لفت وزير الاتصالات جوني قرم، الى أن “هناك نقاش أن تكون أسعار الإتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ1500 ليرة وإما على الـ9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنته وتحتاج من أسبوعين الى 3 أسابيع”.

وأوضح في تصريح لقناة الـOTV، أن “رقم الـ9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على الـ1500 متجهون حكما نحو الإنهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي”.

وردا على سؤال حول قدرة المواطن على دفع سعر الإتصالات وخدمات الإنترنت على سعر صرف 9000 ليرة للدولار، قال: “كان الله بعون المواطن، نعلم ألا قدرة له لكننا نواجه أمرين إنقطاع الإنترنت أو رفع سعره ونحن مطضرون لزيادة التعرفة أفضل من الإنقطاع”.

وحول سعر كارت التشريج للخطوط المسبقة الدفع، شدد على أن “سعر الكارت سيبقى كما هو لكن ستزيد كلفة الإتصالات، لمنع الإحتكارات وصلاحية الكارت، ومن يريد تخفيف مصروفه يمكن أن يبقى على الكارت لأن الصلاحيات تبقى ذاتها الا أن عدد دقائق الإتصال سيكون أقل”.

أعلنت الإعلاميّة ليال الإختيار في تغريدة عبر تويتر أنها أمام فرصة جديدة، فغرّدت قائلةً: “‏دائما في فرصة جديدة بتنادينا ودائما بكرا احلى”

 وختمت، “الى اللقاء القريب”.

إشارة إلى أن ليال لمعت في كل محطّة عملت بها، وجذبت الجمهور اللبناني خلال سنوات عملها الأولى بين قناة ال OTV والمؤسسة اللبنانية للإرسال، حيث أبدعت في الحوارات السياسية، وإنفردت برقيّها وثقافتها السياسية الواسعة.

ومؤخّراً حصدت جمهوراً عربيّاً واسعاً من خلال إنضمامها منذ اكثر من سنة إلى قناة الحرّة وتقديمها برنامج “المشهد اللبناني”، الذي نجح في لفت الأنظار المحلّية والعربيّة إليه، بعد حوارات عدّة خلقت جدلاً كبيراً على كافة الأصعدة، فأدخلت بذكائها قناة الحّرة إلى كل بيت لبناني، حتّى أن بعض حلقاتها فرضت نفسها في تصدّر نشرات الأخبار اللبنانية بعض الأحيان.

أمّا اليوم، فهي أمام تجربة جديدة لم تكشف تفاصيلها بعد.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى للمتألّقة ليال الإختيار، المزيد من النجاح في مسيرتها المهنّية.

دائما في فرصة جديدة بتنادينا ودائما بكرا احلى

الى اللقاء القريب ❤️ pic.twitter.com/E4AiARqlEd

— Layal Alekhtiar – ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) January 14, 2022

عدنا والعود أحمد بعد وعكة صحية ألمّتْ بنا ، الحمد لله وللقديسين ولكل طيبّي القلوب،ولكل من سأل عنّا وإطمأن. يأمل قلبي لكل مطمئّن محسنًا، والمحاسن من شيم الله، والحُسنُ في قاموسنا جزاء معروف ومحبة وتقدير،فبعضه عناية لكل مريض وبعضه يتوّلد خيرًا لأبناء وطني لبنان ولأي مواطن… وكُلما عُدتُ إلى عملي كان العمل خيرًا وحُسنًا ولُطفًا وبركةً .

أما بعد كم أشعر كلبناني بفرح كبير لعمل وطني ثائر على كل الوجوه الصفراء ولأنبل قضية وطنية باتت منسيّة من الجميع إلاّ من النخبة والأحرار من بني أمتي اللبنانية العظيمة وهم من شيمها. هذا الفرح يَعُّمْ جميع المناضلين الشرفاء نبلاء الفكر معطائي الكرم،محبّي السلام،حاملي مشروع إستعادة كرامة شعب وكرامة وطن… إنّ النضال الوطني ليس مرحلة عابرة بل التوصيف الدقيق لذلك يؤكد وجود نيّة صافية سليمة مقدامة لإعادة أمور دولتنا إلى ما كانت عليه سابقًا والتي كانت منارة الشرق وقُبلة أي قاصد مُسالم.

