اختتم المؤتمر السياحي الأول لمدينة وقضاء جبيل اعماله في الجامعة اللبنانية الأميركية في بلاط جبيل بعد يومين توالت خلالهما المدخلات وتبادل الخبرات من قبل خمسين مشاركا وبحضور ما يزيد عن ثلاثمئة شخص، اضافة الى العديد من الوزراء والنواب ورؤساء بلديات وخبراء وجمعيات اهلية ومقدمي الخدمات السياحية ومعنيين.

المؤتمر بعنوان “رؤية لسياحة مستدامة” برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار، وبالتعاون مع جمعية الطريق الروماني بيبلوس Via Appia Byblos، وبمواكبة عدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة كان اللقاء الأول حضوريا على هذا المستوى بعد جائحة كورونا، وكان دليل أمل ورجاء وتفاؤل بعودة الاستقرار والنمو، ومساهمة في الاعداد لمرحلة نهوض مقبلة عبر خطة متكاملة للتطوير السياحي المستدام تُعتمد كخريطة طريق للتطلعات والمشاريع بمشاركة القطاع السياحي عموماً والمؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمعنيين والمستثمرين واصحاب الاختصاص والجمعيات الاهلية الناشطة والمهرجانات الفنية والجهات المانحة والادلاء السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية والجامعات والمدارس والقطاع الخاص والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لوضع كل هذه الخبرات في خدمة برنامج عمل عصري متطور يتماشى مع متطلبات تطوّر القطاع السياحي واحتياجات السائح المحلي والوافدين.

تبيّن المشاركون مدى غنى مدينة وقضاء جبيل بالمواقع السياحية والتراثية والدينية والثقافية وبالمؤسسات والافراد الناشطين في المجال السياحي، واكتشفوا تنوّع الموارد البشرية والطبيعية المؤثرة في تطوير السياحة، ومدى امكانيات التفاعل الايجابي بين هذه الموارد في حال توافر السبل الآيلة لذلك.

سلّط المؤتمر الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للموارد السياحية ومساهمتها في خلق فرص العمل وتمكين المرأة والشباب والحفاظ على النسيج الاجتماعي للبلدات، كما تناول سبل المحافظة على المدن التراثية والمواقع الطبيعية اثناء السلم والحروب.

أكدت المداخلات على أهمية جمع المعلومات وحفظها في قاعدة معلومات شاملة وعلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الخدمات السياحية والاستفادة من الدراسات والمشاريع التي تم اعدادها، وعلى الدور الأساسي للتفاعل بين الادارات المركزية والسلطات المحلية كمثال على الحوكمة التعاونية (Collaboratory  Governance)

إطلع المشاركون على خطة وزارة السياحة للامركزية الادارية السياحية، وعلى المشاريع التي ترعاها وتنظمها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية.

تناول البحث سبل التكامل بين المدينة والقضاء عبر برامج ورزم سياحية، وضرورة مراقبة وتحسين جودة ونوعية الخدمات السياحية واعتماد التدابير الصحيحة لتحقيق الاستدامة.

ثمّن المشاركون مبادرة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر خاصة في مجال جمع ونشر المعلومات عبر منصة الكترونية لضمان استمرارية ادارة المعلومات، وكذلك مبادرة المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية – معهد باري ايطاليا CIHEAM – IAM  Bari لتقديم دعم لمشاريع التعاون المناطقي بين دول الاتحاد الاوروبي ولبنان للتنمية المستدامة، كما اطلعوا على امكانيات التعاون مع مدن فرنسية لدعم مشاريع سياحية.

ناقشت لجنة المتابعة الملاحظات والتوصيات والمقررات التي عرضها المشاركون، على أن تتم صياغتها النهائية ونشرها من قبل وزارة السياحة، تمهبدا لمتابعة تنفيذها.

