سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 28,900 ليرة للمبيع و 28,950ليرة للشراء.

أصدر الفنان كريس موسى أغنية جديدة له بعنوان “طلّت عروس” من كلمات ايلي مخول وألحان كريس موسى، وتوزيع وميكساج وماسترينغ نبيل يونس وتقاسيم استديو.

و”طلّت عروس” هي الاغنية التي قدمها كريس موسى لزوجته في يوم زفافهما تعبيراً عن حبّه الكبير لها.

وتمكّن كريس من أن يقدمها بإحساس كبير فأتت لتعبّر عن المشاعر التي يكنّها لزوجته والتي أراد أن يجسدها بهذه الأغنية المميزة.

ونالت “طلّت عروس” اعجاب المتابعين حيث حقق الفيديو كليب الخاص بها والذي هو عبارة عن مشاهد حقيقية من زفاف كريس نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي.

هذه الاغنية التي وضع فريق العمل كل جهوده وحبه واحساسه فيها، لحناً و كتابةً و توزيعاً واخراجاً، لتتكلل النتيجة بالنجاح الباهر الذي حققته.

وبهذا الإصدار الجديد يؤكد كريس موسى سلوكه درب النجاح وتثبيت حضوره على السّاحة الفنية وتميّزه بتقديم أعمال تلاقي إعجاب الجمهور ومتابعته.

Listen and download tallet Aarous on: https://bfan.link/tallet-aarous

حذّرت شركة كهرباء جبيل في بيان من مغبة التعرض لشبكتها وتعليق أية خطوط أو ملصقات على الأعمدة الكهربائية ، تحت طائلة إزالتها على نفقة المعتدي وملاحقته جزائياً ، وتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها بالقانون رقم ٩٧/٦٢٣ المتعلق بجرائم التعدي على المنشآت والتجهيزات الكهربائية والتعليق على الشبكة ، وتحميله مسؤولية تعريض السلامة العامة وسلامة الإنشاءات الكهربائية للخطر .

نشرت صفحة Star Arab World عبر حسابها على “تويتر”: أن “شمس الغنية نجوى كرم ستكون أول مطربة لبنانية وعربية تقف على مسرح “كوكاكولا أرينا” في دبي”.

وأضافت: “مسرح “كوكاكولا أرينا” حيث سيكون حفل نجوى كرم هو مسرح حديث لا يتعدى عمره الـ3 سنوات وهو من أكبر مسارح دولة الإمارات حيث تصل سعته الى 17 ألف شخص”.

وتابعت: “حفل نجوى كرم على مسرح كوكاكولا ارينا هو مناسبة لتجديد ثنائيتها مع القيصر كاظم الساهر بعد أن حققا نجاحا تاريخيا على مسرح مونتي كارلو في لاس فيغاس الأميركية عام 2018 حيث حضر الحفل الذي حمل عنوان “عودة العمالقة” 9 آلاف شخص وهو أكبر حفل عربي هناك منذ اكثر من 10 سنوات”.

يتكرّر المشهد نفسه على طرقات لبنان، ففي كل مرّة تهطل فيها الأمطار، تفيض الطرقات بالمياه وتغرق السيّارات.

والفيديو المرفق من الحازميّة.

pic.twitter.com/WLXd0DBlao

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 13, 2022

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه البيان الآتي: لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.

بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

كما انني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، [نه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج.

وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.

بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.

يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.

وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.

لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.

أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.

أكدت مقدّمة برنامج “المشهد اللبناني” ليال لاختيار أنّ توقيت انتقالها من المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى قناة الحرة كان مناسبًا من الناحية المهنية والنفسية، وأنّها قد اكتسبت خبرة جديدة وعرفت جمهورًا آخر.

عن حدود الحرية في لبنان، قالت في مقابلة أحراخا معها الإعلامي هشام حداد في برنامجه “كلام هشام”: “إن أكملنا على هذا المنوال سنخسرها”، ولفتت إلى أنها أصبحت تكشف توجه الشخص الذي يشتمها على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “من مسبتو بتعرفو أيّا العوني”، مشيرةً إلى أنّ “العونيين هم في المرتبة الأولى بالشتائم”.

