صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاریخ 2-12-2021 داخل أحد المنتجعات في محلة القلمون، أقدم مجهولون ملثمون على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ب. ع.، مواليد عام 1970)، حيث اصيب بطلق ناري في صدره ادى الى وفاته على الفور، وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.

نتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توصلّت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من:

ف. ق. (مواليد عام 1991، لبناني)

ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)

ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري)

بتاريخي 3 و5-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة القلمون. كما نفذت القوة الخاصة بالشعبة مداهمة للغرفة التي يختبئ فيها الثاني والثالث في محلة المنكوبين نتج عنها توقيفهما، وبتفتيشهما والغرفة تم ضبط مسدس حربي – تبين انه أداة الجريمة- مع ممشط و /4/ طلقات صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم بالتخطيط لتنفيذ جريمة قتل الضحية بسبب وجود خلافات شخصية بينهم وبين المغدور، وبأنهم وضعوا خطة محكمة باستخدامهم أقنعة، وأنهم بتاريخ 2-12-2021، باشروا تنفيذ العملية حيث قام الاول بعملية المراقبة لحين حضور المغدور الى المنتجع، ثم قام الثاني بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، وفر على متن دراجة آلية برفقة الثالث الذي كان ينتظره على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.

الأهمّ أنّ الصمد لم يتردّد في الإشارة إلى أنّه في حال قبول الطعن، فإنّ ثمّة مشكلة ستفرض نفسها وتتّصل بآليّة تطبيقه في هذه الحالة، “مع احتمال عدم مشاركة المغتربين، أو سنُضطرّ إلى التمديد من أجل إيجاد آليّة لتمكينهم من المشاركة”.

ويشير النائب جهاد الصمد، في حديث لـ”أساس ميديا”، إلى أنّ “الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين، مع العلم أنّني من أكثر المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها لأنّها حاجة ماسّة لتجديد الشرعية، سواء من خلال فرض التغيير السياسي أو إبقاء الوضع على حاله”.

من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان، بحسب مرجع سياسي، جميع الفرقاء بلا استثناء يفضلون ألا تجرى الانتخابات ويتمنون التمديد للبرلمان كل لسببه ولمخاوفه أو لغاية في نفس يعقوب، لكن أياً منهم لا يجرؤ على المجاهرة بما في قرارة نفسه، خوفاً من الجمهور الانتخابي الذي يتشوق بشرائح واسعة منه إلى اختيار نواب بدائل عن الطاقم السياسي الحالي، أو لأن الزعامات تخشى ردة الفعل الدولية السلبية التي تقف بالمرصاد لأي تأجيل للانتخابات، في وقت تلوّح الدول الغربية بعقوبات على القيادات التي ستسعى إلى التمديد للبرلمان.

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي: تتابع النقابة كل جديد متعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد إدراكًا منها لاتخاذ خطوات وتدابير استباقية تحول دون حصول أي ضرر على المستوى الإنساني والصحي والاقتصادي. ونحن على دراية بزيادة الإصابات في الفترة الأخيرة، لهذا اجتمعت مع لجنة متابعة فيروس كورونا والوزراء المعنيين، لبحث سبل الوقائية خصوصًا في فترة الأعياد الآتية.

مع دخول شهر كانون الأول، يبقى تطبيق المعادلة الثلاثية الذهبية الأهم على الاطلاق من أجل تجنّب أي اقفال في فترة ما بعد الأعياد، لهذا ترتكز المعادلة المذكورة أولًا على الدولة أن تضرب بيد من حديد كل مخالف، ثانيًا على أصحاب المؤسسات أن يكونوا ضباط ايقاع في تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام بنسبة الاستيعاب بحسب تعاميم وزارة السياحة، وثالثًا الرواد أو الزبائن فهم الرقيب والحسيب والسلطة الرقابية بحيث يبلغون عن أي مخالفة في أي مؤسسة سياحية ويمتنعون عن الدخول إليها.