 كل ما أنظر إلى واقعنا السياسي الحالي،وأقارنها بما نحن عليه اليوم من جهل سياسي وفكر متزمِّتْ،أجد ويا للأسف أنّ الوضع السياسي العام وبكل تفاصيله لا يُبشِّرْ بالخير،وهذا ما يفرض عليّ وعلى من يرغب التعاطي مع منهجي السياسي الوطني بطريقة علمية – فكرية – وطنيّة العمل ضمن الأطر القانونية الدستورية  . إنّ ما يحصل مضافًا على واقع ميؤوس منه والذي يحتوي عوامل اللاإستقرار يُبرز أنّ من إمتهنوا السياسة في لبنان وعلى كافة المستويات رؤساء،نوّاب،وزراء،فعاليات،رجال دين مسيحيين ومُسلمين وغيرهم يبدوا أنهم لا يُريدون بناء دولة ووطن حقيقيّن،بل التوصيف الأدق وسندًا لأفعالهم يريدون الإبقاء على شبه سلطة وشبه دولة وشبه نظام والهدف تدمير الكيان اللبناني المبني منذ آلاف السنين .

 أول إطلالة لي بعد وعكتي الصحيّة،لن تكون بمشهد أراعي فيه قوى الأمر الواقع في لبنان، بل الإطلالة تبدأ من حالة ثورية سياسية فكرية لتحقيق الأهداف المنشودة حتى نصل سويًا وبمعيّة المناضلين الشرفاء إلى ما نخطط له.هدفنا السياسي بادىء ذي بدء التركيز على الحد من التدخل الإيراني في السياسة اللبنانية وما يستجلبه من تدخل إقليمي – دولي لا طاقة لنا على تحمّله خصوصًا لأننا نلمس مرحليًا مدى الأضرار التي لحقتنا جرّاء هذا التدخل، وكمغتربين نستطيع أن نعتبر أنّ الأغلبية الساحقة من هذه المشاكل المتواردة منشؤها تدخل خارجي وهو النفوذ الإيراني المطبق على كل مؤسسات الدولة اللبنانية وللأسف تحت غطاء محلّي من مكوّنات لبنانية تدّعي حرصها على سلامة السيادة الوطنية وعلى سلامة وأمن المؤسسات الرسمية وعلى سلامة الشعب اللبناني. إيمانًا منّي وبكل ما أوتيت من خبرات وصداقات دولية إذا أردنا فعلاً إصلاحًا حقيقيًا لجمهوريتنا المترّنحة ينبغي علينا إيقاف التدخل الإيراني الذي إستجلب  العديد من المشاكل،كما منع أي سفير مقيم في بلدنا الأم من إقامة أي علاقة مع مكوّن لبناني خارج إطار الدولة وذلك عملاّ بمندرجات القانون الدولي ولما تنص عليه إتفاقية جنيف للعلاقات الدولية… وبالتالي إنْ حصل هذا الأمر فمن المبدأ السياسي السليم سنُساعد على حلحلة العديد من المشاكل العالقة وحتى العقبات الداخلية. وفي هذا الإطار أضع كل إمكانياتي وخبراتي وصداقاتي تعاونًا مع كل مناضل شريف عاملين للحد من هذه التدخلات،كما وعليه ومن هذه الأطلالة الأولى سأقف وأي مناضل بصلابة بوجه كل من يُحاول التدخل في شؤون جمهوريتنا ولن نتساهل معه نهائيًا وسنُحيل أفعاله بموجب إخبار إلى السلطات الدولية والعربية المعنية مستندين إلى ما ورد في مقدمة الدستور الفقرة /ب/ والتي تنص”لبنان عربي الهوية والإنتماء،وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وتجسِّد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات  دون إستثناء”. إذن لا يحق لأي كان أن يمنعنا من رفع شكوى ضده في حال ثبُتَتْ عمالته لأي خارج.