وعن المقابلة التي أجرتها مع وزير الخارجية شربل وهبة، الذي قدّم استقالته على إثرها، قالت: “أكلت بهدلة منو وأعرف جيدًا من دفع بالجمهور على السوشيال ميديا ضدي، وكان يمثّل أنه يساندني في العلن”.

أما عن اختيارها من بين الإعلاميين الأكثر تأثيرًا، فاعتبرت أنّ “أساس الاختيار جاء بناءً على التأثير خلال العام”، ولفتت إلى أنّها تلقت عددًا من العروض الوظيفية بعد انتقالها إلى الحرة.

وأعربت عن رغبتها بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه شخصية جدلية وقام بالكثير من التغييرات ووصفته بالشخصية الاستثنائية في هذه الفترة من التاريخ.

وشددت على أهمية إعادة بناء الدولة في لبنان، وقالت إنها تشعر بالقرف عند مقابلة المنظومة السياسية اللبنانية وتعدّ الدقائق لانتهاء المقابلة، وعندما طلب منها هشام أن تسمي قالت: “جبران، كلّن فاسدين، ولو لم ينبهبوا جميعهم لم نكن لنصل لما نحن عليه”.

وعن احتمال دخولها مجال السياسة والترشّح في عكار، قالت: “إذا أستطيع أن أحدث تغييرًا لمَ لا”.

وكشفت عن مهنتها قبل دخولها في مجال الإعلام، وقالت إنّها كانت تعمل في مجال الطب. وعن وصفتها للغيرة للإعلاميين والإعلاميات في لبنان، قالت: “خففوا هبل”.

غرّد الصناعي ربيع عواد عبر تويتر قائلاً: “‏لا حلّ سوى بتغليب لغة الحوار على لغة التقسيم.

وتابع، “فالحوار يُبدد الهواجس، يمنع الدم ويقف بوجه التقاتل الداخلي، يبسط الطريق أمام الحلول، يساعد على إعادة بناء ما تهدم.”

وختم، “بالحوار وحده نحمي لبنان.”

‎

قبل عامين وتحديدا في 13 ايار 2020 أشعل هاشتاغ “إيدك عن لاسا” صفحات التواصل الإجتماعي. وما حصل في لاسا من اعتداءات على أراضي الكنيسة والأهالي، تكرر في بلدة الغابات في قضاء جبيل حيث وصلت الاعتداءات على اراضي البلدة والكنيسة إلى حد فرض أمر واقع بقوة الترهيب والسلاح. فكانت صرخة البطريرك الراعي المدوية في عظة الاحد حول عمليات التعدي على أملاك وأراضي الغير من دون أي رادع قانوني وقضائي. فهل تكون الغابات نموذجا جديدا على انتهاك كرامة الدولة في لبنان وفرض الدويلة وخفافيشها سلطتهم فوق القانون؟

نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ يروي لـ”المركزية” تفاصيل الإعتداء على الأراضي الخاصة في بلدة الغابات: “منذ حوالى 4 أسابيع دخلت مجموعة من الأشخاص بالقوة إلى أراضي خاصة تابعة لمطرانية جونية وأخرى لأهالي البلدة وعملت على زرع أكثر من 700 نصبة أشجار مثمرة. وهذه ليست المرة الأولى، فالإعتداءات اليومية تتكرر بهدف تكريس وضع اليد عنوة على أراضي وأملاك خاصة من دون علم ولا مشورة ولا خبر، مما دفع بالقيمين على مطرانية جونيه إلى تقديم شكوى لحفظ حقوقها. وقد تسلم البطريرك الراعي نص الدعوى ووعد بإحالتها الى قيادة الجيش لاتخاذ التدابير المناسبة”.

