه في تهريبه الى الخارج، ومع ذلك يصر بعض رموز السلطة عليه، لان فيه منجاتهم من المحاسبة، علما ان صندوق النقد وافق على اقتراض لبنان 150 مليون دولار لشراء القمح، وفق ما اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من واشنطن، والذي اكد على ان المجتمع الدولي ينتظر من لبنان تنفيذ الإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها كخطوات إصلاحية، مع الصندوق.
الثلاثاء المقبل تفتح حلبة «الكابيتال كونترول» من جديد في قاعة اللجان بمجلس النواب وخارجه، حيث جموع أصحاب الودائع والنقابات المهنية التي جمدت حساباتها، إضافة الى جمعية مصارف لبنان، الرافضة لخطة التعافي الحكومي، التي تحمل المودعين والمصارف شبه كامل الخسائر الناجمة عن سياساتها المالية الخاطئة.
وتوقع النائب عن حزب الله، حسن فضل الله ان تشهد الجلسة النيابية «عصف أفكار»، ومن دون إقرار، كما أشار، ملمحا الى ترحيل هذا الملف، الى ما بعد 15 أيار..
وبالطبع، التأجيل، قد يهمد ثورة أصحاب الودائع، الذين يتهمون مجلس النواب والحكومة، بالتواطؤ مع المصارف على هدر أموالهم، وقد تهيأوا لتنظيم تظاهرة صاخبة على المداخل المؤدية الى المجلس يوم الثلاثاء مشحونين بالارتفاع الصاروخي للدولار مقابل الليرة، مما ضاعف تعكير الأجواء العامة، بما يشكل حاجزا شائكا، امام الاستحقاق الانتخابي، المهدد أصلا من جانب السوق الدولارية السوداء، ومن التشكيلات الديبلوماسية والقضائية المتعثرة، ومطالب الأساتذة وموظفي الإدارة العامة المحتجين على تولي المهام الانتخابية، لاعتبارات مادية او وظيفية. إضافة الى تفاقم الأسعار، وانقطاع الكهرباء، في تصعيد ابتزازي من مافيات النفط وشركائها الرسميين، وانضمام أصحاب مطاحن القمح مع أصحاب المخابز، الى لعبة تجويع الشعب اللبناني، لحسابات سياسية صغيرة على مستوى الداخل، وكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تبدأ من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، ولا تنتهي عند مفاوضات فيينا النووية بين ايران والغرب، مع الحرب الروسية – الأوكرانية، القابلة للتوسع. وواضح ان أزمة الخبز المستجدة تحاكي ازمة المحروقات، وكما كانت بواخر المحروقات راسية قبالة الموانئ اللبنانية، بانتظار فتح المصرف المركزي اعتماداتها المالية، فيما طوابير السيارات متحلقة حول محطات التوزيع، ريثما استسلم اللبنانيون الى حتمية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، مع نفاد احتياطي الدولة والبنك المركزي من النقد الأميركي، هكذا يجري الآن اللعب بأسعار القمح والطحين ومنذ اندلعت الحرب الأوكرانية، تصل باخرة القمح الى قبالة مرفأ بيروت، تبدأ المختبرات الرسمية بفحص النوعية، وبعد أخذ ورد، بين المركزي والتجار ووزارة الاقتصاد، هذا يعتبرها مطابقة للمواصفات، وذاك يقول العكس، وريثما تكتمل الإجراءات المرضية للأطراف المعنية تكون طوابير الزحمة تحولت الى المخابز والافران، ما يمهد لرفع الدعم الحكومي عن المكون الرئيسي لغذاء الانسان وهو الرغيف.
والذريعة الجاهزة: صندوق النقد وشروطه، والذي وعد بـ 3 مليارات دولار على عدة سنوات، لمنظومة سياسية هدرت 17 مليارا في سنتين.
وفي ضوء ما تقدم، يبقى التشاؤم مخيما حول مصير الانتخابات، فالمؤشرات السياسية، اقله الظاهر منها لا توحي بالتأجيل، لكن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، أعاد التحسب من إمكانية الذهاب الى انفجار اجتماعي يؤدي الى تأجيلها حتما. وقد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متناولا وزير الطاقة وليد فياض سائلا: «أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟».