 الهدف الرئيس الذي أسعى لتحقيقه مرحليًا تهيئة رأي عام مقدام واعِ غير قابل للتفتُّتْ عند التجارب، وعمليًا في لبنان مجمل تصرفات ومسلك السياسيين تجعل المواطن اللبناني يفقد الثقة بالوطن الأم وبمؤسسات دولته وبسياسييهم،والمؤسف ومن خلال إقامتي في فرنسا ألاحظ أن سياسيّي لبنان يدعون ويُرغمون الشعب اللبناني إلى مخالفة القانون وهذا ما يحصل فعليًا، والأنكى من كل ذلك مؤسسات إنسانية وحتى… تلجأ إلى مخالفة القوانين وعندما يلجأ إليها مواطن ما من أجل مساعدة إنسانية تسُّد الأبواب في وجهه وتفتحها لسياسي ما كي يبقى هذا المواطن ذليلاً على باب ذاك الزعيم،وهذه لعبة قذرة تُمارس في لبنان وما من ضوابط،إضافةً إلى ذلك ألاحظ مواطنين يريدون مخالفة القوانين والأنظمة يلجأون للسياسيين لهذا الهدف. والهدف بات معروفًا للجميع المخالفة تورِّط صاحبها بالسكوت عن مجزرة أكبر منها وهي بقاء هذا الزعيم في سُدّة المسؤولية سواء أكان في مجلس النوّاب أو في مجلس الوزراء أو في أي مركز رسمي لبناني.علم السياسة وفقًا للباحثين وللمستشارين الذين يرفدوني بإستشارات معينة إنّ رجل السياسة هو من دعاة تطبيق القانون،ولكن في لبنان أصبحوا ممّن يُخالفون القانون وعليه كيف بإمكاننا مطالبة أي مواطن إحترام القانون طالما هناك ساسة فاسدون عهّار وعفوًا على هذا التوصيف؟إنطلاقًا من كل ذلك هناك ضرورة ماسّة لا بل مُلحّة لتغيير هذه المفاهيم الغريبة عن شعبنا الأبيّ الفينيقي الأصل ( الجبيلي الأصيل) ناشر وحامل الحرف

إلى كل أصقاع العالم، المفروض إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وهذه هي أولى إهتماماتي في الندوة النيابية إن حالفنا الحظ وإنْ أحسن الناخب حُسْنَ الإختيار، وهذا الأمر وفقًا لرؤيتي المستقبلية يكون نتيجة تظافر جهود الجميع مواطنين ومرّشحين، والأمل معقود على الوعي الوطني العام للمضيْ قُدُمًا في تثبيت مفهوم الدولة والقانون.

 أفادني أحد المستشارين من لبنان بواقعة يشمئز لها أي متلقف لخبر عن لبنان،إذ قال لي يكفي أن ترتقب خطابًا لأحد المرجعيات حتى تعرف كمية الجهل والحقد وكميّة السلاح الموجود داخل منظومته، وقد أظهر حجم السلاح الموجود وأظهر عديد مقاتليه أيضًا… هذا دليل سقم فلماذا نحتاج كشعب إلى السلاح المتفلِّتْ؟ هل يُستعمل السلاح الغير شرعي لغير القتل والدمار؟!!! لهذا من واجبنا كمرشحين أن نتخذ قرارات صارمة بهذا الشأن،ونعمل على سحب هذا السلاح وطي صفحته عبر تعزيز قدرات القوى الشرعية اللبنانية المسموح لها بموجب قانون الدفاع الوطني مهمّة الدفاع عن لبنان. كما يُفترض بالناخبين ومهما كانت هويتهم عدم التصويت لأي مرشح لا يعترف بأحقية ودور القوى الشرعية اللبنانية في الدفاع عن لبنان وألاّ يكتفوا بسماع الأضاليل عن عدم قدرة القوى الشرعية في الإمساك بالحدود وعدم منع أي تعدّي من قبل العدو أو عدم القدرة على مواجهة أي عدوان إنّ الأنظمة والقوانين لهي خير دليل على الحفاظ على السيادة الوطنية التامة والناجزة… إنّ سكوت الطرفين ( مرّشحين وناخبين) عن وجود سلاح غير شرعي هو بمثابة الجريمة العظمى التي تستدعي إحالة أصحابها إلى القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه.

 أعـــــــــــــــــــــــزائي شعب لبنان الأبيّ إبن الأمة اللبنانية العظيمة إنّ العقبات في عملية الإستحقاق الإنتخابي القادم هي داخلية وخارجية تتمثل على الشكل التالي :

1.     التوجه السياسي الصادق نحو الدعوة الحقيقية لإنتخابات حرّة ونزيهة .

