قالت مصادر وزارة الطاقة لـ”لبنان24″، اليوم الاثنين، إنّ “المديرية العامة للنفط تبلغت من مصرف لبنان اعتماد مبلغ 23200 ليرة للدولار الواحد، كأساس لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين”.

إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ”لبنان24″ إنه “سيتم احتساب نسبة الـ15% من سعر الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية، والذي من المتوقع أن يتراوح في الجدول بين 27000 و 27500 ليرة لبنانية”.

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 8 و 15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه قد يشهدُ استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً بين 1500 و 4000 ليرة لبنانية.

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي:

– اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

-الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

– خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.”

وأوضح انه “كان دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجددا دعوته الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان”.

وقال رئيس الجمهورية انه “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.

وشدد الرئيس عون على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”.

ودعا الى “توقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء”.

وسأل الرئيس عون: “بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟”، مستطردا انه “على على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.

نص الكلمة

مواقف الرئيس عون جاءت في كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، فيما يلي نصها:

“اعزائي اللبنانيات واللبنانيين، سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن انا تحدثت بالفعل انما من دون الرغبة في ان ازيد المشكلة تعقيدا. غير انه اليوم، بات من الضروري ان يكون الكلام أوضح، لان المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري اقليميا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.

كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، ان اعالج الازمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الاحيان ولم اوفق في احيان أخرى. حاولت ان امنع الانهيار، ودعوت الى اكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس.

عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا ايضا، واختبأوا خلف شعار “كلن يعني كلن”. واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن.

أيها الأعزاء، ان تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني الى ان اواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت اقوى. وعلى مدى 15 عاما، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد. وعند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقا من الدستور الذي أُقر في الطائف.

مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، ان الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.

صحيح ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.

انما قبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.

تسألونني اين التعطيل؟ انا بدوري اسأل: اين لا يوجد تعطيل؟

– تعطيل المجلس الدستوري:

عندما تسقط اهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، هذا يعني ان التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفا، بكل اسف، من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الامر يعرفون انفسهم وباتت الناس تعرفهم ايضا.

– اسقاط خطة التعافي المالي:

ان اسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل اكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، انما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.

– تعطيل الحكومة :

ان تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج. من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟

من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء او تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟

من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لاعادة النازحين السوريين؟

انا ارغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا مع دول الخليج، واسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟

– العرقلة في مجلس النواب :

ان العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض ان يصدر قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتين وشهرين، ويساهم في انقاذ الوضع المالي. اين قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟

اين قانون كشف الفاسدين وحسابات واملاك القائمين على الخدمة العامة؟

اين قانون الشيخوخة؟

لماذا التأخير في انجاز القوانين الإصلاحية؟

هل يمكن لاحد ان يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لاقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ اين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الادراج واللجان؟

– التفكيك والانحلال طاولا القضاء ونحراه:

لقد كرست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحدة للكفاءة والاقدمية والاحقية والدرجات. كيف يمكن ان اوقع تشكيلات فضيحة؟ إضافة الى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البت بها. انما الأخطر من ذلك، ان القضاء عطل نفسه، او تم تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة.

– الرقابة المالية:

لماذا التأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997؟ هل من سأل وحاسب؟

احبائي، لقد اصبح شل المؤسسات نهجا قائما بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ ام سقط النظام واصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان… وهذا امر غير مقبول. من الضروري ان تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟

على الحكومة ان تعمل. وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.

ان تفكيك الدولة وشلها وانحلالها هو جريمة. بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها، وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور. انا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي ان اصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب ان نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، انما يجب ان نتعلم من التجربة، وان نعدل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. ان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وان نعيد للبنانيين حقوقهم واموالهم. على لبنان ان يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس ارض الصراعات.

احبائي، انتم تنتظرون وتتحملون الوجع والجوع والخوف، ودول العالم تنتظر ان نباشر الحوار مع صندوق النقد الدولي كي يقدم لنا المساعدة.

انا لا اريد ان اخاصم احدا، لا اشخاصا ولا جهات، ولا اريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. انما يجب ان نكون صريحين: ان المراوحة قاتلة، ولن اقبل ان أكون شاهدا على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى اعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.

انني، من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي:

– اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

– الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

– خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

احبائي، معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت احلم به عندما كنت تلميذا في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري.

لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند الى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي الى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني اكان مقيما او في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.

ان الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وامكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الانسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لاحد ان يخير اللبنانيين بين احد الامرين.

احبائي، من السهل جدا انتقاد رئيس الجمهورية، واطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل اخيرا بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمله المسؤولية بشكل يومي، علما ان صلاحياته محدودة جدا الى درجة انه غير قادر على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد.

انما لا بد ان اسألكم واهل الاعلام بكل امانة، لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزورون الحقائق؟ من حق الناس ان تسمع الحقيقة وليس الكذب والشائعات.

اليوم، مع نهاية هذه السنة، أحببت ان تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل الا اضطر الى ان اقول اكثر.عشتم وعاش لبنان”.

أمل النائب ابراهيم كنعان في أن نعيّد العام المقبل بظروف أفضل، مؤكداً أن لا خوف على التيار الوطني الحر ولبنان في ظل وجود روح المبادرة والنشاط والتصميم على العمل لدى شبابه وشاباته لتصحيح الواقع.

كلام كنعان جاء خلال رعايته الاحتفال الميلادي الذي أقامته هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر لأكثر من ألف طفل.

وتوجه كنعان الى الحاضرين بالقول “مع ولادة السيد المسيح أتمنى لكم خلاص لبنان ومؤاساة كل محزون، خصوصا ان عيد الميلاد هو عيد كل فقير ومحتاج وهو عيد الفرح بولادة المخلّص في قلب كل واحد منكم”.

أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن “25% من المصانع في لبنان تحضّر “خطة باء” فإما أن تقفل أو أن تنتقل إلى الخارج أو أن تبقى هنا وتفتح مصنعاً لها في الخارج، والخيارات تتوزع بين مصر ومسقط والإمارات والسعودية”، مشيراً إلى أن “الانتقال إلى الخارج صار صعباً جداً ولم تعد هناك فرص كالسابق”، موضحاً أن “الواردات اللبنانية بشكل عام تراجعت تقريباً بنسبة نحو 50%”.

وأشار بكداش ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار إلى أنه بالقطاع الصناعي “تراجعت المبيعات في السوق المحلية ما بين 40% و60% كما تراجعت في الخارج لاسيما بعد الأزمة مع السعودية نحو 50%”.

لكن ورغم الأزمة، لفت بكداش إلى أن “بعض المصانع زادت أعمالها، وثمة مصانع كانت أقفلت قبل نحو عشر سنوات عادت اليوم وفتحت أبوابها وبدأت بالتصدير. وهناك أيضاً شركات أجنبية بدأت تتعاقد مع مصانع لبنانية”. وقال: “إنه في مطلع العام 2022 سيكون لدينا مصنع لسيارات على الكهرباء وسيارات تتسع ل3 اشخاص وبأسعار تقل عن 7 الاف دولار”.

وعن مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور، قال بكداش: “إن هذا الأمر يرتبط بتثبيت سعر الصرف ليُعرف على أي أساس سيحدد الحد الأدنى للأجور”.

اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن أكبر عملية فساد بتاريخ لبنان حصلت عامي 2020 و2021، وقال: “دفعنا على الدعم خلال هاتين السنتين 17 مليار دولار ذهب منها نحو 13.5 مليار دولار في جيوب الفاسدين أي نحو 7 مليار في السنة وهناك أشخاص وعصابات وقوى سياسية حققت المليارات، وهذا لم يحصل في السنوات السابقة عندما كان يذهب مليار أو مليارين فساد في السنة”.

وأضاف شقير ضمن برنامج المشهد اللبناني عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار: “لو استطاعوا أن يتصرّفوا بال14 مليار المتبقية في الاحتياطي الإلزامي لكانوا أكملوا على ال 14 مليار”.

وأعرب شقير عن اعتقاده بأنه “من الآن حتى سنة تقريباً لن يعود هناك رواتب إلا بالدولار في القطاع الخاص”.

وعن زيادة الحد الأدنى للأجور قال: “لا يوجد في العالم حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وحد أدنى آخر للأجور في القطاع العام، نحن حاضرون كقطاع خاص لرفع الحد الأدنى للأجور لكن الدولة غير قادرة اليوم على ذلك”.

وأعرب شقير عن تفاؤله بوجود بعض المؤشرات حول إمكانية حلحلة موضوع تصدير السلع من لبنان إلى الخليج في مطلع السنة الجديدة، من دون أن يدخل في التفاصيل.

في المقابل، لم يبدِ شقير تفاؤلاً بإجراء السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه حتى لو طبّق لبنان الإصلاحات فإن ال 4 مليارات أو 5 مليارات دولار التي سيحصل عليها من صندوق النقد “لن تكون كافية لأن مشكلة لبنان أصبحت أكبر من ذلك بكثير، مؤكداً أهمية إصلاح العلاقات اللبنانية مع الدول العربية التي لطالما كانت الداعم الرئيسي للبنان”.

وفي مؤشر على إقفال العديد من المؤسسات في لبنان، أوضح شقير أن ابرز المؤشرات تراجع عدد المضمونين في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 200000 مضمون.

وكشف شقير أن موضوع إفلاس البلد كان متخذاً في العام 2019 وتم استغلال موضوع الزيادة على الواتساب. وقال: “أنا كنت الوزير الوحيد ضد الزيادة ورغم ذلك أصرّوا وقتها على وضعها في الموازنة ويومها لم أفهم ما كان وراء هذه الإصرار. وقبل ذلك بنحو أسبوع تلقينا تحذيرات من القوى الأمنية بأن نتنبه من لعبة الشارع وبأن شيئاً يتحضّر على الأرض وعلينا أن نتنبه كوزراء ولا نخرج من بيوتنا وأن نستخدم إذا أمكن سيارة مصفحة”.

واعتبر أنه “عندما نزل الناس إلى الشارع كانوا فريقين ولأنه كانت هناك شريحة من الناس ضاقت ذرعاً من السياسيين، لم تمش الخطة كما قرّر واضعوها وانقلبت الأمور ضدهم ولم يعد بإمكانهم إخراج الناس من الشارع”. واعتبر شقير أن احد أسباب “تطيير” حكومة الرئيس سعد الحريري هو أنه “كان رافضاً للتخلّف عن دفع اليوروبوندز”.

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ضمن محافظة الشمال، من توقيف /26/ شخصاً من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى الصيدليات الشهيرة في بيروت، تُظهر أن سعر معجنون الاسنان يبلغ 243 الف ليرة.

ويعدّ هذا السعر باهظاً، جداً، فيما كان سعرمعجون الاسنان سابقاً لا يتعدى الـ15 الف ليرة لبنانية للماركات العالمية والشهيرة. وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات، كان سعر معجون الاسنان يشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الأخرى فيما، لا تزال الاجور على حالها.

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.

– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.

– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.

زار المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل – كسروان، برفقة وفد من عائلته، رئيس سيدة لقاء الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد في دارته في قرطبا لمعايدته بمناسبة الأعياد المجيدة، وتكلّلت الزيارة بأجواء من الفرح والإيجابية