وأضاف «أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنه لا كهرباء أردنية ولا تمويل من البنك الدولي إذا لم يتم الاصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».
أما النائب السابق مصباح الأحدب، فقد تحدث عن صفقة عقدت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي ينتظر إعادة انتخابه اليوم، وبين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تقضي بإبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات، كما ورد في “الأنباء”.
تمكّن الجيش اللبناني من إنقاذ 46 شخصًا حتى الآن كانوا على متن زورق يحمل 60 شخصًا غرق قبالة سواحل طرابلس.
وعثَر الجيش على جثة واحدة لطفلة.
وأكّد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أنّ القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار – الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، اثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص واوروبا.
كما أكّد تامر أنه “إتصل بوزير الاشغال والنقل علي حميه الذي بدوره إتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لانقاذ الناجين”، ولفت إلى أنّ “الوزير حميه أعطى توجيهاته إلى إدارة المرفا لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للجيش اللبناني والصليب الاحمر”، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
تأتي الحادثة بعد أسبوع واحد من إعلان الجيش توقيف زورق في المياه الإقليمية اللبنانية عند نقطة العريضة، وعلى متنه 20 شخصًا من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء خلال مغادرتهم غير النظامية الشاطىء اللبناني.
ومع اقتراب فصل الصيف، تنشط الهجرة غير النظامية عبر البحر، وتحديدًا من الشمال، عند شواطئ طرابلس والمنية والعريضة في عكار.
ومنذ اشتداد الأزمة اللبنانية منذ خريف 2019، تفاقمت ظاهرة الهروب غير النظامي على متن “قوارب الموت”، ووقعت مأساة كبيرة أودت بحياة عشرات في العام 2020 بعد غرق قارب انطلق من الميناء قرب طرابلس. ومع ذلك ما زالت عشرات الأسر تجد في هذه التجربة الخطيرة خيارًا ممكنًا للهرب من بؤس لبنان.
وسبق أن أفادت مديرية أمن الشواطئ “المدن”، أن الجيش تمكن في 2021 من إلقاء القبض على 21 قارب، كان على متها 707 أشخاص حاولوا الهرب. وهذه نسبة مرتفعة مقارنة بالعام 2020، حين ألقى الجيش القبض على 4 قوارب، مجموع الهاربين فيها 126 فرد، حسب المديرية.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع غرق القارب، واطلع من قيادة الجيش على الملابسات، طالبًا استنفار الأجهزة المتخصّصة لإنقاذ الركاب.
بدوره، تواصل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع قائد الجيش وطلب من رئيس مرفأ طرابلس وضع الإمكانيات كافة بتصرّف الجيش لإنقاذ ما أمكن من الغرقى.
إذًا، يستعيد موسم الهجرة غير النظامية نشاطه شمالًا، تزامنًا مع موسم انتخابي أقل ما يقال عنه، وفق كثيرين، أنه يحل كحدثٍ غير مفصولٍ عن مأساة الأسر التي لا يتردد بعضها برمي نفسه بالبحر كخلاصٍ من حالة الفقر والإذلال. لذا، بدا المشهد نافرًا حين توافد إلى المرفأ بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية في دائرة الشمال الثانية، لاعلان حزمة جديدة من المواقف والتصريحات.
أكد المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان – جبيل أحمد هاني المقداد ان العيش المشترك هو ثروة وطنية يجب التمسك بها، ولن نسمح ان ينهز ّ هذا النموذج الجبيلي بالعيش المشترك .
وأعلن في كلمته خلال اطلاق ” لائحة قلب لبنان المستقل ” برنامجها الانتخابي انه ترشح للعمل على رفع الحرمان عن قضاء جبيل وتفعيل الإنماء المتوازن وتحقيق اللامركزية الإدارية والتمكين البلدي ونبذ الطائفية والتمسك بالعيش المشترك والحد من تشتيت العائلات .