2.     مسؤولية المرّشحين أن ينخرطوا في عملية إنتخابية صادقة وفق برنامج فاعل ليس فقط لقياس قوة أو لمجرد الترّشح.

3.     تحدّي أن يصدق الناخب في إختياره السليم .

4.     دور وسائل الإعلام  وأعوّل على دور فاعل للبطريركية المارونية الموضوعي التي يجب أن تقوما بتهيئة الناخبين عبر نشر التوعية في وسائل الأعلام والأبرشيات وسائر الأماكن الدينية وإخبارهم أنّ حُسنْ الإختيار أهم أمر .

أعتقد أنّ هذه الأمور المذكورة أعلاه تمنح الشعب اللبناني ( مسيحي – مسلم ) أمكانية العبور إلى الجمهورية المستقلة والمشاركة بعد الإنتخابات تتطلب الشراكة في الحكومة لأنّ الإنتخابات هي المدخل للحـــــــــــل وليست هي الحـــــــــل .

علم موقع ” قضاء جبيل ” أن مختار بلدة حصارات في قضاء جبيل الياس الحويك، أصيب بفيروس كورونا، وهو يلتزم الحجر المنزلي.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى للمختار دوام الصحة والشفاء العاجل.

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:

“تزامنا مع انخفاض الدولار واسعار المحروقات، وحرصا على قوت اللبنانيين، قرر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة لتصبح كالآتي: 350 غراما ب 5500 ليرة، 830 غراما ب 9000 ليرة، و1,750 غراما (الربطة العائلية) ب 11000 ليرة.

ولهذه الغاية، أصدر سلام اليوم قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى

صدر عن وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، بيان جاء فيه: “بناء على مقررات الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بحضور معالي وزير المال الأستاذ يوسف الخليل وسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 كانون الثاني 2022 والذي جاء فيه ما يلي :

اضافة الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة Sayrafa ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد.

يود حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر بتنفيذ هذا القرار”.

أعلن رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سيدة المعونات الجامعي الدكتور شربل يزبك في حديث خاص مع موقع ” قضاء جبيل ” أن مجهولين أقدموا على سرقة سيارتين له جيب من نوع “هيونادي” من أمام منزله في عمشيت وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وأشار يزبك الى انه تقدّم بدعوى لدى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي وقد بوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

انقطع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام، فساد الهرج والمرج لأنّ المولّد لم يعمل، لكن لم يُعرف إن كان ذلك بسبب عطلٍ فنّيّ بالمولّد أو نتيجة نقصٍ في المازوت. ثمّ بعد ذلك بنحو 10 أو 15 دقيقة أُعيد وصل التيار الكهربائي، وعاد المطار إلى العمل.

حادثة كهذه كان من الممكن أن تؤدّي إلى وقوع كارثة، نتيجة توقّف معدّات المراقبة عن العمل أو بسبب انطفاء الإنارة على المدارج، أو في أضعف الإيمان نتيجة الذعر الذي قد يصيب المسافرين أو المنتظرين في حرم المطار الذي انطفأت باحاته بالكامل فصارت الناس في الداخل وعند المداخل الرئيسية تتلمّس طريقها بنور الهواتف الذكية أو بشرارات القدّاحات، لكن في لبنان “المسلّم الله”.

يعمل المطار كلّه اليوم وفق المثل الشعبي القائل “سايرة والربّ راعيها”، وذلك لثلاثة أسباب:

1- النقص الحادّ في عدد المراقبين الجوّيّين (يعزو بعض المطّلعين سبب سقوط طائرتيْ التدريب في الأشهر الماضية إلى هذا النقص)، ورئيس الجمهورية يمتنع عن توقيع مرسوم مراقبين جويين بسبب الخلل الطائفي على حد تعبيره. وهكذا يصبح للطائرات طوائف أيضاً.

2- أعداد العناصر الأمنيّة القليلة. إذ يتغيّب بعضهم بسبب الأزمة أو لفراره من الخدمة، أو لعدم قدرته على دفع تكاليف المواصلات، خصوصاً أنّ العدد الأكبر منهم يأتي من خارج العاصمة.

3- حال القرف التي تتملّك الموظّفين الذين يعملون “بلا نفس” مثل كلّ الموظفين في لبنان اليوم.