ما يحصل في الغابات كما في لاسا أفقا ومجدل العاقورة يتخطى مفهوم نزاع بين شيعي وماروني، أو بمعنى آخر بين مسلم ومسيحي. فهذه المنظومة انتهت منذ زمن ودفعنا ثمنها شهداء ووطنا. “ما حصل في لاسا ومجدل العاقورة وأفقا، ويحصل اليوم في الغابات هو تكريس أمر واقع بفعل الترهيب والترغيب وصولا إلى إطلاق النار في الشوارع ليلا بهدف ترهيب الأهالي ومنعهم من استصلاح أراضيهم”. وإذ يؤكد الصايغ أن القضية باتت في عهدة قيادة الجيش إلا أن الخشية تبقى من أن يتحول ملف الغابات إلى لاسا 2. وفي هذا السياق يشدد “على الإلتزام بمفهوم الدولة والقانون والمؤسسات لأننا لا نريد أن تتطور الإشكالات إلى نزاع عسكري بين الأهالي العزّل والمعتدين المدججين بالسلاح،  تماما كما حصل في أفقا ومجدل العاقورة حيث دارت اشتباكات بالسلاح مما اضطر الجيش إلى التدخل وتوقيف المعتدين”.

بالحق والقانون يسعى “العقلاء” إلى وضع القضية في عهدة بكركي “ونتمنى أن تحل المسألة ضمن أطر المؤسسات ويعود الأهالي لاستصلاح أراضيهم من دون ترهيب ونكتفي بهذا القدر من الكلام والمواقف حتى اللحظة إلا إذا… “. أما مطرانية جونيه فعمدت إلى رفع دعوى لحفظ حقها حتى لا تحصل عملية تكريس لوضع اليد سيما وأن القانون يكرس للمعتدي حق امتلاك الأرض التي يزرع فيها شتولا أو أشجارا في حال عدم تدخل أي طرف للمطالبة بها. ويشير الصايغ إلى أن الإحتكام إلى القانون والمؤسسات ليس من باب “الإستضعاف” إنما “لأننا نؤمن بأن ما يحصل في بلدة الغابات ليس مسألة نزاع على الأملاك، إنما هناك قانون وقرار قضائي ويجب تطبيقه، والخروج عنه يعني الذهاب إلى شريعة الغاب ونحن لا نريد ان نحتكم إلى منطق هذه الشريعة”.

تبقى إرادة الشعب، والإحتكام إليها واجب وضروري خصوصا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تمادي “صغائر موظفي الدويلة” في الإعتداء على أراضيهم. وفي هذا الصدد يضيف الصايغ: “الأهالي مصرون على الإحتكام إلى القانون إلا إذا اعترفت الدولة ومؤسساتها الأمنية بعجزها عن بسط سلطة القانون. عندها قد يضطرون للذهاب إلى مكان آخر. إلا أننا لن ننجر إلى أسلوبهم الهمجي لذلك نكرر مطلبنا بتحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتها فالدفاع عن الأرض حق مكرس في القانون. وعلى الدولة القيام بعمل إستباقي لمنع أي احتكاك والندم في لحظة لا يعود فيه منفعة”.

وبالنهج الوطني يؤكد استحالة حصول أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي، ولا حتى تنازل أو استسلام من قبل الأهالي. “على العكس فإن هذه الممارسات أكدت تمسك الأهالي بهويتهم القروية وتجذرهم بالأرض، ولن يسمحوا لحفنة من المعتدين الخارجين عن القانون من تركيعهم بقوة الأمر الواقع ونحن جزء من هؤلاء الناس”.

 الرهان حتى اللحظة باق على سلطة القانون ومؤسسات الدولة لكن بالتوازي جرافة الدويلة تواصل اعتداءاتها تارة بشق طرقات وطورًا بتغيير الأسلاك الشائكة عدا عن الممارسات الشيطانية لتثبيت أمر واقع ما. فهل يكون الأهالي رهينة الأمر الواقع ويتركون لمصيرهم؟ “الممارسات الإستفزازية متواصلة ولا نريد أن تخرج الأمور عن طورها وعلى رغم تسليمنا بالقانون إلا أننا لن نطمئن إلا عندما تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل زرع 700 نصبة من الأشجار في أراض خاصة، وعندما يعود الأهالي إلى أراضيهم. وإلا سيكون لدينا حديث آخر في حال حصول أي تطور خارج الأطر القانونية” يختم الصايغ.