ولفت المقداد الى ضرورة بناء وطن المواطنة والإختيار على اساس الكفاءة لبناء قطاعات انتاجية واقتصاد منتج غير ريعي ، وتفعيل الزراعة والصناعة على اسس ثابتة مستدامة للحد من هجرة اهلنا وشبابنا .
وختم قائلاً: “السياسة عنا وبمفهومنا هي خدمة الناس واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتهم ومصارفهم ومستشفياتهم وأجهزتهم الأمنية.”
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 23, 2022
أوضح المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل إميل نوفل خلال حفل إعلان البرنامج الإنتخابي للائحة “قلب لبنان المستقل” في فندق ريجنسي بالاس في أدما، نظرته الأساسية لتركيبة المجلس النيابي الذي اعتبر أنه يجب أن يكون متنوع يضم نواب من عدة خلفيات وإختصاصات، لضمان المحاسبة وسير العمل بإنتظام في المجلس.
وأكد نوفل على ضرورة فصل النيابة عن الوزارة لتفادي مبدأ “حاميها حراميها”.
وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، لأن أي بلد دون جيش لا كرامة له.
وعن القضاء، فقد إعتبر نوفل أنه غير مستقل ومُستولى عليه من عدة أطراف في البلد.
كما شدد على إستقلاليته وعدم إرتهانه لأي جهة، وإن المنظومة الحاكمة دمرت لبنان.
أما بما يخص إنفجار المرفأ فقد نعته ب”الجريمة”، وهو ينقسم إلى شق إنساني وآخر قانوني. فعلى الصعيد الإنساني على الدولة أن تعوّض على المتضررين وأهالي الضحايا والشهداء، وقانونياً، على القاضي أن يحكم ضميره ويحقق العدالة.
وأكد على ضرورة تميّز العلاقات بين لبنان والأشقاء العرب.
وفي تلميح لعدم قدرة العهد على تحقيق الإنجازات التي وعد بها، قال نوفل “ما خلّونا” لا تجوز بتاتاً داخل الوزارات، والغير قادر على تحقيق العمل عليه الإستقالة.
وتابع، لائحة “قلب لبنان المستقل” متماسكة، “قلبنا على لبنان وهنّي قلبن عالحجر”.
وختم “عاش الشعب وعاش لبنان”
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 23, 2022
أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق على متنه زهاء 60 شخصاً، كاشفا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن 7 سيارات إسعاف توجّهت إلى ميناء طرابلس
تهافت عدد من المواطنين إلى سرقة الكراسي بعد إنتهاء الحفل الإنتخابي للمرشّح عمر حرفوش في طرابلس
Annahar on pic.twitter.com/EVGgRxos9x
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 23, 2022
التقت ليال نعمة، المرشحة المستقلة على لائحة القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة، جمعًا كريمًا من وسط بلاد البترون في بلدة عبرين. بدأت نعمة لقاءها بكلمة من القلب قالت فيها: “أنا مرشحة مستقلة، وكلمة مستقلة تعني أنّ قناعاتي هي ملكي، وأتّخذ قراراتي بناءً على قناعاتي. وسوف أستغل وجودي بينكم لأشرح طريقة تفكيري ومنهجيتي”.
وأضافت: “المهمة الأساسية اليوم تكمن بإعادة بناء دولة انهارت. والمشاكل الأساسية التي سببت هذا الانهيار يمكن اختصارها بأربع نقاط وهي:
١- نظام سياسي أثبت فشله
٢- سيادة الدولة معدومة
٣- تضاؤل إمكانات الشعب على الاستمرار لحين ايجاد حل للوضع الراهن
٤- انعدام التنمية الاجتماعية الاقتصادية”
وفنّدت نعمة كلّ نقطة على حدى:
١- النظام السياسي
أشارت نعمة إلى أنّ “النظام السياسي في لبنان تحوّل لمولّد مشاكل وأزمات، خصوصًا أنّ الانهيار الذي نعيشه اليوم قد وضعنا في ظرف تأسيس جديد.
المطلوب أن نصارح بعضنا وألا نخاف من طرح العلّة التي نعاني منها. فشلت شراكة الطوائف بالحفاظ على الوطن. الوطن يقوم بشراكة المواطنين. الخطوة الاساسية لوطن تعددي كلبنان، هي الوصول إلى العلمنة الشاملة عن قناعة، مع الحياد الايجابي، لننتقل من حالة رعايا الطوائف إلى حالة المواطنة.