إلى هذا المبنى القريب من مركز سرطان الأطفال في بيروت ستنتقل المكاتب الإدارية، وستضاف إليها عيادات للعلاج النفسي وفسحات لتدريس المرضى بالإضافة إلى مستوصف يؤمن أدوية للأطفال المصابين بمرض السرطان

تكثر الشكاوى التي يطلقها سياسيون لبنانيون ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة من «الرشاوى الانتخابية» بشكل غير مسبوق، نتيجة تأزُّم الأوضاع الاقتصادية. ويستفيد المرشحون للانتخابات الذين يلجأون إلى نوع كهذا من الإغراءات لحث الناخبين على التصويت لهم، مما يقول قانونيون إنه «التباس» في القانون الحالي، كما من الأحوال الصعبة التي يرزح تحتها أكثر من 60 في المائة من الشعب اللبناني، الذي تحدر إلى ما دون خط الفقر في السنوات القليلة الماضية، بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية، اللتين تعصفان بالبلد.

ولعل أبرز الرشاوى التي تم تسجيلها مؤخراً لجوء المرشحين إلى تقديم مستلزمات وخدمات طبية: مولدات كهربائية، محروقات (بنزين ومازوت) وقسائم شرائية، فيما جرت العادة أن تكثر الشكاوى من الرشاوى المالية قبل ساعات من موعد الانتخابات، وفي يوم 15 مايو (أيار)، التاريخ المحدد للاستحقاق النيابي.

وتحدث تقرير لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، صدر قبل أيام، بالتعاون مع مؤسسة «مهارات» عن انتشار عملية شراء الأصوات التي تندرج تحت إطار «المساعدات العينية والنقدية»، التي «ازدادت بكثرة على كافة الأراضي اللبنانية قبيل انتخابات 2022». ويشير التقرير إلى العوامل التي تزيد القلق على سلامة الانتخابات، وأبرزها «الغياب التام للدولة، وعدم قيامها بواجباتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يعزّز الولاء للزعماء والنافذين مالياً وسياساً، باعتبار أنهم يقومون بمهام مؤسسات الدولة الرعائية».

وتشير الجمعية إلى أنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، «ينشط المال السياسي بهدف تأمين الفوز من خلال تقديم الولاء والامتنان عبر صناديق الاقتراع». ويعتبر المدير التنفيذي في الجمعية، علي سليم، أن «كل المساعدات العينية والنقدية تُعتبر رشوة قبل الانتخابات، علماً بأنه من الصعب كشف الرشاوى النقدية؛ كونها لا تحصل علناً بخلاف باقي أنواع الرشاوى التي وثَّقناها، كالفيول الإيراني، والقسائم الشرائية، وقسائم البنزين، وهبات للبلديات ومؤسسات الدولة وغيرها، وكلها تساهم في ترسيخ شراء الأصوات والزبائنية».

ويؤكد سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مقارنة بالأعوام الماضية ازدادت كثيراً الرشاوى الانتخابية، نظراً للتدهور المالي والاقتصادي».

ولم يأتِ القانون اللبناني على تعريف «الرشوة الانتخابية» بصورة واضحة، وفق رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص، «إلا أنه يمكن الاستنتاج من المادتين 62 و65 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أن الرشوة الانتخابية هي صرف الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين من قبل المرشحين، ومنها التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية». ويشير مرقص إلى أن «الفقرة الثانية من المادة 63 استثنت بعض التقديمات والنفقات من المحظورات (إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة، منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية)، أي أن القانون نفسه يجرّم ويعفي في الوقت نفسه ما يشكل التباساً».

ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يعود لهيئة الإشراف على الانتخابات ملاحقة من يلجأون للرشاوى الانتخابية، على أن تطال العقوبة الراشي والمرتشي على حد سواء»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لهذه الهيئة تحقيق رقابة شاملة على عملية الإنفاق الانتخابي وضبط عمليات الرشوة التي تحصل نظراً إلى أن بعض المرشحين يعمدون إلى الإنفاق على حملاتهم الانتخابية من حسابات مصرفية خاضعة للسريّة المصرفية، أو تعود إلى أشخاص مقرّبين منهم، الأمر الذي يحدّ من دورها الرقابي والملاحقة».

ويتحدث الخبير الدستوري وعضو ائتلاف «شمالنا» المعارض ربيع الشاعر المرشح للانتخابات في دائرة الشمال الثالثة عن «معلومات عن تقديم مغلفات تحتوي مليوني ليرة لبنانية، وفي أحيان أخرى 25 مليوناً، مع وعود بالمزيد في فترات لاحقة»، لافتاً إلى أن «البعض يشترط الحصول على 500 دولار أميركي مقابل ضمان تصويته للائحة أو مرشح محدد يوم الانتخاب».