فمن هنا وصاعداً باتت المسؤولية مشتركة، وعلى الجميع الالتزام بكل التعاميم الصادرة لنشر الصورة الحضارية والايجابية عن القطاع، كي يشعر الجميع بالطمأنينة لأن المؤسسات اللبنانية النظامية طبقت المعايير، وكي نؤكد للعالم اجمع إن القطاع السياحي لا دخل له بزيادة عدد الإصابات، لا بل المؤسسات المطعمية التي تطبق الإجراءات الوقائية أصبحت أكثر أمانًا من الاكتظاظ في المنازل.

أما النقابة، من ناحيتها، فقد قامت بواجباتها على أكمل وجه منذ بداية الجائحة. للتذكير فهي كانت السباقة في إقفال مؤسساتها قبل أن تتخذ الحكومة السابقة قرار التعبئة العامة، ثم قامت بحملات توعية واسعة شملت كل المؤسسات السياحية على كافة الأراضي اللبنانية. كما تعاونت مع اللجنة التنفيذية للقاح واستهدفت العاملين في القطاع المطعمي المسجلين على لوائحها من كل المناطق، فأقامت ماراثون التلقيح في 6 و7 و8 أيلول 2021 المخصص للقطاع المطعمي، تلقى معظم العاملين فيه اللقاح المناسب.

وأخيرًا، نتوجه إلى الزملاء الكرام في القطاع، لسنا بوارد أبدًا أن نتحمّل وزر أي فوضى تترافق مع انعدام ثقافة الكمامة، ولن نسمح أن توجه إلينا أصابع الاتهام، لذا فلنكن الحسيب والرقيب في هذه الفترة الدقيقة من السنة في تطبيق الارشادات الوقائية بحزم، ولنضع أيدينا مع بعضنا البعض ونحافظ على سمعة القطاع ومصداقيته. وإننا نعتمد أولاً وآخرًا على حس المسؤولية “الفردية” و”الجماعية” لأهل السياحة وإدراككم، متمنين للجميع موسمًا ناجحاً بالرغم من كافة الظروف الصعبة وآملين أن تكون السنة المقبلة حاملةً الازدهار والنجاح والتقدم لكافة الزملاء ولعائلاتهم ولمؤسساتهم.

أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الوضع الاستشفائي حالياً لا يزال تحت السيطرة رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن ضمان استمرار ذلك خصوصاً أننا مقبلون على فترة الأعياد.

وكشف في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن نسبة الإشغال في غرف العناية الفائقة تفوق 90%، مؤكداً أنه سيتواصل مع المستشفيات لإعادة فتح أقسام الكورونا.

ولفت هارون إلى أن عوارض “أوميكرون” وطرق علاجه شبيهة بأي متحور آخر إنما خطورته تكمن في سرعة انتشاره، مؤكداً أن من تلقّى اللقاح لا يحتاج إلى الدخول إلى العناية الفائقة.

وأشار إلى أنه من غير الممكن للمستشفيات أن تستوعب أعداد الإصابات التي شهدتها العام الفائت.

ارتفعت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 5400 ليرة و98 أوكتان 5800 ليرة، سعر المازوت 20900 ليرة كذلك سعر الغاز 17300 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308000 ليرة لبنانية.

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318600 ليرة لبنانية.

– المازوت: 321100 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز: 279800 ليرة لبنانية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

احتفل صاحب السيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد الحبل بلا دنس مع الأخويات الأم في كنيسة سيدة الدوير الفيدار، وذلك نهار الخميس الواقع فيه ٩ ك١ ٢٠٢١، وعاونه الخوري جوزيف القزي المرشد الإقليمي لأخويات الأم، بحضور اللجنة الاقليمية وعمدات وأعضاء الفروع في الأبرشية.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً كبيرأ مسجلاً 25600 ليرة للبيع و25700 ليرة للشراء.

أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية “أننا نعرف كلّ من يبتزّ المواطنين من الموظّفين في الادارات العامة وسنلاحقهم ونعاقبهم”.

وقال عطية في حديث للـmtv: “مفاجأة سارّة بعد أسبوعين تتمثّل بأنّ مختلف بلدان العالم سوف تعترف بشهادات التّلقيح الصادرة عن وزارة الصحّة”.