وأضافت أنه “إن لم يوافق اللبنانيين بأحجامهم الوازنة على السير بهذا الحل، عليهم إذاً الإنتقال الى حوار مصارحة ليختاروا نظام سياسي مناسب.”
وتابعت: “من الضروري أن يتصالح العقل السياسي اللبناني مع أحلامه:
التجدد بالفكر السياسي يرتكز على الفكر النقدي البناء الذي من المفترض أن يبنى على أسس الأهداف وليس على أسس العصبية الطائفية أو العائلية أو المناطقية.”
٢- سيادة الدولة
اعتبرت نعمة أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة دولة خارج إطار وحدة السلاح والقوى المسلحة الخاضعة لإمرة الدولة وخاصة اذا كان سلاحًا منظمًا تابعًا لدولة خارجية”.
وقالت: “مؤخرًا أصبح السلاح موضع أزمة بقلب بيئته. وما حدث في الطيونة خير دليل على ذلك. لذا بتنا نسمع عن اشتباكات عنيفة في بعلبك مثلاً أو في الضاحية، وفضلًا عن أحداث غامضة كالانفجار الكبير الذي حدث الاسبوع الماضي ببعنقول قرب صيدا، والذي لم تكشف حقائقه حتى الآن وقد لا تُكشف أبداً. إذاً حقيقة السلاح خطر على البيئة الحاضنة للسلاح مثل ما هوي خطر علينا كلنا.”
وأشارت نعمة إلى أنه “من مخاطر السلاح الدور الاقليمي الذي يمثّله والذي أوصلنا لحالة من العزلة الدولية والاقليمية، لثقافة عنف وكأننا من المفترض أن نبقى في لبنان مشروع حرب.”
وتساءلت: “كيف يمكننا كمواطنين أن نتحاور مع بعضنا أو نحل مشاكلنا على نفس الطاولة خصوصًا أنّ أحد الجالسين على طاولة الحوار معنا مسلّح. إنّ حل مشكلة السلاح يجب أن يتمّ بالشراكة مع البيئة الحاضنة للسلاح، انطلاقًا من الضرر الذي بدأ يطالها كما يطال كل اللبنانيين”.
واعتبرت نعمة أنّ “معيار سيادة الدولة مقرون بالعدل، خصوصًا أنّ إنفجار بيروت خير دليل على هذا الموضوع والتغاضي وعدم المحاسبة بفساد الادارة العامة أفضل مثال”.
كما شددت نعمة على أنّ “سيادة الدولة تكون على حيّز جغرافي. إذ لا يمكن لدولة أن تكون سيّدة و “ما بتعرف” حدودها، لا مع سوريا ولا مع اسرائيل، لا بالبر ولا بالبحر. في حين أنّ كلمة “ما بتعرف” فيها لبس كبير. فلبنان هو البلد الوحيد حيث حدوده الشمالية والشرقية هي حدود طبيعية لا تقبل النقاش. أما حدوده الجنوبية فهي محددة ومؤكد عليها.
حدود اتفاقية الهدنة في العام ١٩٤٩ هي ذاتها حدود اتفاق بوليه نيوكومب في ال١٩٢٣ بينما الواقع بالبلدان المجاورة مختلف”.
وأوضحت نعمة أنّ حدود لبنان محددة بالتفصيل في الدستور. ولكن لم هذا الموضوع لا يُطبّق؟ لأنه بكل ببساطة يتم استخدامه في لعبة المراهنات السياسية والشخصية.”
واستدركت نعمة معتبرة أنّ “المريح في الموضوع هو أنّ صلاحيّة رسم الخرائط الجغرافية بلبنان هي بيد الجيش اللبناني، ونحن مقتنعون بأنه الحارس الامين على حدود لبنان، وليس من الممكن بالنسبة له وضع الحدود في خانة المساومات السياسية المعيبة”.