بمعنى آخر، يمكن اختصار مشهد المطار بجملة بسيطة واحدة: “مستقبل المطار وحركة الطيران في لبنان Not secure Not safe، وهما في خطر شديد ولا أحد يعلم في أيّ لحظة ستقع الكارثة”.

تفجير المطار بحفنة دولارات؟

ذلك كلّه سببه الأزمة الاقتصادية وشحّ الموارد، اللذان يولّدان حالَ الفوضى هذه، ناهيك عن حال العَوَز التي يرزح تحتها الموظّفون، ولا مبالغة في القول إنّ تدبير أيّ “عمل إرهابي” من أيّ صاحب نيّة أو أيّ جهة، سيكون أمراً سهلاً جدّاً وبحفنة قليلة من الدولارات!

فرجال الأمن في المطار جوعى. وتكشف مصادر خاصة من داخل المطار لـ”أساس” أنّ رجال الأمن المولجين بحماية المطار وحركة الملاحة الجوية، بات يُسمح لهم أخيراً بالدخول إلى الطائرات من أجل الحصول على ما تبقّى من الحصص والوجبات المخصّصة للمسافرين من الرحلات العائدة إلى بيروت. لكنّ هذه العناصر تدخل الطائرات باللباس المدني من أجل إبعاد الشبهات أو تفادياً لأيّ توثيق أو تصوير.

مدير المطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن نفى هذا الأمر، وقال إنّه “مستحيل حدوثه”. وأضاف: “إذا حصل، فهذه ليست قاعدة جارية ومتكرّرة”.

وتكشف المصادر أنّ هذا الإذن صدر من إدارة “طيران الشرق الأوسط”، وذلك من باب العطف على العسكريين، الذين تكاد رواتبهم لا تكفيهم لشراء الوقود لزوم الوصول إلى مكان العمل. بل أكثر من ذلك، يتناقل عدد من العاملين في المطار معلومات عن تكفّل إدارة “طيران الشرق الأوسط” أيضاً بدفع مبالغ بالدولار “الفريش” (بين 100 و200 دولار أميركي) لكلّ رجل أمن ولبعض العاملين في مديرية الطيران المدني. خصوصاً لِمن تبقّى من المراقبين الجوّيين. وذلك من أجل تحفيزهم على الالتزام بدوامات عملهم وعدم التغيّب. ويُقال أيضاً إنّه كان لدى إدارة “طيران الشرق الأوسط” توجّه لمنح كلّ عسكري حصّة مقطوعة من المحروقات، لكنّها تراجعت عن هذا القرار خوفاً من غضب موظّفيها، الذين لا ينوبهم من الحظ إلاّ الفتات، وبالليرة اللبنانية.

لعلّ إدارة “طيران الشرق الأوسط” تقوم بذلك من أجل تسيير العمل ومن باب حسن النيّة، لكنّها تعلم أنّ هذا الأمر من مسؤولية الدولة وليس من مسؤوليّاتها، لأنّ ذلك يُعدّ خرقاً لسلامة المطار وأمنه، ولمعايير الطيران الدولية المطبّقة في دول العالم كلّه (كيف لشركة خاصّة أن تدفع مكافآت لموظّفين رسميين؟).

مدير المطار أكّد هذه المعلومات لـ”أساس”، وأضاف عليها، أنّ هذا الدفع “مؤقّت ويحصل بعلم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين فيها، وهو بمثابة مساعدة اجتماعية” خارج البيانات الرسمية.

لكن مهلاً، ولمَ الذهاب بعيداً في الحديث عن المعايير الدولية وعن فرضيّات الإرهاب؟ تكفي الإشارة إلى موقع مطار رفيق الحريري الدولي، الذي تنطبق عليه مقولة طارق بن زياد: “البحر من أمامكم والعدوّ من ورائكم!”.

إطلاق نار على الطائرات

فمن جهة البحر، هناك مطمر نفايات الـ”كوستا برافا”، الذي يمتدّ من نهاية منطقة الأوزاعي بموازاة المدرج الغربي وصولاً إلى خلدة. على امتداد هذا الخطّ تتجمّع طيور النورس وتبني أعشاشاً، فتهدّد حركة هبوط وإقلاع الطائرات في كلّ ساعة.

