سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء 26850 ليرة للمبيع و26900 ليرة للشراء.
عشية عطلة الأعياد الممددة حتى 10 كانون الثاني المقبل، يعود التشكيك بإمكان الرجوع إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة، إن بسبب كورونا أو الوضع الاقتصادي المأزوم. ويطل «التعليم عن بعد» برأسه من جديد، مع كل ما يحمله هذا الخيار من انطباعات سيئة لدى الأهل، بالنظر إلى فشل التجربة في السنتين الماضيتين والكارثة التي حلت بالمستويات التعليمية من جهة، والاعتراض على دفع قيمة القسط نفسها لقاء خدمة «أونلاين» من جهة ثانية. ولفتت “الأخبار” أن بعض المدارس أرسلت فعلاً استبيانات للأهل لجس النبض حول العودة إلى التعليم «أونلاين» من دون أن تكون قد اتخذت قراراً نهائياً بهذا الشأن، إنما كتدبير استباقي في حال تطور الوضع الصحي كما جاء في الاستبيان. مدارس أخرى التزمت العطلة الرسمية التي حددتها وزارة التربية، مع «التدريس عن بعد» في بعض أيامها، أو تمديدها احترازياً لأسبوع إضافي تحسباً لخطر الإصابات الناتجة من السفر خلال الأعياد. وعلى رغم أن إدارات كثيرة شكت في الفترة السابقة من الأعباء التشغيلية التي رتبتها الأزمة، وأنها تعجز عن إعداد موازناتها السنوية المقرر تسليمها في نهاية كانون الثاني، فهي تخشى أن تعلن أي طرح يمكن أن يقود الأهل إلى مقاطعة دفع الأقساط، وإن كان بعضها لا يخفي الصعوبات الموضوعية للتحول «أونلاين»، لا سيما، بصورة أساسية، عدم توافر الكهرباء في بيوت الطلاب والأساتذة.
التلطي وراء حجة كورونا لا يبدو منطقياً اليوم، بالاستناد إلى أعداد الإصابات «غير المخيفة» في المدارس، وآراء الخبراء الصحيين الذين يرون أن «الجو العام للفيروس لا يفرض علينا الإغلاق». وفي اتصال مع «الأخبار»، سأل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري: «كيف يمكن أن نفتح البلد ونقفل المدارس؟ وأين سيكون الأولاد خلال العطلة؟ وهل المطاعم والأسواق أكثر أماناً من المدارس؟». وأشار البزري إلى أن مقاربة الواقع المدرسي يجب أن تنطلق من هدف الحفاظ على العام الدراسي، وحماية الطلاب والمعلمين والأهالي مرتبطة بشكل أساسي بنسبة المناعة المجتمعية، بالتالي فإن الحل لكل المخاوف ليس الإغلاق، إنما ازدياد الإقبال على التلقيح والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية.
معظم الأهل مقتنعون بأن أبناءهم لم يكتسبوا شيئاً خلال التعليم «أونلاين». يقولون إن «المستوى التعليمي للأولاد متأخر صفين دراسيين بالحد الأدنى، والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التخريب لمستقبلهم». يبدي البعض قلقه من عدم تمكن أبنائهم من اجتياز العام الدراسي بنجاح بسبب الفجوة في المعارف والمعلومات التي حققوها. آخرون لم يترددوا في ترجيح كفة التعليم «ولو كلف الأمر التضحية بالصحة».
التذرع بالمصاريف التشغيلية حجة مردودة من الأهالي لا سيما في المدارس التي فرضت دفع مبالغ من خارج الموازنة بالـ «فريش» دولار، أو تلك التي أخذت سلفاً «غلاء معيشة». ومن المدارس من بدأ يتقاضى القسط الثاني قبل موافقة لجنة الأهل على الموازنة.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الزين الطويل، قالت إن «استغلال موضوع كورونا للتحول إلى التعليم أونلاين مرفوض، فالأهل يدفعون القسط والزيادات لقاء تعليم حضوري ذي جودة، وأي قرار يتجاوز الأهل ولجان الأهل سيؤدي إلى التوقف عن دفع القسط، إذ لن نتحمل في التعليم الخاص وزر فشل السلطة السياسية في إدارة القطاع الرسمي».
الإدارات أبدت ارتياحها للعطلة الطويلة علها تكون فرصة كافية لحسم خياراتها، وإن كان بعضها يقر بأنه لا مجال للمقارنة بين الإنتاجية في التعليم الحضوري والإنتاجية في التعليم «أونلاين»، والمدارس صرفت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لتلمس ما حققه التلامذة في العامين الماضيين، واكتشف بعضها أنه يحتاج إلى العودة صفين إلى الوراء. «ما عم نلحق ناخد نفس»، يقول أحد المديرين، مشيراً إلى أن دفع الست درجات للأساتذة وبدل النقل الجديد أوقعنا في عجز مادي بالنظر إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات ويمكن أن يهدد استمرارية المدرسة.