وأشارت نعمة إلى أن “التفريط بحقوق الدولة وبثرواتها الوطنية كالنفط والغاز يتجلّى كذلك عبر تعديل قانون النفط في لبنان الذي كان يلحظ قيام شركة للدولة وفجأة تصدر مراسيم تلغي مفاعيلها مندرجات القانون وتقوم على تأسيس عشرات الشركات الخاصة التي سوف تستلم قطاع النفط عوضًا عن الدولة وتحرم الشعب اللبناني من الارباح”.
وقالت: “يحاولون إلهاءنا بربطة الخبز وبالبنزين ولا تتم الإضاءة على المواضيع الخطرة بينما المسؤولين منشغلين بالفساد والنهب”.
٣- تضاؤل امكانات الشعب على الاستمرار لحين حل الوضع
شددت نعمة في هذه النقطة على ضرورة “إعادة الثقة خلال إدارة الفترة الإنتقالية وتوفير القدرة على الاستمرار وذلك من خلال شقّين أساسيين:
الشق الأول هو إعادة حقوق الناس المالية وذلك لإعادة الثقة المطلوبة، معتبرة أنه “ليس هناك من قانون مُنزل أو طبيعي أو وضعي يسمح بوضع اليد على حقوق الناس “هيك سلبطة”، لنعيش في نهب جماعي ونكون ضحايا جريمة جماعية.”
وأضافت: “المسؤولية واجب أن تتحملها الدولة والمصارف، كشركاء في النهب والفساد والاتفاقيات”.
وأكدت نعمة أنّ “الخطوات المطلوبة هي أولاً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثانياً إنشاء هيئة مرجعية موثوقة لإدارة أصول الدولة وإدارة أملاك المصارف وأصحاب المصارف وفقًا لقانون النقد والتسليف، بهدف إعادة حقوق المودعين، مع التشديد على عدم بيع أصول الدولة مهما كان الظرف.”
واعتبرت نعمة أننا “للأسف دخلنا بحلقة مفرغة تقوم على قاعدة مال يولّد سلطة وسلطة تولّد مال. لدرجة أنّ الفساد أصبح مكوّنًا بنيويًا في النظام السياسي والاداري في القطاعين العام والخاص .”
واعتبرت أنّ “الأزمة المالية والنقدية غير المسبوقة التي نمرّ بها، يحاولون جعلها كي تكون على حساب الناس.
حاليًا الثقة بالقطاع المصرفي انتهت والتدابير الحالية ستقتل أيّ ثقة مستقبلية لأي مستثمر أجنبي أو محلي قد يفكر بالاستثمار في لبنان. فالمصارف تتحمل مسؤوليتها وفقًا لقانون النقد والتسليف”.
وتابعت نعمة أننا “إذا تمكنّا من بناء دولة فعلية يجب أن تلجأ لخطوات ثابتة كي لا تخسر ممتلكاتها وميزاتها الاستثمارية كتأجير بعض المرافق لفترة معينة وإعادة تكوين الرصيد الواجب تسديده من قبل الدولة”، مشددة على أنّ “رعاة الفساد والانهيار لا يستطيعون أن يكونوا رعاة الاصلاح وإعادة البناء” .
وتابعت: “الشق التاني هو العمل على حماية ودعم القطاعات التي تساعد الشعب اللبناني تحافظ على الحد الأدنى من صورة وكرامة لبنان”. وأوضحت: “أتحدث في هذا السياق عن موقعي كأم، فالعقبتان الأساسيتان الّلتان نواجههما اليوم هما الطبابة والتعليم. إذ من الواجب دعم وحماية الطبابة الرسمية وإعادة مستوى الخدمات لمستوى مقبول، قبل كل شي .” وتابعت نعمة في كلمتها: “كان التعليم ميزة لبنان وصورته الجميلة. التعليم الخاص أبدع ولمع، والتعليم الرسمي تمكّن من إظهار قدرته، لكنّه على حافة الانهيار بعد إدخال كمّ هائل من موظفين ومعلمين غير كفوئين .”