أمّا من الخلف حيث العدوّ (عدوّ الأمن والسلامة العامّة) فالمطار محاط على شكل حرف “U” بأبنية عشوائية تعود عقاريّاً لضاحية بيروت الجنوبية، وتحديداً إلى الأحياء السكنية التي تعتبر معقل عصابات المخدّرات والسرقات والممنوعات المتفلّتة في الشويفات وحيّ السلّم. تلك العصابات التي حوّلت المناطق الآمنة والمأهولة بالسكان إلى حقول دائمة للرماية وعند كلّ مناسبة، حزينة كانت أو سعيدة. وهذا كلّه يجري تحت عيون “حزب الله”. وذلك نتيجة حرصه الشديد على مشاعر بيئته الحاضنة وحذره من الاحتكاك مع أبنائها تحت أيّ ظرف من الظروف… فكيف إذا كانت الانتخابات النيابية قريبة؟

وكشفت مصادر شديدة الاطّلاع في المطار لـ”أساس” أنّ الأسبوع الفائت شهد حادثتين كارثيّتين تمثّلتا بإطلاق نار على طائرتين مدنيّتين خلال هبوطهما:

1- الأولى تعود لواحدة من الخطوط الجوية الخليجية، أصابت رصاصة طائشة أحد إطاراتها. وقد لاحظ القبطان خللاً في الإطارات، فأبلغ فرق الصيانة التي أصلحت العطل وتكتّمت على الأمر.

2- أمّا الحادثة الثانية فكانت مع طائرة تعود لإحدى الخطوط الجوية الأوروبية، أصابت رصاصة طائشة قمرة القيادة، فخضعت بدورها لأعمال الصيانة لمدة يومين ثمّ غادرت لبنان

3- وبعض المصادر تتحدّث عن طائرة ثالثة تعرّضت للأمر نفسه أيضاً، لكن من دون تفاصيل إضافية.

الحسن، وردّاً على هذه المعلومات، قال لـ”أساس” إنّه لا يملك معلوماتٍ موثّقة حول حادثة إطلاق النار”، لكنّه لم ينفِ وقوعها.

يطرح تزامُن هاتين الحادثتين في أسبوع سؤالاً خطيراً: ماذا إن كانت تلك الأحداث مقصودة وليست نتيجة رصاص عشوائي؟

لا يملك أحد الإجابة حتى اللحظة، لكن في كلتا الحالتين فالأمر ينذر بخطر شديد لا بدّ من تداركه سريعاً وبأيّ طريقة.

ويُضاف إلى هذا كلّه أزمة “السكانر” وحزام نقل أمتعة المسافرين اللذين لا ينفكّان يتعرّضان للأعطال، ولا أموال من أجل إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهما. ناهيك عن النقص الحادّ في عدد العمّال المنوط بهم نقل الأمتعة من الحزام إلى الطائرات أو العكس. يؤخّر هذا الأمر المسافرين عن مواعيد رحلاتهم، وخصوصاً مسافري الترانزيت الذين يتذمّرون في كلّ سفرة تنقلهم من وإلى بيروت. وسط هذه الحال تُضطرّ إدارة المطار إلى وقف العمل إلى حين إصلاح العطل، فينتظر المسافرون لساعات في بعض المرّات.

ماذا يقول اتحاد النقل الجوي؟

بحسب مصادر “أساس”، تصل أخبار هذه الفوضى كلّها تباعاً إلى أعلى السلطات الملاحية في الخارج، ومن بين هذه السلطات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وغيره من الجهات الدولية المدنية والعسكرية (اليونيفيل).

وقد كان جواب الجهات “الأجنبية”: “نعلم بهذه المخاطر، ونعلم بحجم الفوضى السائدة في المطار هذه الأيام، لكن لا يمكننا مقاطعته في هذا التوقيت الحرج، لأنّه المطار الوحيد في هذا البلد. فنحن الدول الأجنبية لنا رعايا ومصالح فيه، وخصوصاً مع الجيش اللبناني، والقوات الغربية العاملة في إطار اليونيفيل بأمسّ الحاجة إلى هذا المطار الآن”.

فإلى متى سيبقى وقوع الكارثة مؤجّلاً؟

الله أعلم.