وأشار الى أن “الإنجاز الذي قمنا به تنفيذا لحق الوصول الى المعلومات أنه بات بامكان الجميع الاطلاع على كل تحقيقات التفتيش المركزي كما تفاصيل ما يحصل في موضوع البطاقة التمويلية وغيرها وذلك من باب إشراك الرأي العام والاعلام بالرقابة”.

وكشف عطية ان “اتصالات وردتنا من مواطنين عمّا اذا كانوا بخطر ما اضطرني الى إصدار بيان توضيحي حول منصة وزارة الصحة بالنسبة للقادمين الى لبنان”، مضيفا “اتصلت بوزير الصحة ووعدني بمتابعة الشكاوى التي تلقيناها حول منصة وزارة الصحة”.

ورأى ان “خطة الاصلاح يجب أن تكون متكاملة ونحن اليوم في وضع مأساوي ويجب إخضاعه الى “سكانر” من خلال التفتيش الشامل”.

وتابع “نحن للأسف لا يوجد لدينا تدقيق داخلي في كل إداراتنا ووضعنا على موقع التفتيش المركزي تقريراً أولياً حول 77 إدارة ومؤسسة عامة من أصل 92 وبعض الادارات لم تتعاون معنا بعد”، مستطرداً: “عدد كبير من الادارات العامة ليس لديها نظاماً لتلقي الشكاوى من المواطنين وقمنا بتطوير موقع التفتيش المركزي ليصبح قابلاً لقبول الشكاوى”.

وحول منصة “دعم”، قال عطية: “نشرف كتفتيش مركزي على منصة البطاقة التمويلية ودعم الأسر الأكثر فقراً لتكون البرمجة متوافقة مع كل الشروط التنفيذية واشترطنا ان تكون كل معايير الرقابة واضحة كما نظام تلقي الشكاوى ونتلقى حوالى 7000 اتصالا يومياً والهدف تصويب الخطوات التنفيذية”.

وأعلن انه “حتى اليوم تسجّلت 170 ألف عائلة على منصة “دعم” للحصول على البطاقة التمويلية وأطلب من المواطنين عدم الغشّ”.

وكشف انه “نتيجة الثقة بالعمل الذي نقوم به قد يعمل البنك الدولي على تقديم دعم مالي اضافي للعائلات المحتاجة في لبنان”.

رفض المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، “الاستمرار بشل مجلس الوزراء ومنع انعقاده في توقيت حساس ومهم لتأمين استمرارية حياة الناس. فعوض أن يتلقف مجلس الوزراء مبادرة الرئيس الفرنسي ويفعل عمله، نراه يغرق في المناكفات والحسابات السياسية الضيقة”.

وأثنى على “اقرار البطاقة التمويلية”، متمنيا أن “تطبق وفق الاصول التي تراعي الحالات الاجتماعية وبشكل متوازن، والا تتحول بأي شكل من الاشكال وسيلة للاستخدام السياسي او الانتخابي”.

وعن الكابيتال كونترول، قال: “كنا نتمنى أن يصدر القانون ليصوب الاداء ويحدد الأولويات في إدارة هذه الازمة والخروج في أسرع ما يمكن منها وبأقل ضرر ممكن، فإذا به يطرح متأخرا جدا بصيغ ناقصة، بينما المطلوب من الكابيتال كونترول الى جانب منع تحويل الودائع بالدولار الى الخارج، مع استثناء الطلاب، أن يضع منهجية واضحة لاسترداد المودعين اموالهم بطريقة أو بأخرى، فتتم على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ووفق شطور تراعي متطلبات العدالة الاجتماعية”.

كما دعا الى “توحيد كل القوى التغييرية في مواجهة المنظومة الفاسدة، إذ إن انقسام هذه القوى سيكون لمصلحة استمرارية المنظومة وتقويتها. فالنظام التشغيلي لحياة الناس اليومية يتهاوى بكل مضامينه الى حد التحلل النهائي، بينما يستمر نظام المحاصصة السياسية على حاله، لا بل ينتعش على أشلاء شعب مقهور ومعذب”.