ويشير الشاعر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جزءاً من الناخبين يهمهم تأمين وظائف ومنح مدرسية ويعولون على الحصول على مساعدات إذا لم يكن بالمباشر، للبلديات والقرى ودور العبادة، وعلى مشاريع إنمائية حيوية للمناطق التي لم تؤمنها الدولة، بسبب انهيارها وفساد الطبقة الحاكمة»، مضيفاً: «أحد الأحزاب في منطقة البترون رصد ما بين 4 و6 ملايين دولار للانتخابات، ونحن غير قادرين على رصد حتى 50 ألف دولار».

أعلن مرشح التيار الوطني الحر النائب سيمون أبي رميا أن من يراهن على تراجع التيار ستثبت له صناديق الإقتراع في الخامس عشر من أيار فشل رهانه، فالتيار خلق حالة وجدانية وطنية على مساحة الوطن وهو يمثّل مدرسة الصمود والمقاومة الإيجابية على الرغم من كل محاولات التيئيس التي يتعرّض لها.

pic.twitter.com/KQ9HZ1VyQj

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 10, 2022

أبي رميا وفي خلال لقاء شعبي في طورزيا برفقة منسق هيئة القضاء جيسكار لحود أشار  الى معارك يخوضها التيار وستكون عنوان المرحلة المقبلة، معركة حقوق المودعين ومعركة ترسيم الحدود البحرية ومعركة استخراج النفط والغاز.. وعبٌر أبي رميا عن تفاؤله بربح كل هذه المعارك التي بدأها التيار تشريعيا بالدرجة الأولى من خلال القوانين التي قدمها من رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة والكابيتال كونترول وغيرها من القوانين.

ولفت أبي رميا الى ان التيار لا يخاف المحاسبة فكفٌه نظيف هو المطالب الأول بالتدقيق الجنائي ومعاقبة الفاسدين.

أبي رميا دعا المواطنين الى انتخاب من يستطيع ان يرد لهم أموالهم ويحصٌل لهم حقوقهم المهدورة.

وعبٌر أبي رميا عن عاطفته تجاه أهالي طورزيا بالقول:  “أنتم أبناء بلدة جارة وحبيبة تتميّز يتكاتف وتضامن شعبها على الرغم من تنوعه السياسي، كنت ورح ابقى الى جانب طورزيا وأهلها.”

وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة طورزيا جوزف الحايك وحضر اللقاء المختار رفيق لحود ورئيس دير سيدة تيريزيا في طورزيا الأب سيمون صليبا.

غرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر “تويتر”، ردًّا على كلمة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قائلةً: “قال نحن وزرا ما منشتغل! مستوى خطابه دليل انهيار أعصابه! ما شبع كذب! عم يتباهى بفشله وبكل ما تسبب به وكان سبب خراب لبنان! على قول المتل: بيشيل يللي فيه وبحطّو بغيره! قال هنّي تيار خلق والعذاب رفيقه وعم يتعرض للتعنيف اللفظي والسياسي! بتعرفوا؟ ما بقى يحرز تعليق سياسي صار بدّو Psychiatre”.

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد الى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك،

ووجه اليه الدعوة الى حفل افطار يقيمه في دار السفارة.

وقد ثمن السفير” جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الى طبيعتها”.

وكان الاتصال مناسبة” لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة” . كما تم “الاتفاق على استكمال العمل الاخوي الايجابي لاجل لبنان وعروبته”.

إستكمالاً لنشاطاتها البيئية، بادرت جمعيّة LSR بالتعاون مع جمعيّة HEAD بزرع ٢٠٠ شجرة في بلدة حبالين الجبيلية.

نشر الدكتور طارق صادق، مسؤول العلاقات الدوليّة في التيار الوطني الحر صورة تجمعه بالمرشّح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل الدكتور وليد الخوري، خلال حفل إعلان اللوائح الإنتخابية للتيار الوطني الحر في مجمّع الForum de Beyrouth وكتب عليها عبارة “مع الأوفياء”.

وأكد صادق في حديث لموقع “قضاء جبيل” أنه يدعم علناً الخوري في جبيل، ويتمنّى أن يكون النّصر حليفه