ورأت أنّ “المدرسة الرسمية الجيدة وذات المستوى المقبول المنتشرة بالقرى والبلدات والمدن هي من أساسات الانماء المتوازن الوارد بالدستور”، مشددة على ضرورة حماية “الجامعة اللبنانية عبر تحرير وظائفها وإعادة تكوين مجلسها وكل هيئاتها الاكاديمية والادارية وتسوية أوضاع موظفيها ومعلميها”.
وأوضحت أنّ “دعم قطاعي التعليم والطبابة هو دعم لكل الشعب اللبناني. وحين نتكلّم عن الطبابة فلا يمكننا إلا وأن نعرّج على موضوع مهم وهو الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة”.
٤- انعدام التنمية الاجتماعية الاقتصادية
شددت نعمة في هذه النقطة على أن “التنمية المحلية هي واجب دستوري إنطلاقًا من اللامركزية والانماء المتوازن. إذ لا يجب علينا تصديق لائحة مشاريع تتكرر والحرمان ما زال مستمرّاً، خصوصاً أنّ بعض المشاريع المُنفّذة باتت تترجم مقولة “ع حجة العلّيقة شربت الوردة “وليس العكس”.
واعتبرت أنّ “الانماء هو تخطيط قبل أن يكون مشروعًا . كلّ ما أنجز حتى اليوم لم يمنع الناس من الهجرة لأن المشاريع لم تتمّ صياغتها بهدف تنموي واضح”.
وأضافت نعمة أنّ “التنمية الحقيقية تحرر الناس من الحاجة خصوصًا أنّ هدفها يكمن بنقل الواقع الاقتصادي الاجتماعي من حالة لحالة أفضل”.
وأسفت نعمة إذ “لم نبنِ اقتصاداً أو بنية تحنية فعلية. المجتمع المحلي هو خير من يدرك حاجاته ورغباته كي يحدد أهدافه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي (زراعة، صناعة، تجارة، سياحة) بمعونة خبرات مختصة وتضحي المشاريع الملحوظة تصب بإطار تحقيق هالأهداف.”
ورأت نعمة أنّ “وضع البيئة اللبنانية اليوم صار خطيراً ولا يحتمل المغامرات. كما أنّ معظم المشاريع التي صحّت والتي لم تصحّ، كان لها أضرار وانعكست سلبيًّا على بيئة لبنان وعلى “رأسماله الطبيعي”.
وأشارت إلى أننا “في بلاد البترون نلنا نصيبنا الكبير من هذا التدهور من الساحل الى الجرد .”
وأنهت نعمة كلمتها بتساؤلات عدة طرحتها: “كيف يمكن لمن حوّلوا النظام التوافقي لمشاريع محاصصة أن يشكّلوا نظامًا جديداً؟
كيف يمكننا تسليم بلادنا لمسؤولين يقدّمون سيادة الدولة رهينة لحزب مسلح قراره كسلاحه يؤخذ من خارج لبنان؟
كيف بمكننا أن نقبل استمرار مسؤولين كانوا شركاء المصارف بعملية سرقة حقوق الناس.
وختمت: “من الضروري طرح هذه التساؤلات حين نكون خلف الستارة وألا نضحي بقناعاتنا تحت أي شعار أو حجة”.
وراح الحضور يطرح الأسئلة على نعمة في حلقة حوار ونقاش تملؤها الإيجابية. شددت نعمة فيها على ضرورة احترام الإنسان قبل معاينة طائفته أو انتمائه الحزبي، مشددة على ضرورة “حماية لبنان من كلّ شخص يريد إيذاءه”. وأوضحت أنها “مرشحة مستقلّة على لائحة “القوات اللبنانية” فهي غير منتسبة حزبيًّا والقوات تقبلت باستقلالها بكل طيبة خاطر وتفهّم وانفتاح”، لافتة الى أنها وحزب “القوات اللبنانية” يلتقيان بأمور أساسية عدة كالحفاظ على سيادة لبنان وحريّته واستقلاله.
ورداً على سؤال حول الحقيبة الوزارية التي قد تتولّاها أجابت نعمة بأنها حقيبة وزارة الثقافة.
وأنهت نعمة اللقاء بترنيمة “بيتي أنا بيتك” بناء على طلب الحضور الذي أثنى على أدائها وصوتها وحضورها.
