نداء الوطن”: لا شك أن قطاع التأمين هو من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية في لبنان، ولكنه لم يحظَ بالأهمية ذاتها التي حصل عليها القطاع المصرفي بالرغم من أهميته. فاللبنانيون يصارعون لتجديد بطاقات التأمين، وخاصة بعدما فُرض تسديد بوالص الاستشفاء بالدولارات الطازجة عند انتهاء صلاحيتها الحالية. فما هو مصير المؤمَّن بعد اليوم؟
منذ بدء الأزمة في لبنان، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. حيث أصبحت كل شركة تختار ما يناسبها للتعامل مع زبائنها، ولم يطبق أي سعر موحد لاستيفاء البوالص بالدولار. ولكن مع جنون ارتفاع الدولار ورفع الدعم عن معظم المستلزمات الطبية، إضافة الى تشدد النزاعات بين المستشفيات والمختبرات الطبيّة من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، أصبح التسعير بالدولار النقدي أمراً حتمياً. فمنذ تشرين الأول بدأت معظم شركات التأمين إبلاغ أصحاب بوالص الاستشفاء لديها بقرارها الجديد: سداد قيمة البوالص الجديدة بالدولارات الطازجة، وذلك فور انتهاء صلاحيّة البوالص الحالية، ما سيجعل عدداً كبيراً من اللبنانيين رهينة كشف أي غطاء صحي يؤمن على صحتهم، فهم عاجزون عن تسديد هذه المبالغ الباهظة كونهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية بدون أي تصحيح للأجور
بوالص متنوعة بخدمات مختلفة
ومع تسعير بوالص التأمين بالدولار، ستُحَل مشكلة خيارات الاستشفاء التي فرضتها شركات التأمين من جرّاء هذه الأزمة، والتي جعلت أصحاب البوالص التأمينية يتحملون عبء الحصول على الخدمة الاستشفائية من جيوبهم الخاصة. وبذلك لم يعد يترتب على المضمون دفع أي فروقات إضافية عند دخوله الى المستشفى، ولكنها في المقابل تشكل عائقاً لمن لا يستطيع دفع بوليصته بالدولار. “فإرضاء الزبائن والمحافظة عليهم أمر ضروري لاستمرار القطاع”، يقول نقيب وسطاء التأمين في لبنان سيريل عازار، “لذلك منذ بدء الأزمة تحاول شركات التأمين إيجاد حلول تمكن المواطنين من الحصول على بوالص تأمين بحسب قدرتهم، ولكن مع تأزم الأزمة وبعد الشروط التعجيزية التي وضعتها المستشفيات على شركات التأمين، اتجهت معظمها الى تسعير بوالص الاستشفاء بالدولار مع خفض بحوالى 25 الى 30 بالمئة من قيمة العقود السابقة، وبذلك لا يتعرف المريض الى أي فروقات إضافية. وهي تشمل حوالى 95 بالمئة من المستشفيات على الأراضي اللبنانية”. وبحسب عازار فان بعض الشركات وضع منتجات جديدة أمام المضمون تؤمن خدمات محدودة وبسعر أرخص، حيث يُدفع 25 بالمئة من البوليصة بالدولار النقدي و75 بالمئة باللولار وبذلك لا يتعرف المضمون على أي فروقات اضافية، ولكن تكون شبكة المستشفيات المتعاقدة معها محدودة”.
